رسوم انخفاض قيمة.. فولفو للسيارات تخسر مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية
فولفو للسيارات تسجل رسوم انخفاض قيمة بقيمة مليار دولار بسبب تأخير الإطلاق والرسوم الجمركية
وأضافت المجموعة، التي تسيطر عليها شركة جيلي القابضة الصينية، أنها غير قادرة حاليًا على بيع سيارة فولفو ES90، المصنعة في الصين، بشكل مربح في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، في حين تتعرض هوامش الربح لنفس الطراز لضغوط في أوروبا للسبب نفسه.
وأوضحت الشركة في بيان لها: تعكس هذه الرسوم بشكل أساسي تعديلات في الكميات المتوقعة وربحية دورة حياة المنتج المخطط لها والمرتبطة بمنصة سيارات EX90 وES90.
وأضافت أن رسوم انخفاض القيمة تعكس أيضًا تأخيرات كبيرة في الإطلاق في الماضي وتكاليف التطوير الإضافية اللاحقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
لتعزيز حلول الادخار الذكية في مصر.. «بالم» تغلق جولة استثمارية مليونية بقيادة 4DX Ventures
منصة بالم أشرف أنور أعلنت "بالم" أول منصة رقمية في مصر تقدم خدمة الادخار المحفز المرتبط بالأهداف، عن إتمام جولتها الاستثمارية بنجاح، بقيادة 4DX Ventures وبمشاركة Plus VC ومستثمرين أفراد من عدة دول حول العالم. توفر "بالم" تجربة ادخار ذكية وشخصية، صُممت لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة، سواء لتغطية احتياجاتهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، أو الادخار لمناسبات مهمة مثل الزواج، والسفر، أو لاقتناء مستلزمات شخصية مثل الأجهزة المنزلية، أو الإلكترونيات. تجمع المنصة بين أدوات الاستثمار التقليدية ونظام تحفيزي مبتكر يشجع المستخدمين على الاستمرارية وتحقيق الاستقلال المالي. تقوم بالم بتصميم توزيعات مثلى للأصول عبر فئات استثمارية متنوعة تشمل أدوات الداخل الثابت والأسهم والمعادن الثمينة بهدف مساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم المالية. و من خلال الجمع بين العوائد الاستثمارية المرتفعة والعروض الحصرية المقدمة من شبكة واسعة من العلامات التجارية. تعمل بالم على تعظيم قيمة المدخرات وتقليل النفقات. وعن طريق دمج الأدوات المالية مع مراحل الحياة المختلفة، تمكّن بالم مستخدميها من تحويل تطلعاتهم إلى حقائق مالية ملموسة، وذلك استنادًا إلى شعارها: "أهداف حياتك في إيدك". وتأسست بالم على يد مازن الكرداني وأحمد عاشور. ويتمتع مازن بخبرة واسعة في إدارة الأصول، حيث أدار ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، وسبق أن شغل مناصب قيادية في مجموعة إي اف چي هيرميس، وقاد قطاع الاستراتيجية في بلتون المالية القابضة، كما قاد قطاع الاستراتيجية في شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. أما أحمد عاشور، فهو متخصص في التكنولوجيا والتمويل، ويتمتع بخبرة دولية من خلال توليه مناصب قيادية في أمازون، غولدمان ساكس، وعدد من الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا المالية والاستهلاكية عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات. ومن خلال هذا المزيج من الخبرات في أسواق المال، وتطوير المنتجات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى المؤسسان إلى إعادة تصور الطريقة التي يدخر بها المصريون، وينفقون، ويستثمرون، بما يعكس احتياجاتهم ويواكب تطلعاتهم المالية المستقبلية. وقال مازن الكرداني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالم: "كل الشكر والتقدير لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم برؤية بالم. دعمهم يعزز قدرتنا على تسريع رحلتنا لتحويل أسلوب إدخار المصريين، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الحياتية". وأضاف: "أطلقنا بالم بهدف تمكين المصريين من التحكم في مستقبلهم المالي، من خلال تحويل الإدخار التدريجي التراكمي إلى عادة مجزية وأكثر ذكاء. ففي الوقت الذي يحتفظ فيه المصريون بما يقرب من 8 