اتفاق الرسوم بين أمريكا وكوريا يكلف هيونداي وكيا 5 مليارات دولار
رغم أن قطاع السيارات الكوري الجنوبي أفلت من السيناريو الأسوأ الذي يتضمن رسوماً بنسبة 25%، فإن التعريفات الجديدة تعادل ما بين 25% و30% من أرباح "هيونداي" و"كيا" قبل الفوائد والضرائب لعام 2024، بحسب جوانا تشين المحللة لدى "بلومبرغ إنتليجنس".
الاتفاق -وهو مماثل لاتفاق أمريكي مع اليابان- يمنح الشركات الكورية الجنوبية قدراً من الارتياح، إذ جاء قبل أيام فحسب من الموعد النهائي لفرض رسوم نسبتها 25%. وتشكل الرسوم الأقل وفراً في التكلفة بما يتجاوز 3 مليارات دولار، بحسب تشين. وتشير تقديرات "دايوا كابيتال ماركتس" إلى أن الأثر المالي تراجع إلى ما بين ثلاثة و3.5 تريليون وون من تقديرات سابقة تراوحت بين خمسة وستة تريليونات.
تكلفة أعلى على السيارات الكورية
الشركتان عليهما الآن التعامل مع التكلفة الإضافية لهذه الرسوم -بعدما كانت معظم شحناتهما إلى الولايات المتحدة معفاة تماماً من الرسوم- في وقت يشهد تأثر الطلب على السلع غالية الثمن بفعل عدم اليقين الاقتصادي وتراجع الدعم الحكومي. وسيجد قطاع السيارات في كوريا الجنوبية الآن منافسة أكبر من نظيره الياباني، الخاضع هو الآخر لرسوم بنسبة 15%.
تراجعت أسهم "هيونداي موتور" بنسبة 4.5% في بورصة سيول، وهي أكبر خسارة منذ 11 أبريل، بينما هوت أسهم "كيا" بنسبة 7.3%، في أكبر خسارة منذ أغسطس 2024، بفعل خيبة أمل المستثمرين إثر رفض الولايات المتحدة مطلب كوريا الجنوبية بخفض الرسوم على السيارات إلى 12.5%.
وستكون "هيونداي"، التي شارك رئيسها التنفيذي "تشونغ أوي-سون" في المراحل النهائية من المفاوضات في واشنطن، أكثر عرضة للتأثر بالرسوم من منافسيها نظراً لاعتمادها الكبير على الإنتاج المحلي. لكن الشركة قالت في بيان إنها ترحب بالاتفاق الذي وصفته بأنه "إنجاز تاريخي".
محاولات لتخفيف أثر رسوم ترمب
بدأت "هيونداي" و"كيا" بالفعل تبحثان عن طرق لتخفيف أثر الرسوم، من بينها زيادة الإنتاج بمصانعهما في ولايتي ألاباما وجورجيا الأمريكيتين وتحويل مسارات الشحنات.
كانت "هيونداي" قد كشفت في مارس عن خطة لضخ استثمارات قياسية بقيمة 21 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028 لتوسيع الإنتاج وخلق نحو 14 ألف وظيفة مباشرة. ويشمل المشروع إنفاق 9 مليارات دولار لرفع إنتاج المصنع إلى نحو 1.2 مليون سيارة سنوياً.
