هبوط أرباح تويوتا الفصلية بضغط من رسوم ترمب
وأوضحت الشركة في تقريرها المالي أنها اعتمدت على افتراض بدء تطبيق رسوم أميركية بنسبة 12.5% على الصادرات اليابانية، بما فيها السيارات، اعتبارًا من الشهر الجاري، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 15%.
وخلال الربع المالي الأخير، سجلت تويوتا أرباحًا بلغت 841 مليار ين (نحو 5.7 مليار دولار)، بانخفاض حاد عن 1.33 تريليون ين في الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات الفصلية بنسبة 3%.
كما كشفت الشركة أن الرسوم الأميركية كبدتها خسائر مباشرة في الأرباح التشغيلية تُقدر بـ 450 مليار ين (حوالي 3 مليارات دولار).
وعلى صعيد المبيعات، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة العالمية للشركة إلى 2.4 مليون سيارة، مقابل 2.2 مليون سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بزيادة الطلب في الأسواق اليابانية والأميركية والأوروبية.
ويرى محللون أن تويوتا قد تكون من بين أكثر الشركات العالمية تضررًا من الرسوم الأميركية، حتى بالمقارنة مع شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، نظرًا لاعتمادها الكبير على سوق الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للإيرادات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 21 دقائق
- حضرموت نت
اخبار غزة : إجراءات مرتقبة لصندوق الثروة النرويجي بشأن استثمارات إسرائيل
بيت لحم -معا- أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أن صندوق الثروة السيادي لبلاده، والذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، سيكشف الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة تعامله مع الاستثمارات الإسرائيلية، في ضوء المخاوف الأخلاقية المرتبطة بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وكانت الحكومة النرويجية قد أمرت في وقت سابق بإجراء مراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق، وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي أن هناك 'عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا'. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المقبلة لن تشمل سحبا شاملا للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.
Independent عربية
منذ 34 دقائق
- Independent عربية
ما السر وراء صعود البورصة المصرية؟
ربحت سوق المال المصرية مكاسب قوية مع بداية أغسطس (آب) الجاري، إذ استهلت الأسبوع الأول من الشهر بارتفاعات كبيرة في قيم وأحجام التداول، مدفوعة بمشتريات قوية من المستثمرين المصريين، مما أرجعه محللون تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" إلى عوامل عدة، أبرزها إعلان القاهرة عن طرح شركات جديدة تابعة للجيش والحكومة في سوق المال هذا العام. وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من أربعة في المئة بنهاية جلسة أول من أمس الخميس، بعدما ربحت نحو 98 مليار جنيه مصري (598 مليون دولار أميركي)، بعد أن صعد رأسمالها من 2377 مليار جنيه (475 مليار دولار) إلى 2475 مليار جنيه (495 مليار دولار) مع نهاية جلسة أول من أمس. أما أسهم المؤشر الرئيس لرأس المال السوقي، فزادت من 1326 مليار جنيه (29 مليار دولار) إلى 1384 مليار جنيه (30 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة، بينما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 616 مليار جنيه (12.69 مليار دولار) إلى 627.5 مليار جنيه (12.93 مليار دولار) بمعدل نمو 1.9 في المئة. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4.71 في المئة ليغلق عند 35809 نقاط، في حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بمعدل 3.48 في المئة ليغلق عند 10580 نقطة. 6.6 مليار دولار إجمال قيمة التداول أما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، فسجل نمواً بنسبة ثلاثة في المئة ليغلق عند 14222 نقطة، في حين سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً بنسبة 4.36 في المئة ليغلق عند 43853 نقطة. وبلغت قيمة التداول في أسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 18.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 387.3 ألف عملية.على صعيد التداولات، ارتفع إجمال قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 323.2 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) خلال جلسات الأسبوع الماضي، بينما بلغت أحجام التداول نحو 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية. وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 8.4 مليار جنيه (165 مليون دولار) بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 808.