شركات السيارات الصينية تغير سرعتها في مواجهة التحولات

منذ وقت ليس ببعيد كان الموقف واضحاً بالنسبة لشركات السيارات العالمية: السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي أصبحت بدرجة كبيرة من بقايا الماضي، لذلك أعلنت قائمة طويلة من شركات السيارات التقليدية نيتها التحول الكامل نحو إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، لكن هذه الشركات، اليوم، تغير مسارها بهدوء، ما سيطيل عمر الطرازات، التي تعمل بالوقود حتى العقد المقبل.
وهذا يعكس أنه على مستوى العالم لا يزال توقيت التحول للمستقبل الكهربائي بالكامل أمراً غير مؤكد، فالنمو في مبيعات السيارات الكهربائية قد تباطأ، ولا تزال هناك فجوات في البنية التحتية اللازمة لدعمها.
كما أن التغير في سياسات بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يشير إلى تراجع التشريعات الداعمة للتحول نحو السيارات الكهربائية.
رغم ذلك تقف الصين بمفردها في هذا المشهد، فالتحول إلى المركبات الكهربائية ليس نزعة عابرة، وإنما يمثل في واقع الأمر تحولاً هيكلياً.
في الوقت نفسه تتغير تفضيلات العملاء من العلامات التجارية اليابانية والأوروبية إلى المنتجات المحلية.
لذا تبدو إعادة هيكلة الصناعة برمتها أمراً لا مفر منه بالنسبة لشركات السيارات التقليدية في الصين، التي اعتمدت على شراكات دولية، لتعزيز جاذبيتها.
وتعد «دونغ فينغ موتور كوربوريشن» أحد الأمثلة على تغير مشهد قطاع السيارات داخل الصين، فهي شركة لتصنيع السيارات مملوكة للدولة، وشريكة منذ أمد طويل لشركتي «نيسان» و«هوندا» و«بيجو - سيتروين».
ورغم توسع «دونغ فينغ» في صناعة المركبات الكهربائية بواسطة خطوط إنتاجها الخاصة إلا أن الطلب المحلي القوي على السيارات، التي تصنعها علامات تجارية أجنبية لطالما كان أبرز مميزاتها.
فقد كانت دونغ فينغ تقوم بتصنيع هذه السيارات الأجنبية وبيعها في الصين، مستفيدة من شعبية هذه العلامات التجارية.
أما الآن فقد بدأت أوضاعها المالية تعكس اتجاهاً متغيراً في السوق، فقد باعت «دونغ فينغ» 1.54 مليون سيارة ركاب عام 2024، بانخفاض تتجاوز نسبته 10 % عن عدد السيارات المباعة في 2023. في الوقت نفسه باعت عملاقة المركبات الكهربائية الصينية «بي واي دي» أكثر من 4 ملايين سيارة بزيادة قدرها 40 %.
ورغم أن صناعة السيارات الصينية، التي توجد بها أكثر من 100 شركة صناعة ضخمة بالفعل، إلا أنها شديدة التجزؤ، وقد أسفر فائض المعروض وتدفق الشركات الناشئة غير المربحة عن سوق مزدحمة بصورة غير مستدامة.
نتيجة لذلك ابتعد المستثمرون إلى حد كبير عن شركات تصنيع السيارات التقليدية وراهنوا بدلاً من ذلك على الشركات الأحدث، والأكثر ابتكاراً لإنتاج المركبات الكهربائية مثل «بي واي دي» و«إكس بينغ»، لكن الأمور قد تتغير عما قريب، فقد أصدرت «دونغ فينغ» والعملاقة «شانغان أوتو» المملوكة للدولة، بيانين متطابقين تقريباً منذ أيام، ألمحا فيهما إلى إعادة هيكلة مرتقبة، وحلقت أسهم «دونغ فينغ» بقرابة الثلث إثر تكهنات بعمليات دمج محتملة واسعة النطاق.
وهناك ما يدعو إلى التفاؤل، إذ يقدم لنا التاريخ سابقة واضحة، فقد تكرر تدخل بكين عن طريق سياسات، لتوحيد الصناعات المجزئة، مثل الصلب والاتصالات.
وقد يكون ذلك إيجابياً على وجه الخصوص لأكثر شركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية ربحية، مثل الشركات المملوكة للدولة على شاكلة «سايك موتور كوربوريشن» و«غوانجو أوتوموبيل غروب»، وكذلك عمالقة القطاع الخاص أمثال «جيلي أوتو غروب» و«غريت وول موتورز»، وبالنسبة للمستثمرين الذين لطالما ساورتهم الشكوك بشأن القطاع فمن شأن هذا التحول أن يشكل بداية فصل جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 17 ساعات

