رسامني: علينا واجب أن نطبّق الخطة الأمنيّة التي وُضعت لضمان عودة الخليجيين إلى لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لـmtv: دخولي على الحكومة تحدٍّ كبير واليوم هناك فرصة للتغيير ويمكن صناعة الفرق واقتنعت بذلك بعد الدخول إلى الوزارة.
وأضاف: ندرك جيّداً ما قد يفعله الإسرائيلي بمطار بيروت بخصوص هبوط الطائرة الإيرانية وتواصلتُ مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع وليد جنبلاط واتُخذ القرار بعدم هبوطها نظراً لجدية التهديد الإسرائيلي. والتغييرات الأولى التي قمتُ بها في المطار تتعلّق بالأمن وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية والتغييرات في الإدارة هي لنكون مستعدّين للموسم السياحي.
وتابع وزير الأشغال: الأعمال التي تنفّذها اليوم وزارة الأشغال هي نتيجة وجود ميزانية فيها. ولا سلطة لي على الجمارك وأسعى لإحضار 'سكانرز' لضبط التهريب وقدّمنا الطرح مع وزير المال إلى مجلس الوزراء ليأخذ هو القرار.
وأضاف: علينا واجب أن نطبّق الخطة الأمنيّة التي وُضعت لضمان عودة الخليجيين إلى لبنان ونعمل على حلّ ملف تاكسي المطار. هناك جدوى اقتصاديّة كبيرة لمطار القليعات ويجب البتّ بهذا الملف سريعًا لجذب الإستثمارات لأنّنا نرى ما يحصل في سوريا.
وقال: نحن بحاجة إلى هيئة ناظمة للمرافئ ولدينا مشروع خلال سنة لرفع سعة استيعاب مطار بيروت مليوني راكب إضافي. وأخذنا مواصفات البنك الدولي للطرقات لوضعها في دفتر شروط وتحسين الطرقات. ندرس في وزارة الأشغال موازنة 2026 ونحن بحاجة إلى مليار دولار لتحسين أوضاع الطرقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

«الأهلي» يمكّن عملاءه أصحاب الثروات من أبرز تطورات الصناعة... مصرفياً واستثمارياً

