فائض أولي قوي وخطط لخفض الدين الخارجي.. مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي
وتبرز هذه المؤشرات قدرة المالية العامة على الصمود أمام التحديات، مع المضي في خطط خفض الدين العام وتحقيق استدامة مالية تتيح مواصلة تمويل المشروعات التنموية الكبرى، دون الإخلال بأهداف ضبط العجز والسيولة.
الفائض الأولي يقفز بدعم من الإيرادات الضريبية
وقد حققت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 27.7% لتصل إلى نحو 2.1 ترليون جنيه، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ11.6% في العام المالي 2023/2024.
ووفق تقديرات وزارة التخطيط، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.3 تريليون جنيه، مما عزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها وتخفيف أعباء الدين العام.
وأوضح البيان، أنه لولا الانخفاض في حصيلة قناة السويس بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، لكانت نسبة الإيرادات الضريبية قد بلغت 12.5%، وهو ما يمثل قفزة إضافية في مؤشرات الموازنة العامة.
ضبط المصروفات وحماية الموازنة العامة
وبلغت المصروفات العامة 3.08 ترليون جنيه بمعدل نمو 25.6% عن العام السابق، ورغم ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، تمكنت الخزانة من إدارة هذا العبء من خلال تطوير سياسات إدارة الدين العام وضبط أوضاع الموازنة العامة.
وفي السياق ذاته، التزمت الحكومة بسقف الاستثمارات العامة البالغ تريليون جنيه، وفي ضوء ذلك انخفضت تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه لتقليل الضغط على السيولة.
خطة لخفض الدين الخارجي رغم الأزمات
وفي إطار الخطة ذاتها استهدفت الحكومة خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي 2024/2025، في إطار إستراتيجية شاملة لإدارة الدين العام.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، بما يعزز قدرة الموازنة العامة على مواجهة أي صدمات مستقبلية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الأداء المالي للعام 2024/2025 يعكس قدرة الدولة على الموازنة بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
ومع استمرار نمو الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق، تتهيأ الموازنة العامة لتحقيق استدامة مالية حقيقية، ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 16 دقائق
- Economic Key
تطبيق زيادة الإيجار القديم للسكن اعتبارًا من سبتمبر.. وأجرة مؤقتة 250 جنيهًا
كتبت – يسرا السيوفي أعلن قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لغرض السكن، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، لتكون اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، أي بدءًا من أول سبتمبر المقبل. تفاصيل الزيادة وفقًا للقانون حدد التشريع الجديد نسب الزيادة والحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. أجرة موحدة مؤقتة حتى الحصر النهائي ونص القانون على سداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك لجميع المناطق، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها. سداد الفروق بعد اعتماد التصنيف وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص، المتضمن تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائي، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد فروق القيمة الإيجارية — إن وجدت — على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضبط العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات.
المستقبل
منذ 16 دقائق
- المستقبل
انخفاض أسعار السيارات لـ20%.. وتوقعات مبشرة للراغبين في الشراء
أعلنت شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاضات رسمية بدأت في أسعار السيارات، ووصلت نسبتها إلى 20%. قال علاء السبع، عضو الشعبة، إن بعض الشركات خفضت أسعار منتجاتها من السيارات بشكل كبير بنسب تصل إلى 20% في بعض الفئات. أسباب انخفاض أسعار السيارات وأرجع 'السبع'، في تصريحات إعلامية، هذا الانخفاض إلى سببين، أولهما زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي، وخاصةً السيارات الصينية. وأضاف عضو شعبة السيارات أن السبب الثاني في انخفاض الأسعار هو استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات منخفضة أقل مما كانت عليه في فترات سابقة. فمع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.4 جنيه للشراء، و 48.5 جنيه للبيع. وفي تصريح سابق، دعا علاء السبع إلى استغلال الانخفاض الحالي في أسعار السيارات في الشراء، مؤكدًا أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للشراء واختيار النوع المناسب. توقعات أسعار السيارات الفترة القادمة تتوقع رابطة السيارات أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاض حلال الفترات المقبلة، لتصل نسبة الانخفاض مع حلول نهاية العام الجاري إلى 30%. ويأتي هذا بالتزامن مع توجه الحكومة لإطلاق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات محليًا، من خلال افتتاح عدد من المصانع المنتجة، وهو ما سيساهم في وفرة كبيرة بالمعروض، وبالتالي تراجع الأسعار.
Economic Key
منذ 16 دقائق
- Economic Key
إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب – يوسف الجندي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع تابع لـ مجموعة سايلون الصينية – Sailun Group، المتخصص في تصنيع الإطارات بمختلف أنواعها، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قام بالتوقيع على العقد كل من تساو خوي، المدير التنفيذي لمجموعة تيدا مصر، وشي شاوهونج، رئيس مجموعة سايلون للإطارات. ويُقام المشروع في نطاق المطور الصناعي شركة تيدا مصر بمنطقة السخنة المتكاملة، على مساحة 350 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو مليار دولار (تعادل نحو 50 مليار جنيه مصري)، ويتم تنفيذه على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات. قدرات إنتاجية ضخمة وتوجه للتصدير تستهدف المرحلة الأولى من المصنع إنتاج 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026. ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع بعد اكتمال مراحله الثلاث 10 ملايين إطار سنويًا، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق العالمية. مدبولي: خطوات ثابتة لتوطين صناعة السيارات أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتوطين صناعة السيارات، والسلاسل التصنيعية المرتبطة بها، مشيدًا بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع. وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في صناعة السيارات، مستفيدين من البنية التحتية القوية للمشروعات القومية في مجالات الطرق والأنفاق وتطوير الموانئ. جمال الدين: تجمعات صناعية متكاملة لصناعة السيارات من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع يعد أحد ركائز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة السيارات وسلاسل القيمة المرتبطة بها. وأضاف أن الهيئة تعمل على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة، وتنفيذ جولات ترويجية دولية، من بينها الجولة الأخيرة إلى الصين، التي شملت لقاءات مع كبرى شركات صناعة السيارات الكهربائية وقطع الغيار، بهدف نقل أحدث التقنيات وتلبية متطلبات المشروعات الصناعية الكبرى. مجموعة سايلون.. كيان صناعي عالمي تُعد مجموعة سايلون من أبرز الشركات العالمية في قطاع الإطارات، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 26.6 مليون إطار للشاحنات والحافلات (TBR)، و88 مليون إطار لسيارات الركوب (PCR)، و310 آلاف طن من إطارات المعدات الثقيلة (OTR). وتغطي شبكة مبيعاتها وخدماتها اللوجستية أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، فيما سيصبح المصنع الجديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة تصنيعية إقليمية لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