• الاتحاد

«أدنوك» تُرسي عقوداً بقيمة 543 مليون درهم لشراء منتجات مُصنّعة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك» خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، عن ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم «147.8 مليون دولار» على 9 مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصُنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها. وتأتي ترسية هذه العقود في إطار برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، والمواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، والصمامات، ووقود الديزل الحيوي، ومثبطات التآكل. وستسهم هذه العقود في تعزيز مرونة سلسلة التوريد في «أدنوك»، وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات. ويوفّر برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها «أدنوك» ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار» ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة تسهم في تمكين المُصنّعين في الدولة وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مُصنّعة محلياً. وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص «أدنوك» على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة. ومن الشركات التي تم إرساء العقود عليها، «الغيث للصناعات»، و«يونيون كلورين»، وشركة «سي 1 وتر إندستريز»، و«راكيم» للصناعات، و«الإمارات الوطنية للكيماويات». ويستند إرساء هذه العقود إلى النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة الذي أسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018. وتستعرض «أدنوك» العديد من الفرص التجارية المتاحة عبر سلسلة القيمة لأعمالها خلال منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد فعالياتها هذا الأسبوع في أبوظبي وتشكل بوابة رئيسية للاستثمار في منظومة التصنيع المحلي. وتشجع «أدنوك» عبر هذه المنصة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، على استكشاف تطبيق «اصنع مع أدنوك» الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها.