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 147.4 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 8.57 في المئة من إجمال قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.43 في المئة. زيادة قاعدة المستثمرين وأرجع محللون في سوق الأوراق المالية الطفرة ضمن سوق المال المصرية نتيجة زيادة قاعدة المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة مباشرة إلى عمليات الاستقطاب والجذب عبر البرامج التكنولوجيا وشركات الوساطة المالية الرقمية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة. يشار إلى أن رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أكد عبر تصريحات صحافية في وقت سابق أن عدد المستثمرين الجدد من الأفراد في سوق المال المصرية بلغ نحو 123 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـنحو 100 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23 في المئة. وقال المحلل في أسواق المال هاني جنينة إن صعود سوق المال المصرية يرجع إلى أسباب عدة، في مقدمتها صعود كبير لسهم البنك التجاري الدولي مصر (أكبر ذراع مصرفية من القطاع الخاص)، إذ إن وزنه النسبي تقريباً يصل إلى نحو 26 في المئة من بين الأسهم، بعدما أعلن البنك عن نتائج أعماله في النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن نتائج أعمال البنك كانت إيجابية بصورة كبيرة، وهناك توقعات أن يحقق البنك نحو 70 مليار جنيه أرباحاً هذا العام، مما دفع المساهمين والمستثمرين إلى التفاؤل بنتائج أعمال النصف الثاني من العام. وأكد جنينة أن التوزيعات العينية للبنك التجاري الدولي ونتائج أعماله القوية جذبت اهتمام المستثمرين، ولا سيما المؤسسات الأجنبية، مما عزز أداء السهم، بالتالي دعم المؤشر الرئيس. ماذا قدمت التطبيقات الإلكترونية؟ من جانبها ذكرت المحللة في سوق المال حنان رمسيس أن "شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد الجدد الذين دخلوا السوق أخيراً من فئة الشباب"، قائلة "استقطبوا عن طريق التطبيقات الإلكترونية للتداول التي وفرت سهولة ومرونة في التعامل مع البورصة، إذ يعتقد بعضهم بأن التعامل في أسواق المال يتسم بالصعوبة والمخاوف". وأشارت إلى أن إدخال التكنولوجيا، إضافة إلى حملات التوعية التي يقدمها مجلس إدارة البورصة عبر وسائل التواصل المختلفة أسهم في زيادة الوعي المالي، بالتالي جذب شرائح جديدة من المتعاملين، مما ينعكس على تحسن مستويات السيولة وارتفاع معدلات الطلب على الأسهم. الطروحات المستقبلية أحد الأسباب أما المحلل في سوق المال وائل النحاس، فأبدى استغرابه من الارتفاع القوي في الأسهم وقيم وأحجام التداولات في السوق المصرية، قائلاً "ليس هناك ما يدعم ذلك على المستويات السياسية، فالمنطقة حولنا ملتهبة في أحداثها، علاوة على أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام"، واستدرك "لكن قد يكون السبب الرئيس وراء تلك الدفعة القوية إعلان الحكومة عن طروحات جديدة لحصص أو أسهم من شركات مملوكة للدولة سواء بزيادة الحصص القائمة أو طرح جديد لشركة لم تدرج من قبل". وتعتزم القاهرة طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة "الوطنية" للبترول و"شل أوت" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية و"صافي" و"الوطنية" للطرق عبر صندوقها السيادي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري في أبريل (نيسان) الماضي أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية في شأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز"، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها. وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لتعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وأعلن مجلس الوزراء آنذاك الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال العام الحالي على أن يجري استكمالها في 2026. هل يصل المؤشر الرئيس إلى 36 ألف نقطة؟ حنان رمسيس توقعت أن يواصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تحقيق مستويات تاريخية خلال أغسطس الجاري ليصل إلى مستوى 36 ألف نقطة، مدعوماً بعدد من المحفزات القوية أبرزها مشتريات المؤسسات المحلية وعودة شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب الرئيسة وراء الأداء الإيجابي الحالي للسوق هو الشراء القوي من المؤسسات المحلية في الأسهم الحكومية، خصوصاً تلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال مثل "الشرقية للدخان" و"مصر للاتصالات". وخلال بيان صحافي أول من أمس، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تعمل بجدية على إعداد طروحات جاذبة في قطاعات متعددة، ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الوضوح والاستقرار في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر أخيراً قانوناً ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة التي ستعمل على بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيداً لتحديد المسار الأمثل لكل شركة.
