تراشق لفظي واتهامات متبادلة.. الجزائر ترد على ماكرون بالمثل – DW – 2025/8/7
اتهمت الجزائر فرنسا الخميس (السابع من آب/أغسطس 2025) ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء.
وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".
وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسمياً" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".
وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس بياناً للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".
كذلك، تبلغت باريس "إشعاراً بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".
وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى آذار/مارس، تستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.
وذكرت الخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".
تحرير: عبده جميل المخلافي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ ساعة واحدة
- DW
لندن تحتجز أول المهاجرين غير النظاميين بموجب اتفاق مع باريس – DW – 2025/8/7
بدأت الحكومة البريطانية في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع باريس وينص على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال مهاجرين موجودين في فرنسا. أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الخميس (السابع من آب/أغسطس 2025) أنها احتجزت أول المهاجرين الواصلين بطريقة غير شرعية إلى المملكة المتحدة، والمقرر ترحيلهم إلى فرنسا بموجب الاتفاق الفرنسي-البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء. وأوضح مكتب الداخلية في بيان أن الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قارب الأربعاء في منتصف النهار احتُجزوا وسيتم وضعهم في مراكز خاصة بسلطات الهجرة في انتظار ترحيلهم، من دون ذكر عددهم. ويهدف الاتفاق الفرنسي-البريطاني الجديد، الذي أُعلن عنه خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في تموز/يوليو، إلى ردع الأشخاص الذين يرغبون في عبور قناة المانش على متن قوارب غير آمنة ومكتظة في رحلات تنظمها شبكات التهريب. ووفقاً للندن، من المتوقع أن تتم عمليات الترحيل الأولى إلى فرنسا "في الأسابيع المقبلة". وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن بريطانيا ستقوم خلال ثلاثة أيام بإرسال أسماء المهاجرين الذين اعتُقلوا وترغب في ترحيلهم إلى فرنسا، فيما سيكون لدى السلطات الفرنسية مهلة 14 يوماً للرد. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يتعرض لضغوط متزايدة للحد من وصول المهاجرين، في منشور على منصة إكس "عندما وعدت بأني لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حدودنا، كنت جاداً". ودخل أكثر من 25400 شخص المملكة المتحدة عبر هذا الطريق منذ مطلع العام، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي. ومنذ بداية العام، قضى 18 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بواسطة "القوارب الصغيرة"، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. ويقوم الاتفاق على مبدأ "واحد مقابل واحد" أي أنه مقابل كل مهاجر يُعاد إلى فرنسا بعد دخوله الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، تلتزم لندن استقبال مهاجر من الموجودين على الأراضي الفرنسية، شرط أن يكون قد تقدم بطلب عبر منصة إلكترونية. وتعطى الأولوية لمن أثبت صلته ببريطانيا. وأُطلقت هذه المنصة الخميس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية. تحرير: عبده جميل المخلافي
DW
منذ 2 ساعات
- DW
الجزائر ترد على ماكرون بسحب امتيازات "عقارية" من سفارة فرنسا – DW – 2025/8/7
استمر مسلسل التصعيد والإجراءات والإجراءات المماثلة بين باريس والجزائر، وهذه المرة جاء الرد من طرف الجزائر. مسار انحداري في علاقات شابها في الغالب التوجس والتوتر. اتهمت الجزائر فرنسا الخميس (السابع من آب/أغسطس 2025) ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء. وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح". وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسمياً" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات". إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس بياناً للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية". كذلك، تبلغت باريس "إشعاراً بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية". وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى آذار/مارس، تستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة. وذكرت الخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها". تحرير: عبده جميل المخلافي
DW
منذ 2 ساعات
- DW
الجزائر ترد على ماكرون بسحب امتيازات من سفارة بلاده – DW – 2025/8/7
استمر مسلسل التصعيد والإجراءات والإجراءات المماثلة بين باريس والجزائر، وهذه المرة جاء الرد من طرف الجزائر. مسار انحداري في علاقات شابها في الغالب التوجس والتوتر. اتهمت الجزائر فرنسا الخميس (السابع من آب/أغسطس 2025) ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء. وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح". وأضافت "في هذا الصدد، تودّ الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح". وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب". ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسمياً" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". وأكدت الخارجية الجزائرية أنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات". إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس بياناً للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية". كذلك، تبلغت باريس "إشعاراً بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية". وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى آذار/مارس، تستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة. وذكرت الخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها". تحرير: عبده جميل المخلافي
