بـ 6.14 مليار ريال.. «الأهلي السعودي» يعلن أرباحًا فصلية قياسية
في حين تؤكد هذه الأرقام متانة المركز المالي للبنك وفعالية إستراتيجياته الطموحة في تحقيق النمو المستدام.
علاوة على ذلك أوضح البنك، في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين على منصة 'تداول'. أن صافي الربح ارتفع بشكل لافت ليبلغ 6.14 مليار ريال. مقارنة بـ 5.23 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024. هذا النمو يعكس قدرة البنك على تعزيز إيراداته وتنويع مصادر دخله في بيئة اقتصادية متغيرة، وفقًا لما أفاد به موقع 'مباشر'.
محركات الأداء المالي القوي
من ناحية أخرى عزا البنك الأهلي السعودي هذا الارتفاع البارز في صافي الربح إلى نمو الدخل العائد لحقوق المساهمين. خلال الربع الثاني من عام 2025. ليصل إلى 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 17.3%. هذا النمو هو نتاج جهود متواصلة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. ما يعكس حنكة الإدارة المالية.
بينما تزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. ما يدل على سياسات ائتمانية حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر التي تسهم في تعزيز ربحية البنك على المدى الطويل.
توسع في الإيرادات التشغيلية
كذلك شهد إجمالي دخل العمليات التشغيلية ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6.6%، ليصل إلى 9.5 مليار ريال. وهذا النمو يؤكد قدرة البنك على توليد الإيرادات من مختلف أنشطته الأساسية وغير الأساسية. ما يعزز من مرونته المالية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
في حين جاء هذا التحسن نتيجة تضافر جهود متعددة، أبرزها ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 20.6%. وهذا يشير إلى نجاح البنك في توسيع قاعدة خدماته المصرفية المقدمة لعملائه. ما يزيد من تدفقات الإيرادات غير الفائدة.
تنوع مصادر الدخل ومؤشرات كفاءة الأصول
كما أسهم ارتفاع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 41.5%، بالإضافة إلى نمو إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 23.6%. في تعزيز الإيرادات الكلية للبنك. وهذه الأرقام تعكس التنوع في مصادر الدخل وقدرة البنك على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل سجل صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 243.6%. وهذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة القروض والائتمان. ما يقلل من المخاطر المحتملة ويعزز صافي الربحية ويؤشر على إدارة حكيمة للمخاطر الائتمانية.
قوة محافظ التمويل والاستثمار
أشار البنك إلى أن ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات، بنسبة 5.4%؛ أي 15.2 مليار ريال. جاء مدفوعًا بالأداء القوي لمحفظة البنك المتنامية من التمويلات والاستثمارات. وهذا يؤكد إستراتيجيته في التوسع المدروس في أنشطته الأساسية.
كما يعزى هذا النمو الملموس إلى ارتفاع الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.0%. إلى جانب ارتفاع الدخل من محفظة الاستثمارات بنسبة 10.4%. وتلك الأرقام تشير إلى فاعلية البنك في إدارة أصوله وتحقيق عوائد مجزية من خلال استثماراته المباشرة وغير المباشرة؛ ما يدعم النمو العام.
نتائج إيجابية للنصف الأول
وعلى صعيد الأداء ربع السنوي ارتفع صافي ربح البنك بنحو 2%، ليبلغ 6.02 مليار ريال. مواصلًا بذلك مساره التصاعدي ومؤكدًا استمرارية زخم الأداء الإيجابي للبنك.
أما على صعيد أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري فشهدت ارتفاعًا لافتًا لتصل إلى نحو 12.16 مليار ريال. مقابل 10.3 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 18.4%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 39 دقائق
- الأمناء
اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن الأبعاد الاقتصادية الخطرة لاحتكار الحوثيين تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن الجماعة حوّلت هذه التجارة إلى «شريان رئيسي لتمويل الحرب»، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، في ظل انهيار اقتصادي ومعيشي يعانيه ملايين اليمنيين. وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران. ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة. وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة. ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة. وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً). رسوم متعددة وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة. وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء. وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. دعوة لتشديد الرقابة ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
الأمناء
منذ 40 دقائق
- الأمناء
دعوات لمراجعة رسوم صندوق النظافة الجديدة في لحج
(الأمناء نت / خاص: ) تصاعدت في محافظة لحج مؤخراً دعوات من القطاع التجاري لمراجعة الرسوم الجديدة التي بدأ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فرضها منذ بداية العام الجاري على المحلات التجارية، وسط تشكيك في قانونيتها وتحذيرات من آثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي . وبحسب معلومات متطابقة من تجار متضررين، نفذ الصندوق خلال يوليو الجاري حملة تفتيش وتحصيل واسعة شملت عدداً من السوبرماركتات والمحال في مدينة صبر والحوطة وتبن الرباط ومناطق أخرى من المحافظة، وطالب الفرق التجارية بدفع رسوم شهرية تتراوح قيمتها بين 50 ألف إلى 100 ألف ريال يمني شهرياً لكل منشأة، مع مطالبتهم بسداد رسوم متراكمة عن الستة الأشهر الماضية دفعة واحدة، ما رفع إجمالي المبالغ المطالب بها إلى 300 ألف حتى 600 ألف ريال يمني لكل متجر. وقال التجار إن هذه الرسوم فُرضت دون إشعار مسبق أو أي تعميم رسمي يوضح الآلية القانونية التي استُند إليها في تحديد قيمتها، في حين كانت رسوم النظافة تُحصّل تقليدياً ضمن فاتورة المياه وبمبالغ أقل بكثير. كما أشاروا إلى أن الفرق الميدانية التي نفذت الحملة احتجزت مؤقتاً عدداً من العمال والموظفين لدى بعض المتاجر ممن حاولوا الاعتراض على الإجراءات أو الاستفسار عن قانونيتها، قبل الإفراج عنهم لاحقاً. وفي خطوة احتجاجية، بادر أربعة من التجار المتضررين بتقديم شكوى رسمية إلى محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بتاريخ 11 يوليو 2025، واطلعنا على نسخة منها. وجاء في نص الشكوى: «إن صندوق النظافة والتحسين قد فرض علينا رسومًا شهرية وبأثر رجعي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني، بمعدل مائة ألف ريال شهريًا، دون أي مسوغ قانوني، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا علينا ويهدد استقرار أعمالنا». وأوضح مقدمو الشكوى أنهم لا يرفضون المساهمة في تحسين خدمات النظافة العامة، لكنهم يطالبون بالشفافية والتدرج في أي زيادات، وبالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه التحصيلات. وفي أعقاب تقديم الشكوى، التقى وفد من التجار بمحافظ لحج لمناقشة القضية. وبحسب ما نقله مشاركون في اللقاء، أكد المحافظ أنه سيحاسب المسؤولين عن واقعة احتجاز العمال والموظفين، لكنه في الوقت ذاته أبلغ الوفد بأن الرسوم الجديدة قد تم إقرارها "مركزياً" من الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتبره التجار غير دقيق، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أي قرار حكومي معلن بهذا الشأن. وقال أحد التجار المشاركين في اللقاء: «احترامنا للقانون ومساهمة أعمالنا في خدمة المجتمع يدفعنا للمطالبة بتوضيح رسمي وعلني يحدد الأساس القانوني لهذه الرسوم، وإلا فإن ما يجري لا يمكن القبول به». وأكد مراقبون أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة قد تعرقل النشاط التجاري في المحافظة، وتزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
"البلديات" ترصد مخالفات تقسيم السكن للاستثمار وتفرض غرامات مشددة
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني.