- حسين شحرور: تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من «Blackrock» و«Blackstone» - محمد القطان: 400 مليار دولار الثروة بالكويت 2026... و3.5 تريليون خليجياً 2027 جمع البنك الأهلي الكويتي عملاءه المميزين من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وشركة (ABK Capital)، في منتدى حصري أقامه في جنيف، تحت شعار «ABK NextGen Wealth Forum, Geneva»، ضمن خططه المتواصلة لتمكين العملاء وتعريفهم بأبرز التطورات في الصناعة المصرفية وقطاع الاستثمار. وحضر المنتدى مجموعة من الجيل الثاني والثالث لعملاء البنك، بهدف تمكينهم من الأدوات الاستثمارية وتزويدهم بالثقافة المالية اللازمة لمواكبة التطورات في عالم الاستثمار والبنوك وإدارة الثروات والأصول، كما تعرفوا على منصة الحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي. وشهد المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، للتعريف بخطط «الأهلي» وأهدافه المستقبلية للارتقاء بمكانته التنافسية، بما يعكس التزامه الدائم بتلبية احتياجات عملائه المميزين وابتكار حلول ومنتجات وخدمات مصرفية تواكب نمط الحياة الخاص بهم وتلبي طموحاتهم وفق أعلى مستويات الخدمة. المزيد من الحلول المميزة وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «ABK Capital» الدكتور حسين شحرور «شكل المنتدى فرصة للتواصل مع الأجيال القادمة من عملاء المجموعة بذراعيها من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والثروات وبناء علاقة وثيقة بهم ترتكز على الثقة والتمكين». وأضاف «ساعدنا المنتدى الحصري على تقديم رؤيتنا المستقبلية وخططنا التي ننوي طرحها في السوق خلال المستقبل القريب، بما يعكس القدرات الكبيرة لفريق عمل الشركة، وحرصهم على التعاون مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك، من أجل تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية المختلفة». وتابع «تأتي إقامة المنتدى المميز لتسهم بتعزيز ثقة عملائنا المميزين عن حلولنا المتنوعة، ولتؤكد في الوقت نفسه التعاون الذي يطمح البنك دائماً إلى تحقيقه على مستوى خدمات ذراعه الاستثمارية (ABK Capital) وإدارة الخدمات المصرفية الخاصة لديه من خلال ابتكار المزيد من الحلول المميزة». قيمة مضافة وأفاد شحرور أن المنتدى شهد تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من شركتي (Blackrock) و(Blackstone) اللتين ترتبطان باتفاقية شراكة مع «ABK Capital»، بشكل يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لجميع المشاركين في فعالياته وتحقيق الاستفادة المثالية من النقاط التي تناولها المحاضرون، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم العديد من الحلول الجديدة بعد التعرّف على احتياجات العملاء المميزين الفعلية خلال المنتدى. وتابع أن المنتدى شهد محاضرات عدة من قبل الخبراء الذين عملوا على التعريف بآخر التطورات المالية والاقتصادية، مع إلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة حول العالم وسُبل الاستثمار الأمثل التي تساعد العملاء على تعزيز ثرواتهم الشخصية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة بشكل مستمر. وأوضح شحرور أن عقد المنتدى أتى أيضاً مع الإعلان عن تأسيس «ABK Capital» لشركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي، بما يعكس خطط التوسع المتنوعة لديها، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات العالمية تساهم بزيادة حضور البنك والشركة على المستوى الدولي، وجذب المزيد من الشركاء العالميين لعقد اتفاقيات وتقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمالية للعملاء المميزين بما يناسب احتياجاتهم ويساعدهم على اقتناص أفضل الفرص حول العالم. تكامل الخدمات في سياق متصل، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في «الأهلي» محمد القطان، «هدفنا الدائم تلبية احتياجات عملائنا المميزين والتفوق على توقعاتهم، ومن هنا جاءت فكرة عقد المنتدى الحصري وجمع عملاء إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك وعملاء (ABK Capital) معاً بما يساعدنا على الوصول إلى التعاون في الخدمات المشتركة التي يتم توفيرها لهم». وأوضح أن المجموعة تسعى لبناء علاقة وثيقة مع مختلف عملائها، خصوصاً عملائها من أصحاب الثروات، مبيناً أن المنتدى يأتي تثبيتاً لهذه الجهود، حيث تعمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالشراكة مع الذراع الاستثمارية للمجموعة، في بناء هذه العلاقة القوية والمتينة تحقيقاً لأهداف المجموعة. وأضاف القطان أن «الأهلي» يدرس باستمرار السُبل الكفيلة التي تساعده على تعزيز حضوره في أوساط العملاء المميزين وإرضائهم والارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي، فضلاً عن التوسع بالخدمات والحلول التي يتم توفيرها وفق أعلى المستويات العالمية. وذكر أن إقامة المنتدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه «الأهلي» من أجل التفاعل بشكل أكبر مع العملاء، مما يسهم في نجاحه بتنفيذ خططه الإستراتيجية بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على الأهمية الكبيرة لقطاع الثروات الشخصية في الكويت والمنطقة والعالم وهو ما يظهر من خلال الارتفاع المتواصل في حجم الثروات الشخصية بحسب العديد من الإحصائيات العالمية في هذا الخصوص، ومن بينها توقعات شركة بوسطن كونسلتنغ غروب للاستشارات (BCG)، التي تقدّر بأن ترتفع الثروة المالية في الكويت إلى ما يقرب 400 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو مركب يبلغ 4.3 في المئة منذ عام 2021، ونمو الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7 في المئة بحلول عام 2027 لتصل إلى 3.5 تريليون دولار. وتابع القطان أن «الأهلي» سيحرص أيضاً على تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المصممة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لديه، ومن بينها الخدمات والحلول العقارية التي تشهد طلباً كبيراً من قبلهم سواء في الكويت أو في الدول الأخرى التي يعمل بها البنك. فئات الأصول المختلفة في إطار المنتدى، استكشف العملاء المشاركون عدداً من فئات الأصول المختلفة والرائجة في مناخي الاستثمار والاقتصاد الحاليين، ومنها فئات أصول الأسواق الخاصة مثل الديون، والإجارة، والعقارات الخاصة، كما استكشفوا مجموعة من الخطط والأدوات الاستثمارية التي تمكنهم من تخطيط مستقبلهم ومركزهم المالي، ومنها تخطيط الثروات وإدارة الضرائب، وتنمية الثروات للأجيال القادمة، إضافة للأوضاع الاقتصادية العامة وأحوال الأسواق العامة وفئات أصولها المختلفة. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء شكّل المنتدى إحدى الخطوات التي تتخذها المجموعة في سبيل تحقيق إستراتيجيتها المعتمدة، والتي تهدف إلى تثبيت ريادتها في خدماتها المختلفة، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في السوق المحلية والإقليمية، ويعتبر ركيزة أساسية للتحوّل القادم في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المجموعة. مزيد من الفعاليات العالمية أكد «الأهلي» عزمه تنظيم المزيد من الفعاليات أو المشاركة في مؤتمرات عالمية في الفترة المقبلة، بما يسهم في إلقاء الضوء على أبرز التطورات وكيفية العمل على الاستفادة منها في عملياته التشغيلية، من أجل تنمية العائد الذي يوفّره للمساهمين وجميع المتعاملين معه.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