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

الأسواق الخليجية تجتذب عمالقة "وول ستريت".. ما القصة؟

ومع ازدياد الزخم حول رؤى اقتصادية طموحة في الخليج ، تكثف الشركات والبنوك العاملة في وول ستريت من حضورها في المنطقة، مدفوعة برغبة في اقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق الخليجية النشطة والمتحولة. ويعكس هذا الحراك المتسارع تحوّلًا استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية ، حيث بات الخليج العربي محط أنظار رئيسي للشراكات العابرة للقارات، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية والطاقة المتجددة. وبينما تسعى حكومات المنطقة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي ، فإن تدفّق المؤسسات المالية والتكنولوجية الغربية إليها يُنذر بمرحلة جديدة عنوانها "التكامل الاستثماري العميق"، وسط شبكة متداخلة من المصالح العابرة للحدود. وبحسب بلومبيرغ، فإنه: في مختلف أنحاء وول ستريت، يستعد المسؤولون التنفيذيون لوضع خطط جديدة للتوسع في الشرق الأوسط. تخطط مجموعة " يو بي إس" لافتتاح مكتب جديد في أبوظبي ، بينما أعلنت جي بيه مورغان تشيس عن عزمها إضافة أكثر من 100 موظف إلى أعمالها في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. من جانبها، تتطلع غولدمان ساكس أيضًا إلى افتتاح المزيد من الفروع الخارجية وزيادة عدد موظفيها في مدن المنطقة. ووفق تقرير الشبكة، فقد فقد شهدت بنوك وول ستريت لسنوات توسعًا سريعًا في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تُنفّذ العديد من دوله برامج استثمارية بمليارات الدولارات لإعادة هيكلة اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط. وتُدار معظم هذه البرامج من قِبَل صناديق الثروة السيادية في المنطقة، التي تُسيطر على أصول تزيد قيمتها عن 4 تريليونات دولار . وبالإضافة إلى هذا العمل الجاري، تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتقديم مبالغ ضخمة إلى الولايات المتحدة كجزء من جولة الرئيس دونالد ترامب عبر الشرق الأوسط هذا الشهر. وفي غولدمان ساكس، يراهن المسؤولون التنفيذيون بالفعل على خط قوي من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، وهو ما قد يخلق "المزيد من الفرص للمستثمرين الدوليين لكسب المال من المنطقة"، وفقا لمارك ناتشمان، رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية. حضور متزايد من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": يشهد الحضور المتزايد لعمالقة وول ستريت في دول الخليج، مثل بلاك روك، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، تحولاً استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية، وهو ما يُعد، برأيي، نقطة تحول كبيرة خصوصًا في السعودية والإمارات. هذه الخطوة لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال تقليدية، بل تمثل بوابة نوعية لانخراط مباشر في أسواق تشهد معدلات نمو مرتفعة، بعدما كانت هذه المؤسسات تُدير أعمالها من مراكز مالية بعيدة مثل لندن ونيويورك. هذه الاستثمارات تدعم بقوة مساعي دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط ، وهي جزء لا يتجزأ من الرؤى الوطنية الطموحة، مثل "رؤية السعودية 2030" و"مئوية الإمارات 2071". ما نراه هو تطور ملحوظ في عمق وسيولة الأسواق المالية، إلى جانب نقل المعرفة والخبرات المتقدمة إلى المؤسسات الخليجية ، وهو ما يعزز من جاذبية المنطقة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا حين ترى المؤسسات العالمية الكبرى تستثمر بثقة. هذه الشراكات تخلق فرص عمل جديدة، وتدفع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تعزيز الإنتاجية وتحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي جاذب، يُغري المستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية تنافسية واستقرار اقتصادي. أما فيما يخص العلاقات الخليجية الأميركية، فيقول: إن الاستثمارات المتبادلة تُعزز الروابط الاقتصادية وترسخ مصالح استراتيجية مشتركة تتجاوز الأطر التقليدية القائمة على النفط والأمن؛ فالصناديق السيادية الخليجية تضخ رؤوس أموال ضخمة في قطاعات أميركية واعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مقابل توسع كبير للشركات الأميركية في الأسواق الخليجية، مما يخلق شبكة مصالح مالية تُعزز من ثقل الخليج في التفاوض مع واشنطن. لكن رغم هذه الإيجابيات، لا يمكن إغفال مجموعة من التحديات، فبحسب سعيد، فإن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تظل عاملاً مؤثرًا في مناخ الاستثمار، وقد تُثير مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن الاعتماد المتزايد على رأس المال الأجنبي قد يجعل بعض الاقتصادات الخليجية أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة في حال حدوث انسحاب مفاجئ لرؤوس الأموال. شركات التكنولوجيا ويُبرز تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، شركات التكنولوجيا كمستفيد بارز من تلك الاستثمارات المتاحة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد جولة ترامب الناجحة في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه: خلال جولته، أعلن ترامب عن سلسلة من صفقات التكنولوجيا بمليارات الدولارات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. اتفقت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على أن تكون أبوظبي مقرًا لأكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وأبرمت المملكة العربية السعودية صفقة مماثلة لأشباه الموصلات، وحصلت على وعد ببيع مئات الآلاف من شرائح إنفيديا بلاكويل إلى شركة هومين، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي. وأعلنت شركة سيسكو أنها وقّعت اتفاقية مع شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد. كما وجهت الاتفاقيات بعض الاستثمارات من قبل الشركات السعودية إلى التكنولوجيا والتصنيع في الولايات المتحدة. كما أعلنت شركتا أمازون ويب سيرفيسز وكوالكوم عن صفقات في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ويوضح التقرير أنه من المتوقع أن تُثري هذه الصفقات الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بشكل كبير من خلال فتح آفاق جديدة لمنتجاتهم. وهؤلاء هم نفس الرجال الذين يتولون قيادة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن استخدام ترامب لهم كوكلاء له سينشر النموذج الأميركي للقوة التكنولوجية في أماكن جديدة. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الفوائد من التوسع والشراكة بين القطب الاقتصادي الأميركي والقطب الاقتصادي الخليجي، تتمثل في عدد من المحاور الرئيسية، فقد أدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج إلى اتفاقيات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع السعودية و 1.4 تريليون دولار مع الإمارات، و1.2 تريليون دولار مع دولة قطر مما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للتوسع في المنطقة. ويوضح في سياق متصل، أن دول الخليج تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، وهي سياسة اتّبعتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها شريكًا جذابًا للشركات الأميركية ويضيف: "يعتبر الخليج العربي مركزًا لوجستيًا وماليًا مهمًا جداً، مما يسهل على الشركات الأميركية الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا"، ضمن عوامل جاذبية المنطقة، منبهاً إلى أن "دخول الشركات الأميركية العملاقة إلى سوق الخليج يمثل تطورًا استراتيجيًا يعكس تحولًا جذرياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، لا سيما أن هذه الشراكات تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتطور". ويؤكد أن الشركات تستفيد من متانة السوق الخليجية والفرص الكبيرة وماتقدمه دول الخليج من علاقاتها الطيبة مع دول الجوار في آسيا وأفريقيا ، وتستفيد دول الخليج والمنطقة جمعاء من التكنولوجيا، المعرفة، والشراكات العالمية ذات النوعية العالية والذي سيعم خيراته علي اهل المنطقة جمعاء. بدوره، يشير الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي، عبدالله القحطاني، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: دول مجلس التعاون الخليجي تشهد اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات مالية عالمية، خاصة من عمالقة وول ستريت مثل "يو بي إس" (UBS) و"جيه بي مورغان" (JPMorgan)، الذين يخططون لتوسيع عملياتهم في المنطقة خلال عام 2025. هذا التوسع يأتي في سياق استثمارات ضخمة تعتزم دول الخليج ضخها في الاقتصاد العالمي، مما يعكس طموح المنطقة لتعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي. دول الخليج تسعى منذ عقود إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال رؤى استراتيجية طموحة.. هذه الرؤى تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، السياحة، والعقارات. أصبحت المنطقة وجهة جذابة للمؤسسات المالية العالمية بسبب، عدة عوامل رئيسية، أبرزها (الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المالية المتطورة والطلب المتزايد". ويشير إلى التأثيرات الاقتصادية على دول الخليج، وأبرزها: وجود مؤسسات مالية عالمية يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى دول الخليج. هذه الاستثمارات تدعم مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. دخول عمالقة وول ستريت يعزز من كفاءة الأسواق المالية المحلية.. هذا يشمل تحسين أنظمة التداول، زيادة الشفافية، وجذب المزيد من الشركات للإدراج في البورصات الخليجية. المؤسسات مثل "يو بي إس" و"جيه بي مورغان" تجلب خبرات في إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المشاريع، مما يدعم الشركات المحلية والمستثمرين الأفراد. خطط التوسع تشمل توظيف المزيد من المواطنين الخليجيين.. كما أن التعاون مع مؤسسات وول ستريت يوفر فرصًا لتدريب الكوادر المحلية على أحدث التقنيات والممارسات المالية العالمية، مما يعزز من القدرة التنافسية للقوى العاملة الخليجية. ويضيف: "توسع عمالقة وول ستريت يدعم استثمارات دول الخليج في القطاعات غير النفطية. على سبيل المثال، الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في السعودية والإمارات". شراكات استراتيجية من الدوحة، يقول المحلل والخبير المالي أحمد عقل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: الشركات الأميركية، وتحديدًا الشركات المدرجة في وول ستريت، تُعد من بين الأكبر عالميًا، لا سيما تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك تجارب رائدة على المستوى العالمي. التعاون بين دول المنطقة وهذه الشركات من شأنه أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا، سواء من حيث نقل الخبرات والمعرفة، أو تأسيس مراكز متقدمة تسهم في تطوير العديد من القطاعات. الاستفادة من المواقع التي وصلت إليها هذه الشركات يمثل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في التخطيط والتنفيذ للفترات المقبلة. هذه الشركات تتمتع بقدرات إنتاجية وأداء عالٍ، مما سيمكنها من تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وربما بأسعار تنافسية للمستهلكين في المنطقة. كما أن بعض هذه الخدمات ، لا سيما في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ، قد لا تكون متوفرة محليًا، وبالتالي فإن دخول هذه الشركات إلى السوق المحلية من شأنه تسريع وتسهيل الكثير من العمليات للشركات العاملة في قطاعات الأعمال ذات الصلة. ويؤكد أن الشراكة مع هذه الكيانات الكبرى تمثل أيضًا مكسبًا اقتصاديًا مهمًا، نظرًا لما تحققه من أرباح عالية بفضل خبراتها وخططها الاستراتيجية، ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويؤسس لنشوء شركات محلية بمستوى عالمي، موضحاً أن وجود هذه الشركات في المنطقة سيستدعي دعمًا لوجستيًا وخدمات مساندة من قبل الشركات المحلية، ما سيفتح أمامها آفاقًا جديدة للتعامل مع شركات عالمية، ويعزز من مكانتها وقدراتها الاقتصادية. كما ستؤدي هذه الشراكات إلى توفير فرص عمل مهمة وتحقيق عوائد اقتصادية واعدة. ويشير إلى أن دخول شركات عالمية إلى السوق الإقليمية قد يدفع أيضًا شركات منافسة، كالصينية وغيرها، إلى التفكير في الدخول إلى السوق، مما سيفتح الباب لمزيد من الخدمات والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي، وسيساهم في تحقيق نمو جيد وتوفير فرص عمل إضافية.

