نحو مبادرة عربية للأمن الإقليمي

يجد الشرق الأوسط نفسه عند مفترق طرق، ويواجه سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمنطقة أن تضع حداً لحرب الاستنزاف المطولة هذه، وتؤسس إطاراً أمنياً شاملاً يخفف التوترات، ويمنع الصراعات المستقبلية، ويرسي أسس السلام الدائم؟
وبينما يضع البعض ثقته في قوى عالمية، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، للتدخل وتحقيق الاستقرار في المنطقة، يظل الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. ففي حين أن الموقع الجيو ـ استراتيجي للشرق الأوسط، وموارده من الطاقة، وثرواته تجعله لا غنى عنه في السياسة العالمية، يبدو أن الولايات المتحدة والصين مهتمتان في المقام الأول بحماية مصالحهما المباشرة بينما يبدو أن روسيا والاتحاد الأوروبي يركزان على إنقاذ ما تبقى من مصالحهما.
بشكل جماعي، تفتقر هذه القوى إلى رؤية متماسكة أو إطار سياسي قادر على التخفيف من التحديات الهيكلية التي تُديم دورات الصراع في الشرق الأوسط. يشير هذا إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، ألا وهي أن مسؤولية إنهاء الحروب الراهنة وشق طريق نحو الاستقرار تقع الآن بالكامل على عاتق القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة. وإذا كانت هذه القوى عازمة على رفض الوضع الراهن الفوضوي، فعليها اتخاذ خطوات استباقية لإعادة تشكيل مستقبل الشرق الأوسط. وقد يدفع التفاعل المعقد في أعقاب حرب غزة بين المكاسب والخسائر والفرص والمخاطر، قد يدفع القوى الإقليمية إلى استكشاف إمكانات ترتيبات الأمن الجماعي ويمكن أن تكون مثل هذه الترتيبات بمثابة أساس لتخفيف التوترات وتخفيف النزاعات وفتح آفاق السلام المستدام.
إن استعداد هذه القوى الإقليمية لتبني التعاون سيحدد ما إذا كان الشرق الأوسط قادرا على تجاوز دورات العنف والخروج ككيان أكثر استقرارا وتعاونا في مشهد عالمي متزايد الديناميكية والتقلب.
على الرغم من بروز إسرائيل كفائز استراتيجي في الصراع الراهن في الشرق الأوسط الحالي، إلا أن محاولتها ممارسة الهيمنة الإقليمية مآلها إلى الفشل وبكلفة باهظة. ولكي تتحرر إسرائيل من وهم الهيمنة، يجب عليها التخلي عن سياساتها المُتجذرة في الإكراه والهيمنة الأحادية الجانب وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير. وبدلامن ذلك، يجب عليها السعي إلى توافق إقليمي يهدف إلى تسويات سلمية، وترتيبات أمنية جماعية، وترسيم نهائي للحدود على نحو يحظى بالاحترام المتبادل. وبدون مثل هذه المراجعة الاستراتيجية الضرورية، تخاطر إسرائيل بالبقاء متورطة في صراع لا ينتهي يقوض السلام الإقليمي ومصالحها طويلة الأجل. أما إيران، فقد انتهت محاولتها للهيمنة الإقليمية في أعقاب حرب غزة بخسائر فادحة وتراجعات في النفوذ طالت فلسطين ولبنان وسوريا والعراق. لقد انهار خطاب «محور المقاومة» الذي قادته إيران طوال العقود الماضية، وذلك تحت وطأة ضغوط الصراع والدمار المتواصلة والتفوق العسكري الإسرائيلي الساحق مما جعل الجمهورية الإسلامية أكثر عرضة للخطر وللعزلة في الشرق الأوسط. ولكي تتجاوز إيران تلك الأخطار، فإن عليها إعادة النظر في سياساتها وإدخال تغيير جذري في نهجها والبحث عن بناء توافقات إقليمية.
في المقابل، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من حدة عدم الاستقرار الإقليمي، وعززت التعاون مع شركاء رئيسيين مثل السعودية والإمارات وتركيا وقطر مع الحفاظ على نهج دبلوماسي حذر تجاه إيران وإظهار ضبط النفس الاستراتيجي الكبير إزاء إسرائيل. وعلى الرغم من الدور المحوري لمصر كوسيط في الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإعادة إعمار غزة والتخطيط لسيناريوهات ما بعد الحرب فيما خص إدارة شؤون القطاع وتركيز الاهتمام الإقليمي والعالمي على القضية الفلسطينية، إلا أن تعنت إسرائيل المستمر يستدعي تكاتفا إقليميا مع الجهود المصرية.
