مقررات جلسة مجلس الوزراء: موقف واضح من الشراكة ومطار القليعات

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث باشر بدرس جدول أعماله.
وعقب الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، والتي جاء أبرزها:
'شرع مجلس الوزراء وخلافًا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الاعلام، شرع بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) بطريقة BOTاو DBOT، أيضا شرع بدرس تعديل قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص، PPPعلى أن يعرضا في جلسة الأسبوع المقبل.
الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر واخرى في مجال الرياضة.
تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.
ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.
الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين اصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس وزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.
تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزارء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى البحوث والتوجيه لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها.
الأسئلة
سئل الوزير مرقص: ما سبب تأجيل البحث في مطار القليعات؟
اجاب: لم يتم تأجيل بحثه خلافًا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، وكان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل اليكم ذلك، وأقول انه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل لكننا سنستكمل البحث وسنبته الاسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT أوDBOT وكذلك PPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقد تم الشروع في الدراسة ولكن لم ننته منها بعد وسنبتها في الأسبوع المقبل، ولم يتم الارجاء، ونحن نسير بالموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سئل: هل تطرق البحث لتصريح الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن فيه بأن الحزب ليس على الحياد؟
اجاب: اكيد اخذ الشق الأمني والسياسي حيّزًا من مداولات مجلس الوزراء ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة على البيان الوزاري وعلى قرارات مجلس الوزراء، فالتوجّه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبّر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم لا تزال نفسها، ولن نُصدر في كل جلسة قرارًا تأكيديًا على ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 24 دقائق

• صيدا أون لاين

إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة القاضي د. نواف سلام في السراي الحكومي، بحضور الوزراء، حيث بحث المجلس عددًا من القضايا التنموية والقوانين التنظيمية. أكد مرقص أن مجلس الوزراء بدأ دراسة مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) وفق آليتي BOT وDBOT، إضافة إلى دراسة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وشدد على أن المشروع لم يُؤجل، خلافًا لما أُشيع، بل أُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاستكمال النقاش والتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد أن المجلس وافق على تحديد الأصول المتعلقة بإدارة ومراقبة إنشاءات الصرف الصحي. كما أكد أن المجلس صادق على إعداد دفاتر شروط لتقييم أصول وزارة الاتصالات وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، على أن يُعرض ذلك مجددًا على المجلس. وتابع، " أُقرّ تأمين استمرار إشغال المدارس الرسمية المستأجرة مع تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول". واستكمل مرقص، "وافق المجلس على اتفاقيتين مع دولة قطر: الأولى في مجال الشباب والثانية في الرياضة. كما لفت إلى أن المجلس عُيّن ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، و أُقرّ ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المخزنة في معملي الزوق والجية. وأوضح مرقص أن النقاش حول مشروع مطار القليعات لم يتأجل، بل يُستكمل في الجلسة المقبلة. وأضاف: "حرص دولة الرئيس على أن يكون التنسيق كاملًا مع الجهات المعنية لضمان حسن التنفيذ وفق الآليات القانونية". وعن التصريحات المتعلقة بدور لبنان في الصراعات الإقليمية، أشار إلى أن المجلس ناقش الشقين الأمني والسياسي بما يتماشى مع البيان الوزاري وخطاب القسم، مؤكداً التزام الحكومة بالحياد وحماية سيادة لبنان

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

طلب التعاقد مع شركة استشارية لتقييم الموجودات يثير استياء موظفين في شركتي الخليوي

