أسباب درزية لقرار جنبلاط تسليم السلاح
كتبت" الاخبار": كانت لافتة زيارة السفير الأميركي في تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا ، توماس باراك، إلى النائب السابق وليد جنبلاط في بيروت قبل نحو عشرة أيام، إذ إن الأخير كان السياسي اللبناني الوحيد الذي التقاه المسؤول الأميركي علناً.
ولم تكن الزيارة بعيدة عن ملفات شديدة الحساسية يتولّى باراك مسؤوليتها، من بينها الوضع في لبنان ، سلاح حزب الله ، والإصلاحات، إضافة إلى البعد المتعلّق بدور الطائفة الدرزية وموقعها في سوريا ولبنان والمنطقة.
بحسب مصادر مطّلعة وصفت اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والنائب تيمور جنبلاط بأنه «آخر طوق نجاة لوليد جنبلاط»، في ظل قلق متزايد يعيشه الزعيم الدرزي، على وقع التحوّلات العميقة التي طاولت المشهد السوري، ولا سيما في الجنوب، بعد سقوط النظام السابق، وتنامي التحديات أمام دروز سوريا، ما يلقي بظلاله أيضاً على الواقع الدرزي في لبنان.
لكنّ رغبة جنبلاط أو قدرته على الاستثمار السياسي في قرار تسليم سلاحه للجيش، لا تُخفي أن الدوافع الحقيقية خلف الخطوة لم تكن مرتبطة مباشرةً بملف المقاومة أو سلاح حزب الله، بل تعود أساساً إلى اعتبارات داخلية تتصل بالوضع داخل «البيت الدرزي» نفسه، وفقاً لما يؤكّده مصدر واسع الاطلاع.
ويقول المصدر إن جنبلاط بدأ، منذ مطلع هذا العام، يُعبّر صراحةً عن قلقه من تطوّر الموقف داخل الأوساط الدرزية، إذ لم يكن يتوقّع أن تلقى زيارته المفاجئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ردّة فعل سلبية. وقد فوجئ برفض غالبية دروز سوريا لهذه الزيارة، بل ذهب بعضهم أبعد من ذلك بإبلاغ فريق الشرع، الذي التقاهم مرات عدّة، أن جنبلاط لا يمثّلهم ولا يتحدّث باسمهم، وأن الروابط التاريخية بين دروز المنطقة لا تخوّل أيّ مرجعية منفردة حق اتخاذ القرار نيابةً عن الجميع.
وتبع ذلك حراك داخلي واسع بين دروز سوريا، انطلق من مبدأ الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية، ووجّه رسالة واضحة بأن على «الآخرين» - في إشارة إلى جنبلاط - الكفّ عن التدخّل والتحدّث باسمهم. وبرز سريعاً تصاعد نفوذ الشيخ حكمت الهجري، الذي بدأ يرفع سقف المطالب والضمانات التي يشترطها الدروز قبل الانخراط الكامل في مشروع الدولة السورية الجديدة.
وسرعان ما تحوّل التوتر السياسي إلى احتكاكات ميدانية وصدامات أمنية وعسكرية، بلغت ذروتها في مناطق بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات والعناصر الدروز، ما أدّى إلى موجة نزوح جماعي من تلك المناطق نحو جبل السويداء.
ومع تفاقم الأزمة، بدأ جنبلاط يلمس أن المزاج الدرزي في لبنان بات أقرب إلى الخطاب الذي يتبناه الهجري. وتطوّر الأمر إلى إعلان دروز فلسطين، بقيادة الشيخ موفق طريف، دعمهم العلني للهجري وأنصاره، وممارستهم ضغوطاً على عدد من مشايخ الدروز في لبنان للالتحاق بهذا التوجّه. وقد بدا ذلك جلياً للشيخ سامي أبو المنى، الذي واجه صعوبة متزايدة في تثبيت موقف رافض لتدخّل «دروز إسرائيل» في الشأن الدرزي اللبناني - السوري.