تريليونات جنيه في ودائع بنكية، و7 تريليونات في الذهب، و70 تريليونًا في العقارات، يتضح أن التحدي لا يكمن في القدرة على الإدخار، بل في غياب منتجات مالية سهلة الوصول توفر عوائد حقيقية، وتنويعًا مناسبًا، وتتوافق مع الأهداف الشخصية." وأوضح: "المعادلة التقليدية التي تعتمد على (إكسب، أنفق، وإدخر ما تبقى) لم تعد فعالة في الوقت الراهن. فالإدارة المالية الذكية تتطلب وعيًا واستباقية. وهنا يأتي دور بالم، الذي يدمج أدوات الاستثمار ضمن سلوكيات الإنفاق، ليجعل عملية الإدخار أكثر وعيًا ومرتبطة بالأهداف، ومبنية على نتائج ملموسة. ومن خلال بناء عادات مالية صحية، تُمكن بالم الأفراد، وتدعم في الوقت ذاته الأهداف الوطنية الكبرى، مثل تعزيز الشمول المالي، وزيادة المرونة الاقتصادية، وتوسيع مشاركة الأفراد في أسواق رأس المال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030." وبفضل التمويل الجديد، ستركز بالم على تسريع وتيرة نمو قاعدة مستخدميها، وتوسيع نطاق استخدام منتجاتها، وتعزيز شبكتها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تلتزم الشركة بجعل الإدخار تجربة أكثر سهولة، وأكثر تحفيزًا وإرضاءً للمصريين. كما ستعمل الشركة خلال المرحلة القادمة على دعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية، وتعزيز التفاعل مع احتياجات السوق، بما يساهم في تحقيق رؤيتها طويلة المدى المتمثلة في الوصول إلى ملايين العملاء في دول حوض البحر المتوسط. ومن خلال هذا التوسع، تطمح بالم بأن تصبح الشريك المالي الموثوق في مختلف محطات الحياة، من خلال تمكين الأفراد من التخطيط، والإدخار، وتنمية ثرواتهم بثقة." وقال بيتر أورث الشريك المؤسس في شركة DX Ventures4: "نؤمن بأن بالم تمتلك مقومات إحداث تحول جذري في السلامة المالية على مستوى القارة الإفريقية. فمن خلال تبسيط تجربة الإدخار، وتقديم عوائد حقيقية، إلى جانب خصومات ملموسة على النفقات الكبرى، تساعد بالم الأفراد على بناء ثروات مستدامة. يتماشى هذا التوجه تمامًا مع رسالتنا في دعم فرق العمل الطموحة التي تسعى إلى إحداث أثر طويل الأمد وتحقيق الازدهار في إفريقيا. ونحن متحمسون للشراكة مع فريق يتمتع بالكفاءة والخبرة مثل مازن وأحمد، ونتطلع إلى دعمهم في تحقيق هذه الرؤية." وفي تعليقه على إعلان التمويل، قال حسن حيدر المؤسس والشريك الإداري لشركة Plus VC: "تعيد بالم تعريف إدارة الأموال من خلال تمكين الأفراد من التخطيط للنفقات الحياتية الكبرى وإدارتها باستراتيجيات ذكية وصفقات حصرية. تعالج بالم فجوة مهمة في إدارة الشئون المالية الشخصية، ونؤمن بقدرتها أن تصبح شريكًا ماليًا موثوقًا للجيل القادم. بفضل التنفيذ القوي، والفهم العميق للمنتج، والرؤية الواضحة، نحن فخورون بدعم فريق عمل بالم في رحلتهم نحو نهج أكثر ذكاءً وتمكينًا في مجال السلامة المالية." وقال أحمد عاشور، الشريك المؤسس لشركة بالم: "يواجه المصريون في الوقت الحالي خيارات محدودة في مجال الاستثمارات المُدارة، نظرًا للرسوم المرتفعة والحد الأدنى العالي لاستخدام هذه الخدمات. ونحن نسعى لتغيير الطرق التي يدّخر بها المصريون. سنقوم في بالم بتقديم تجربة ادخار عصرية تلبي احتياجات العملاء و تتماشى مع أسلوب حياتهم، وتتوافق مع اهتماماتهم، وتدعم رحلتهم المالية مهما كانت مستويات دخلهم أو ممتلكاتهم. تكمن رؤيتنا في جعل الادخار متاح للجميع، من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة تجعل الادخار تجربة ممتعة، وشخصية، وسهلة، ومجزية للجميع." برؤية طموحة نحو المستقبل وبفضل التمويل الذي حصلت عليه الشركة، تستعد "بالم" لإحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدخار والتخطيط المالي للمصريين، ولاحقًا لعملاء دول حوض البحر المتوسط. وتسعى "بالم" ليس فقط لتمكين الأفراد من تنمية ثرواتهم بثقة، بل أيضًا لتعزيز نظام مالي أكثر مرونة واستدامة و شمولية، من خلال مزج التكنولوجيا الحديثة مع فهم عميق للسلوك المالي.
