أخبار قطر : أول استراتيجيةلإزالة الكربون في قطر.. شراكةٌ جديدةٌ تجمع «مشيرب العقارية» و «كندال»
نافذة على العالم - محليات
4
23 يوليو 2025 , 09:52ص
الدوحة – موقع الشرق
أعلنت «مشـــــــــــــــيرب العقارية» الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، عن شراكتها مع شركة «كندال» الاستشارية العالمية متعددة التخصصات، وذلك لتنفيذ استراتيجية شاملة لإزالة الكربون من محفظتها العقارية بالكامل في «مشيرب قلب الدوحة». وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على هذا النطاق الواسع في دولة قطر، مما يعزز مكانة «مشيرب العقارية» كرائدة في مجال التطوير الحضري المستدام، ويدعم تحقيق الأهداف المحددة في «رؤية قطر الوطنية 2030»
وفي إطار هذا المشروع، نفذت شركة «كندال» تحليلاً مفصلاً ودقيقاً للبصمة الكربونية عبر محفظة الأصول الكاملة التي تشمل أكثر من 100 مبنى وأكثر من 800 وحدة سكنية و300 مساحة تجارية. وتستهدف استراتيجية إزالة الكربون تحقيق تقليل الانبعاثات عبر جميع النطاقات الثلاثة للمحاسبة الكربونية وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة (النطاقات 1 و2 و3)، وتتماشى مع «مبادرة الأهداف القائمة على العلم» (SBTi) وهي معيار معترف به عالمياً في مجال إزالة الكربون.
تُشكل المحاسبة الكربونية الخطوة الأولى والأساسية في خارطة طريق «مشيرب العقارية» لإزالة الكربون، والتي تأخذ في الحسبان انبعاثات المباني المباشرة وغير المباشرة على حدٍ سواء. وقد تم تقييم كل مبنى وفقاً لمنهجية «كندال» المتطورة «الخطوات السبع نحو صافي الانبعاثات الصفري»، مع وضع خطط عمل مفصلة ومحددة لتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية من خلال تنفيذ تعديلات أولوية للأنظمة المستخدمة.
وقد أُجريت عمليات تدقيق شاملة للطاقة عبر جميع أنواع وتصنيفات المباني لتقييم الأداء الحالي وتحديد الفرص عالية التأثير وفعالة التكلفة لتوفير الطاقة وتحسين الكفاءة. كما تتناول خطة إزالة الكربون عناصر جوهرية أخرى مثل ممارسات المشتريات المستدامة وتحسين سلسلة التوريد وإدارة النفايات وتعزيز السياسات البيئية. وقد حصل كل مبنى على تصنيف أداء محدد مع تحديد التدابير والإجراءات المطلوبة كجزء من مساره المخصص نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وكجزء من ريادتها وتميزها في مجال شفافية الكربون، ستتمكن «مشيرب العقارية» من تقديم بيانات انبعاثات مفصلة ودقيقة للمستأجرين والشركاء، مما يدعم أهدافهم الخاصة في مجال إزالة الكربون ويمكّن التوافق مع الأطر والمعايير الدولية للاستدامة.
وفي تعليق لها حول هذه الشراكة الاستراتيجية، قالت المهندسة فاطمة فوزي، مدير الاستدامة في «مشيرب العقارية»: "إن هذه المبادرة تتجاوز مشاريع الاستدامة التقليدية، فهي تُمثل خطوة محورية وجوهرية في إعادة تعريف مستقبل المجال الحضري في دولة قطر. ومن خلال دمج استراتيجيات إزالة الكربون القائمة على أسس علمية مع مشاريعنا العقارية، فإننا لا نضع معياراً جديداً وجريئاً للقيادة المناخية في المنطقة فحسب، بل نُظهر أيضاً الإمكانيات الحقيقية التي يمكن تحقيقها عندما تجتمع عوامل الابتكار والشفافية والتعاون البنّاء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا طويل المدى بدفع وتحفيز العمل المناخي القابل للقياس في المجال الحضري، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي للعمل مع شركاء رؤيويين ومتخصصين مثل شركة كندال."