وزاد من قلق جنبلاط، بحسب المعلومات، ما وصله من تقارير عن أن الدعم المالي المتقطّع الذي كان طريف يرسله سابقاً إلى بعض العائلات الدرزية في لبنان وسوريا تجاوز مسألة المساعدات ليصل إلى التعبئة والتنظيم.
وقد لاحظ زعيم المختارة مؤشّرات مقلقة على الأرض، أبرزها تصاعد التسلح الفردي بين دروز لبنان، وتنامي الخطاب الداعي إلى «الاستعداد لمواجهة أي طارئ» في لبنان أو سوريا.
وهذه الأوساط هي نفسها التي سبق أن أقنعت جنبلاط صيف عام 2008، بأن على الحزب التقدمي شراء أسلحة لمواجهة محتملة مع حزب الله، في أعقاب أحداث 5 و7 أيار، وهو ما حصل، علماً أن جنبلاط حرص في ذلك الوقت على جعل الملف تحت إمرته مباشرة، وحصر تفاصيله بدائرة ضيقة جداً.
بعد زيارته الثانية إلى دمشق ولقائه السريع مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الثاني من أيار الماضي، خرج جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح، ونقل عنه زوار مقرّبون انطباعات «غير مريحة» حيال الزيارة.
ورغم تكتّم الزعيم الدرزي، إلا أن أوساطاً في دمشق سارعت إلى تسريب روايتها، مشيرة إلى أن الشرع لم يكن يرغب بأن يناقش ملفاً سورياً داخلياً مع مسؤول غير سوري، لكنه استقبل جنبلاط «مضطراً» تحت ضغط من دولة عربية كبرى أقنعته بأن جنبلاط داعم لبقاء دروز سوريا ضمن إطار الدولة السورية، ويرفض أي نزعة انفصالية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشرع أبلغ جنبلاط، بأنه سيأخذ وقته في التفاوض مع قيادات السويداء للوصول إلى حل منطقي، لكنه كان حاسماً بأنه لن يسمح بأي انفصال أو تشكيلات عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيعمل على « القضاء على الانفصاليين» عندما يحين الوقت.
هذه الرسائل الصريحة زادت قلق جنبلاط، خصوصاً بعد أن لمس عودة منافسيه التقليديين في لبنان إلى المشهد، من خلال مواقف راوحت بين التأييد الصريح لخط الهجري - طريف، أو الامتناع عن معارضته، مع تغيّر المزاج الدرزي العام الذي بات أكثر ميلاً إلى خطاب يدعو إلى تحالفات «تحفظ الوجود».
كذلك لمس جنبلاط أن هذه التحولات تسرّبت إلى صفوف حزبه. فبعض الكوادر الحزبيين باتوا يجاهرون بتواصلهم مع خصومه، مع تصاعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ، قادتها مجموعات درزية من لبنان وسوريا وفلسطين، تروّج لفكرة أن «الدروز ليسوا متروكين»، وأن إسرائيل مستعدّة لدعمهم. وهو ما وصفه جنبلاط نفسه بـ«مرحلة الاستقواء والشعور بالقوة»، ما رفع منسوب القلق لديه إلى ذروته.
في هذا السياق، قرّر القيام بخطوات استباقية، أبرزها قرار تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني. وعندما سأله مساعدوه عن سبب التوقيت، قال بصراحة: «ليست لديّ أي ضمانات بأن لا يلجأ أحد من داخل الحزب أو من بيئتنا إلى رفع السلاح في وجه الآخرين.
بل أخشى، إن أصابني مكروه، أن يخرج من يُحرّض تيمور على خوض مغامرة عسكرية خاسرة. لذا، الأفضل هو محاصرة الفكرة منذ الآن، ونزع أدواتها».
