وزير الكهرباء يشهد احتفالية تخريج 25 متدربًا إفريقيًا في مجالات تطوير البنية التحتية والشبكات
في إطار السياسة العامة للدولة، والتوجيهات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري ونقل الخبرات في شتى المجالات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقات المتجددة والتوسع في مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة في بعض المجالات للأشقاء في إفريقيا، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير محمد عزمي نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية "EAPD" بوزارة الخارجية، احتفالية تخريج 25 متدربا من دول الساحل والصحراء الإفريقي في مجالات تطوير البنية التحتية والشبكات والطاقة الجديدة والمتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دول الساحل والصحراء، مضيفا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع إمكاناتها في خدمة الأشقاء الأفارقة، وأن مصر تدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيرا إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الإفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، مهنئا المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكدا استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات لمواصلة تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف، موجها المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي في مجال تطوير البنية التحتية والشبكات، تضمن تدريب 14 متدربا من بوركينافاسو، وتشاد، والنيجر، حيث تم تعريف المتدربين على أساسيات تطوير البنية التحتية، وتصميم وتنفيذ ودمج أنظمة الشبكات، وكذلك اكتساب خبرة عملية من خلال زيارات ميدانية للمنشآت المجهزة للشرح على الطبيعة.
وتضمن برنامج "تكنولوجيات الطاقات الجديدة والمتجددة "الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية" تدريب عدد 11 متدرباً من كل من بوركينا فاسو، تشاد، والنيجر، وتم تعريف المشاركين بعدد من القضايا من بينها توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتحقيق التكامل والتوازن في الشبكة الكهربائية، وتم أخذ جولات ميدانية وزيارات لمشروعات مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة في هذا الإطار، وأشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوي التدريبي العملي والنظري وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصباح العربي
منذ 2 ساعات
- الصباح العربي
الرئيس السيسي يصدق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق بإيرادات مستهدفة 301 مليار جنيه في 2025/2026
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالموافقة على ربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 301 مليار جنيه. وفقًا للموازنة الجديدة، بلغت جملة المخصصات 351.127 مليار جنيه، بينما قدرت المصروفات بنحو 50.118 مليار جنيه، منها 260 مليون جنيه للأجور، و49.858 مليار جنيه لبقية التكاليف التشغيلية. كما حددت الإيرادات الجارية بـ 5.8 مليارات جنيه، في حين سجل عجز النشاط نحو 44.318 مليار جنيه. وتضمنت الموازنة تخصيص 301.009 مليار جنيه للاستخدامات الرأسمالية، شملت 242.017 مليار جنيه لمشروعات استثمارية، و58.992 مليار جنيه لتحويلات رأسمالية. أما على صعيد الإيرادات الرأسمالية، فقدرت الهيئة حصولها على 59.003 مليار جنيه من مصادر متنوعة، بينها 1.377 مليار جنيه من الخزانة العامة، إضافة إلى قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 242.006 مليار جنيه.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الرئيس السيسي يصدق على موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية 2025-2026
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار ربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2025-2026، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 122 لسنة 2025، والمنشور في العدد 26 مكرر "ز" من الجريدة الرسمية الصادر في 1 يوليو 2025. وبحسب القرار، بلغت جملة موازنة الجهاز نحو 1.495 مليار جنيه، فيما قدرت التكاليف والمصروفات بـ 431.75 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه للأجور و231.75 مليون جنيه لبقية النفقات. كما قدرت الإيرادات للسنة المالية الجديدة بـ 700 مليون جنيه، بينما بلغ صافي الربح المتوقع 268.25 مليون جنيه سيتم ترحيله كفائض.
تحيا مصر
منذ 3 ساعات
- تحيا مصر
نهاية لعقود الإيجار القديمة: فتح باب الشقق البديلة للمستأجرين بعد تعديلات 2025
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 لتعديل قانون الإيجار القديم، المعروف باسم قانون الإيجارات القديمة، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر. جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتي بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، ما مكّن الدولة من إصلاح التشريعات القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) . 2. فترة انتقالية مدروسة لإنهاء العقود القديمة ينص القانون الجديد على انتهاء العقود المشمولة بالإيجار القديم خلال فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدة . وفي هذا السياق، ستشهد هذه الفترات انتقالًا تدريجيًا يسمح بتفادي القضاء المفاجئ على حقوق المستأجرين، مع المحافظة على إمكانية استعادة المالك لعقاره بشكل قانوني بعد انتهاء العقد. 3. ارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية بصورة مفضّلة خلال الفترة الانتقالية، تُفرض زيادة سنوية مقدارها 15% على الإيجار، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للإيجار بحسب تصنيف المناطق: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة أو 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف أو 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أو 250 جنيه شهريًا. في غضون ذلك، يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وسيتم تسديد الفروق لاحقًا بأقساط شهرية . 4. لجان الحصر ومزايا وحدات البديل التي توفرها الدولة يلزم القانون تشكيل لجان تصنيف في جميع المحافظات لتحديد تصنيف الوحدات السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) استنادًا إلى الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، وغير ذلك، خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة . من ناحية أخرى، يمنح القانون المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحق في التقدّم للحصول على وحدة بديلة من الدولة—إما بالإيجار أو بالتمليك—شريطة تقديم إقرار بالإخلاء والتسليم، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . 5. شروط الإخلاء المبكر وحالات الطرد السريع جدير بالذكر ، أنه يمكن للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، مثل: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة مناسبة. في هذه الحالة، يجوز للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء سريع، مع حقه في المطالبة بتعويض عادل . 6. تداعيات التشريع: بين إعادة التوازن وتشجيع الاستثمار يستهدف هذا القانون إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، حيث يواجه السوق عقودًا قديمة جدًا ساهمت في بقاء عقارات غير مستغلة في أيدي مستأجرين بأسعار رمزية، بينما الحرمان المالي للمالكين استمر لعقود . علاوة على ذلك، يوفر القانون إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار العقاري، مع حماية اجتماعية للمستأجرين، عبر منحهم خيار الحصول على وحدة بديلة أو الحق في الإقامة خلال مرحلة الانتقال. لم يعد قانون الإيجار القديم كما كان. فبعد أن طوى الدولة ملف عقود عقيمة ومتشابكة امتدت لأجيال، فتحت التعديلات الباب أمام استعادة الحقوق لعامة الملاك، ووضعت حماية مناسبة للمستأجرين خلال فترة انتقالية متوازنة. يبقى مفتاح النجاح في التطبيق العادل والسياسات المتكاملة التي تضمن حسن التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقانون الجديد.
