اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران.
ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة.
وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة.
ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة.
وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً).
رسوم متعددة
وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة.
وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء.
وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.
دعوة لتشديد الرقابة
ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها. ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟ وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر. وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024. وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود. وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها. وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها. كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً. وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058. هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة. آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس. وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة محادثات تمديد هدنة الرسوم الجمركية
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة والصين ستواصلان مناقشة شروط تمديد هدنة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعود إلى الرئيس دونالد ترمب. وأوضح بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي إلى جانب الممثل التجاري جيميسون جرير، في تصريحات من ستوكهولم، أنه سيُطلع ترمب الأربعاء على القضايا المتبقية، وفقاً لـ"بلومبرغ". وأضاف بيسنت للصحافيين، الثلاثاء، عقب يومين من الاجتماعات مع مسؤولين صينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنج: "إنها مسائل صغيرة"، و"تتعلق بشكل أساسي بالوفد الصيني". واختتمت الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال أقل من ثلاثة أشهر، وذلك قبل أسبوعين من مهلة 12 أغسطس لحل الخلافات، في ظل تعليق مؤقت مدته 90 يوماً للرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت تهدد بقطع التجارة الثنائية. وأشار بيسنت إلى أن من الخيارات المطروحة إضافة 90 يوماً أخرى، فيما قال المفاوض التجاري الصيني، لي تشنجقانج، للصحافيين إن المحادثات كانت "صريحة ومعمقة"، مؤكداً أن التواصل الوثيق سيستمر. حل الخلافات بين بكين وواشنطن وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترمب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية، ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات قياسية، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. وسبق المحادثات التي أجريت في العاصمة السويدية توقع محللين تجاريين الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير، التي تم التوصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال، الأسبوع الماضي، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني في العاصمة السويدية ستوكهولم، الاثنين، لمناقشة إمكانية تمديد مهلة 12 أغسطس. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية، ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترمب للصحافيين، قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين.. توصلنا لاتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وجاءت محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، ويفرض رسوماً جمركية 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«عكاظ» تنشر ملامح اللائحة المقترحة لتملك غير السعوديين للعقار
كشفت الهيئة العامة للعقار، عن اللائحة التنفيذية المرتقبة لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وأشارت الهيئة وفقاً لمسودة اللائحة (اطلعت عليها «عكاظ») إلى أن هناك شروطاً محددة يجب توافرها لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها. ومن أهم هذه الشروط وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة. كما تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، ويكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني. ولفتت الهيئة، إلى أن جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار يجب أن تكون من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة. وفي ما يتعلق بالشروط الخاصة بغير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة، أوضحت المسودة أنه يجب إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية «أبشر»، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية، كما أشارت إلى أن الجهات يجب أن تتحقق من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرف العقاري، وفقاً للأنظمة والضوابط المعتمدة. وفي ما يتعلق بالشركة غير السعودية، أوضحت أنه يجب التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وأن يكون الممثل النظامي للشركة حاصلاً على هوية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، والإفصاح عن الملاك -المباشرين وغير المباشرين- للشركة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة.وحددت المسودة عقوبات لمخالفي النظام، منها الغرامات وبيع الحق العيني على العقار، وتصل الغرامات إلى 10 ملايين ريال في بعض الحالات، كما حددت عقوبات لشركات سعودية تشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية، وتقدّم معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي لتملك عقار بغرض ممارسة نشاطها أو سكن العاملين. وتنص المسودة على عقوبات إضافية لعدم تحديث التغيّرات الجوهرية الطارئة على ملكية رأس المال أو نحوها، وعدم قيام الكيان غير الربحي غير السعودي المسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث أي تغيّرات جوهرية طارئة عليه. أخبار ذات صلة
