بعد صدمة رسوم ترمب الجمركية.. سويسرا تفتح الباب لمراجعة عرضها لواشنطن
وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39% أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ركود في سويسرا.
وأصيبت سويسرا بالصدمة، الجمعة، بعد أن فرض ترمب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.
وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً خاصاً، الاثنين، لمناقشة خطواته التالية.
تحرك حكومي قبل التنفيذ
وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS)، إن الحكومة ستتحرك سريعاً قبل دخول الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري.
وأضاف: "نحن بحاجة لأن نفهم تماماً ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار، وبمجرد أن يكون ذلك متاحاً لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدماً".
وأضاف: "المدى الزمني قصير، وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا".
وقال بارميلين إن ترمب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحاً أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة.
وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات.
ماذا وراء مكالمة سوتر وترمب؟
ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترمب في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وقال مصدر حكومي لرويترز: "لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا... لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترمب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماماً، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10% ليست كافية".
وأضاف المصدر: "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس".
وحذّر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة ETH Zurich، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود.
وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6% حال فرض رسوم 39%، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7% إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حالياً رسوم الاستيراد الأميركية.
وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من 1%، لافتاً إلى أنه "قد يحدث ركود".
ضربة لصانعي الساعات
وانخفضت أسهم شركة "ووتشز أوف سويتزرلاند غروب" بنحو 7.3% بعدما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 39% على الواردات القادمة من سويسرا، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وتحملت شركة التجزئة التي تبيع منتجات "رولكس" وغيرها من الساعات السويسرية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الجزء الأكبر من العبء الناجم عن أحدث موجة من الرسوم الجمركية.
فيما تجنب صانعو الساعات المدرجون بالبورصة، مثل "ريتشمونت" (Richemont) و"سواتش غروب" (Swatch Group)، الأثر الأولي في ظل إغلاق الأسواق المالية في سويسرا لعطلة وطنية. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم للساعات السويسرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأمريكية أمس الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، مقارنة مع 63 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مع استعداد بيرن لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وقال رودريجو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعا أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة أيضا إلى 0.5914 دولار. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار الأمريكي، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض".
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
تصل إلى 15 ألف دولاركفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما ويندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
