الطاقة المتجددة تكتسح الوقود الأحفوري على جبهة «التكاليف».. أرخص بمراحل
وحسب التقرير، كانت الطاقة النظيفة هي أرخص مصادر الطاقة المتاحة في العالم، وبفارقٍ كبير.
أرخص مصدر للكهرباء
وفي المتوسط، كانت الطاقة الشمسية أرخص بنسبة 41% من الوقود الأحفوري في عام 2024، بينما كانت طاقة الرياح البرية أرخص بنسبة 53%.
وحافظت طاقة الرياح البرية على مكانتها كأرخص مصدر جديد للكهرباء بسعر 0.034 دولار للكيلوواط/ساعة، تليها الطاقة الشمسية بفارق ضئيل بسعر 0.043 دولار للكيلوواط/ساعة.
ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن مصادر الطاقة المتجددة العالمية أضافت 582 غيغاواط من القدرة الإنتاجية العام الماضي، مما أدى إلى تجنب حوالي 57 مليار دولار من تكاليف الوقود الأحفوري.
حقبة الهيمنة
الأكثر إثارة للإعجاب، أن 91% من جميع مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة التي بُنيت في عام 2024 كانت أرخص من أي خيار جديد للوقود الأحفوري.
ويُعزى هذا إلى الابتكار التكنولوجي، وسلاسل التوريد القوية، ووفورات الحجم.
وأسهمت أيضا أسعار البطاريات في هذا الفارق، حيث تُشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق (BESS) أصبحت الآن أرخص بنسبة 93% مما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغ متوسط الأسعار 192 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط ساعة في عام 2024.
التحديات مستمرة
ولكن الأمور ليست كلها سلسة، حيث يُشير التقرير إلى ضغوط تكلفة قصيرة الأجل ناجمة عن التوترات التجارية، واختناقات توريد المواد، وارتفاع التكاليف في بعض المناطق، الأمر الذي قد يحد من تكرار هذا الانجاز في 2025 وما تليها من سنوات في عدد من المناطق حول العالم.
وتشعر أمريكا الشمالية وأوروبا بضغط أكبر من غيرهما بسبب تأخيرات التصاريح، ومحدودية سعة الشبكة، وارتفاع تكاليف النظام.
التعلم السريع
وفي الوقت نفسه، قد تشهد دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية انخفاضًا أسرع في التكاليف بفضل معدلات تعلم أقوى وموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أيضا يُمثل التمويل أحد التحديات الكبيرة، ففي الدول النامية، تُؤدي أسعار الفائدة المرتفعة والمخاطر المُتصورة للمستثمرين إلى تضخيم التكلفة المُستقرة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
على سبيل المثال، كانت تكاليف توليد طاقة الرياح مُتقاربة في أوروبا وأفريقيا العام الماضي (0.052 دولار/كيلوواط ساعة)، لكن التمويل شكّل حصة أكبر بكثير من تكاليف المشاريع في أفريقيا.
وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تكلفة رأس المال اللازم بنسبة 3.8% فقط في أوروبا، و12% في أفريقيا.
وحتى لو كانت تكلفة بناء المشاريع معقولة، فإن العديد منها يعلق في طوابير انتظار ربط الشبكة أو يتعطل بسبب بطء إصدار التصاريح.
وتشكل "تكاليف التكامل" هذه الآن عقبة رئيسية، لا سيما في أسواق مجموعة العشرين والأسواق الناشئة سريعة النمو.
aXA6IDgyLjI3LjIyNC4xMjIg
جزيرة ام اند امز
CA
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ 36 دقائق
- صقر الجديان
برنامج الأغذية: انخفاض الوصول إلى الجوعى في السودان خلال يونيو
وكالات – صقر الجديان كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عن انخفاض وصول المساعدات إلى السودانيين في يونيو السابق مقارنة بالشهر الذي سبقه. ويحتاج 30.4 مليون سوداني ــ 64% من السكان ــ نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية هذا العام، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لمساعدة قرابة 21 مليونًا منهم قبل أن تقلص العدد إلى 17.3 مليون شخص بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج، في تقرير عن الوضع في السودان، إنه 'قدّم في يونيو مساعدات إلى 3.6 مليون شخص، بينهم 1.6 مليون فرد في مناطق المجاعة أو المعرّضة لها، مقارنة بـ 5.1 مليون شخص تم الوصول إليهم في مايو'. وأوضح أنه ساعد 1.6 مليون شخص في إقليم دارفور، و695 ألف فرد في الخرطوم والجزيرة، و175 ألف شخص في ولايات كردفان، فيما البقية في بقية مناطق السودان. وأرجع البرنامج تدني الوصول الإنساني في يونيو إلى تقليص خطط التوزيع بسبب نقص التمويل، وانخفاض تصاريح مفوضية العون الإنساني، وتصاعد النزاع في كردفان، وبداية هطول الأمطار الذي حدّ من القدرة التشغيلية. وأشار إلى أنه قدّم دعماً غذائياً لتجنّب وعلاج سوء التغذية لقرابة 236 ألف شخص، ووجبات مدرسية لنحو 11 ألف طالب. وأفاد بأنه يسعى إلى معالجة قيود الوصول وتأخير تصاريح التخليص الجمركي للسلع مع السلطات والشركاء. ويحاول برنامج الأغذية العالمي