إدارة ترمب تتراجع عن هدف اعتقال 3 آلاف مهاجر يوميا
اضافة اعلان
وجاء هذا التوضيح في مذكرة قدمتها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، دفاعاً عن حملتها الموسعة لملاحقة المهاجرين في منطقة لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر قاض أمراً مؤقتاً يمنع عناصر وكالة الهجرة والجمارك من استهداف الأفراد استناداً إلى العرق أو اللغة أو الموقع الجغرافي.
وتُعد القضية اختباراً قانونياً محورياً لبرنامج الهجرة الذي تتبناه إدارة ترمب في ولايتها الثانية، وقد تسفر عن وضع قيود قانونية تحدد كيفية عمل "وكالة الهجرة والجمارك" في مدن أميركية أخرى.
وكتب ياكوف روث، محامي وزارة العدل، قائلاً: "يبدو أن الزعم بوجود سياسة تُلزم باعتقال 3 آلاف شخص يومياً يستند إلى تقارير إعلامية نقلت تصريحات عن مستشار في البيت الأبيض، لكن لم يُحدد هذا الرقم كهدف رسمي ضمن أي سياسة معتمدة، ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو وكالة الهجرة أي توجيهات بهذا الخصوص".
ودعا إلى رفع الدعوى سكان وعمال ومنظمات حقوقية في لوس أنجلوس، زاعمين أن عملاء الهجرة يوقفون ويستجوبون أشخاصاً بناء على مظاهرهم أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي.
وفي يونيو الماضي، أصبحت لوس أنجلوس مركزاً للمواجهة في حملة الإدارة ضد الهجرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للترحيل، وانتشرت قوات من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى جانب عناصر من مشاة البحرية لحماية المنشآت الفيدرالية ودعم عمليات وكالة الهجرة، وذلك رغم معارضة مسؤولي الولاية الديمقراطيين.
"تخطط لتحديد هدف يومي"
واستند المدعون إلى تصريحات صادرة عن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في مايو، حين قال لبرنامج على قناة FOX NEWS، إن الإدارة "تخطط لتحديد هدف يومي لا يقل عن 3 آلاف اعتقال"، وأن ترمب "سيستمر في الدفع لرفع هذا الرقم".
وفي يوليو الماضي، صرح توم هومان، مسؤول ملف الحدود في الإدارة، بأنه لا توجد حصص رسمية محددة، لكنه أعاد التأكيد على رقم الثلاثة آلاف، معتبراً أنه "غير كاف".
وقال للصحافيين: "إذا أجرينا الحسابات، فسنحتاج إلى اعتقال سبعة آلاف شخص يومياً طوال ما تبقى من عمر هذه الإدارة، فقط لملاحقة من أطلق سراحهم (الرئيس السابق جو) بايدن".
وطالبت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 30 يوليو، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بإلغاء أمر قضائي أدنى حدّ من تكتيكات المداهمات.
وأكدت أن عمليات وكالة الهجرة توجه حسب تقييمات فردية واحتياجات تشغيلية، لا بموجب أهداف عددية.
إلا أن هيئة مؤلفة من 3 قضاة امتنعت، الجمعة، عن تعليق الأمر القضائي، ما يعني استمرار القيود أثناء سير القضية.
وينص القرار على منع توقيف أشخاص بلا شكّ معقول بوجودهم بصورة غير قانونية، ويحظر استخدام عوامل مثل العرق أو الجنسية أو تحدث الإسبانية أو نوع الوظيفة أو التواجد في مناطق تجمع المهاجرين (مثل مواقف السيارات أو زوايا الشوارع) ذريعة لتنفيذ الاعتقال.
وتأتي هذه المعركة القضائية بينما يعبّر معظم الأميركيين عن رفضهم لكيفية تعامل الإدارة مع الهجرة. وأظهر استطلاع حديث لمؤسسة "جالوب" أن 62% من البالغين لا يوافقون على نهج ترمب في الهجرة، بينهم 45% يرفضون بشدة، مقابل 35% فقط أيدوه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
الرئاسة الفلسطينية ترفض قرارات 'الكابينت' الإسرائيلي الخطيرة باحتلال قطاع غزة
عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها 'الكابينت' الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب من مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع الى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم. وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
فلسطين ترفض وتدين قرارات "الكابينت" الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة
عبّرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. اضافة اعلان وحذّرت الرئاسة، من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكدت، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم. وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين. وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية. وفا
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب يوجه بإجراء تعداد سكانى يستبعد المهاجرين غير النظاميين
قال ترامب في منشور عبر منصته 'تروث سوشيال' امس الخميس: 'لقد أصدرت تعليمات لوزارة التجارة لدينا لبدء العمل فورا على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية'. وتابع قائلا: 'الأشخاص الموجودون في بلدنا بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم في التعداد السكاني.' ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن الإطار القانوني أو لية تنفيذ هذه الخطوة أو جدولها الزمني، إلا أن إعلانه يأتي في وقت يعمل فيه الجمهوريون على الدفع نحو ترسيم حدود دوائر انتخابية جديدة قبل انتخابات الكونغرس لعام 2026. يُذكر أن التعداد السكاني الشامل يجري في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، ومن المقرر أن يجرى التعداد التالي في عام 2030. ويكون لنتائج التعداد السكاني آثارا بعيدة المدى، إذ يتم استخدامها كأساس لتوزيع التمويل الفيدرالي على الولايات والمدن والبلديات. كما يتم استخدام نتائج التعداد كأساس لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بشكل نسبي، ولترسيم حدود الدوائر الانتخابية في انتخابات الكونغرس.
