618 مليون درهم إيرادات مجموعة "يلا" النصف سنوية
وبذلك، وصلت إيرادات المجموعة في النصف الأول من العام إلى 618.8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الدخل 267.7 مليون درهم، مع استمرار هامش الربح عند مستوى 43.2%، وهو ما يعكس كفاءة استراتيجية الشركة في إدارة الإنفاق وتحقيق نمو مستدام.
نمو قاعدة المستخدمين
شهد الربع الثاني من 2025 زيادة في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 8.8% ليصل إلى 42.4 مليون مستخدم، مقارنة بـ39 مليون مستخدم في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويؤكد هذا النمو قدرة المجموعة على جذب مزيد من المستخدمين والحفاظ على تفاعلهم عبر منصاتها الرقمية.
قال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة يلا، إن إيرادات الربع الثاني تجاوز التوقعات، محققة تقدمًا ملحوظًا في الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستخدمين، ما أسهم في تعزيز هامش الربح إلى 43.2%".
وأضاف تاو أن المجموعة، منذ تأسيسها، التزمت بتطوير قطاع الترفيه الرقمي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن خططها المستقبلية تركز على تنويع محفظة المنتجات، وتوسيع نطاق فئات الألعاب، وفهم أعمق لاهتمامات المستخدمين واتجاهات السوق.
شراكات ومبادرات مؤثرة
من جانبه، أشار صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة، إلى أن الأداء المالي يعكس قوة نموذج الأعمال وولاء قاعدة المستخدمين، موضحًا أن الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التفاعلية لعبت دورًا مهمًا في دعم النتائج، ومن أبرزها:
حملة "يلا لودو" المشتركة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، التي دمجت معالم دبي الثقافية داخل بيئة اللعبة.
احتفالات الذكرى التاسعة لتأسيس الشركة، التي شهدت رقمًا قياسيًا في استهلاك العملات الذهبية.
وأكد إسماعيل أن المجموعة مستمرة في الابتكار والتوسع الاستراتيجي، وتقديم تجارب نوعية للمستخدمين، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز مزوّدي الترفيه الرقمي في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 7 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات والفلبين تعززان شراكتهما الاقتصادية.. 940 مليون دولار تجارة غير نفطية
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، اجتماعا مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو/تموز الماضي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين. وسلط الزيودي خلال الاجتماع الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالميًا، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. وقال "تعد الفلبين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًا في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. ومع وجود جالية فلبينية كبيرة في دولة الإمارات، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، فقد هدف الاجتماع أيضا إلى بحث سبل تعزيز إسهام هذه الجالية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية، وعند دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032. CL
العين الإخبارية
منذ 7 دقائق
- العين الإخبارية
الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية.. خطة عاجلة خلال أيام
اتخذت الحكومة المصرية خطوات عاجلة لحل أزمة المديونيات المتراكمة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والبالغة نحو 43 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد الفترة المقبلة. واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا. وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة. وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة. دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد. بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري. اجتماع حكومي رفيع المستوى وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز. وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%. aXA6IDEwNC4yMzkuMzIuMTk4IA== جزيرة ام اند امز CA
الشارقة 24
منذ 13 دقائق
- الشارقة 24
العربية للطيران تسجل 415مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني
الشارقة 24: أعلنت العربية للطيران "ش.م.ع"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق. وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 415 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2025، بانخفاض نسبته 3% مقارنة مع 427 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.69 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي. ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2025 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 15% مقارنةً بـ4.5 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد "نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة" خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 6% إلى 85%. أداء قوي رغم التوترات الجيوسياسية والصراع الإقليمي وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يعكس الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة السفر الجوي وإلغاء عدد من الرحلات، وما لذلك من أثر مباشر على الأداء التشغيلي، فقد تعاملنا مع هذه الظروف الاستثنائية بمرونة وكفاءة، وواصلنا الاستثمار في زيادة السعة التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتنا، لنحقق معدلاً قياسياً في نسبة إشغال المقاعد مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على السفر الجوي." وسجلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من العام الحالي "من يناير إلى يونيو"، أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع 693 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام 2024. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 3.19 مليار درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2025 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13%. وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول 2025 بنسبة 84%. إطلاق وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات وأضاف آل ثاني: "شهد النصف الأول من العام الحالي توسعاً ملحوظاً في عمليات "العربية للطيران" من خلال إطلاق وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات في الأسواق الرئيسية، وتعزيز الأسطول بطائرات إضافية، مما ساهم في توسيع شبكة وجهات الشركة ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين العروض المقدمة للعملاء. ويأتي هذا النمو رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الطيران، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي في بعض الأسواق، وتقلب أسعار الوقود والعملات، إضافة إلى القيود المستمرة على سلاسل التوريد وما تفرضه من ضغوط تضخمية. وتؤكد قدرتنا على الحفاظ على وتيرة النمو وتوسيع حجم أعمالنا في ظل هذه الظروف صلابة نموذج أعمالنا وكفاءة فريق الإدارة." واختتم قائلاً: "خلال النصف الثاني من العام، سنواصل تركيزنا على توسيع شبكة وجهاتنا، ودخول أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار. ونبقى ملتزمين بتقديم تجربة سفر متميزة لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام يضمن عوائد طويلة الأجل لمساهمينا." 83 طائرة من طراز إيرباص A320 و A321 وأضافت "العربية للطيران" خلال النصف الأول من عام 2025 طائرتين إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 83 طائرة من طراز إيرباص A320 و A321. كما تستعد الشركة لبدء استلام الطائرات الجديدة من شركة إيرباص مع نهاية العام، وذلك ضمن طلبية تضم 120 طائرة. وخلال الفترة نفسها، أضافت الشركة 13 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان. وخلال شهر يونيو، صُنّفت "العربية للطيران" ضمن قائمة "أقوى 100 شركة مساهمة عامة في الشرق الأوسط لعام 2025" من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي. مصنفة ضمن فئة "القادة" وفقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال " وحافظت "العربية للطيران" على تصنيفها ضمن فئة "القادة" وفقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "MSCI ESG"، محققةً من جديد درجة AA. كما حصلت الشركة على تقرير تأكيد محدود بشأن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي تم إعداده وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكيد "ISAE 3000"، ما يعكس التزامها الراسخ بالشفافية والنمو المستدام.