استقطاب تمويل يصل إلى 646 مليون دولار لاستمرار تقديم الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال الفترة من أغسطس إلى يناير المقبل. دعم حيوي قال برنامج الأغذية إنه وصل إلى 84 ألف شخص عبر أنشطة استجابة الصمود 'ثبات' في يونيو، كما قدّم منحاً نقدية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعمل برنامج 'ثبات' على تقديم مدخلات زراعية تشمل الخضروات، وبذور الذرة الرفيعة، وشتول الفواكه، والأسمدة، وخدمات تحضير الأراضي لصغار المزارعين، بتمويل من البنك الدولي. وخصّص التمويل لدعم 80 ألف مزارع صغير، و80 مؤسسة صغيرة، و16 جمعية تعاونية تعمل في سلاسل القمح والذرة. وأفاد التقرير بأن برنامج الأغذية أطلق المرحلة الثانية من مشروع القمح الطارئ، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، لدعم إنتاج القمح خلال مواسم الشتاء في ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل ومشروع حلفا الجديدة، على أن تستمر المرحلة حتى 2028. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع نجحت في توزيع 17 ألف طن متري من بذور القمح، و42 ألف طن من الأسمدة، إلى 303 آلاف مزارع صغير. وأعلن عن إطلاق برنامج تعزيز سلسلة قيمة القمح، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لدعم إنتاج المحصول من خلال مساعدة مباشرة للمزارعين في الولايات والمشاريع الزراعية خلال موسم شتاء 2025/2026. توسيع نطاق التخزين قال البرنامج إنه وسّع التحويلات النقدية إلى سكان الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث لا يزال يوجد في المدينة 300 ألف مدني محاصر. وكشف عن تقديم تحويلات نقدية إلى 256 ألف شخص في الفاشر في يونيو السابق، مشيراً إلى أنه وضع مخزونات غذائية مسبقة التموضع لإيصالها إلى المدينة رغم استمرار القيود. وأعلن والي شمال دارفور، الحافظ بخيت، الأحد، انهيار الوضع المعيشي في الفاشر بعد انعدام معظم السلع الغذائية، بما في ذلك الدخن الذي يُعد الغذاء الرئيسي للسكان، وقرب نفاد الأمباز الذي اعتمد عليه الأهالي كغذاء رئيسي رغم أنه علف للحيوانات. وتنشر قوات الدعم السريع مئات المقاتلين في الطرق المؤدية إلى العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، لمنع وصول السلع والإغاثة والأدوية إلى المدينة التي شُيّدت حولها خنادق عميقة لتشديد الحصار المفروض منذ أبريل 2024. وكشف البرنامج عن افتتاح مراكز تخزين بسعة 1.645 متر مكعب من الإمدادات الإنسانية في نيالا بجنوب دارفور، ومراكز أخرى في طويلة بشمال دارفور بسعة 320 متر مكعب من الإمدادات. وأعلن عن عزمه فتح مراكز تخزين في الجنينة بغرب دارفور. يُعاني إقليم دارفور، الذي تخضع معظم مناطقه لسيطرة قوات الدعم السريع، من أزمة إنسانية مروّعة، حيث أظهرت بيانات نُشرت في 12 يوليو الجاري ارتفاع نسبة الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم إلى 46%. وتجاوزت نسبة سوء التغذية الحاد المستويات الحرجة التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية في 9 من أصل 13 محلية في دارفور، مما يعني أن الإقليم على شفا كارثة حال عدم تداركها بسرعة.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة. وقال معيط، إن الهدف من برامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيها بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بانتهاء البرنامج، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأوضح معيط أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج البرنامج حين تستقر الأسعار في الأسواق لفترات طويلة، ويختفي مشهد تغيّر الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم. وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن فيه، إلى جانب خفض التضخم، من شأنهما أن يسهّلا خفض أسعار الفائدة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج والاستثمار، ويضخ أموالًا جديدة في شرايين الاقتصاد، بما يسمح للمستثمرين بتوسيع خطوط إنتاجهم بتكلفة تمويل معقولة. وأشار معيط إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن الإيرادات تفوق المصروفات، لكن التحدي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم، ما يضاعف من تكلفة إدارة الموازنة العامة، حيث ارتفعت الفائدة إلى نحو 30% بعدما كانت 9% أو 10% فقط. واختتم معيط بأن خفض التضخم سيسمح بإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى الأولويات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن البرنامج يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تسعى إليه الدولة من استقرار ونمو شامل يشعر به المواطن.