وتتوافق رؤى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بشكل وثيق مع تركيز مصر على الاستقرار والأمن الجماعي، وتعكس أيضا أولويات وطنية متميزة لهذه الدول الخليجية تشكلها أهدافها الجيوسياسية والاستراتيجية الفريدة. ويظل تركيز المملكة العربية السعودية منصبا على المضي قدما في أجندة التحديث الخاصة برؤية 2030، مع حماية مواردها من التوترات الإقليمية العالقة في الخليج وفي المشرق ومع إدارة حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة بشأن ضمانات أمنية وبرنامج نووي سلمي وجهود التطبيع الإقليمية التي تربطها الرياض بإقامة الدولة الفلسطينية. لذلك تفضل السعودية، شأنها شأن مصر، التوافق حول ترتيبات أمنية جماعية وصياغة إطار أوسع للتعاون الإقليمي لمواجهة كافة هذه التحديات المترابطة وتحقيق سلام دائم. أما الإمارات، فالمؤكد أنها تشعر بقلق متزايد إزاء مخاطر انهيار النظام السوري والتنافس بين تركيا وإيران وإسرائيل على الهيمنة الإقليمية. وللتخفيف من هذه المخاطر، تستكشف الإمارات العربية المتحدة سبل التعاون مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على الاستقرار في الخليج ومعها ومع مصر لاستعادة الأمن في المشرق من فلسطين إلى سوريا. ولا تبتعد قطر عن مسارات التعاون من أجل إنهاء الحروب وبناء الأمن في الشرق الأوسط، وهو ما يظهر واضحا في اشتراكها مع مصر في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس لتثبيت وقف إطلاق النار وفي أدوار إيجابية في ساحات صراع أخرى كاليمن ولبنان وسوريا والسودان.
تشترك القوى العربية الفاعلة في الشرق الأوسط، إذا، في مصلحة جوهرية هي إرساء إطار أمني جماعي يستعيد الأمن والاستقرار. دون مثل هذا الإطار، ستستمر دورة الحرب والصراع مستمرة وستواصل تعريض مصالح الكل للخطر.
على الرغم من المصالح المشتركة، تُعيق عقباتٌ كبيرة جهود إرساء الأمن الجماعي في الشرق الأوسط أبرزها هو اعتماد بعض الجهات الإقليمية الأخرى، خاصة إسرائيل وإيران، على الأدوات العسكرية وتدخلها المتكرر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتُقوّض مثل هذه الممارسات الثقة وتُفاقم الانقسامات ويُصعّب من ثم بناء رؤية مشتركة للسلام. في هذا السياق، تُبرز الدول العربية بجهودها الدبلوماسية الراهنة وبابتعادها الشامل عن استخدام الأداة العسكرية ورغبتها في استبدال الحرب والصراع بإطار عمل للأمن الجماعي قائم على الحوار والتهدئة والتسويات السلمية.
وبناءً على ذلك، يتعين أن تأخذ الدول العربية زمام المبادرة في إطلاق نقاش دبلوماسي وسياسي حول إقامة تجمع للأمن الإقليمي على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وذلك وفقا للالتزام بالمبادئ التالية: 1) عدم التدخل بمعنى احترام سيادة الدول والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 2) حل النزاعات سلميا باعتماد الحوار والتفاوض وبناء التوافق لحل التوترات والصراعات، 3) إنهاء العسكرة بمعنى الالتزام بوقف التدخلات العسكرية المباشرة وبالوكالة ووقف دعم الميليشيات المسلحة والامتناع عن استخدام القوة العسكرية كأداة للوصول إلى أهداف سياسية، 4) دعم حق تقرير المصير أي بذل الجهود لإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات ورفع الحصار لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير ضمن أطر فعلية تفضي إلى الدولة المستقلة، 5) تجديد تماسك الدول الوطنية بإطلاق مبادرات لإعادة الاستقرار للدول المجزأة والمنهارة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة ومن خلال إعطاء الأولوية للأمن الجماعي. أتمنى أن تعمل الدول العربية على إطلاق مثل هذه المبادرة ودعوة القوى الإقليمية الأخرى إلى الالتزام بمبادئها.
كاتب من مصر
نقلا عن القدس العربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 أيام

