ترمب يأمر بإنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا .. والأسعار ترتفع
جفرا نيوز -
ارتفعت أسعار النفط الخميس، من أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 72.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 68.78 دولارا للبرميل.
كان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ العاشر من كانون الأول بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية، في مؤشر على ضعف الطلب، إلى جانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
تصدر شيفرون قرابة 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شركة شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينغ التابعة لنيسان سكيوريتيز "الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
ولا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترمب .
وقال ترمب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن الجمعة، لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأميركية.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد قالت الأربعاء؛ إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مع ارتفاع نشاط التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادات مفاجئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 2 ساعات
- العرب اليوم
عن التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي
نهار الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة عسكرية جديدة، تحمي سماوات بلاده من الصواريخ العابرة للقارات براً وبحراً وجواً، أطلق عليها مشروع «القبة الذهبية»، ذلك الاسم الذي يحمل معالم ودلالات العظمة الإمبراطورية. مشروع الرئيس ترمب، هو استدعاء للماضي، الذي رسم حدوده الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1983، وعُرف وقتها باسم حرب الكواكب أو النجوم. الفرق الوحيد بين المشروعين هو أن ريغان انطلق من فكر دوغمائي رأى أن نهاية العالم على الأبواب، من خلال الصراع واجب الوجود مع قوى الشر، التي كان يُمثلها في تقديره وقتها، الاتحاد السوفياتي، وأقنعه به بعض من دهاقنة اليمين المسيحي الأصولي، مثل بات روبرتسون، وجيري فالويل، ومَن لفَّ لفهم. أما ترمب، فيبدو مدفوعاً من تكتلين آخرين، باتت ناصية أميركا معلقة بهما؛ المعسكر التقني الأوليغارشي، الذي حذَّر منه مؤخراً جو بايدن، والمجمع الصناعي العسكري التقليدي، الذي أنذر من تبعاته قبل ستة عقود دوايت أيزنهاور. الهدف الرئيس المعلن لهذا المشروع العملاق، هو حماية الأميركيين من مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية العالمية، بحيث تكون سماوات الولايات المتحدة غير قابلة للاختراق، بل قادرة على اعتراض الصواريخ المنطلقة من الجانب الآخر من العالم، حتى لو أطلقت من الفضاء. هل كان المشروع مفاجئاً للأميركيين والعالم؟ بالقطع لا، ذلك أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع ترمب مرسوماً أطلق بموجبه «نظام الدفاع الوطني»، ودعا إلى برنامج دفاع أميركي متعدد المستويات يجمع بين برامج البنتاغون الحالية بالإضافة إلى التقنيات التطويرية الجديدة، مثل أجهزة الاستشعار والأسلحة الفضائية. لا يبدو أن ما أعلن عنه ترمب هو القصة برمتها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج سوف يُمثّل عصب الاستراتيجية العسكرية الأميركية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، إذ لا يمكن أن يبوح أحدهم بأسراره. غير أنه من الواضح جداً، أننا أمام نقلة نوعية في المواجهات العسكرية الأممية، تدفع موازين التوازنات الاستراتيجية، لا سيما بين الأقطاب القائمة والمقبلة في طريق غامض ومثير، وربما مدمر. الرئيس الأميركي يتحدث عن ثلاث سنوات، وتكلفة 175 مليار دولار، فترة زمنية لإنجاز المشروع. غير أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقطع بأن المشروع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار، ومدى زمني يتجاوز العقدين، لتطوير درع دفاع صاروخي شامل بحق. يلفت الانتباه أن قيادة مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقع تحت إدارة الجنرال مايكل أنتوني غيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء، في قوة الفضاء الأميركية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل: «هل في الأمر خطوة مؤكدة لجهة عسكرة الفضاء؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو بالفعل، فما الذي يُعجّل بالبدء في تنفيذ المشروع بهذه السرعة؟ في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) تقييماً غير سري يسلط الضوء على قدرة خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على استهداف البر الرئيسي الأميركي بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى والقاذفات والصواريخ الأسرع من الصوت. هل هناك معلومات أكثر إثارة للقلق الأميركي دعت للبدء في تنفيذ القبة الذهبية أمس لا الغد؟ الثابت أنه إذا لم يكن التهديد الذي تشكله ترسانة الصين المتوسعة بسرعة من الصواريخ التقليدية النووية التي تطلقها من الجو والبر والبحر كافية، فإن الولايات المتحدة تكافح الآن التهديد المحتمل المتمثل في هجوم صاروخي صيني من مدار أرضي منخفض. وبمزيد من التحقيق والتدقيق، حذرت وكالة استخبارات الدفاع عينها من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون عشر سنوات تقريباً، التي قد تضحى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقل بكثير من الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات. لم يكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يفرغ من مؤتمره الصحافي الخاص بالمشروع الأميركي، إلا وسارعت وزارة الخارجية الصينية باتهام الرئيس ترمب بتقويض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي. في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «إن المقترح سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى منطقة حرب، وخلق سباق تسلح فضائي وزعزعة نظام الأمن الدولي والسيطرة على الأسلحة». اتهامات الصين لواشنطن، توضح لنا أمراً غاية في الأهمية، موصولاً بإصرار ترمب على فك عرى العلاقة بين موسكو وبكين، ذلك التحالف، ولو الهش حضارياً، حيث يمكن أن يضحى ولو براغماتياً مهدداً لأميركا في المدى المنظور عسكرياً.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
