سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو على منصة «إكس»
وبدأ الخلاف بعد أن شارك مورغان تقريراً نشرته شبكة «بي بي سي»، وقالت فيه إنها جمعت بيانات عن أكثر من 160 حالة إصابة أطفال بالرصاص في غزة، ووجدت أن 95 حالة منها كانت إصابة الطفل في الرأس أو الصدر، وأن في معظم هذه الحالات، كان عمر الضحية أقل من 12 عاماً.
وعلق المذيع البريطاني على الفيديو بقوله: «الجيش الأكثر أخلاقية في العالم»، في سخرية واضحة من الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب هذه الجرائم.
'Most moral army in the world' https://t.co/nvF4IHO8k0
— Piers Morgan (@piersmorgan) August 1, 2025
وتعليقاً على ذلك، قال يائير: «هذه افتراءات دموية من العصور الوسطى. أنتم تتصرفون بوحشية نازية»، ووجه كلامه لمورغان قائلاً: «بالمناسبة، ألم يخدم أخوك في أفغانستان والعراق؟ عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء قُتلوا على يد (الناتو) والجيش البريطاني هناك».
ورد مورغان، مقدم برنامج «Piers Morgan Uncensored»، على نجل نتنياهو بتغريدة قال فيها: «أهلاً يائير، بعد أن تتوقف عن ترديد هرائك المتطرف المعتاد، هل يمكنك أن تطلب من والدك التوقف عن رفض طلباتي لإجراء مقابلة معه كما يفعل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؟ لديّ بعض الأسئلة له. شكراً».
ويبدو أن رد مورغان أثار غضب يائير الذي اتهم المذيع البريطاني بأنه يستضيف في برنامجه «كل مجنون نازي معادٍ للسامية يجده على منصة (إكس) وبـ(الترويج لخطاب متطرف)»، حسب قوله.
ورداً على ذلك، وصف مورغان نجل نتنياهو بأنه «مختل عقلياً»، وعرض عليه الظهور معه في برنامجه إذا أراد الدفاع عن والده، في دعوة رفها يائير قائلاً إن «أي ضيف مؤيد لإسرائيل في برنامجه لا يسمح له أن يتكلم أكثر من ثلاث كلمات»، ومتهماً مورغان بالوقوف في صف الضيوف الذين يهاجمون اليهود.
You sound unhinged, Yair.But if you want to come on @PiersUncensored and defend your father, let me know. https://t.co/vysknjPEMN
— Piers Morgan (@piersmorgan) August 2, 2025
وأعطى يائير مثالاً لذلك بحلقة في برنامج مورغان ظهرت فيها خبيرة القانون البريطانية ناتاشا هاوسدورف، قائلاً: «إنها خبيرة في القانون الدولي، ومهذبة، وأنيقة، وبريطانية، ولم تسمح لها بالتحدث لأنها يهودية تدعم الدولة اليهودية الوحيدة في العالم».
وسخر مورغان من هذا التعليق، وأكد أنه يستضيف العديد من الضيوف المؤيدين لإسرائيل الذين يُدافعون عن أنفسهم دون تذمّر، وأضاف: «لكن لا تقلق، أرى أنك لا تملك الشجاعة للظهور في البرنامج بنفسك، لذا سأتركك تُصرّ على كلامك هنا كأحمقٍ مُختل».
Awwww... did I ask too many tough questions of a LAWYER?. I have many pro-Israeli guests who hold their own without whining about it. But don't worry, I can see you don't have the guts to come on the show yourself, so I'll leave you to howl on here like a deranged imbecile. https://t.co/mzoVpXqiLm
— Piers Morgan (@piersmorgan) August 2, 2025
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة.