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

Tunisien

منذ 2 أيام

• Tunisien

وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية ببروكسال، بمناسبة زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسال للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت يوم 21 ماي 2025، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلجيكيا ولكسمبورغ. وأكّد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على ما تُوليه الوزارة من أهمية لمزيد تحسين الخدمات القنصلية المُسداة لفائدة التونسيين بالخارج وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، مثمّنا الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية ببلجيكيا ولكسمبورغ في تعزيز صورة تونس في هذين البلدين. كما شكّل هذا اللقاء فرصة تفاعل خلالها الوزير مع تطلعات أبناء الجالية حول عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات والتعليم العالي والاستفادة القصوى من كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز علاقاتنا مع هذين البلدين ومع هياكل الاتحاد الأوروبي. ودعا الوزير الكفاءات التونسية المقيمة في بلجيكيا ولكسمبورغ إلى التنظّم الجيّد الكفيل بلمّ شمل التونسيين وتيسير عملية اندماجهم في بلدي الإقامة. والتقى الوزير مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية ببلجيكيا وأوصى بتطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بعلاقات التعاون مع بلدي الاعتماد وعلى صعيد العمل متعدّد الأطراف مع هياكل الاتحاد الأوروبي. وتحوّل الوزير إلى المركز الاجتماعي والثقافي التونسي ببروكسال « دار التونسي »، حيث التقى بالإطار التربوي للمركز وأكّد على مزيد دعم وإثراء برامج الأنشطة المُقدّمة إلى الجالية وتمكين أكثر عدد من أبناء العائلات التونسية من الانتفاع بدروس اللغة العربية والحضارة التونسية، بما يساهم في مزيد تنمية صلتهم ببلدهم وكذلك تعزيز قدرتهم على اندماج أفضل في بلد الإقامة.

تونس تليغراف

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph السويد تخصص 9.2 مليون يورو لإعادة مهاجرين قادمين من 4 دول من بينها تونس

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء منح المنظمة الدولية للهجرة 9,2 مليون يورو لإعادة المهاجرين من السويد والاتحاد الأوروبي والحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان . شددت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة قوانين اللجوء على خلفية تدفق طالبي اللجوء الهائل إلى السويد خلال موجة الهجرة في 2015. فرضت الحكومة الحالية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، قيودا صارمة بشكل متزايد منذ توليها السلطة في 2022. وجاء في بيان لها أن المساعدة الممنوحة 'ستستخدم بشكل خاص لزيادة عمليات العودة من السويد والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية من تونس والعراق والصومال وأوزبكستان '. وأضاف البيان أن جزءا من المبلغ المقددم للوكالة الأممية سيستخدم أيضا من أجل 'تعزيز ظروف العودة إلى سوريا ومكافحة الاتجار بالبشر في أوكرانيا'. وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل في البيان إن 'دعم أوكرانيا يُعد من أهم أولويات الحكومة. وستُستخدم هذه الأموال في أمور عدة من بينها مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لمن كانوا ضحايا الاتجار بالبشر خلال الهجوم الروسي الواسع في أوكرانيا'. تدعم المنظمة الدولية للهجرة برامج المساعدة على العودة الطوعية في أكثر من مئة دولة. واوضحت المنظمة العالمية في بيان اصدرته في 12 ماي، أنها 'لا تسهل أو تنفذ عمليات الترحيل ولا تتدخل إلا عندما يعبر الشخص عن موافقته عن علم ووعي على تلقي المساعدة'.