
أخبار الاقتصاد : هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرا للتوعية بآلية تعديل حدود الكربون بلاتحاد الأوروبي
نافذة على العالم - استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر خاص بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM.
و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.
وأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار.
كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.
ومن جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.
وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.
وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأموال
منذ 25 دقائق
- الأموال
نورهان قنديل: توقعات بتجاوز سوق الماتشا العالمي 7 مليارات دولار
أكدت د. نورهان قنديل، استشارية التغذية، أن الماتشا ليست مجرد مشروب عصري، بل أصبحت جزءًا من نمط حياة صحي يحقق تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا في مصر. في حديثها، أشارت قنديل إلى أن هذا المشروب الياباني الذي بدأ كموضة عالمية، أصبح الآن جزءًا أساسيًا في حياة العديد من المصريين، مما يساهم في تعزيز وعيهم الصحي وفي الوقت ذاته ينعش الاقتصاد المحلي. وأضافت أن سوق الماتشا العالمي بلغ 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يتجاوز 7.4 مليار دولار بحلول عام 2030 مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهميته وفوائده الصحية. وقالت قنديل الماتشا في مصر ليست مجرد مشروب جديد، بل هي حركة صحية واقتصادية متنامية، حيث أن العديد من الفئات، من الشباب إلى كبار السن، بدأوا يختارون الماتشا كبديل صحي للقهوة والمشروبات المعلبة، وهذا ليس مجرد تغير في تفضيلات الطعام، بل هو جزء من تحول ثقافي يعكس زيادة الوعي بالصحة." وأوضحت قنديل أن الطلب المتزايد على الماتشا دفع الشركات المحلية والعالمية إلى دمجها في قوائمها، مما أدى إلى إنشاء فرص عمل جديدة في مجالات الاستيراد والتوزيع والتسويق. وأشارت قنديل أن "الماتشا أصبحت تشكل جزءًا من الاقتصاد المصري حيث أن كل كوب يُباع في مقهى أو متجر مرتبط بسلسلة من العمليات الاقتصادية التي تشمل الاستيراد، التعبئة، التسويق، والتوظيف يساهم في تحفيز حركة السوق وتوفير فرص عمل جديدة. وأضافت رغم أن سوق الماتشا في مصر ما زال في بداياته، إلا أن النمو الذي يشهده السوق مثير للإعجاب، هذه المنتجات لم تعد مقتصرة على فئة معينة، بل تشمل طلاب الجامعات، الرياضيين، والموظفين الذين يبحثون عن خيارات صحية بديلة." وأشارت قنديل إلى أن الماتشا لم تقتصر تأثيراتها على قطاع الأغذية والمشروبات فقط، بل بدأت تظهر في مجالات أخرى مثل ريادة الأعمال والابتكار في المنتجات، حيث تم إطلاق العديد من المنتجات المرتبطة بالماتشا مثل المخبوزات والكيك والمشروبات المبتكرة. وأوضحت الماتشا تعكس تحولًا حقيقيًا في السوق المصري. هي ليست مجرد مشروب، بل ثقافة صحية جديدة تساهم في تحسين نمط الحياة. المستهلك اليوم أصبح أكثر وعيًا، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد. ويُذكر أن الماتشا، وهو نوع من الشاي الأخضر الياباني، غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات، والتي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعزيز جهاز المناعة.


أموال الغد
منذ 27 دقائق
- أموال الغد
البنك المركزي الصيني يواصل شراء الذهب للشهر التاسع على التوالي في يوليو
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن البنك المركزي الصيني أضاف كميات جديدة من الذهب إلى احتياطاته خلال شهر يوليو، ليواصل بذلك سلسلة مشترياته للشهر التاسع على التوالي. وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 73.96 مليون أونصة تروي دقيقة في نهاية يوليو، مقارنة بـ 73.90 مليون أونصة في نهاية يونيو. وبلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات الذهب الصينية 243.99 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 242.93 مليار دولار في نهاية يونيو، وفقًا لبيانات بنك الشعب الصيني (PBOC). وقال زين فودة، المحلل في 'ماركت بالس' التابع لشركة أواندا: «استمرار الشراء من أحد أكبر البنوك المركزية في العالم يشير إلى وجود طلب قوي وأساسيات داعمة للذهب». وأضاف: «هذا يعزز الفكرة بأن الأمر يمثل قرارًا استراتيجيًا طويل الأجل». وكان البنك المركزي الصيني قد استأنف شراء الذهب في نوفمبر 2024 بعد توقف دام ستة أشهر، وهو انقطاع أثّر حينها على شهية المستثمرين الصينيين تجاه الذهب. ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، وقد سجل هذا العام مستويات قياسية وسط مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء المتزايدة من البنوك المركزية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في يوليو أن المخاوف بشأن التجارة العالمية والديون المالية تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مما يعزز جاذبية الذهب ويدفع المحللين إلى رفع توقعاتهم السعرية بشكل حاد. وأشار الاستطلاع، الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا، إلى توقعات متوسطة بسعر يبلغ 3,220 دولارًا للأونصة هذا العام، ارتفاعًا من 3,065 دولارًا في الاستطلاع السابق. في الوقت نفسه، خفض مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام، لكنه أكد أن الاتجاه طويل الأجل لتحويل البنوك احتياطاتها بعيدًا عن الأصول الأمريكية نحو الذهب لا يزال قائمًا.


اليوم السابع
منذ 31 دقائق
- اليوم السابع
أسعار الدولار و العملات فى مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات الخميس
ننشر أسعار العملات الأجنبية مع تسجيل استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الخميس، فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى نحو 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات. ويُعد هذا الارتفاع في الاحتياطى النقدي دلالة على استقرار السياسات المالية والنقدية، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما يساهم فى تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وفيما يلى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصري: سجل الدولار الأمريكى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. بلغ اليورو الأوروبى 55.97 جنيه للشراء، و56.42 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 64.28 جنيه للشراء، و64.65 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتى فسجل 157.62 جنيه للشراء، و158.68 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودى 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع. فيما سجل الريال القطرى 12.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. وتُعد هذه العملات من الأكثر تداولًا فى السوق المصرى، سواء فى التعاملات التجارية أو تحويلات المصريين بالخارج أو حركة السفر والسياحة. كما يُنظر إلى استقرار أسعارها كمؤشر مهم على توازن سوق الصرف فى البلاد، خصوصًا مع استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسات مرنة لإدارة السوق وتحقيق الاستقرار النقدي.