Independent عربية
منذ 34 دقائق
- Independent عربية
التعريفة الجمركية الأميركية وإعادة تشكيل موازين سوق النفط
أنهت أسعار النفط الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي على انخفاض بنسبة خمسة في المئة تقريباً في المتوسط الأسبوعي، مع توقعات الأسواق باستمرار ضعف الأسعار لتدور في نطاق 65 دولاراً للبرميل، أعلى أو أقل قليلاً. ويرجع محللون ذلك إلى ما هو أكثر من العوامل المباشرة ذات التأثير السريع في المتعاملين مثل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" في جانب العرض، أو زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى الدول المستهلكة على جانب الطلب. وقد يؤثر ما يسمى "العامل النفسي" في تذبذب الأسعار في سوق النفط نتيجة المضاربات ضمن بيع وشراء العقود الآجلة، إلا أن هناك عوامل عدة يكون تأثيرها ممتداً في مدى متوسط وطويل وتبدو ظاهرياً بعيدة من أسواق الطاقة. من أهم تلك العوامل خلال الآونة الأخيرة، الحرب التجارية التي بدأتها الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب بفرض التعريفات الجمركية على شركاء الولايات المتحدة. ومع البيانات والإعلانات المتكررة والمتناقضة أحياناً وزيادات وخفض الرسوم الجمركية، حتى في ظل اتفاقات تجارية بين أميركا وبعض شركائها، لا يمكن حساب التأثير الفعلي للتعريفة الجمركية داخل الأسواق بصورة دقيقة حالياً، إلا أن معظم المحللين والاقتصاديين يرون تأثيراً كبيراً في المدى المتوسط والطويل في ظل استمرار الحرب التجارية وفرض التعريفة الجمركية، ليس فحسب بسبب تأثر الطلب نتيجة تراجع التجارة العالمية، وإنما أيضاً نتيجة اضطراب سلاسل إمداد الطاقة بسبب التعريفة الجمركية المتصاعدة والعقوبات المتتالية على دول كثيرة. لماذا يختلف رد فعل السوق هذه المرة؟ على عكس ما حدث حين أعلن الرئيس ترمب التعريفة الجمركية المتبادلة مطلع أبريل (نيسان) الماضي لم تشهد الأسواق انهياراً مع موعد السابع من أغسطس (آب) الجاري لبدء التطبيق على 90 دولة، فلدى الإعلان الأولي انهارت الأسواق وهبط سعر النفط بنسبة 19 في المئة، وبعد أسبوع من الإعلان قرر ترمب تعليق تنفيذ التعريفة الجمركية لمدة 90 يوماً لإفساح المجال لمفاوضات اتفاقات تجارية مع الشركاء. لكن هذه المرة مع بدء التطبيق، كانت السوق "هضمت" إلى حد كبير تلك العقوبات ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً وتحركت السوق في إطار الأساسات، مع قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، وزيادة السحب من المخزونات الأميركية بحسب الأرقام الأسبوعية. وبدت الأسواق مستقرة إلى حد ما، مع انخفاض بسيط في الأسعار نتيجة شبه استقرار الأساسات، فمعادلة العرض والطلب تظل متوازنة مع تعويض نقص المخزونات التجارية للزيادة في إنتاج "اوبك+"، إلا أن هناك شبه إجماع على التأثير السلبي لفرض التعريفة الجمركية في أسوق الطاقة بصورة عامة وفي السوق النفطية بصورة خاصة، حتى على رغم أن النفط الخام والمشتقات المكررة تحظى بإعفاءات في ظل التعريفة الجمركية الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبدءاً من نهاية الأسبوع الماضي، طبقت التعريفة الجمركية الأميركية على 90 دولة بنسب تراوح ما بين 10 و50 في المئة، وبحساب المتوسط، مع الوضع في الاعتبار التعريفة الجمركية على القطاعات المختلفة إلى جانب التعريفة الجمركية الأساس والإعفاءات المعلنة، تصبح التعريفة الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة عند نسبة 19.7 في المئة، لتكون تلك النسبة أكبر تعريفة جمركية على الواردات الأميركية منذ عام 1930. إلى ذلك، هناك تأثير عام للتعريفة الجمركية في سوق النفط نتيجة تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكر تقرير مفصل من "غلوبال كوموديتي إنسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" صدر الخميس الماضي. وبحسب تقديرات شركة الأبحاث فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعرض لتباطؤ النمو إلى 2.5 في المئة في الأكثر العام الحالي، وذلك أبطأ معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية 2008–2009 وأزمة وباء كورونا عام 2020. ما هو التأثير المتوقع؟ ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن ينتقل هذا البطء إلى النفط، بما يخل بأساسات السوق من ناحية العرض والطلب ويضغط على الأسعار نزولاً. وبحسب تحليلات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" يتوقع ألا يرتفع الطلب العالمي على النفط العام الحالي عن أكثر من 635 ألف برميل يومياً. ويعد هذا التباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط كبيراً جداً ويزيد على نصف تقديرات نمو الطلب على النفط قبل إعلان الرئيس ترمب قرارات التعريفة الجمركية، إذ كان التوقع زيادة الطلب بنحو 1.3 مليون برميل يومياً هذا العام. ويعود ذلك إلى توقعات الانخفاض غير المتوقع في استهلاك الطاقة داخل الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط وآسيا وغيرها. على سبيل المثال، تواجه الهند تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المئة، وربما مزيداً من العقوبات للضغط عليها كي تتوقف عن استيراد النفط الروسي، وحتى قبل زيادة ترمب التعريفة الجمركية على الهند كانت وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الطلب الهندي على النفط ضمن تقريرها الأخير الشهر الماضي إلى 90 ألف برميل يومياً فحسب. وبما أن الهند هي الآن المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي العالمي، فإن هبوط الاستهلاك فيها إلى أدنى مستوى يعني مزيداً من ضعف جانب الطلب داخل السوق النفطية. ومن الأمثلة التي يذكرها تقرير "غلوبال كوموديتي إنسايتس" ما أشارت إليه تقارير الإفصاح المالي لشركات التداول لعقود الطاقة خلال الموسم الأخير للربع الثاني. ففي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أعلنت شركة "غلينكور" نتائجها نصف السنوية التي أظهرت هبوطاً بنسبة 88 في المئة بالنسبة إلى تجارتها في الطاقة وصناعات الصلب المعتمدة على الفحم كوقود، وأظهرت بيانات شركة "ترافيغورا" عدم حدوث أية زيادة في العائدات، وحذرت الشركة من توقعات سلبية مع "تأثر الأسواق بنشاطات تجارية استباقية نتيجة فرض التعريفة الجمركية". ويظل تقدير التأثير النهائي للتعريفة الجمركية غير واضح حتى الآن، خصوصاً على أسواق الطاقة وتحديداً النفطـ، فهناك غموض شديد يحيط بكثير من القرارات والاتفاقات. وعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي تعهد في اتفاقه مع واشنطن باستيراد طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقابل خفض ترمب التعريفة الجمركية على صادرات دول الاتحاد إلى 15 في المئة، إلا أن معظم المحللين في السوق يرون ذلك التعهد غير قابل للتحقيق لأسباب كثيرة منطقية. ثم هناك أيضاً جدل قانوني داخل الولايات المتحدة في شأن فرض إدارة ترمب التعريفة الجمركية، إذ تنظر المحكمة العليا دعوى بأن الرئيس تجاوز سلطاته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية في فرض تلك التعريفة الجمركية، ذلك إضافة إلى أن الرئيس ترمب يمكن خلال أي وقت أن يخفض أو يزيد التعريفة الجمركية على أي بلد كإجراء عقابي، أيضاً مع التوسع في فرض العقوبات الاقتصادية التي قد تطاول قطاع الطاقة لأي بلد.ش