الكساسبة يكتب: " الاردن بقيادته وشبابه قادر ان يصبح نموذجا للاستقلال الاقتصادي"
جفرا نيوز - وزير المالية الاسبق د. حمد الكساسبة تحتفل المملكة في هذه الايام بذكرى استقلالها المجيد، وهي مناسبة نستذكر فيها مسيرة كفاح شعب وقيادة حوّلت التحديات إلى إنجازات. فاستقلال الأردن لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل مشروع وطني متكامل، يعكس إرادة شعب لا يعرف المستحيل وقيادة حكيمة تعمل بلا كلل لتعزيز أسس السيادة والاكتفاء. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية وندرة الموارد، حقق الأردن إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل سياساته الحكيمة التي حولت الصعوبات إلى فرص وذالك من خلال التوجه الحقيقي نحو بناء اقتصاد انتاجي مستدام, قادر على توليد موارده داخليا. وياتي هذا التوجه في سياق رؤيه وطنية متكاملة تنفذها الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني, وتركز على تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتيه الرقمية وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال, بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية وتحقيق السيادة الاقتصادية. فمن خلال تعزيز الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، أصبحت السلع الأردنية تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ولا ننسى التقدم الكبير في التحول الرقمي وريادة التكنولوجيا، حيث عمل الأردن على بناء بنية تحتية ذكية ودعم الابتكار، مما يضعه على خريطة الاقتصاد المعرفي العالمي. كما ساهم تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية. إن الطموح الأردني لا يعرف الحدود، وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يواصل الأردن مسيرته نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي. فتمكين الشباب ورواد الأعمال يبقى في صلب الأولويات، ليكونوا قادة الابتكار والإنتاج. كما يعمل الأردن على جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز القاعدة الصناعية وتوفر فرص العمل للأردنيين. وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية يأتي ضمن استراتيجية متوازنة تخدم المصلحة الوطنية وتدعم التكامل الاقتصادي دون المساس بالسيادة أو القرار الوطني. ان الاستقلال الاقتصادي ليس شعاراً نرفعه في المناسبات، بل هو واقع نعيشه يومياً بفضل سياسات وطنية حكيمة توازن بين الانفتاح على العالم وحماية المصالح الوطنية. لقد أثبت الأردن، رغم كل التحديات، أنه قادر على تحقيق المعادلة الصعبة بين النمو الاقتصادي والاستقرار، ليبقى نموذجا للدولة التي تحول التحديات إلى إنجازات. وبرغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في مسيرته نحو الاستقلال الاقتصادي، فإن طموحنا يتجاوز ما تحقق حتى الآن. فنحن ننظر إلى المستقبل بعيون الشباب الطموح، وبعزيمة القيادة الهاشمية الحكيمة، لنصنع اقتصاداً وطنياً قائماً على الابتكار والتكنولوجيا والريادة العالمية. ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة، يبرز التحول الرقمي كأهم ركيزة للاستقلال الاقتصادي. والأردن، بكوادره الشابة المتعلمة، قادر على أن يصبح مركزاً إقليميا للتقنية والذكاء الاصطناعي. وهذا يتطلب تسريع تبني الحكومة الإلكترونية الشاملة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FIN TECH) كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون المحرك الأساسي للقفزة الاقتصادية القادمة من خلال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والتعليمي، واستخدام تحليل البيانات الضخمة لتحسين القرارات الاقتصادية، وبناء مراكز أبحاث متخصصة في هذا المجال. وفي الختام، لا بد من الإشارة الى ان تحقيق كل ذلك ليس بالامر المستحيل وعنوان تحقيقه هو الاستثمار في العقول باعتبارها ثروتنا الحقيقية. والأردن قادر بقيادته وشبابه أن يصبح نموذجاً للاستقلال الاقتصادي القائم على المعرفة. فبينما نحتفل بإنجازات الماضي، نتطلع إلى مستقبل نصنعه بأيدينا وعقولنا، مستقبل تكون فيه التقنية لغة التقدم، والابتكار وسيلة الريادة، والذكاء الاصطناعي أداة التنمية. في هذه الذكرى المجيدة، ننحني إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ونعاهد قيادتنا الهاشمية وشعبنا الوفي بأن نكون جنوداً أوفياء في مسيرة البناء. فبهمة أبناء الأردن الأوفياء، وبرؤية قائدنا الهاشمي، سيظل الأردن قلعة العزة، ومنارة الأمل، ووطن الإصرار والإنجاز. كل عام والأردن أعز وأقوى، وقيادتنا وشعبنا بألف خير.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
أوكرانيا وتحذيرات داخلية من الإفلاس
جفرا نيوز - أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش ريتنغز" تصنيف أوكرانيا الطويل الأجل لسندات الديون السيادية بالعملة الأجنبية عند مستوى "RD"، الذي يعكس حالة التخلف المحدود عن السداد. وجاء في بيان الوكالة أن هذا التصنيف سيُحتفظ به حتى "تطبيع كييف علاقاتها مع الغالبية العظمى من الدائنين الأجانب". كما أشارت الوكالة إلى أن "الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا تباطأ"، مع تنقيح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 2.9% إلى 2.5%. واعترفت السلطات الأوكرانية مرارا بأن البلاد قادرة فقط على تمويل النفقات العسكرية بشكل مستقل، بينما تعتمد جميع بنود الميزانية الأخرى على المساعدات الخارجية، التي تأتي غالبيتها في صورة قروض وليس منح. كما سبق أن حذر رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق (2010-2014) نيكولاي أزاروف من أن أوكرانيا ستزول كدولة من دون التمويل الغربي. وفي نهاية أبريل الماضي، أكد نائب البرلمان الأوكراني ميخائيل تسيمباليوك أن الدين الخارجي للبلاد تجاوز للمرة الأولى في التاريخ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني إفلاس كييف فعليا.