عالم السيارات

منذ يوم واحد

• عالم السيارات

نيسان ميكرا الكهربائية تعود بحلّة غير مسبوقة: تصميم جديد كلياً وتقنيات مدهشة

عادت نيسان ميكرا – أصغر سيارات الشركة – بنسختها السادسة بتصميم عصري لافت وهويّة كهربائية بالكامل، لتُحدث نقلة نوعية في فئة الهاتشباك المُدمجة داخل الأسواق الأوروبية. السيارة الجديدة، المبنية على منصة Renault 5 E-Tech، تُعد الشقيقة التقنية لهذه الأخيرة، لكنها تأتي بهوية تصميمية فريدة وموجهة خصيصًا لذوق المستهلك الأوروبي. تصميم أوروبي مميز وتفاصيل ملفتة تم تطوير التصميم الخارجي للميكرا الجديدة في مركز نيسان للتصميم في لندن، حيث تظهر بأضواء أمامية وخلفية دائرية كبيرة تتضمن لمسات بلون الهيكل وتؤدي حركة 'غمزة' عند قفل وفتح السيارة. وبالرغم من حجمها الصغير، إلا أن ميكرا تستعير بعض عناصر التصميم من سيارات SUV، كالحواف السوداء اللامعة حول الرفارف والمصدّات، مما يمنحها طابعًا قويًا ومتينًا. السيارة مزوّدة بجنوط قياس 18 إنش، وتتوفر بـ14 لونًا خارجيًا، من ضمنها تركيبات ثنائية اللون بسقف رمادي أو أسود. مقصورة مستوحاة من رينو 5… ولكن بطابع نيسان تأتي المقصورة الداخلية بمزيج بين البساطة والتكنولوجيا، مع شاشتين رقميتين قياس 10.1 إنش، ونظام معلوماتي مستوحى من رينو 5 E-Tech، لكن مع لمسات نيسان الخاصة مثل رسمة جبل فوجي بين المقعدين الأماميين. مساحة التخزين الخلفية تبلغ 326 لتر، مناسبة لاحتياجات المدن اليومية. خياران من المحركات الكهربائية تعتمد نيسان ميكرا الجديدة على منصة AmpR Small (المعروفة سابقًا بـ CMF-BEV) وتتوفر بخيارين: النسخة الأولى: محرك كهربائي بقوة 121 حصان وبطارية 40 كيلوواط/ساعة، بمدى يبلغ 308 كم (WLTP). النسخة الأعلى: محرك بقوة 148 حصان وبطارية 52 كيلوواط/ساعة، بمدى يصل إلى 408 كم. كلا النسختين تدعمان الشحن السريع DC بقوة 100 كيلوواط، ما يتيح شحن 15-80% خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى خاصية V2L (Vehicle-to-Load) لشحن الأجهزة الخارجية، ونظام تدفئة وتبريد للبطارية. أداء متميز ومواصفات أوروبية رغم أبعادها المدمجة (أقل من 4 أمتار طولاً)، تؤكد نيسان أن ميكرا الجديدة تقدّم أفضل أداء قيادة ضمن فئتها، بفضل مركز الجاذبية المنخفض، ونظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات، وتوجيه دقيق واستجابة عالية. موعد الطرح والسعر المتوقع من المتوقع أن تصل نيسان ميكرا الكهربائية الجديدة إلى الأسواق الأوروبية بحلول نهاية عام 2025، دون تأكيد رسمي للسعر حتى الآن. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنها ستكون أغلى من شقيقتها رينو 5 E-Tech التي تبدأ من نحو 25,000 يورو، كونها تستهدف فئة أكثر تميزًا داخل التشكيلة الكهربائية لنيسان، إلى جانب موديلات مستقبلية مثل نيسان جوك الكهربائية وLeaf كروس أوفر الجديدة.