وبالفعل، توجّه جنبلاط إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأبلغه بالقرار، ليبدأ بعدها تنسيق لوجستي مع الجيش الذي تسلّم كميات كبيرة من السلاح الثقيل، بينها مدافع من أعيرة مختلفة، ورشاشات مضادة للطيران تُستخدم غالباً في النزاعات الداخلية، إلى جانب أسلحة هجومية ودفاعية متوسطة.
بهذه الخطوة، أراد جنبلاط أن يقطع الطريق على أي سيناريو غير محسوب داخل الطائفة أو الحزب، في مرحلة يراها الأكثر غموضاً وخطورة في تاريخه السياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"ضابط في قوة الرضوان".. من استهدفت إسرائيل في منطقة محرونة في الجنوب اليوم؟
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، اغتيال ضابط في "حزب الله"، وذلك إبان غارة جوية استهدفت بلدة محرونة في جنوب لبنان. وزعم جيش العدو أن الُمستهدف بالغارة وهو عباس الحسن وهبي، كان يشغل ضابط استخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لـ"الحزب". يُشار إلى أن الغارة الإسرائيلية على محرونة أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين، وفق ما أفادت وزارة الصحة في بيانٍ لها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
قاسم: قادرون على مواجهة "إسرائيل" وعندما نكون مخيّرين ليس لدينا إلا خيار ألا وهو العزّة نفّذنا اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل... وعلى الدولة أن تضغط وتقوم بكل واجبها لانسحاب العدو
أشار الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الليلة الثالثة من عاشوراء في المجلس المركزي ، إلى "أننا أطلقنا شعار "إنا على العهد" على مسار (الأمين العام الراحل للحزب) سيدنا حسن نصرالله والشهداء لنستمر ونبقى ونكون من بعدهم نعمل كما عملوا ونعيش حياة العزة"، وقال "استمرارنا انتصار واستمرار شعار "إنا على العهد" انتصار". ولفت إلى أنّ "الله نصر الشباب الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة "أولي البأس" مقابل 75 ألفًا ومعهم كل الإمكانات لأنّهم أعدّوا العدة"، مضيفًا "مطمئنون أن الله معنا والله ينصرنا لأن السنن الإلهية من عنده والدعم من عنده، فإذا افترضنا أننا في مرحلة ما لم ننتصر، فيمكن أن يكون السبب بأن نقوم بشيء إضافي ونعدّ العدّة أكثر". استمرارنا انتصار... وعلينا أن نعدّ العدّة وقال قاسم: "الإنسان عليه أن يعدّ العدّة اللازمة ليتمكن من النجاح وأحيانًا تكون إمكانات العدو أكثر من إمكاناته بكثير فعندئذ ممكن أن ينتصر العدو ماديًا"، مضيفا "علينا أن نعمل ما علينا والباقي على الله، لذلك علينا أن نعدّ العدّة والمقدمات الصحيحة". وأوضح أنّ "حزب الله قام بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية"، مشيرًا إلى أنّ "عملية المساندة كانت واجبة"، مضيفًا "عطايا الشهداء أعطتنا زخمًا وقوة وعطايا الجرحى جعلتنا نتحمّل المسؤولية أكثر"، ومشيرًا إلى أنّ "الله نصرنا بالاستمرارية وباستعادة المبادرة واستطعنا أن ننهض مجددًا وبقينا إلى لحظة وقف إطلاق النار صامدين ونضرب العدو ضربات مؤلمة ونوجعه". وقال قاسم: "والحمد لله، بعد ذلك، ظهر من خلال التشييع الاستراتيجي أن هذه الجماهير مُلتحمة، مُتراصة، مستمرة. ومن خلال انتخابات البلدية أيضًا، تبين أننا مجموعة مترابطة، حركة أمل، حزب الله، كل هذا المكون مع كل الحلفاء قوة حقيقية متماسكة. إضافة إلى المشهد التاريخي حيث خرج الناس إلى القرى الأمامية وتصدّوا بِصدورهم للاحتلال الإسرائيلي لِيعودوا إلى قراهم. هذه علامات