542.1 مليار دولار إنفاقاً خليجياً... بميزانية الربع الرابع 2024

- 40.4 في المئة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي نهاية 2024 - الكويت الرابعة خليجياً في الناتج المحلي بـ 39.8 مليار ذكر المركز الإحصائي لدول الخليج أمس الصادر أمس، أن الإنفاق المقدّر لميزانيات المجلس 2025، بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار، والعجز المقدر 54.3 مليار. ووفق بيانات المركز تُشكّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية. وتتبع الدول نهجاً متحفّظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة إنفاقها في 2025، مقارنة مع تقديرات إنفاق 2024، حيث تعتبر زيادة الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات الخليج بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول الخليج، يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس، لتمويل العجوزات في الميزانية، من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي. وحققت الكويت 39.8 مليار دولار كناتج محلي في الأسعار الجارية بالربع الرابع 2024، لتأتي مع ذلك في المركز الرابع بعد السعودية والإمارات وقطر. وحسب تقرير مركز الإحصاء الخليجي فإن 59.6 في المئة من القطاع غير النفطي الكويتي ساهم في الناتج المحلي ضمن الأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بـ40.4 في المئة وهي المساهمة الأعلى خليجياً، لافتا إلى أن نسبة النمو التي حققت مقارنة مع الربع الثالث والتي بلغت 2.1 في المئة. وأشار إلى أن الكويت حققت 34 مليار دولار في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، منها 46.6 في المئة من القطاع النفطي، وإلى ذلك سجلت الوساطة المالية والأنشطة العقارية مساهمة فاعلة في الناتج المحلي بنسبة 17.8 في المئة تلاها قطاع التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والخدمات الأخرى بـ 12.6 في المئة، وساهمت الصناعة التحويلية 8.3 في المئة، إلى جانب 20.9 في المئة من الأنشطة الأخرى. وتميزت أنشطة الوساطة المالية والعقارية في الكويت بنسبة مرتفعة في المساهمة الاقتصادية مقارنة مع دول الخليج. وحققت دول الخليج مجتمعة 587.8 مليار دولار كناتج محلي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع 2024 وهي القيمة الأعلى تسجيلاً طيلة العام الماضي، منها 22.1 في المئة صادر عن القطاع النفطي. وساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الخليجي بـ77.9 في المئة وتمثلت بمجموعة أنشطة اقتصادية حيث حققت الصناعات التحويلية 12.5 في المئة من المشاركة، بينما ساهمت الأنشطة العقارية بـ 5.7 في المئة. ولفت التقرير إلى أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ساهمت بـ9.9 في المئة إلى جانب 7 في المئة لأنشطة المالية والتأمين و8.3 في المئة لأنشطة التشييد و7.5 في المئة للإدارة العامة والدفاع، إلى جانب مشاركة 27 في المئة من الأنشطة الأخرى في الناتج المحلي الخليجي. وفي السعودية، حققت المملكة 311.9 مليار دولار كناتج محلي خلال الفترة المذكورة، ساهم فيها القطاع غير النفطي بنسبة 82.5 في المئة، وتميزت السعودية بمشاركة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ضمن المساهمة في الانشطة الاقتصادية بنسبة 11.7 في المئة بينما لم يكن لقطاع المطاعم والفنادق مساهمات في باقي دول المجلس. أما الإمارات فكان لقطاع النقل والتخزين مساهمة في الأنشطة الاقتصادية بإجمالي 5.2 في المئة إلى جانب 9.9 في المئة للقطاعين المالي والتأمين و 14.5 في المئة لتجارة الجملة والتجزئة، كما ساهمت الإدارة العامة والدفاع في البحرين بـ8 في المئة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، بينما حققت أنشطة النقل والتخزين مشاركة بـ 4.1 في المئة والتعليم بنسبة 3.9 في المئة. وكان لقطاع التشييد في عُمان مساهمة في النشاط الاقتصادي للسلطنة بـ 7.1 %، إلى جانب مشاركة 10.1 في المئة من الصناعات التحويلية، و 9.1 في المئة من الإدارة العامة والدفاع. وفي قطر ارتفعت نسبة مشاركة قطاع التشييد في الأنشطة الاقتصادية بـ 11.8 في المئة، إلى جانب 7.9 في المئة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و6 في المئة في الأنشطة العقارية. الناتج المحلي بالدولار 311.9 مليار السعودية 140.4 مليار الإمارات 55.7 مليار قطر 39.8 مليار الكويت 27.5 مليار عُمان 12.5 مليار البحرين مساهمة النفط 40.4 في المئة الكويت 35.8 في المئة قطر 32.1 في المئة عُمان 20.6 في المئة الإمارات 17.5 في المئة السعودية 13 في المئة البحرين