"النهار" ما إن وزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الجمعة، حتى لفت انتباه المعنيين "البند رقم 10" المتعلق بوزارة الاتصالات، لما تضمنه في رأيهم من عدم وضوح في الكثير من الجوانب، وخصوصا ما يتعلق بالقانون 431، وتقييم موجودات شركتي الخليوي. لكن الوزير شارل الحاج كتب عبر منصة "أكس" موضحا: "إنفاذا للقانون 431 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تيليكوم، يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتصالات. ما تطلبه وزارة الاتصالات هو موافقة مجلس الوزراء على "إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخليوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقا للأصول المحددة في قانون الشراء العام. وما تقوم به الوزارة يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وسترفع نتائجه إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم". كتاب إلى الأمانة العامةلمجلس الوزراء بيد أن التقييم الذي تحدث عنه الحاج أثار ارتياب موظفي قطاع الخليوي، إذ أكد لـ"النهار" نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مارك عون ""أننا لن نرضى بأن نكون كبش محرقة، علما أننا نخضع سنويا لتقييم أداء(performance appraisal) بناء على علاقة كل موظف بمديره المباشر، فيما قانون العمل ينص على أنه عند تغيير رب العمل أو الإدارة أو الشركة، يفترض أن يستمر الموظفون في عملهم بالشروط عينها". وقال: "سنكون بالمرصاد لكل المحاولات التي ستنال من حقوقنا واستمراريتنا، فنحن جزء من الموجودات الأساسية للشركة". في 11 حزيران/يونيو 2025 أرسل وزير الاتصالات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابه رقم 2630/أ/و يطلب فيه إدراج بند في جدول مجلس الوزراء في شأن السماح لوزير الاتصالات بإعداد دفتر شروط للتعاقد مع شركة استشارية عالمية بقيمة مالية تراوح بين 1.5 ومليوني دولار بهدف تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة العائدة إلى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي، تمهيدا لإنشاء المشغل الوطني للاتصالات شركة "ليبان تيليكوم". وأشار وزير الاتصالات في كتابه إلى أن شركتي الخليوي "تتحملان مناصفة المصاريف الناشئة عن العقد، من خارج بنود الموازنة السنوية الموافق عليها من وزيري المالية والاتصالات". استند الوزير في طلبه إلى الفقرة 3 من المادة 44 من قانون الاتصالات رقم 431. إلا أن الفقرة 3 من المادة 44 من القسم الثامن من القانون 431 المخصص لإنشاء شركة "اتصالات لبنان" تنص على الآتي: "تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة، من شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفق الاصول". ووفق مصادر مطلعة، "لا تشير هذه المادة من قريب ولا من بعيد إلى أن المهمة هي من صلاحيات وزير الاتصالات أو من واجباته. بل إنها تنص على أن هذه المهمة هي حصرا من صلاحية مجلس الوزراء. ولرئيس الحكومة حصرا، عندما يراه مناسبا، أن يقترح على مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية إعداد دفاتر الشروط وتعيين الشركة الاستشارية". من جهة أخرى، يحصر قانون الاتصالات 431 تقييم الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية فقط بتلك التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها، من الوزارة إلى الشركة. ولا يتطرق القانون إطلاقا إلى الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات و"أوجيرو" وشركتي الخليوي. بل إن ما ينص عليه القانون هو فقط إجراء تقييم لل Operating Business بغية تحديد القيمة الاقتصادية المستقبلية لشركة ليبان تيليكوم". إضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في كتاب الوزير لجهة تقدير قيمة الأصول الثابتة Tangible assets وغير الثابتة Intangible assets، هو مخالفة فاضحة في رأي المصادر، مبنية على تفسير خاطئ للقانون. إذ إن "الالتزامات والأعمال الجارية ليست من الأصول غير الملموسة أو غير الثابتة Intangible assets، لأنها إما التزامات مالية وإما أصول مادية قيد التنفيذ وليس لها طبيعة غير ملموسة". وتؤكد المصادر أن "لا علاقة قانونية ولا عضوية ولا دفترية تربط بين ممتلكات "أوجيرو" وممتلكات شركتي الخليوي وشبكاتهما في عملية تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات التي يجب نقلها إلى شركة ليبان تيليكوم، وتاليا لا يستقيم قانونا أن يشمل دفتر الشروط الوارد ذكره في القانون رقم 431 هذه الممتلكات. وحاليا ليس هناك أي سبب يبرر التسرع في تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات. فالقانون 431 ينص على ضرورة إجراء عملية التقييم حين تقرر الدولة اللبنانية إدخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص المحلي أو الدولي في شركة "ليبان تيليكوم" من خلال شراء حصة فيها. كما أن إدخال شريك استراتيجي في رأسمال "ليبان تيليكوم" وأعمالها يمكن أن يتم خلال السنة الأولى بعد عملية إطلاق الشركة وتشريكها، وهو أمر لم يحصل بعد".