قوة، علامات انتصار، علامات استمرارية بِحمد الله تعالى، بِبركة التضحيات استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة، لأنه أيضاً كان يومذاك الاستمرار عبثًا، قَتل وقَتل مضاد، لكن من دون فائدة. فإذًا، وصلنا إلى الاتفاق الذي عقدته الدولة اللبنانية مع الكيان "الإسرائيلي" بِطريقة غير مباشرة ووافقنا عليه. هذا الاتفاق هو مرحلة جديدة." وذكر قاسم "أننا نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل و"الإسرائيلي" والأميركي لا يمكنه أن يجد علينا ثغرة"، مضيفا "اتفاق وقف اطلاق النار هو مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة". هل هناك من يفكّر بشكل صحيح يلغي عوامل القوة لديه فيما "الإسرائيلي" لا يطبق الاتفاق؟ وعن المطالبة بتسليم السلاح، سأل قاسم: "هل هناك من لديه عقل ويفكّر بشكل صحيح أن يلغي عوامل القوة لديه فيما الإسرائيلي لا يطبق الاتفاق ويواصل اعتداءاته؟". وأكّد قاسم على قدرة حزب الله على مواجهة "إسرائيل"، وقال: "العدوان الذي يحصل مسؤولية الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "العدوان على النبطية وعلى الناس، ومن يعمل في الصيرفة هو مرفوض وعلى الدولة أن تضغط، على الدولة أن تقوم بكل واجبها ". وسأل: "هل تتصوروا أن نظل ساكتين الى أبد الآبدين؟ هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا"، وقال: "عندما نكون مخيّرين ليس لدينا إلا خيار واحد ألا وهو العزة ونربح و"لاحقونا لنريكم كيف نربح"، وإن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني والثالث فدائمًا نحن فائزون بالنصر أو الشهادة"، مشيرًا إلى أنّه "كلما كان هناك جهة ضعيفة هذا يعني أن "اسرائيل" ستتوسع وتأخذ كل شيء". وفي ختام كلمته، عزّى قاسم المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي والشعب والجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني بضحايا الحرب "الإسرائيلية".
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
مفاعل ديمونة... سرّ إسرائيل النووي المقلق في مرمى الصواريخ مجددًا
خلال الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، اتجهت الأنظار إلى مفاعل ديمونة الإسرائيلي وذلك بعدما أثيرت مخاوف من إمكانية استهدافه من قبل إيران.. فماذا تقول المعلومات عن هذا المفاعل وهل تم استهدافه سابقاً؟ يقول تقرير نشره موقع "التلفزيون العربي" إن إسرائيل تُعتبر الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، رغم أنها لم تؤكد أو تنفي أبداً حيازتها سلاحاً نووياً، وتعتمد الغموض إزاء هذا الموضوع، كما أنها ترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، والقبول بمراقبة دولية على مفاعلها في ديمونة. وتقدر "مبادرة التهديد النووي"، وهي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرًا لها، أن اسرائيل أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لتسليح ما بين 100 و200 رأس حربي نووي. وظل مفاعل ديمونة في معزل عن أي تهديد منذ إنشائه رغم أن إسرائيل خاضت عدة حروب مع جوارها العربي، وخصوصاً حربي عام 1967 و1973 إضافة إلى حروبها مع حزب الله وحركة حماس في العقدين الأخيرين. وكانت مرات نادرة التي أعلنت فيها إسرائيل اقتراب الصواريخ التي تُطلق عليها خلال حروبها من منطقة المفاعل، ومنها إعلان الجيش الإسرائيلي في 17 من هذا الشهر إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونة، وجاء ذلك بعد إطلاق إيران دفعات من الصواريخ على