لبنان يتفاجأ بطروحات الموفد الأميركي حول تبادل أراضٍ لحل أزمة مزارع شبعا
وقال براك في لقاء مع مجموعة صغيرة من الإعلاميين الأربعاء: «ذهبتُ إلى مزارع شبعا. بصراحة، ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي. وأنها أجمل قطعة أرض رآها أحد على الإطلاق». وأضاف متسائلاً: «على ماذا يتقاتلون؟ لم أفهم الأمر. ما زلتُ لا أفهمه تماماً، إنه أمرٌ يتعلق بالحدود». وتابع: «لنتبادل بعض الأراضي المحيطة بها. الأمر يتعلق بالأرض. هذه أرضٌ لا قيمة لها».
براك خلال تصريحه من مقر الحكومة اللبنانية في بيروت (أ.ف.ب)
وأثار موقف براك دهشة في الأوساط الرسمية اللبنانية، بالنظر إلى أن المقترح المتعلق بتبادل أراضٍ في شبعا «يُطرح للمرة الأولى، ولم نسمعه منه، أو أي من الموفدين الأميركيين في السابق»، حسبما تقول مصادر رسمية مواكبة للقاءات براك في بيروت. وأوضحت المصادر أن الحديث عن تبادل أراضٍ «طُرح في السابق من قبل الأميركيين ضمن مقترحات لحل أزمة النقاط الـ13 على الخط الأزرق التي تحتلها إسرائيل منذ العام 2006، وكان من بين المقترحات تبادل أراضٍ لحل المشكلة»، علماً أن الدولة اللبنانية لم تقبل بحل مشابه. وأكدت المصادر أن الموضوع المتصل بمزارع شبعا «لم يطرح هذا الأمر بتاتاً».
وقالت المصادر إن تصريحه الأخير الذي أثار لغطاً «منافٍ للورقة التي حملها براك أخيراً إلى بيروت، والتي تتضمن تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وحل النزاعات الحدودية على الخط الأزرق، وترسيم حدود لبنان بالجزء اللبناني من مزارع شبعا»، مشيرة إلى أن الأوراق التي حملها براك إلى بيروت «تتضمن انسحاباً من الجزء اللبناني من مزارع شبعا، وتحديد الحدود الدولية في تلك النقاط».
الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك خلال زيارته إلى بيروت (أ.ف.ب)
وتمثل مزارع شبعا نقطة نزاع حدودي منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، إلى جانب تلال كفرشوبا أيضاً، والتي تقع جميعها في مثلث الحدود مع سوريا أيضاً. وتتمسك بيروت بلبنانية الجزء اللبناني من مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
اليوم، وفي الورقة الأميركية التي حملها براك، يتصدر ملف مزارع شبعا الجانب المتصل بعلاقة لبنان مع سوريا، إلى جانب ترسيم الحدود الأخرى في الشمال والشرق والمياه الاقتصادية. وينتظر ذلك اتفاقات بين لبنان وسوريا.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات حول هذه الملفات مع الجانب السوري «لم تتفعّل بعد»، مشيرة إلى أن هذه الملفات كان يفترض أن تُبحث مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني الذي كان يُتوقع أن يزور لبنان منذ ما قبل الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، ولم يزر لبنان بعد.
وتفيد وثائق السلطات اللبنانية بأن مزارع شبعا احتلتها إسرائيل على ثلاث مراحل: الأولى بين عامي 1967 و1969، والثانية بين عامي 1969 و1972، والثالثة بين عامي 1972 و1990. وتفيد بأن ذروة التصعيد كانت في 12 أبريل (نيسان) 1989 عندما رفض الأهالي عرضاً إسرائيلياً للتوقيع على صكوك بيع لممتلكاتهم ومغادرة المنطقة. يومها «حضرت قوة إسرائيلية وأرغمت 300 شخص لبناني على مغادرة أراضيهم باتجاه بلدة شبعا، وطُردوا تحت إطلاق الرصاص عليهم»، علماً أنه قبل هذه الحادثة «كانت نحو 400 عائلة تقيم في المنطقة بشكل شبه دائم، في حين تقيم 500 عائلة أخرى بشكل موسمي». وبعد ذلك، منعت القوات الإسرائيلية 600 لبناني يمتلكون الأراضي والمزارع من الاستثمار في ملكياتهم في مزارع شبعا.