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
الاتفاق الأوروبي الأمريكي.. من تنازل لمن؟
أثار الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية والسياسية في أوروبا. الاتفاق يُلزم بروكسل بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب التزامات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكي. ورغم أن الاتفاق جنّب الطرفين حربًا تجارية شاملة، إلا أنه أثار انتقادات واسعة باعتباره غير متوازن ويخدم المصالح الأمريكية بشكل أكبر. فالاتفاق الحالي يلزم الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية (نفط، غاز، وقود نووي، وأشباه موصلات) بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى استثمارات بقيمة 600 مليار دولار تشمل المعدات العسكرية وقطاعات أمريكية أخرى. ودعت فرنسا مراراً بروكسل إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، حيث خرج الوزراء إلى وسائل الإعلام وهم يشكون من أن بروكسل قد استسلمت. وتناول تحليل لصحيفة "الغارديان" البريطانية ملاحظات حول ما الذي يتضمنه الاتفاق وما الذي لم يُدرج فيه ومن هم الرابحون والخاسرون. غموض في البنود وتفاصيل غير مكتملة واعتبر التحليل إنه رغم الإعلان الرسمي، لا تزال بعض البنود غير واضحة. من بين هذه البنود استمرار الرسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مع احتمال تحويلها لاحقًا إلى نظام الحصص، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما نشب تضارب حول قطاع الأدوية؛ ففي حين أعلن ترامب أنه مستثنى من الرسوم، أكّد مسؤول أمريكي لاحقًا أنه مشمول ضمن فئة الـ15%. وتم الإعلان عن إعفاءات محدودة لبعض القطاعات مثل مكونات الطائرات، المواد الكيميائية، المعدات الزراعية، وأشباه الموصلات، لكن لا يزال الغموض يحيط بقطاعات حساسة أخرى مثل النبيذ والمشروبات الروحية. اتفاق غير مُلزِم قد يتغير لاحقًا يشير محللون إلى أن الاتفاق أقرب إلى تفاهم سياسي عام، وليس اتفاقًا تجاريًا ملزمًا ومفصلاً، مما يجعله عرضة لتغييرات مستقبلية. وقال كارستن نيكل من مؤسسة "تينيو" إن الاتفاق يُشبه صفقة ترامب السابقة مع اليابان، والتي شهدت ارتباكًا كبيرًا بعد إعلانها. وبحسب تصريحات رسمية، يحتفظ ترامب بحق تعديل الاتفاق وزيادة الرسوم إذا رأى أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته، مما يضع الاتفاق في حالة عدم استقرار دائم. انقسام أيرلندي وتأثير على اتفاق الجمعة العظيمة والاتفاق أحدث فجوة جديدة في جزيرة أيرلندا، إذ أن المصدرين في أيرلندا الشمالية سيتمكنون من التصدير برسوم 10% بموجب الصفقة البريطانية، بينما سيُفرض على نظرائهم في جمهورية أيرلندا رسوم بنسبة 15%، ما يخلق حالة من التفاوت قد تُعقّد العلاقات بين الجانبين. هذا التفاوت يأتي في ظل هشاشة ترتيبات ما بعد "بريكست"، ويثير تساؤلات حول تأثير الاتفاق على اتفاق الجمعة العظيمة الذي لا يزال ركيزة للاستقرار في المنطقة. مخاوف في الصناعة الألمانية رغم الترحيب السياسي وفي ألمانيا، ورغم ترحيب المستشار فريدريش ميرتس بالاتفاق لتجنبه نزاعًا تجاريًا شاملًا، فإن قطاعات الصناعة لم تُخفِ قلقها. وصف اتحاد الصناعات BDI الرسوم بأنها "عبء ثقيل" على الصادرات، في حين رأت جمعية الصناعات الكيميائية VCI أنها "مرتفعة للغاية". وأعلنت شركة فولكسفاجن أنها تكبّدت خسائر قدرها 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2025 بسبب الرسوم المفروضة. الرسوم الحالية أعلى من المعايير السابقة وعلى الرغم من إشادة فون دير لاين بالاتفاق باعتباره "خطوة نحو الاستقرار والوضوح"، إلا أن المحللين يرون أن الاتفاق ابتعد كثيرًا عن هدف الاتحاد الأصلي، المتمثل في تحقيق تجارة خالية من الرسوم (صفر مقابل صفر). وقال الاقتصادي هولغر شميدينغ من بنك بيرنبرغ إن "الغموض الفوري قد انتهى، لكن النتيجة لا تزال أسوأ من الوضع السابق"، مؤكدًا أن المستهلكين الأمريكيين أيضًا سيدفعون ثمن هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع. وفي حين يُروّج للاتفاق على أنه إنجاز يجنّب التصعيد التجاري، إلا أن التكاليف الاقتصادية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي، والغموض الذي يحيط بالتفاصيل، يطرحان تساؤلات جوهرية حول المكاسب الفعلية لبروكسل. وبالنسبة للولايات المتحدة، قد يكون ترامب قد كسب جولة سياسية واقتصادية، لكن أوروبا خرجت من التفاوض برسوم مرتفعة والتزامات ضخمة دون ضمانات متوازنة. aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTgg جزيرة ام اند امز PL