وفي غير قطاع السيارات، لا تزال الصناعات الرئيسية في كوريا الجنوبية تواجه حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم. وتشير تقديرات "سيتي جروب" إلى أن معدل الرسوم الأمريكية الفعلي على البلاد قد يرتفع إلى 16.8% حال تطبيق زيادة بنسبة 15% على قطاعات مثل الصناعات الدوائية. وقد يؤثر على شركات مثل "سيلتريون" (Celltrion Inc.) و"إس كي بايوفارماسوتيكالز" و"سامسونج بايولوجيكس" – وجميعها سجلت تراجعاً في أسعار أسهمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
بعد صدمة رسوم ترمب الجمركية.. سويسرا تفتح الباب لمراجعة عرضها لواشنطن
قال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين، إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39% أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ركود في سويسرا. وأصيبت سويسرا بالصدمة، الجمعة، بعد أن فرض ترمب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً خاصاً، الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. تحرك حكومي قبل التنفيذ وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS)، إن الحكومة ستتحرك سريعاً قبل دخول الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف: "نحن بحاجة لأن نفهم تماماً ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار، وبمجرد أن يكون ذلك متاحاً لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدماً". وأضاف: "المدى الزمني قصير، وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترمب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحاً أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ماذا وراء مكالمة سوتر وترمب؟ ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترمب في ساعة متأخرة من مساء الخميس. وقال مصدر حكومي لرويترز: "لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا... لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترمب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماماً، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10% ليست كافية". وأضاف المصدر: "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذّر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة ETH Zurich، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6% حال فرض رسوم 39%، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7% إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حالياً رسوم الاستيراد الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من 1%، لافتاً إلى أنه "قد يحدث ركود". ضربة لصانعي الساعات وانخفضت أسهم شركة "ووتشز أوف سويتزرلاند غروب" بنحو 7.3% بعدما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من سويسرا، وفقاً لـ"بلومبرغ". وتحملت شركة التجزئة التي تبيع منتجات "رولكس" وغيرها من الساعات السويسرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الجزء الأكبر من العبء الناجم عن أحدث موجة من الرسوم الجمركية. فيما تجنب صانعو الساعات المدرجون بالبورصة، مثل "ريتشمونت" (Richemont) و"سواتش غروب" (Swatch Group)، الأثر الأولي في ظل إغلاق الأسواق المالية في سويسرا لعطلة وطنية. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم للساعات السويسرية.
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
هل تراجع سويسرا عرضها بعد فرض رسوم الجمارك؟
كشف وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلان، أن حكومة بلاده منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية الثقيلة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضها، محذّراً من أن الرسوم البالغة 39% قد تدفع الاقتصاد السويسري نحو الركود. وقال:«الجدول الزمني ضيق، وربما يصعب التوصل إلى اتفاق قبل السابع من أغسطس الجاري، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا». وأشار بارميلان إلى أن ترمب يركّز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا، الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، كاشفاً عن إمكانية زيادة واردات بلاده من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، أو تشجيع المزيد من الاستثمارات السويسرية في السوق الأمريكية التي تعد أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. وقال: «انظروا إلى الاتحاد الأوروبي، لقد وعد بشراء الغاز الطبيعي المسال، وسويسرا تستورده أيضاً، ربما يكون ذلك أحد الحلول وربما عبر المزيد من الاستثمارات، لكن لضمان استئناف المفاوضات، علينا أن نفهم تماماً ما الذي تتوقعه الولايات المتحدة». وكانت سويسرا فوجئت أخيراً بإدراجها ضمن قائمة الدول التي تواجه أعلى الرسوم في إطار إعادة هيكلة التجارة العالمية التي يقودها ترمب، ما دفع جمعيات صناعية سويسرية للتحذير من فقدان عشرات الآلاف من الوظائف. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً استثنائياً أخيراً؛ لمناقشة الخطوات القادمة، إذ صرّح بارميلان لتلفزيون RTS قائلاً: «علينا أن نفهم تماماً ما الذي حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار، وبمجرد أن تتضح الصورة، سنقرر كيفية المضي قدماً». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
كندا: ترمب وكارني يعقدان على الأرجح محادثات خلال أيام
قال دومينيك لوبلان، وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الفيدرالية، لشبكة CBS NEWS، أن المحادثات التي أجريت في الآونة الأخيرة منحته "تشجيعاً"، مشيراً إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خياراً مطروحاً. وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميريكي، جيميسون جرير: "المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين". وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترمب: "خلال الأيام القليلة المقبلة". وأردف قائلاً: "نعتقد أن هناك خياراً للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدراً أكبر من اليقين للاستثمارات". يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية 35% على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وكان البيت الأبيض أعلن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات التجارية مع كندا، بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية. شراكة تجارية وكندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية. وتعتبر كندا هي الوجهة الرئيسية لصادرات 36 ولاية أميركية، إذ تعبر الحدود يومياً سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي)، كما تشكل كندا حوالي 60% من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و85% من واردات الولايات المتحدة من الكهرباء. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، إلى أن كندا اشترت سلعاً أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها "تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية". وأفلتت كندا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، لكنها تواجه رسوماً جمركية بنسبة 50%على الصلب والألمنيوم.