هذه الوقائع التي يتمسك بها لبنان، إضافة إلى تقليل براك من شأن تمسك بيروت بلبنانية مزارع شبعا، أثارت امتعاضاً في لبنان. واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم الذي يتحدر من بلدة شبعا أن «كلام الوسيط الأميركي توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له»، مشدداً على أن «قيمة المزارع وكل شبر من أرض لبنان لا تقاس كما يقدر الخارج أياً كان مبعوثاً أو وسيطاً، فكيف إذا كان ممن يعتبر كبيرهم أن كل هذا العالم لا يستحق أن يكون إلا جزءاً من سيطرتهم، وخاضعاً لإرادتهم وسلطتهم». وأكد أن «أصحاب الأرض هم يقدرون قيمتها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
وزير لبناني: لن نسمح لحزب الله بجر البلاد إلى الانتحار
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، الأحد، إن حزب الله "سيختار الانتحار" في حال رفض تسليم سلاحه ، ولن يُسمح له بجر البلاد إلى هذا المصير. جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قبيل يومين من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وقال نصار، إنه "إذا اختار حزب الله، الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان وشعبه معه"، وفق ما نقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية. والجمعة، كان نصار قد قال، في مؤتمر صحفي إنه "لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها.. لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية". وأضاف أن "السلاح غير الشرعي تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخلي، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين". والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل، "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في المقابل، قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، الأربعاء، في كلمة متلفزة: "لن نسلم السلاح من أجل إسرائيل.. السلاح ليس أولوية الآن، بل الأولوية للإعمار ووقف العدوان"، بحسب تعبيره.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف يسهم «التضليل الإعلامي» في تأجيج الصراعات؟
في ظل مشهد إقليمي مضطرب وتطورات جيوسياسية تسود منطقة الشرق الأوسط، يطل التضليل الإعلامي بوصفه إحدى أدوات التأثير الفاعلة التي تجد في الاضطرابات بيئةً خصبةً، تسمح بانتشار معلومات زائفة، وصور ومقاطع فيديو مضللة ومُولَّدة بالذكاء الاصطناعي. ووفق خبراء يسهم هذا التضليل بشكل أو بآخر في إثارة الفوضى وتأجيج الصراعات القائمة، أو حتى إثارة أزمات جديدة سواء على نطاق الدولة الواحدة، أو بين الدول المختلفة. الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية قدَّمت نموذجاً على مخاطر «التضليل الإعلامي» ودوره في تأجيج الصراع القائم، إذ تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع فيديو ثبت بعد ذلك أنها كانت إما قليلة الدقة، أو أنها ترجع إلى مناطق مختلفة وتوقيتات سابقة، مثل مقطع فيديو تَبيَّن أنه يرجع لعام 2022. في الواقع يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي منشورات عدة تتضمَّن تضليلاً إعلامياً، بعضها يتعلق بأماكن النزاع حالياً، ما يسهم في تأجيج هذا النزاع، وبعضها قد يفتعل أزمات جديدة فعلياً، بدليل ما حدث في السويداء، وقبلها في أحداث الساحل السوري. كما قد يُستخدَم هذا السيل من المنشورات المضللة في إثارة أزمات بين دول، مع تداول تصريحات غير دقيقة أو مقتطعة من سياقها. الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلّقاً إن «نشر مقاطع الفيديو والأخبار المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى تأجيج الصراع، وتعطيل الاستقرار، وتوتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول». صورة من السويداء (آ ف ب) ولفت في هذا الصدد إلى أحداث السويداء في سوريا، حيث كان تأثير نشر مقاطع فيديو مضللة سيئاً «نظراً لحساسية المنطقة سياسياً، وتنوّعها المذهبي والاجتماعي». وأضاف: «في مناطق شديدة الحساسية مثل السويداء، فإن المعلومات الكاذبة يمكن أن تفاقم تأجيج الانقسامات الطائفية أو السياسية». توجيه السرد الإعلامي وتابع: «إن أطرافاً أو جماعات خارجية قد تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه السرد الإعلامي، أو إثارة ردود فعل محلية أو دولية... إضافة إلى أن المعلومات المضلّلة المنتشرة قد تدفع إلى اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف أو تعبئة جماهيرية». ثم أضاف أن «التعرض المتكرر لتقارير متضاربة وأخبار زائفة يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين والمراقبين الدوليين، ما يعقِّد الجهود الدبلوماسية أو عمليات السلام أو الاستجابات الإنسانية، لأن الحقيقة تصبح موضع شك». واختتم عبد الله كلامه بالتأكيد على أنه «في العصر الرقمي المتسارع، لم يعد انتشار الأخبار الزائفة ومقاطع الفيديو المضللة مجرد تحدٍ إعلامي، بل بات خطراً على الأمن القومي والعلاقات الدولية»، مطالباً بـ«الاستثمار في الرصد الفوري، وتعزيز الوعي الرقمي، وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، والتعاون بشفافية مع الشركاء الدوليين؛ لمنع تحول المفاهيم الخاطئة إلى أزمات حقيقية». وحقاً، أثارت حملات إعلامية ومنشورات «غير دقيقة» حملة هجوم ضد مصر، مُحمِّلةً إياها المسؤولية عن «حصار» قطاع غزة، وهذا رغم تأكيد القاهرة أن معبر رفح مفتوح من جانبها، وأن إسرائيل هي التي تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتمنع دخول المساعدات للقطاع. الدكتورة سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذة الإعلام والتواصل، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «العالم يعيش الآن في ظل الإعلام المضلّل... وفي عصر طفرة المعلومات وسهولة انتشارها، لا سيما مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ازدادت القدرة على خلق معلومات مضللة». وأضافت أنه «وسط التحديات والتغيرات الجيوسياسية باتت قدرة التضليل المعلوماتي على تأجيج الصراعات بين الدول والشعوب والإثنيات أكثر وضوحاً، لا سيما مع صعود الشركات الرقمية الكبرى، أو ما تُسمى (عمالقة التكنولوجيا)، التي تتحكم في مدى وكيفية انتشار المعلومات». معبر رفح (وكالة أنباء الأناضول) وتابعت سالي حمود «هذه الشركات تملك قدراً هائلاً من البيانات (الداتا) يمنحها القدرة على إعادة فرز وإنتاج محتوى جديد، له قدرة تنافسية في الفضاء العام»، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو التي يصار إلى إنتاجها أو التلاعب فيها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التزييف العميق «لديها القدرة على التلاعب بعواطف الجمهور المتلقي، والتأثير على تفكيره النقدي، معتمدة أولاً على اللغة والصورة، وعلى الغرابة والدهشة لجذب الجمهور... وعادة ما يسعى هذا النوع من المحتوى المضلل لجذب الجمهور عبر التركيز على اهتماماته وميوله الشخصية». ومن ثم، أكدت أن «التضليل المعلوماتي يسهم في إثارة النعرات وتأجيج الصراعات ونشر الفوضى، كما أن قدرة الشركات الرقمية الكبرى على التحكم في مدى انتشار مثل هذه المعلومات يدفع لصراع بين الدول والحكومات من أجل السيطرة على