الطريق
منذ 43 دقائق
- الطريق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في ورشة العمل الوطنية لمبادرة «التقارب» التابعة للأمم المتحدة حول التكامل بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية في فعاليات ورشة العمل الوطنية لمبادرة التقارب التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على الربط بين النظم الصحية والغذائية والعمل المناخي، والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، بهدف مواءمة تحوّل نظم الأغذية مع العمل المناخي لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف اتفاقية باريس، ويعمل على تنفيذها مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة. وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعزيز ريادتها في الربط بين أنظمة الغذاء، والتغذية، وأجندة المناخ؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة مبادرة الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق نحو عام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنه وبالرغم من ذلك فإن مستقبل أنظمة الغذاء ومستقبل العمل المناخي ليسا مسارين متوازيين، بل إنهما مترابطان بعمق. وتابعت «المشاط»، أن مصر اختارت مصر مسارًا مختلفًا يقوم على التكامل، والابتكار، والاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات جريئة لتكن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت حوارًا وطنيًا شاملًا حول أنظمة الغذاء؛ لتجمع بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية لإعادة تصور كيفية عمل الأنظمة الغذائية، ليشكل ذاك الحوار الأساس للمسار الوطني. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والذي يعكس إيمان مصر بأن الأمن الغذائي والمرونة المناخية وجهان لعملة واحدة، لافته كذلك إلى إطلاق منصة 'نُوَفِّي'؛ للربط بين الماء والغذاء والطاقة ليس فقط كأداة لتحقيق التنمية، بل كأداة استثمارية حقيقية تربط بين التخطيط ورأس المال، موضحة أنه ومن خلال 'نُوَفِّي'، تعمل مصر على حشد أكثر من 14.7 مليار دولار من فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف المناخ، موضحة أن الأمم المتحدة والمؤسسات المختلفة أشادت بالمنصة كنموذج لتحويل الالتزامات المناخية الوطنية إلى مشروعات قابلة للاستثمار خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن مصر حاليًا تنتقل من مرحلة الخطط إلى الشراكات، ومن السياسات إلى التنفيذ. وأكدت أنه من خلال مبادرة الأمم المتحدة للتقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي سيتم اتخاذ خطوات أحرى في مسار التكامل، حيث أنه عندما تتماشى السياسات الغذائية مع الأهداف المناخية، وعندما تُعامل التغذية كأساس للتنمية وليس كأمر ثانوي، فإن ذلك يعزز المرونة في السياسات الوطنية والاقتصاد. وأضافت أنه وفقًا للتقديرات العالمية، فإن كل دولار يُستثمر في تقليل سوء التغذية يمكن أن يحقق عائدًا يصل إلى 16 دولارًا من خلال تحسين الصحة والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" والتي تمثل نافذة ضرورية لتحقيق التنمية البشرية، مما يضمن أن تُثمر استثمارات اليوم لعقود قادمة. وأشارت «المشاط»، إلى دور القطاع الخاص الحيوي في تلك العملية، متابعة أنه مع مساهمة الزراعة بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و28% من إجمالي العمالة، يظل ذلك القطاع ركيزة أساسية لكل من النمو الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الريفية، مؤكدة أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص والابتكار عبر سلاسل القيمة الغذائية سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وتطرقت «المشاط»، بالحديث حول تقدير منظمة الأغذية والزراعة بأن نظم الأغذية والزراعة تمثل ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنها تتلقى أقل من 10% من تمويل المناخ، موضحة أنه من خلال 'نُوَفِّي' ومبادرات مثل ورشة العمل المنعقدة، فإن مصر تعمل على سد تاك الفجوة من خلال تعزيز قدرة المشروعات التي تحقق أهداف التنمية والمناخ على جذب الاستثمار.
الطريق
منذ 44 دقائق
- الطريق
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد توسعات مشروع شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك
الثلاثاء، 15 يوليو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد توسعات مشروع "شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك"، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس شادي مجدي الطنطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك، والمهندس محمد صابر السعدني، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة. تأتي هذه التوسعات الجديدة باستثمارات إضافية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 742 مليون جنيه مصري، لإقامة ملحق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهي المادة الخام الأساسية في صناعة العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدامات الغذائية، وسيقام المشروع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا من مخلفات البلاستيك المعالجة، ومن المقرر أن يخصص المشروع 70% من حجم الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بينما يتم توجيه30% لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية المعاد تدويرها، ومن المتوقع بدء تشغيل هذه المرحلة بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى. وفي هذا الإطار، أكد وليد جمال الدين أن هذا التوسع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستراتيجيتها الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات إعادة التدوير تمثل ركيزة أساسية في جهود التحول إلى صناعة نظيفة منخفضة الانبعاثات، وتسهم في خفض الفاقد من الموارد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري، مؤكدًا على تكامل المشروعات المقامة في مناطقها الصناعية مع توجهات الدولة المصرية في ملفات البيئة والتصنيع والتصدير، مشيدًا بنجاح "شركة النيل لإعادة التدوير" في تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما شجع على التوسع وضخ استثمارات جديدة في المرحلة الثانية. جدير بالذكر أن مشروع "شركة النيل لإعادة تدوير البلاستيك" المقام داخل منطقة السخنة الصناعية، كان قد بدأ بإبرام العقد الأول في نوفمبر 2024 لإقامة مصنع لإعادة تدوير عبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) وتحويلها إلى مواد معاد تدويرها (rPET) صالحة للاستخدام الغذائي، باستثمارات أولية بلغت 20 مليون دولار أمريكي على مساحة 12,000 متر مربع، مع توفير 500 فرصة عمل، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، وقد جاءت التوسعات الجديدة لتستكمل النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، بما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