ونددت إسرائيل بهذه الخطة، ووصفتها بأنها مكافأة لحركة «حماس».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 23 دقائق
- الشرق السعودية
صندوق النرويج السيادي يقر بقصور التدقيق في استثمارات بإسرائيل
قالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأربعاء، إنه كان ينبغي عليه النظر في إمكان تقييم سحب الاستثمارات من شركة تقدم خدمات ذات صلة بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وتخضع استثمارات الصندوق المؤثرة في إسرائيل، والتي بلغت نحو ملياري دولار من خلال أسهم في 65 شركة بنهاية 2024، لتدقيق مكثف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ دعا ناشطون مناصرون للفلسطينيين عالمياً إلى مقاطعة إسرائيل. واستثمر الصندوق النرويجي في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في 5 بنوك إسرائيلية. وذكرت صحيفة "أفتنبوستن"، الاثنين، أن الصندوق حاز حصة في 2023 و2024 بمجموعة محركات "بيت شيمش" المحدودة الإسرائيلية، التي تقدم خدمات للجيش تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. مهلة حكومية وأمرت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، بمراجعة محفظة الصندوق لضمان استبعاد الشركات الإسرائيلية المساهمة في احتلال الضفة الغربية أو الحرب على قطاع غزة. وأعطت الحكومة مهلة 15 يوماً للهيئة المعروفة باسم مجلس الأخلاقيات وشركة Norges Bank Investment Management التي تدير الصندوق لتقديم تقارير. وأفاد المجلس بأنه قيم بائعي محركات الطائرات، بما في ذلك شركة "بيت شيمش"، منذ فترة، في إطار مبدأ توجيهي بشأن الشركات التي تبيع أسلحة للدول التي تستخدمها في انتهاك لمعايير النزاعات. وقال أسلاك سكانكي، كبير مستشاري المجلس، إن تقييم أنشطة الشركة خلص إلى أنها لا تندرج ضمن هذا النطاق. وأضاف أنه ربما كان ينبغي النظر بشأن أعمال الصيانة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة
البلاغ في حالة الشك والريبة أوضح القانوني رائد الخليوي لـ«عكاظ»، أن العقوبات المترتبة على استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود تشمل السجن مدةً تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ونصّ النظام على معاقبة أي موظف عام يستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. وأكد الخليوي، وجود آليات رقابية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للحد من مثل هذه الممارسات، مع استقبال الشكاوى ومباشرتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. من جانبه، بيّن القانوني بخيت الغباش لـ«عكاظ»، أن مثل هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم استغلال السلطة، وفي حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات يتم فصل الموظف المخالف من وظيفته أيّاً كانت درجته. وأضاف أن الأصل في قرارات جهة الإدارة، بما فيها التوظيف، أن تكون لتحقيق المصلحة العامة، وفي حال وجود شبهة أو ريبة، يتم رفع البلاغ إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق والمساءلة وإقامة الدعوى الجزائية بحق المخالفين. إعادة تنظيم عمليات التوظيف القانوني ماجد قاروب أكد لـ«عكاظ»، أن استغلال النفوذ والسلطة وسوء استخدام المال العام تُقابل بعقوبات تشمل السجن والغرامة واسترداد الأموال، مشيراً إلى أن الرقابة تتولاها عدد من الجهات أبرزها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وزارة الموارد البشرية، ديوان المحاسبة، إضافة إلى الجهة الحكومية المعنية ذاتها. وأكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط لـ«عكاظ»، أن القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لتعيد تنظيم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي وتعزز كفاءة الاستقطاب. وبيّن، أن المادة الأولى نصت على إنشاء بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، يقتصر على الجهات الحكومية المشمولة ببنود برنامج الكفاءات المميزة، وتعديلاته، وبرنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية الصادر بالأوامر السامية ذات الصلة، أو المشمولة بأي منهما. وأضاف خياط، أن المادة الثانية من