عمالقة التكنولوجيا، وبالتالي المحتوى الرقمي الذي تجاوز تأثيره حدود الفضاء الرقمي». ودعت، بالتالي، إلى العمل على «حوكمة الذكاء الاصطناعي للحيلولة دون استخدامه في إنتاج محتوى مزيف، إضافة إلى نشر الوعي ومكافحة التضليل المعلوماتي». وجود أسباب أخرى من ناحية أخرى، قال ستار جبار رحمن، الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط» في ألمانيا، إن «الإعلام المضلل من أخطر أدوات تأجيج النزاعات والصراعات في المنطقة». ومع تأكيد رحمن لـ«الشرق الأوسط» على وجود أسباب أخرى للصراع، من بينها التطرف وغياب العدالة الاجتماعية، والتمييز وغيرها، قال إن «الإعلام، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً رئيساً في الدفع نحو تأجيج تلك الصراعات وتضليل الرأي العام». وشدد على أن «التضليل الإعلامي ليس مجرد ممارسات فردية، بل هو جزء من مشروع متكامل لإنتاج سرديات معينة وتثبيتها، بوصفها حقائق، في وعي الناس»، ما يجعله «أداة فاعلة للجهات التي ترغب في تأجيج الصراع أو إعادة إنتاجه، ما يضمن استمرار حالة الاستنزاف والتفكك داخل المجتمعات». وأشار رحمن إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، التي تسيطر عليها شركات رقمية كبرى، «باتت تتحكم في تدفّق المعلومات، وتروّج لمواقف محددة من خلال زيادة ظهورها للمستخدمين، مع تقييد وإضعاف وصول أي محتوى آخر قد لا يخدم مصالح القوى المهيمنة عليها». واختتم موضحاً إن المحتوى المضلل الجاري تداوله على تلك المنصات «يُعمَل على تضخيمه وزيادة انتشاره؛ ما يعزّز تأثيره في وعي الجماهير، ويسهم في إثارة الفوضى، وإعادة تشكيل الحقائق».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل تُنهي حملات التوقيف «انتهاكات» المؤثرين في مصر؟
أثارت حملات التوقيف التي نفّذتها الأجهزة الأمنية في مصر ضد عدد من مؤثري تطبيق «تيك توك» جدلاً واسعاً وتساؤلاتٍ حول ما إذا كانت هذه الإجراءات، التي أسفرت عن توقيف 7 أشخاص على الأقل خلال يومين، ستضع حدّاً لما يعدّه بعضهم «انتهاكات لقيم المجتمع» تُبث عبر التطبيق الشهير. وأعلنت «الداخلية المصرية»، في بيانات منفصلة، عن توقيف عدد من مشاهير «التيك توك» استناداً إلى بلاغات متعدِّدة قُدمت ضدهم تتهمهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن «ألفاظاً خادشةً للحياء العام، وتُروِّج لسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية». وحسب بيانات متعددة، تضمنت الحروف الأولى وصور الموقوفين، فإن بعضهم اعترف ببث الفيديوهات من أجل تحقيق أرباح أكبر عبر التطبيق الذي يُتيح للمتابعين دفع أموال للمؤثرين خلال البث المباشر الذي يقومون به. وكان لافتاً في عمليات التوقيف الإعلان عن ضبط مواد مخدّرة بقصد التعاطي بحوزة أحد المؤثرين ومدير أعماله أثناء توقيفهما، علماً بأن الأخير ضابط سابق قدّم استقالته من وزارة الداخلية قبل فترة. وفي السياق، رصدت «الشرق الأوسط» تراجعاً في عدد جلسات «البث المباشر» عبر حسابات يومية عدّة تبث من داخل مصر. منح البرلمان إدارة التطبيق مهلة لتوفيق أوضاعه (حساب التطبيق) وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي، إن اللجنة منحت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» مهلة مدّتها 3 أشهر، انقضى منها شهر واحد، لتطبيق آليات رقابية فعّالة تحظر نشر المحتوى المنافي للأخلاق. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماع حضره المدير الإقليمي للتطبيق وممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التهديدات المتزايدة الناجمة عن انتشار محتوى مخلّ على المنصة. وشدّد النائب أحمد بدوي، في تصريحات صحافية، على أن التوصيات شملت ضرورة وضع ضوابط واضحة لإنشاء الحسابات، إلى جانب مراقبة دقيقة للمحتوى، والتعامل السريع مع أي مواد خادشة للحياء أو خارجة عن الأعراف المجتمعية. ولفت إلى وجود تعديلات مرتقبة ستطول قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، بناءً على ما قدّمته الحكومة في دور الانعقاد المقبل للمجلس. وتتضمّن التعديلات تشديد العقوبات المتعلّقة بجرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، والتعدّي على القيم الأسرية، لا سيما ما ينشره بعض صانعي المحتوى من ألفاظ وأفعال خارجة لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ولا تراعي البعد التربوي، وفقاً لبدوي. وتفاعل عدد كبير من المشاهير مع أخبار توقيف مؤثري «تيك توك»، بين من عدّوا أن المنصّة تحوّلت إلى وسيلة سريعة لكسب المال، وآخرين شكروا «الداخلية» على عمليات التوقيف؟ #التيك_توك فى مصر بقى عامل زى غزو اقتصاد #التوك_توك ..فجأه موجود فى كل الشوارع ،اى حد يسوقه فى اى سن ، بدون ترخيص واخد مخدرات و يمشى عكس الاتجاه و يعمل حوادث و يموت ناس ..حاجة سهلة بتجيب فلوس بدل ما نشتغل شغلانه بجد .. ده مجتمع ذاهب إلى الهاوية ان لم ننتبه .#المعرفة_هي_الحل — Lamees elhadidi (@lameesh) August 2, 2025 #شكراً_رجال_الداخليةبجد الصفحة الرسمية لوزارة الداخليةعاملين عظمة وبجد #تحيا_مصربيان اعلاميفى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام#التيك_توك — ابنة الشهيد✌️✌️ (@kcB532) August 3, 2025 وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد عزيز سابق، عضو لجنة «الاتصالات» في مجلس النواب، أن «الجهات الرقابية لن تكتفي بالتحرك الأمني فقط، بل ستواكب المتغيرات المستحدثة في الجرائم الرقمية من خلال التحديث الفوري لأي تشريعات قائمة»، مشدداً على المتابعة الصارمة لما يُنشر، ومواجهة كل مخالفة للقانون. وفي السياق، تشير أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة هالة منصور، إلى أن «الملاحقة الأمنية وحدها غير كافية للحد من هذه الظاهرة»، مؤكدةً أن «بعض فئات الجمهور تتأثر سلباً بهذا المحتوى دون وعي، في حين لا تُعد بعض الانحرافات القانونية جرائم صريحة، بل مؤشرات على تراجع القيم المجتمعية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «بث تفاصيل الحياة اليومية بشكل فجّ أو متعمّد يُعد انحرافاً أخلاقياً، لكنه لا يُحاسب عليه القانون لأنه لا يُصنّف جريمة»، مشيرةً إلى أن «بعض صانعي المحتوى يحققون شهرة ومكاسب مالية على حساب القيم العامة، ما يشكل تحدياً أخلاقياً وثقافياً، يستوجب تطبيق الحجب الفوري لتطبيق (تيك توك)، لأنه الوحيد الذي يوفّر عوائد مالية بهذا الحجم لصنّاع المحتوى». من جانبه، عدّ المحامي أيمن محفوظ، الذي تقدّم ببلاغات ضد عدد من صنّاع المحتوى، توقيف وزارة الداخلية لهم «تطبيقاً لصحيح القانون نتيجة إساءة استخدام الإنترنت عبر نشر محتوى يحضّ على الفسق والفجور»، حسب تعبيره. ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في منازل بعضهم يُرجّح تورطهم في جرائم اتجار وحيازة غير مشروعة للنقد الأجنبي، وهي جريمة إضافية تتراوح عقوبتها بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية». وأضاف أن «وجود مواد مخدّرة بحوزة بعضهم بقصد الحيازة أو التعاطي يضعهم تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات، بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام»، مشدداً على أن «التطبيق الصارم للقانون سيمنع غيرهم من تكرار ما فعلوه».