إسرائيل في خامس يوم على العدوان عليها. كذلك، تعرّض محيط المفاعل إلى استهداف غير مسبوق في تموز عام 2014، حيث سقط صاروخان أُطلقا من قطاع غزة على بلدة ديمونة. وآنذاك، تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق الصواريخ، قائلة إنها من طراز ام 75 التي يصل مداها الى نحو 80 كيلومترًا. يعتبر ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء الأول لإسرائيل، عرّاب البرنامج النووي الإسرائيلي، بينما يُنظر إلى الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز (1923- 2016) باعتباره مهندس مفاعل ديمونة، حيث كلفه بن غوريون في خمسينات القرن الماضي بالمسؤولية عن البرنامج النووي، وكان بيريز يشغل آنذاك منصب مدير عام وزارة الدفاع. وتأسست هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952، حيث عملت على استخراج اليورانيوم من صحراء النقب، وتطوير تقنيات لإنتاج الماء الثقيل الذي وفر لإسرائيل القدرة على إنتاج أحد العناصر المهمة في المجال النووي. ووقّعت إسرائيل في أواخر أيلول عام 1957 اتفاقية مع باريس تقضي بإنشاء مفاعل نووي في "ديمونة"، بالاستعانة بالعلماء الفرنسيين. وأحيطت العملية بسرية بالغة، وبدت ديمونة في نهاية الخمسينيات وكأنها مدينة فرنسية، إذ كان 2500 مواطن فرنسي يعيشون فيها، واُفتتحت لهم المدارس والثانويات الفرنسية، وامتلأت شوارع المدينة بسيارات رينو. إلى ذلك، ذكر تقرير كتب في كانون الثاني عام 1963 ورفعت عنه السرية عام 2017 أن مفاعل ديمونة "كان يعمل بأقصى طاقته"، وأكّد التقرير أن المفاعل يمكنه بذلك أن ينتج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي أو اثنين سنوياً. ودفع هذا واشنطن لطلب زيارة بعثة تفتيش أميركية إلى المفاعل، وهو ما حدث عام 1963 بعد تنصيب ليفي أشكول رئيساً للوزراء في إسرائيل، حيث قامت بعثات تفتيش أميركية بنحو ست زيارات سنوية لمفاعل ديمونة بين عامي 1964 و1969. لكن السماح بالزيارات كان نوعًا من التحايل، فقد رفضت تل أبيب طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفتشين للمفاعل النووي في ديمونة، وسمحت بدلًا من ذلك بزيارة الأميركيين مع تقييد حركتهم ومنعهم حتى من استخدام معداتهم الخاصة أو جمع العينات. كذلك، قامت بتضليلهم ببناء جدران زائفة حول المصاعد في مجمع ديمونة التي تنزل ستة مستويات إلى مصنع إعادة المعالجة تحت الأرض. ورغم ذلك توصلت إسرائيل عام 1969 الى تفاهم مع الولايات المتحدة يمتنع بموجبه المسؤولون الإسرائيليون عن الإدلاء بأي تصريح علني حول قدرة بلادهم النووية، ويتعهّدون بعدم القيام بأي تجربة نووية، في مقابل تعهّد واشنطن بعدم ممارسة ضغوط على تل أبيب في هذا الشأن. ولم يقم أي مسؤول إسرائيلي حتى الآن بخرق "قاعدة الصمت" هذه والاعتراف بوجود ترسانة نووية، بل واصلوا اعتماد سياسة تقوم على الغموض والالتباس إزاء الأمر. وفي عام 2010 أعلن إيهود باراك عندما كان وزيرًا للدفاع أن إسرائيل ستستمر في سياسة "الالتباس" هذه، وقال لإذاعة الجيش الاسرائيلي: "إنها سياسة جيدة ولا داعي لتغييرها. ثمة توافق تام مع الولايات المتحدة بهذا الشأن". أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرد على سؤال حول ما إذا كانت تل أبيب تمتلك أسلحة نووية في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في أيار 2018، قائلًا: "لطالما قلنا إننا لن نكون أول من يقدّم النووي في الشرق الأوسط، لذلك نحن لسنا من قدمناه إلى المنطقة. هذه أفضل إجابة ستحصل عليها".