وبدوره، قال غاري دودز، الشريك والمدير في دولة قطر، لشركة «كندال»: "يشرّفنا دعم مشيرب العقارية في هذه المبادرة الرائدة. هذا المشروع يتجاوز تحسين المباني إلى إعادة تعريف معايير التطوير المستدام في قطر. من خلال النهج الشامل للمحفظة العقارية، تطمح الى تحقيق تغيير حقيقي يواكب التطلعات المحلية والمعايير العالمية."
وفي السياق ذاته، أضاف ماريو صعب، مدير الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «كندال»: "من خلال اتخاذ نهج متطور قائم على البيانات ومتماشٍ مع المعايير العلمية لإزالة الكربون من المحفظة العقارية، تضع مشيرب العقارية معياراً جديداً ومتقدماً للتطوير المستدام في المنطقة - يمكن للمؤسسات والشركات الأخرى التعلم منه واتباع خطواته والاستفادة من تجربته الرائدة."
ويأتي هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية في سياق الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها «مشيرب العقارية» لمواصلة تطوير وتعزيز البنية التحتية المستدامة والذكية في دولة قطر، وترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.
-انتهى-
نبذة عن مشيرب العقارية:
تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.
وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)
وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من مجموعة أكور للفنادق، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة.
كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 18 ساعات
- خبر صح
مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا متميزًا بعنوان 'آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة'، بحضور نحو 100 ممثل من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنية بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار من نفس التصنيف: وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة هدف المؤتمر إلى توضيح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، وذلك في إطار جهود رفع الوعي وتطوير استراتيجيات التصنيع والتصدير المستدام. وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لزيادة وعي مجتمع الأعمال بقضايا الاستدامة البيئية، وتعريفهم بأحدث التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التي تُعتبر تعريفة جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المستوردة، بهدف منح ميزة تنافسية للاقتصاد الأخضر. وأكد النبراوي على أهمية الاستعداد الجيد من جانب القطاع الصناعي المصري لضمان نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعتبر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث يصل حجم الصادرات المصرية السنوية للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 14 مليار دولار. جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُطبق بدءًا من يناير 2026، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآلية، وأمانة فنية مشتركة بين عدد من الوزارات، بالإضافة إلى مجموعة عمل داخلية دائمة في الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى 'مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون'، بهدف رفع وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات هذه الآلية وتأثيراتها المحتملة. من جانبه، استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية في تشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ولفت إلى أهمية بورصة المناخ المصرية (EGCX) كأول سوق طوعية منظمة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، والتي تتيح فرصًا لتعزيز الاستدامة المناخية والتنمية الاقتصادية من خلال التداول. من نفس التصنيف: الإسكان تستمر في طرح الأراضي بالمدن الجديدة في إطار خطتها التوسعية البصمة الكربونية كما قدم المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان استيراد منتجات تراعي استهلاك الموارد بكفاءة، مع التركيز على قياس البصمة الكربونية لكل منتج، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تصدير واستيراد سلع مستدامة بيئيًا. وعرض المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحًا تفصيليًا لكيفية إعداد تقارير الانبعاثات الكربونية للمنتجات والخدمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات في كافة الأنشطة الإنتاجية والنقل المرتبطة بها. من جهته، أكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية المسؤولة عن إعداد تقارير الاستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لهذه التقارير في دعم زيادة حجم الصادرات وفق الاستراتيجية الوطنية 'رؤية مصر 2030'.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف مؤتمر لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر خاص بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.وأكد مجدي النبراوي، على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار.كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.كما أوضح أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.وقدم سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.وأكد خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرا للتوعية بآلية تعديل حدود الكربون بلاتحاد الأوروبي
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر خاص بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر. وأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار. كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها. ومن جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. كما أوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة. وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة. وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
