"صنع في أمريكا" حلم يُراود ترامب.. لماذا تبدو عودة iPhone إلى خطوط الإنتاج المحلية مستحيلة؟
وعلى الرغم من هذه الدعوات المتكررة، يرى الخبراء أن الفكرة غير واقعية، بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف القائمة. فما الذي يجعل تحقيق رغبات ترامب بهذا القدر من الصعوبة؟
الصحفي باتريك ماكغي، مراسل شؤون Apple في صحيفة فاينانشال تايمز ومؤلف كتاب Apple in China، يشير إلى أن ارتباط الشركة بالصين يعود إلى عقود، حيث نجحت في بناء شبكة إنتاج تتفوق بوضوح على أي بديل أمريكي. ويقول ماكغي: "توفر الصين مزايا لا تضاهى، من تجمعات عمالية ضخمة إلى شبكات موردين فرعيين، إضافة إلى بنى لوجستية مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة".
ويضرب ماكغي مثالًا بمصنع واحد في مدينة صينية يمكنه توظيف نصف مليون عامل لمدة ثلاثة أشهر فقط لتجميع أجهزة الآيفون، مضيفًا: "لا يوجد في الولايات المتحدة ما يمكنه مضاهاة ذلك، لا من حيث الحجم، ولا المهارة، ولا الكلفة".
كما يشير إلى ما يُعرف بـ"السكان العائمين" في الصين، وهم قوة عاملة مرنة تتنقّل حسب الحاجة، موضحًا أن هذه الفئة وحدها تتفوق على القوة العاملة الأمريكية بأكملها من حيث الحجم والديناميكية.
ويتابع ماكغي: "حتى لو أرادت الولايات المتحدة دخول هذا السباق، فإنها ببساطة غير قادرة على ذلك"، مشيرًا إلى أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية المادية والتنظيمية اللازمة لدعم عمليات تجميع ضخمة وسريعة كتلك القائمة في الصين.
المسألة لا تتوقف عند الكفاءة الاقتصادية، فبحسب ماكغي هناك كلفة استراتيجية طويلة الأجل تترتب على استمرار Apple في تصنيع منتجاتها داخل الصين. ويقول: "تأخذ ابتكارات Apple شكلها النهائي عامًا بعد عام داخل المصانع الصينية، وهذا يعني بطبيعة الحال نقل المعرفة التقنية تدريجيًا إلى الصين".
ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التبادل المعرفي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لمنافس استراتيجي مباشر. ويعلّق ماكغي قائلًا: "في نهاية المطاف، أنت تمكّن أبرز منافسيك من خلال تضمين تقنياتك المتطورة في قاعدته الصناعية".
على الرغم من أن شركة Apple قد تواجه ما يقارب 900 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية في الربع المالي القادم، إلا أن حجمها المالي الضخم يسمح لها بامتصاص جزء من هذه الأعباء.
من جهة أخرى، لا يستبعد المحللون انعكاس جزء من هذه التكاليف على المستهلكين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجيل الجديد من أجهزة iPhone.
وبينما يستمرّ ترامب في الدفع باتجاه سياسات تصنيع وطنية، يبقى التوتر قائمًا بين الإرادة السياسية والواقع الصناعي العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
"صنع في أمريكا" حلم يُراود ترامب.. لماذا تبدو عودة iPhone إلى خطوط الإنتاج المحلية مستحيلة؟
وعلى الرغم من هذه الدعوات المتكررة، يرى الخبراء أن الفكرة غير واقعية، بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف القائمة. فما الذي يجعل تحقيق رغبات ترامب بهذا القدر من الصعوبة؟ الصحفي باتريك ماكغي، مراسل شؤون Apple في صحيفة فاينانشال تايمز ومؤلف كتاب Apple in China، يشير إلى أن ارتباط الشركة بالصين يعود إلى عقود، حيث نجحت في بناء شبكة إنتاج تتفوق بوضوح على أي بديل أمريكي. ويقول ماكغي: "توفر الصين مزايا لا تضاهى، من تجمعات عمالية ضخمة إلى شبكات موردين فرعيين، إضافة إلى بنى لوجستية مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة". ويضرب ماكغي مثالًا بمصنع واحد في مدينة صينية يمكنه توظيف نصف مليون عامل لمدة ثلاثة أشهر فقط لتجميع أجهزة الآيفون، مضيفًا: "لا يوجد في الولايات المتحدة ما يمكنه مضاهاة ذلك، لا من حيث الحجم، ولا المهارة، ولا الكلفة". كما يشير إلى ما يُعرف بـ"السكان العائمين" في الصين، وهم قوة عاملة مرنة تتنقّل حسب الحاجة، موضحًا أن هذه الفئة وحدها تتفوق على القوة العاملة الأمريكية بأكملها من حيث الحجم والديناميكية. ويتابع ماكغي: "حتى لو أرادت الولايات المتحدة دخول هذا السباق، فإنها ببساطة غير قادرة على ذلك"، مشيرًا إلى أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية المادية والتنظيمية اللازمة لدعم عمليات تجميع ضخمة وسريعة كتلك القائمة في الصين. المسألة لا تتوقف عند الكفاءة الاقتصادية، فبحسب ماكغي هناك كلفة استراتيجية طويلة الأجل تترتب على استمرار Apple في تصنيع منتجاتها داخل الصين. ويقول: "تأخذ ابتكارات Apple شكلها النهائي عامًا بعد عام داخل المصانع الصينية، وهذا يعني بطبيعة الحال نقل المعرفة التقنية تدريجيًا إلى الصين". ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التبادل المعرفي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لمنافس استراتيجي مباشر. ويعلّق ماكغي قائلًا: "في نهاية المطاف، أنت تمكّن أبرز منافسيك من خلال تضمين تقنياتك المتطورة في قاعدته الصناعية". على الرغم من أن شركة Apple قد تواجه ما يقارب 900 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية في الربع المالي القادم، إلا أن حجمها المالي الضخم يسمح لها بامتصاص جزء من هذه الأعباء. من جهة أخرى، لا يستبعد المحللون انعكاس جزء من هذه التكاليف على المستهلكين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجيل الجديد من أجهزة iPhone. وبينما يستمرّ ترامب في الدفع باتجاه سياسات تصنيع وطنية، يبقى التوتر قائمًا بين الإرادة السياسية والواقع الصناعي العالمي.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية
كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.
