بعد جدل كبير في تركيا.. دولت باهتشيلي يصدر بيانا عن اقتراحه تعيين نائبين علوي وكردي لأردوغان
وشدد على أن "القومية التركية" هي ضمان استقلال الأمة التركية النبيلة، وضمان وجود شخصيتها التاريخية وهويتها الوطنية، ومعارضة حزب الحركة القومية المطلقة لجميع أشكال التمييز والانفصال والانقسامات، القائمة على العرق والطائفة، هي موقف سياسي معروف، بل راسخ، في الضمير الجميع.
وأضاف أنه "في الاجتماع المشترك للمجلس التنفيذي المركزي، ومجلس التأديب المركزي، (لحزب الحركة القومية) الذي عُقد خلف أبواب مغلقة في 18 يوليو 2025، تناولتُ شخصيا (أي رئيس حزب الحركة القومية) المواضيع الساخنة التي تهم تركيا، ومن بين هذه المواضيع، أولي اهتماما بالغا لمراحل تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب، والتطورات المُرضية التي تحققت في هذا الإطار".
وتابع: "لقد كانت أعمال التدمير والتحريض على الانفصالية العرقية والطائفية، موجودة في تاريخ جمهوريتنا الممتد على مدى 102 عام، ولا ينكر هذا الواقع الصادم أي صاحي عقل أو ضمير سليم، مع بزوغ فجر تركيا خالية من الإرهاب في القرن الجديد، ستُبدد طموحاتُ من يحلمون بالانقسامات العرقية والطائفية".
وشدد على أنه "مع الإمكانيات السياسية والقانونية للنظام الرئاسي، والمبادئ النظرية والمؤسسية التي يتضمنها، من الممكن ومن الحتمي تعزيز الوحدة الوطنية والأخوة".
وأشار إلى أنه "خلال الاجتماع المذكور، تم طرح اقتراح سياسي (من طرف رئيس حزب الحركة القومية) يقضي بوضع الرئيس في أعلى الهرم، ونائبيه في زاويتيه السفليتين.. كما اقترحنا أن يكون أحد نائبي الرئيس علويا والآخر كرديا، إن ربط هذه الفكرة وهذا المقترح السياسي، بلبنان، هو تحريف مُتعمد لفكرة صادقة، لا أحد يملك القوة أو الشجاعة أو الإرادة، لمحاولة تحويل تركيا إلى بنية مُعقدة وفوضوية وغير مستقرة كتلك الموجودة في لبنان، أو أي دولة مشابهة، ومحاولة السياسيين البائسين والمُحبطين، المُشتاقين إلى ليالي بيروت، تشويه وإرهاب هذا المقترح القائم على مبادئ تاريخية وثقافية مشتركة، هو عمل انتهازي بائس".
وأكد أنه "لعقود من الزمن، استغل حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) إخواننا وأخواتنا العلويين، لتحقيق مكاسب سياسية، كما استُغِلّ إخواننا وأخواتنا الأكراد.. وعلى الرغم من عمليات التلقين والتلاعب العديدة، لحسن الحظ، لم يقع العلويون ولا الأكراد في فخاخ العداء، ومن غير المعقول، أن يتجاهل أي شخص، سواء أكان علويا أم كرديا، الإرادة الديمقراطية والوطنية السائدة، ويُشكك في الشرعية المُعلنة، بعد أن يتجاوز أي مرشح رئاسي، سواء أكان علوياً أم كردياً، النصاب القانوني البالغ 50%".
وأضاف أن "جمهورية تركيا دولة يحكمها القانون.. يسود فيها القانون، لا سيادة الرؤساء، كل من يرتبط بالجمهورية التركية برباط المواطنة، بغض النظر عن أصله أو طائفته أو منطقته أو لغته الأم، هو متساو أمام القانون مع البقية.. وهم أيضاً أعضاء شرفاء في الأمة التركية.. ولا امتياز لأحد، أو اختلاف في امتيازه عن غيره، ومع ذلك، فإن تحويل منظور أيديولوجي، إلى منظور مختلف، بهدف إقصاء الانفصالية العرقية والطائفية تماما من جدول الأعمال، إلى جانب هدف تركيا خالية من الإرهاب، هو عيب أخلاقي وتاريخي"، مؤكدا أنها "وقاحة مُخزية أن يُعمي أولئك الذين يُعكّرون صفو مستقبل تركيا والأمة التركية السعيد، وأن تدخل دوائر ذات جوهر وشخصية سامة، في منافسة قومية معنا".
