لوح بجرعة جديدة.. المعبقي يكشف عن 147 مؤسسة لا تذهب إيراداتها للبنك وأن ما تبقى من الوديعة 225 مليون دولار
جاء ذلك في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، مع محافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ونشر ملخصا لها في صفحته بمنصة فيسبوك.
وقال المحافظ المعبقي، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام.
وأوضح أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
ولفت إلى واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، حيث أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة.
وقال المعبقي، إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد وهو "إنقاذ الاقتصاد الوطني".
وأوضح المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وفيما يتعلق بملف الصرافة، قال المحافظ إن البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط.
واتهم الحوثيين بشكل مباشر بممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، مؤكدا أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات.
وتطرق المحافظ إلى الدولار الجمركي، مؤكدا أن تحريره بات ضرورة، مشيرا إلى أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار.
ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
وخلص المحافظ إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
البيتكوين يتجه إلى التصحيح برغم محاولة البائعين استعادة الهيمنة
ووفق سامر حسن، محلل أسواق أول في فإن تراجع العملات المشفرة يأتي في إطار تصحيح فني يشهده السوق وسط محاولة البائعين استعادة السيطرة على المشترين، وذلك على الرغم من أساسيات السوق الأوسع المواتية. فعلى جانب أساسيات السوق، فقد توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري رئيس يخفض التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية من 25% إلى 15% ويضمن استثمارًا يابانيًا بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ، مع حصول الولايات المتحدة على 90% من الأرباح. كما يفتح الاتفاق أسواق اليابان أمام السلع الأمريكية ويتضمن مشروعًا مشتركًا للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. شكلت هذه الأخبار دفعة للأسهم والعقود الآجلة للمؤشرات في الجلسة الآسيوية. هذا التطور من شأنه أن يعزز من الأمل حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات أوسع سواء مع الاتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة بما يبدد من المخاوف حول الحرب التجارية الشاملة. كما أن هذا يساهم في تغذية شهية المخاطر في السوق الأوسع بما يلزم لدفع الاتجاه الصاعد في سوق العملات المشفرة أيضاً. كما أن الاتجاه السائد لتسوية النزاع التجارية يتقاطع مع المزيد من التبني من المستثمرين المؤسسين للمعلات المشفرة. حيث سيتم اندماج شركة Dynamix لتكوين شركة Ether Machine، وهي شركة من المقرر أن تدير أكثر من 1.5 مليار دولار من الايثريوم وذلك بدعم من جهات فاعلة في السوق مثل Kraken و وذلك وفق وول ستريت جورنال. في حين تُشير هذه الصفقة إلى تنامي الثقة المؤسسية في الايثريوم، وتُمثل تحولًا نحو تبني العملات المشفرة على نطاقٍ أوسع في ظل إدارة ترمب المؤيدة لها وإن كان هذا التبني ذو طبيعة مضاربية بحتة في العديد من جوانبه. على من هذا، يجد المتداولون أن المستويات الحالية هي مستويات مواتية لجني الربح وفرصة لإعادة تشكيل الزخم الهبوطي. حيث تمكن البائعون من استعادة السيطرة على المشترين في سوق العقود الأجلة باستحواذهم على أكثر من 52% من أحجام التداول، وذلك وفق بيانات CoinGlass. كما أن معدل التمويل للعقود الآجلة للبيتكوين يتجه إلى التراجع منذ بداية تعاملات اليوم وذلك في إشارة إلى الضغط الذي يعاني منه الاتجاه الصاعد. لكن على الرغم من ذلك، فلا تظهر إشارة على تجدد موجات تصفية المراكز الشرائية على نطاق واسع وهذا ما يحول دون تصحيح أوسع للأسعار. في حين أن وجهة النظر الفنية تعرض إشارات متباينة. فعلى الرغم من بلوغ منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية، إلى أن البيتكوين تمكنت من الاختراق أغلى نموذج الوتد ولا تزال متماسكة أعلاه بما يعزز من فرضية إعادة اختبار مستوى 120 ألف دولار في الساعات المقبلة. كما أن مخطط Heiken-Ashi على الإطار الزمني اليومي يظهر إشارة على تماسك الاتجاه الصاعد إلى الأن.
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
صحيفة مال
منذ 5 ساعات
- صحيفة مال
'تاتا' الهندية تستغني عن 12 ألف موظف لصالح التحول الرقمي
تعتزم شركة تاتا كونسلتنسي سيرفيسز، أكبر مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، تقليص قوتها العاملة بواقع 2% خلال العام المالي 2026، في خطوة ستؤثر في نحو 12200 موظف، معظمهم من فئات الإدارة الوسطى والعليا، بحسب بيان أصدرته الشركة. وأوضحت 'تاتا' بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خططها لإعادة تدريب وتوزيع الموظفين، مع دخولها أسواقاً جديدة وزيادة استثماراتها في التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وطمأنت الشركة عملاءها بأن عملية التحول «تُدار بعناية لضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة. وتواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند، التي تُقدّر قيمتها بنحو 283 مليار دولار، ضغوطاً متزايدة في ظل ضعف الطلب العالمي، إذ أدّى تراجع الإنفاق غير الأساسي من قبل العملاء، إضافة إلى استمرار التضخم والغموض بشأن السياسات التجارية الأميركية إلى اضطراب في تدفق المشاريع الجديدة وتأخر في اتخاذ القرارات. اقرأ المزيد
