اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران.
ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة.
وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة.
ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة.
وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً).
رسوم متعددة
وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة.
وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء.
وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.
دعوة لتشديد الرقابة
ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
ما الذي حدث بعد زيارة ترامب للبنك الفيدرالي؟ .. زار مبنى الاحتياطي الفيدرالي (ار
نشر في: 25 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ما الذي حدث بعد زيارة ترامب للبنك الفيدرالي؟ .. زار مبنى الاحتياطي الفيدرالي (ارتفعت تكلفة ترميمه من 1.9 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار) شُيّد عام 1937م. اعتبر الرئيس أن الإنفاق على المشروع ..مبذر وغير مبرر.. .. ألتقى بـ جيروم باول, و وبخه أما وسائل الإعلام (طالبه بخفض الفائدة) .. طالب جيروم مباشرة: أريدك أن تخفض الفائدة. المصدر :عبد الله الخميس | منصة x
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الشيوخ الأميركي يفتح الطريق أمام تعيين مايك والتز سفيراً لدى الأمم المتحدة
صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بأغلبية ضئيلة لصالح المضي قدماً في ترشيح مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز والذي كان في القلب من عاصفة "تسريبات سيجنال"، سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وجاء التصويت بعد سحب تصويت أولي الأربعاء، بسبب اعتراضات أثارها السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي. إلا أن عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية البارزة في اللجنة، جين شاهين، صوتت مع جميع الجمهوريين، باستثناء بول، لدفع الترشيح إلى التصويت النهائي في مجلس الشيوخ. وشكل دعم شاهين مفاجأة، إذ توقع كثيرون أن يؤدي رفض بول إلى إفشال ترشيح والتز، وهو ما كان سيُعد انتكاسة أخرى للبيت الأبيض، الذي فشل في ملء هذا المنصب منذ أكثر من ستة أشهر. ودافعت شاهين، وهي نائبة عن ولاية نيوهامبشير، عن قرارها، قائلة في بيان: "رغم أنني أختلف معه في بعض القضايا، إلا أن البدائل المحتملة لترشيحه قد تكون أسوأ على صعيد السياسة الخارجية الأميركية". وأضافت: "إنه يمثل صوتاً معتدلاً داخل الإدارة. لديه سجل عسكري مشرف، وخبرة واسعة في سياسات الأمن القومي". ووالتز عسكري متقاعد ونائب جمهوري سابق من ولاية فلوريدا. وأقيل والتز من منصبه كمستشار للأمن القومي في الأول من مايو، بعد أن تورط في فضيحة في مارس الماضي، تضمنت محادثة عبر تطبيق سيجنال ناقشت تفاصيل عملية عسكرية أميركية في اليمن، ودعي إليها عن طريق الخطأ رئيس تحرير صحيفة "ذي أتلانتيك" جيفري جولدبيرج. وبعدها، رشحه ترمب على الفور لمنصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وقالت وكالة "أسوشيد برس"، في يوليو الجاري، إن والتز لا يزال يتقاضى راتبه في البيت الأبيض. وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن والتز بقي في البيت الأبيض "لضمان انتقال سلس وناجح نظراً للأهمية القصوى لدور وكالة الأمن القومي". وأظهرت أحدث قائمة لرواتب البيت الأبيض، حصول والتز على راتب سنوي قدره 195,200 دولار أميركي، وهو ما يعادل دخل معظم كبار مساعدي ترمب، ولقبه الوظيفي "مستشار". وفقد والتز مكانته لدى ترمب وكبار مستشاريه، وجزء كبير من نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، وذلك تورطه في فضيحة "سيجنال". ورفض ترمب حينها إقالة والتز فوراً، لكنه أعرب سراً عن "إحباطه" من والتز، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أن الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين بمن فيهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، يشعرون بـ"الإحباط" من والتز حتى قبل "تسريبت سيجنال". ولفتت شبكة CNN، إلى أن ترمب رفض بعد "تسريبات سيجنال" إقالة والتز "خشية أن يمنح لأعدائه الشعور بالانتصار"، وسط آمال بـ"تجنّب الفوضى" التي سبق أن شهدتها فترة إدارته الأولى.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
التفاؤل بالمحادثات التجارية يدفع أسعار النفط للارتفاع
ارتفعت أسعار النفط بفضل الدعم الفني الذي ساهم في تسريع موجة صعود أثارها إحراز تقدم في المحادثات التجارية الدولية، ما حدّ من تأثير خطوة أميركية تهدف إلى إعادة تمكين شركة "شيفرون كورب" من ضخ النفط في فنزويلا. وارتفع خام "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 1% ليصل إلى 69.18 دولار للبرميل، كما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.2% ليستقر فوق 66 دولاراً للبرميل، بعد أربع جلسات من التراجع. تحرز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقدماً نحو اتفاق تجاري يحدد تعريفة بنسبة 15% لمعظم الواردات، على غرار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع اليابان. ويمثل ذلك معدلاً أقل مما كان يخشاه المستثمرون، إذ كان الرئيس الأميركي قد هدد سابقاً بفرض رسوم بنسبة 30% على معظم السلع في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وقد تجاوز الخام الأميركي أيضاً متوسطه المتحرك لخمسين يوماً، ما أدى إلى موجة من الشراء الفني قبيل إغلاق السوق. وقد أزال هذا الدفع الفني التراجع السابق الذي تسببت به خطوة إدارة ترمب بالسماح لشركة "شيفرون" باستئناف ضخ النفط في فنزويلا، مما أثار احتمال تدفق إمدادات إضافية إلى سوق تواجه أصلاً تهديدات بتخمة المعروض. أسباب التراجع عن القرار توقفت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الفنزويلي تماماً، بعدما كانت تبلغ 300 ألف برميل يومياً في يناير، وفقاً لما ذكره مات سميث، كبير محللي النفط في الأميركتين لدى شركة المعلومات السوقية "كبلر". ومع ذلك، أضاف أن المنتجات البترولية القادمة من هذا البلد اللاتيني شكّلت بالفعل 15% من شحنات النفط المنقولة بحراً إلى ساحل الخليج الأميركي هذا العام. وقال سميث: "لقد استفادت الصين من إلغاء ترخيص شيفرون، حيث أُعيد توجيه الشحنات إليها". وأضاف: "ربما كان إدراك هذا الأمر، إلى جانب مشاكل الإمداد في ساحل الخليج الأميركي، دافعاً وراء التراجع عن القرار". ظلت أسعار النفط خلال هذا الشهر في حالة من الثبات النسبي، إذ يقابل شح سوق الديزل العالمية توقعات بإمكانية حدوث فائض، تزامناً مع قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإمدادات إلى السوق. وعلى الرغم من أن مخزونات الديزل في الولايات المتحدة بدأت تعود إلى الارتفاع، إلا أنها لا تزال عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 1996. يأتي هذا الهدوء النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة في التداول، والتي قالت شركة "إكوينور" النرويجية العملاقة يوم الأربعاء، إنها أضرت بأعمالها في تجارة الطاقة. أما شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية فقد أعطت يوم الخميس نظرة مستقبلية متشائمة، مشيرة إلى أن سوق النفط قد تواجه "وفرة في الإمدادات وسط قرار أوبك+ بالتراجع عن بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية".