وأضاف أن "تسريب ملاحظاتي في الاجتماع المُغلق، إلى ما يُسمى بالصحفي، وحقيقة أن ذلك المتبجّح والمُتمايل على الحبل قد أبرزها إلى الواجهة، له دلالة في توقيته".
وأكد أن "حزب الحركة القومية مستعد لمواجهة أي هجوم، ولن يسمح حزب الحركة القومية وتحالف الشعب (الحاكم) بأن تتعرض تركيا لزلزال على أسس عرقية وطائفية"، مشددا على أن "العلويين هم لنا، والأكراد هم لنا.. الجامع لنا، وبيت الجمع لنا.. وكلنا الأمة التركية معا، نحن واحد، نحن معا.. نحن إخوة وعائلة كبيرة.. وإذا كنا جميعا إخوة، فمن شرفنا الوطني أن نتصرف بصدق ومسؤولية".
وأشار إلى أن "أولئك الذين أصبحوا أدوات للتخريب، ومن يُعكرون صفو الأمور، ومن يُمثّلون أدوارا ثانوية في سيناريوهات مُعدة خصيصا، ومن يُغذون بذلك الاستقطاب بين الأتراك والأكراد، والعلويين والسنة، والعلمانيين ومناهضي العلمانية، والمؤمنين وغير المؤمنين، هم أيضا فاسدون لا يستحقون حتى أن يكونوا أبناء هذه العائلة العظيمة".
ويأتي البيان لتوضيح تصريحات دولت باهتشيلي عن "ضرورة أن يكون هناك نائبين للرئيس التركي، أحدهما كردي والثاني علوي"، وهو تصريح أثار الكثير من الجدل في الداخل التركي مؤخرا.
وجاء البيان مباشرة بعد المحادثات المهمة التي أجراها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، مع رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشيلي، في مقر الحزب. ويبدو واضحا من البيان الذي صدر عن الحزب، أن هذا "المقترح المثير للجدل حول النائبين الكردي والعلوي للرئيس"، قد شكل المادة الرئيسية للمحادثات بين الرجلين.
كما ذكر باهتشيلي في بيانه لبنان لأنه وصف البيئة السياسية والطائفية فيه، بأنها "معقدة وفوضوية وغير مستقرة".. كما أن حديثه عن (ليالي بيروت) في البيان أيضا هو أمر ملفت.. ويبدو أن المقصود هنا، هو الإشارة لأيام الحرب الأهلية اللبنانية بين الطوائف والأطراف السياسية والمذهبية المختلفة هناك.
المصدر: RT
أعرب مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، رئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان حسين يامان، عن ثقته في إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
غزة.. مزيد من الضحايا عند نقاط المساعدات
في المقابل، يفتح الجيش الإسرائيلي نيران أسلحته صوب المواطنين مُوقِعًا أعدادًا كبيرة من الضحايا والمصابين.
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
طهران: لم نحسم مصير اليورانيوم بعد
موضحا أن دراسة حجم الأضرار مستمرة، مع التشديد على أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بالوقت المناسب، من جانبه قال الجيش الإيراني إن إيران مستعدة عسكريا وصاروخيا لخوض مواجهة جديدة.
روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
تقرير عبري عن فضائح السفير الإسرائيلي يوسي شيلي لدى الإمارات وتأثيرها على العلاقات مع أبو ظبي
وحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، تُثار المخاوف من أضرار جسيمة تصيب التعاون الاقتصادي بين الجانبين، هذا التعاون الذي نجا من الحرب وتُقدَّر بأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا. وفي تقرير للصحافية ليات رون، تمت الإشارة إلى أنه "في الليلة بين الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، أُجليت السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية في دبي على وجه السرعة، وذلك إثر إنذار أمني خطير بشأن نية استهداف إسرائيليين في الإمارات، بسبب مخاوف حقيقية من تنفيذ هجمات من قبل خلايا من إيران، اليمن، أو جهات معادية أخرى. وأُنجزت عملية الإخلاء عندما غادر السفير يوسي شيلي البلاد". و"رغم أن التحذير الأمني أدى إلى رفع مستوى التوتر بشكل غير مسبوق، فإنه أنهى بطريقة "أنيقة" أزمة دبلوماسية شديدة كانت على وشك الانفجار"، وفق ما جاء في التقرير. وورد في "واللا" أنه "قبل يومين فقط، نُشرت تقارير عن طلب الإمارات استبدال السفير يوسي شيلي "لأسباب اقتصادية وشخصية". وعلى الرغم من أن إسرائيل لم ترد رسميًا، إلا أن الطلب تكرّر من خلال رجال أعمال وأكاديميين، مترافقا مع تحذير واضح": إذا لم يُستبدل، فقد يُعلَن "شخصًا غير مرغوب فيه". وقد تبيّن أن الحراس المحليين لشيلي اتهموه بتصرفات علنية لا تتماشى مع الرموز الثقافية المحلية، وبانتهاك قواعد أخلاقية أساسية، منها انخراطه في نشاطات تجارية خاصة تتعارض مع مهامه، واعتماده سلوكا عرّضه ومَن حوله للخطر. ومن بين هذه التصرفات، سُجلت شكاوى بشأن سلوكه غير اللائق في مطعم، وصعود أشخاص مجهولين إلى سيارته الدبلوماسية، وتقديم نفسه كسفير لإسرائيل في مواقف لم تكن تستدعي ذلك. ووفقا للتقارير، عندما طُلب منه تنسيق خروجه من المنزل مسبقًا وفقا للإجراءات الأمنية، انفجر غضبًا في وجه الحراس وقال: "هل أنا في السجن؟" وأجرت له وزارة الخارجية محادثات بهذا الخصوص، فيما أنكر شيلي معظم الادعاءات، لكنه اعترف بحدوث مشادات مع الحراس، وقال إنه تقبّل النقد. إلا أن الواقع أظهر أن الجهات الرسمية الإماراتية قطعت الاتصال معه. وبلغ الوضع ذروته مع الإنذار الأمني الطارئ، بينما كان يُعتبر شخصًا غير مرغوب فيه في الدولة المضيفة، حسب "واللا". ورغم كل ذلك، نُقل عن شيلي في بيان رسمي لوزارة الخارجية قوله: "يجب الالتزام بتعليمات السلطات المختصة. لا داعي للذعر، لكن من الضروري التحلي بأقصى درجات الحذر وتشديد قواعد السلوك في الخارج". لكن في ظل الفضيحة المحرجة التي تحيط به، بدا هذا التصريح كأنه سخرية كتبها بنفسه. هذا وقال مصدر مطّلع لموقع "والا": "شيلي جلب العار لدولة إسرائيل. عندما بحثوا عن منصب له كسفير، كانت هناك دول رفضت استقباله بسبب سجله المثير للجدل، لكن نظرا لحساسية العلاقات مع الإمارات، قرر الإماراتيون قبوله بدلا من الرفض لتجنب التوتر، خاصة أنه كان المدير العام لمكتب رئيس الحكومة". وأضاف: "شارك، على ما يبدو، في نشاط تجاري خاص، وهو أمر غير مقبول تمامًا على السفير. ويعرف ذلك جيدا، فقد شغل سابقا منصب سفير في البرازيل. وهو في المنصب الحالي منذ أربعة أشهر فقط، وثلاثة منذ استلام أوراق اعتماده رسميًا، وبدلًا من العمل المكثف للتعرف على الدولة والمسؤولين والثقافة، انشغل باللهو والأعمال". واستطرد: "بصراحة؟ أنا أشعر بالخجل والحزن. لا شماتة، لكنه لم يدرك إلى أين أُرسل. السفير في أبوظبي عليه العمل بجد، على عكس ما تطلبه العمل في البرازيل. إذا لم تكن ملتزمًا بنسبة 100%، فلن تنجح. الأمور تتحرك بسرعة هناك، الناس محترمون، متحضرون، مثقفون، وأوفياء بكلامهم. ويجب أن نذكر أن الإمارات، رغم الحرب، لم تقطع العلاقات، ولم توقف الرحلات، وواصلت الالتزام بالاتفاقات، وهذا ليس أمرا بديهيا"، حسب ما جاء في "واللا". وأردف: "في أبوظبي بإمكانك الذهاب إلى أي مكان، حتى امرأة يمكنها التجول في الشارع الساعة الرابعة فجرا دون أن يتعرض لها أحد. فإذا طلب الحراس منه الامتناع عن زيارة أماكن معينة، فمعناه أن الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها. ولكي يقول حراس الأمن الإماراتيون شيئًا كهذا، فهذا يعني أن الوضع كان خطيرا. هؤلاء الحراس مستعدون للتضحية بحياتهم من أجلك. من غير المقبول أن تقول لهم: 'هل أنا في السجن؟' – هذا غير معقول". ووفقا للتقرير، فإن "الأزمة التي تسبب بها شيلي لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحمل كذلك إمكانية تدمير علاقات اقتصادية مهمة، فقبل توقيع اتفاقيات أبراهام، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات مئات ملايين الدولارات سنويا. اليوم، يُقدّر هذا الرقم بأكثر من 7 مليارات دولار، منها نحو 3 مليارات في السلع وحدها". ونقل "واللا" عن مصدر: "نية تعيينه كرئيس دائرة أراضي إسرائيل تبعث برسالة مقلقة جدا، وكأن الإماراتيين لا يهمون إسرائيل. أن يتم تعيين شخص يعتبر غير مرغوب فيه لديهم، بعد أن أخطأ، في منصب مهم جدا، فهذا مسيء. كما أن ذلك يشكل إحراجا للجالية اليهودية وللإسرائيليين المقيمين هناك، وقيام دبلوماسيي دول أخرى بالإبلاغ عن الحادثة يزيد الضرر الدولي". وأورد "واللا" تصريحا جاء فيه: "حتى يتم تعيين سفير جديد، وحتى يبدأ بفهم الوضع ويبدأ العمل، قد تمر سنة ونصف من دون وجود دبلوماسي فعّال في أبوظبي. وكلما طال الوقت، زاد الضرر. هذا لا يعني فقط خسارة استثمارات، بل أيضًا تعميق العزلة الدولية. نحن أصلا معزولون، ويجب التخطيط بعناية لخطواتنا المقبلة هناك". هل يمكن لزيارة وزير الخارجية أن تُحسن الوضع؟: "لست متأكدًا أنهم سيوافقون على استقباله الآن"، نقل "واللا". وغدا، من المفترض أن تُفتح السفارة والقنصلية مجددا في الإمارات. ولدى سؤال "وللا" لوزارة الخارجية عمّا إذا كان شيلي سيعود، أم سيبقى في البلاد حتى يتم تعيين بديل له، أوضحت الوزارة بالقول: "موضوع عودة السفير شيلي لم يُطرح للنقاش وغير وارد أصلا، كما أن الادعاء بأنه أُبعد عن السفارة غير صحيح". وتمت الإشارة إلى أنه "بشكل عام، لا تُعلّق وزارة الخارجية على التعليمات الأمنية التي تُعطى للسفارات والدبلوماسيين". ولم يصدر أي تعليق من يوسي شيلي. المصدر: "واللا"أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الخميس، بإجلاء معظم الدبلوماسيين الإسرائيليين وأفراد عائلاتهم من بعثاتها في الإمارات، وذلك على خلفية تحذير أمني "ساخن"، وفق وسائل إعلام عبرية. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، أن مكتب الأمن القومي شدد تحذيره بشأن السفر للإسرائيليين المقيمين في الإمارات. أفادت قناة 12 الإخبارية بأن تل أبيب استدعت سفيرها لدى الإمارات العربية المتحدة وأعفته من منصبه، بعد حادث وقع قبل عدة أشهر وأساء فيه إلى مضيفيه بتصرف غير لائق. أثار يوسي شيلي، سفير إسرائيل لدى الإمارات جدلا بعد أن شوهد داخل حانة في دبي، وهو يقوم بتصرف وصف بأنه غير لائق ولا يتماشى مع السلوكيات المتوقعة من ممثل دبلوماسي رفيع.