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

​«أجيليتي» تنتخب مجلس إدارتها

أعلنت شركة أجيليتي توقيع عقد تسهيلات لشركة تابعة، وتشكيل مجلس الإدارة فضلاً عن ترقب اجتماع لمناقشة توزيع أرباح مرحلية. ووفق 4 بيانات أرسلتهم الشركة لـ «بورصة الكويت» اليوم، أعلنت «أجيليتي» عن اجتماع مجلس الإدارة وانتخاب فيصل جميل سلطان العيسى رئيساً للمجلس، وطارق عبدالعزيز سلطان العيسى نائباً له ويشغل منصب الرئيس التنفيذي؛ وذلك تزامناً مع تشكيل المجلس للجنة جديدة تختص بالعلاقات الحكومية برئاسة عبدالمجيد الشطي، وتضم في عضويتها ناصر الراشد، وعبدالعزيز العيسى، فضلاً عن عضو رابع سيتم انتخابه. وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن اجتماع مجلس الإدارة يوم 17 يونيو الحالي؛ لمناقشة مقترح الإستراتيجية المستقبلية للشركة، والتوصية لتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الأول 2025، إضافة لمناقشة أمور أخرى على جدول الأعمال. وفي البيان الرابع، أكدت «أجيليتي» الجدول الزمني لتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من 2025 بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، وإجمالي بـ25.52 مليون دينار، كانت أقرتها في مايو الماضي. كما اعلنت أن شركة ترايستار التابعة لشركة جلوبال بي إل سي وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية بقيمة 255 مليون دولار، لمدة 18 شهراً مع خيار التمديد. ويتوقع أن تزيد «ترايستار» المبلغ لتصل 60 مليوناً خلال 3 أشهر، على أن يتم استخدام تلك التسهيلات لإعادة تمويل قروض قائمة ولأغراض الشركة عامة، مشيرة إلى أن أثر تلك التسهيلات سينعكس على البيانات المالية المجمعة حسب استخدامها ​