القواعد ألزمت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية لإلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات المستخدمة لأغراض التوظيف أو العقود الاستشارية، بما في ذلك عقود التشغيل غير المباشرة عبر شركات التشغيل. سُلّم أجور ومزايا الخياط، أشار إلى أن المادة الثالثة نصت على وضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية، بالتنسيق بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وتطبيقها على جميع المتعاقدين في إطار البرنامج وفق جدول زمني متفق عليه، فيما أكدت المادة الرابعة تطبيق هذه السلالم واللوائح على المتعاقدين في برنامج الكفاءات المميزة مع دمج التزاماتهم المالية في البرنامج الجديد دون زيادة في أجورهم ودون أن يقل إجمالي ما يتقاضونه حالياً. وأوضح خياط، أن المادة الخامسة شددت على إعداد خطة للقوى العاملة لمدة ثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد على البرنامج، على أن تعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال الضرورة القصوى للتوظيف قبل اعتماد الخطة يتم رفع الأمر إلى وزيري المالية والموارد البشرية للبت فيه. هدّد العدالة الوظيفية أكدت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد لـ«عكاظ»، أن استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم بعقود مبالغ فيها يُعد ممارسة غير عادلة تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص وتنعكس سلباً على النسيج المؤسسي. وأوضحت أن هذه الممارسات تُقصي أصحاب الكفاءة والابتكار وتُضعف روح التنافس الإيجابي، ما يؤدي إلى غياب التنوع الفكري والتجديد داخل بيئات العمل. وأضافت عابد، أن التأثيرات لا تقتصر على المؤسسة فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن رؤية الشباب لمثل هذه الممارسات تُكوّن لديهم قناعات سلبية بأن المعرفة الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، ما قد يدفع بعضهم إلى فقدان الثقة بالذات أو الانسحاب من دوائر الطموح والمنافسة، وبالتالي خسارة طاقات وطنية كان يمكن أن تسهم في التنمية لو أُتيحت لها الفرص العادلة. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُشوّه صورة العدالة الوظيفية وتُضعف الإيمان بالمؤسسات، مؤكدة أهمية الدور الفعّال لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضبط مثل هذه التجاوزات، ليس فقط لحماية الأنظمة، بل لصون مبدأ أن الفرص تُبنى على الكفاءة والعدالة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»... ما خيارات الوسطاء في مواجهة خطة احتلال القطاع؟
بات احتلال قطاع غزة، تدريجياً أو كلياً، خياراً إسرائيلياً مطروحاً وسط جمود مفاوضات هدنة غزة منذ نحو أسبوعين، بعد انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، تلاه اشتراط «حماس» إنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع للعودة للمحادثات. ذلك الخيار المحتمل الذي سبق أن طبقته إسرائيل لمدة 38 عاماً بين عامي 1967 و2005، لم يعلق عليه الوسطاء لكنه تزامن لليوم الثاني على التوالي مع لهجة حادة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، بدر عبد العاطي، تجاه إسرائيل واتهامها بارتكاب «إبادة ممنهجة» ضد غزة. وفي ظل تلك التطورات، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجهات الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة تدريجياً أو كلياً، تجعل خيارات الوسطاء محدودة للغاية، مرجحين أن تكون «بين استمرار جمود المفاوضات لحين إحساس إسرائيل بخسائرها جراء ذلك السيناريو المهدد لها والعودة للمفاوضات، أو التحرك باتصالات مكثفة لكبح أي تصعيد جديد والذهاب لحوار جديد». ويجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، الخميس، برئاسة بنيامين نتنياهو لمناقشة خطة الاحتلال، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، بعد عدم حسم اجتماع الثلاثاء لذلك الملف وسط خلافات داخلية وجمود بمفاوضات تسعى لهدنة ثالثة بعد هدنتين سابقتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «نتنياهو بهذه الخطة يسير عكس التيار كالمقامر، ويضحي بأرواح المختطفين (الرهائن) والجنود في غزة»، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله، إن «كثيرين يرون أن التلويح باحتلال غزة بالكامل مجرد تكتيك ومحاولة للضغط»، مرجحاً أن «نتنياهو لن يقيل رئيس الأركان (إيال زامير)، وقد يتفقان خلال اجتماع الخميس على عملية عسكرية محدودة لإظهار الحزم». وبينما يقول الجيش الإسرائيلي عادة إنه يسيطر بالفعل على 75 في المائة من غزة حالياً، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لـ«رويترز»، الأربعاء، إن زامير عارض اقتراح نتنياهو احتلال باقي القطاع، وذلك في اجتماع شابهُ التوتر استمر ثلاث ساعات، الثلاثاء، فيما قال مسؤول رابع إن نتنياهو يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة بهدف «الضغط على (حماس)». ذلك الجدل بشأن مخرجات اللقاء يأتي غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين، إنه ليس على علم بالخطط الإسرائيلية لكن أي قرار يتعلق باحتلال كامل قطاع غزة «يعود لإسرائيل»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، متزامناً مع ما نقلته «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية من وجود ضوء أخضر أميركي للمضي في احتلال القطاع. رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن «إقرار نتنياهو لتلك الخطة سيكون انتحاراً سياسياً له بخلاف الخسائر في قواته وفي الرهائن، وهذا سيزيد الضغوط عليه داخلياً»، مشيراً إلى أن «مثل هذا القرار متشابه مع قرارات سابقة أقدم عليها رئيس وزراء إسرائيل مثل احتلال رفح، ولا تحمل أي قدر من العقلانية ومرتبطة فقط بحساباته السياسية والشخصية». ويعتقد العرابي أن خيارات الوسطاء «محدودة إزاء تلك الخطة وستتمهل في التحرك، حتى يستشعر نتنياهو حجم الخسائر التي يتكبدها ويعود إلى المفاوضات». رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها من منتظري المساعدات عند معبر زيكيم (أ.ف.ب) ويرى سفير فلسطين الأسبق في مصر، بركات الفرا، أن «خطة احتلال غزة مجرد محاولات لوضع ضغوط جديدة على (حماس)»، مشيراً إلى أن «الواقع يقول إن إسرائيل تستحوذ على أغلب القطاع، وبالتالي ما تتحدث عنه إسرائيل بلا تأثير حقيقي». ويعتقد الفرا أن «جهود الوسطاء لن تتوقف وقد تكون هناك مقترحات معدلة»، مشدداً على أن «مصر تسعى لوقف تلك الحرب المدمرة ولكن نتنياهو مَن يرفض بدعم أميركي واضح، وإذا تراجع فقد نقول حينها، إن هناك اتفاق هدنة قد يتم». ولم يبدِ الوسطاء موقفاً معلناً من تلك الخطة الإسرائيلية المطروحة للنقاش والتنفيذ، غير أن مصر على مدار يومين شهدت لهجة حادة ضد إسرائيل، ووصفت ما ترتكبه في غزة بأنه «إبادة ممنهجة وتجويع»، داعية المجتمع الدولي لتدخل فوري لوقف الحرب والتجويع في القطاع. وقال السيسي في تصريحات، الثلاثاء، إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع»، مشدداً على أن حرب إسرائيل على قطاع غزة أصبحت بهدف «التجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية»، وأعاد ذلك في تصريحات الأربعاء، مؤكداً أن «التدمير الحالي في غزة غير مسبوق». وشدد على أن «الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري»، وفق بيان للرئاسة المصرية. كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي في أثينا، الأربعاء، أهمية التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف التجويع والسياسيات الممنهجة للإبادة في غزة، وفق إعلام مصري. وفي ضوء تلك التطورات، يرى السفير محمد العرابي تغير اللهجة السياسية الرسمية بمصر تجاه إسرائيل «طبيعياً وتعبيراً عن غضب مصر من إطالة الأزمة في غزة، واستمرار التجويع، وتأكيداً على مواقف أكثر وضوحاً وصرامة خصوصاً أن نتنياهو لا يستمع لأحد، ويعرقل كل فرص الحل»، مؤكداً أن «دور مصر مهما كانت حدة لهجتها السياسية حالياً، رئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه، في أي حل مقبل في غزة». ويرى السفير بركات الفرا أن «مصر ترسل رسائل واضحة للجميع، لا سيما إسرائيل، للتوقف عن أي تأخير في مسار عملية التهدئة»، واصفاً الموقف المصري بأنه «قادر على إعادة المسار للمفاوضات حال ضغطت واشنطن على حليفتها إسرائيل لتقديم تنازلات حقيقة وإنهاء الحرب».