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

الحكومة تُقرّ خطوات إصلاحية ونقاش حول الحياد وكلام قاسم

في بيانٍ صادرٍ عنه، استغرب رئيس الحكومة نواف سلام، الكلام المنسوب إلى أحد الوزراء بأنّه رفض أن تُصدر الحكومة موقفًا ضدّ توريط لبنان في الحرب الدائرة. بينما كان الرئيس سلام قد شدّد أكثر من مرة أنّ الموقف اللّبنانيّ ثابت في رفض زجّ لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة، مذكّرًا بأن مواقفه تعبّر عن سياسة الحكومة وهو المخول دستوريًّا النطق باسمها. وطالب الجميع بالترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة الّتي تمرّ بها البلاد. وكان قد أُفيد بأن موقف أمين عام حزب الله نعيم قاسم، قد أُثير في جلسة مجلس الوزراء، عصر اليوم، إذ بادر وزير الخارجيّة يوسف رجّي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ موقف من هذا الكلام الذي يهدّد بالتسبب بآثارٍ دوليّة سلبيّة على لبنان. وأثار مطلب رجّي نقاشًا حادًا وأجاب رئيس الحكومة نواف سلام بأنه سبق له أنّ أصدر بيانًا يؤكّد فيه رفض الانجرار إلى الحرب. ولكن رجّي اعتبر أنّ ذلك لا يكفي ويجب صدور موقف عن الحكومة، وفيما أيّد عدد من الوزراء مطلب رجّي لم يوافق مجلس الوزراء على تبني مطلبه. جلسة حكوميّة وخلال جلسته الّتي انعقدت في السّراي الحكوميّ، باشر مجلس الوزراء مناقشة مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوّض (القليعات) وفق آليّتَي BOT وDBOT، إلى جانب دراسة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وأكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، أنّ المجلس أنّ المشروع لم يُؤجَّل كما تردّد، بل أُدرِج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاستكمال البحث والتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك وافق المجلس على تحديد الأصول المتعلّقة بإدارة ومراقبة إنشاءات الصرف الصحّي، وأقرّ إعداد دفاتر شروط لتقييم أصول وزارة الاتصالات، وهيئة "أوجيرو"، وشركتَي الخلوي المشغّلَتَين، على أن يُعاد طرح الملف أمام المجلس بعد استكماله. وفي ملف التربية، صادق المجلس على تأمين استمرارية إشغال المدارس الرسمية المُستأجرة، وشكّل لجنة وزارية لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة. وعلى صعيد التعاون الخارجيّ، أقرّ المجلس اتفاقيتَين مع دولة قطر: الأولى في مجال الشباب والثانية في مجال الرياضة. كما عيّن المجلس ممثّلاً للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان، وأقرّ ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية المخزَّنة في معملي الزوق والجية. وفي ما يخصّ الموقف اللّبنانيّ من الصراعات الإقليميّة، أوضح مرقص أنّ المجلس ناقش الجوانب الأمنيّة والسّياسيّة بما يتوافق مع البيان الوزاري وخطاب القسم، مؤكّداً التزام الحكومة بسياسة الحياد وصون سيادة لبنان. وختم وزير الإعلام مجدًِّاً التأكيد أنّ البحث في مشروع مطار القليعات سيُستكمل في الجلسة المقبلة "حرصًا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان حسن التنفيذ ضمن الإطار القانونيّ". ردّ رسميّ على كلام قاسم وقبيل الجلسة، أكّد وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجار، اليوم الخميس، تعليقًا على كلام الأمين العامّ لحزب الله نعيم قاسم، أن "الكلام في الإعلام يختلف عن الواقع، والجميع متّفقون على عدم إقحام لبنان في أيّ حربٍ، والاتّصالات مستمرّة بين رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والأجهزة الأمنيّة، كما أنّ قرار الحرب والسّلم بيد الدولة اللبنانيّة". وعن احتمال إطلاق صواريخ من داخل المخيّمات الفلسطينيّة، التي قد تستخدم ذريعةً لتصعيدٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ ضدّ لبنان، قال الحجار: "لن نسمح لأيّ جهةٍ بإطلاق صواريخ أو القيام بأيّة أعمالٍ عسكريّةٍ من الأراضي اللبنانيّة". زيارة رسميّة إلى ذلك، يزور رئيس الحكومة نواف سلام قطر، يوم الاثنين المقبل، للبحث مع كبار المسؤولين في تداعيات الحرب الإسرائيليّة ـ الإيرانيّة على المنطقة عمومًا ولبنان بشكلٍ خاصّ إضافةً إلى المساعدات الّتي تقدمها دولة قطر للبنان.