
ملفات ساخنة على طاولة قمة بغداد وسط غياب معظم القادة – DW – 2025/5/17
وسط غياب معظم القادة، انطلقت القمة العربية في بغداد في ظل أحدث إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط. ورئيس الحكومة العراقية أعلن "تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار" في لبنان بـ 40 مليون دولار.
أ ف ب
انطلقت في العاصمة العراقية بغدادالسبت (17 مايو/أيار 2025) القمةالرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية حيث يناقش القادة ملفات عديدة لا سيما الحرب في غزة في ظلّ تواصل الغارات الإسرائيلية على غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية.
وعشية انطلاق القمة، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحدث في غزة و الضفة الغربية.
وتعهّد العراق في بداية انعقاد القمة بتقديم 40 مليون دولار في إطار الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة ولبنان. وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة "تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد الأزمات (...) وإسهام العراق بمبلغ 20 مليون دولار لإعمار غزة و20 مليون دولار لإعمار لبنان الشقيق".
وتتزامن هذه القمّة مع تغيرات إقليمية تشمل عمل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، وإضعاف حرب غزة إيران وحلفائها فيما تواصل واشنطن و طهران مفاوضاتهما النووية.
وإلى جانب المسؤولين العرب، سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لكن يغيب معظم القادة العرب عن القمة.
ونقلت فرانس برس عن أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد إحسان الشمّري إن القمة ستبحث "مبادرة شاملة باتجاه (وقف) الحرب في غزة وإعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية"، بالإضافة إلى "دعم المرحلة الانتقالية في سوريا ودعم الحكومة الجديدة في لبنان".
وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في آذار/مارس تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه ترامب يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدّر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع.
واستضافت بغداد قمة عربية عام 2012 في أوج توترات أمنية في العراق، وحرب أهلية دامية في سوريا في عهد بشار الأسد الذي أطيح بهجوم لفصائل معارضة بقيادة الشرع.
وتحلّ القمة كذلك في ظلّ تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج.
ومنذ إطاحة حكم الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها بنسج علاقة وثيقة مع جارتها.
ولن يكون أحمد الشرع الذي سُجن في العراق لسنوات بسبب مشاركته في القتال في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها، حاضرا في الاجتماع، بعدما قوبلت دعوته إلى القمة بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران على مدى أسابيع. وسيرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني وفد البلاد.
والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية في الرياض الشرع وذلك بعدما أعلن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال حكم الأسد.
ويستضيف العراق القمة في وقت تسعى حليفته إيران إلى تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها.
وتحدث ترامب خلال جولته الخليجية عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأمريكي طهران على التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.
ويعتبر الشمّري أن القادة العرب "سيناقشون في جلساتهم المغلقة ما يمكن أن تفرزه هذه المفاوضات وتأثيرها سواء على مستوى التسوية أو حتى على مستوى الصِدام".
تحرير عبده جميل المخلافي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


DW
منذ 12 ساعات
- DW
شهادات من أهالي غزة: "قد لا نستيقظ غداً، والليالي هي الأسوأ" – DW – 2025/5/20
بينما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، سمحت بدخول مساعدات أساسية محدودة للقطاع الحاصر، وسط تفاقم معاناة أهالي القطاع جراء النزوح والجوع والخوف من الموت. شهادات من داخل القطاع الفلسطيني عن معاناة السكان هناك. "نعيش في الجحيم. الأمان والحياة في غزة أصبحا بلا معنى"، هكذا وصف علاء معين الحياة في غزة حيث لجأ مع زوجته وأطفاله في حديث عبر الهاتف مع DW، وأضاف معين الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، "كل يوم أتوقع أن أموت مع أطفالي. أذهب إلى النوم وأتوقع أنني لن أستيقظ مجدداً ". يعيش معين وعائلته التي تتكون من خمسة أفراد في غرفة واحدة مع أقارب لهم، بعد هروبهم من بلدة جباليا نهاية الأسبوع الماضي جراء القصف الإسرائيلي الذي شهده قطاع غزة، وسط تصعيد الهجوم على القطاع. إلى جانب التهديد المستمر لحياتهم، تعاني العائلة من الجوع، إذ يكافحون ليجدوا شيئاً يؤكل، فيقول معين: "ليس لدينا خبز أو طعام. نأكل ما نجد، دون أن نعرف ما إذا كان صالحاً للأكل أم لا. نعتمد على الأعشاب ونطبخها، فكل شيء أصبح غالياً، ومع ذلك أنفقت كل ما أملك على شراء الطعام". أدى النقص الحاد في الغذاء في غزة إلى تعريض القطاع بأكمله لخطر المجاعة، حيث تقول إسرائيل إنها ترفع الحد الأدنى من حصارها للمساعدات. صورة من: Mahmoud Issa/REUTERS هذه القصة ليست الوحيدة في قطاع غزة الذي دمّرته الحرب،اذ يعاني أهالي القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون شخص من الجوع المستمر والنزوح المتكرر. فالنزوح في غزة لا يكون لمرة واحدة فحسب، فهنا اضطر الفلاح نعيم شفيعي 39 عاماً وعائلته إلى الفرار من منزلهم في أطراف بيت لاهيا شمال غزة مرة أخرى، ليعيش اليوم مع عائلته في خيمة في مدينة غزة، نصبها بنفسه على جانب الطريق. وقال نعيم شفيعي لـ DW عبر الهاتف: "كان لدي كيس من الطحين، أخذته معي، كان أهم شيء يمكنني حمله معي عندما تركنا بيت لاهيا"، وأضاف: "لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحال، لكننا نحاول البقاء على قيد الحياة". وهو ما دفع بشفيعي إلى زراعة بعض الخضروات بجانب المبنى المدمر الذي لجأوا إليه في بيت لاهيا في يناير/ كانون الثاني بعد هدنة بين إسرائيل وحماس، ومع ذلك لم يصمد الحقل الزراعي أمام القصف، وقال شفيعي: "كل يوم نسمع أخباراً عن هدنة محتملة، ولكن لا نرى إلا القصف والتدمير والقتل في اليوم التالي، لا أعرف إلى أين سنذهب". يُذكر أنه منذ أن بدأت إسرائيل حربها على حماس في عام 2023 لم تسمح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، ولهذا تعتمد DW على التحدث مع سكان غزة عبر الهاتف. إسرائيل تسمح بدخول مساعدات محدودة إلى القطاع أعلنت إسرائيل يوم الأحد (18/5/2025) أنها تخطط لرفع جزئي للحصار الإنساني الذي استمر11 أسبوعاً عن قطاع غزة تسمح بموجبه بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع . تسبب الحصار الإنساني في معاناة واحد من كل خمسة أشخاص في القطاع من الجوع. وقالت إسرائيل إن الحصار جزء من استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى الإطاحة بحماس وإجبار الحركة الفلسطينية المسلحة على إطلاق سراح الرهائن الـ 58 المتبقين لديهم. شاحنات محملة بالمساعدات عبرت من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة يوم الاثنين. صورة من: Ronen Zvulun/REUTERS عبرت خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة يوم الإثنين، وفق وحدة COGAT التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على المعابر بين إسرائيل وغزة، ومع ذلك لم يتضح بعد متى وأين ستوزّع المساعدات على أهالي القطاع. وقالت الأمم المتحدة (الثلاثاء 20/5/2025) إن إسرائيل وافقت على دخول 100 شاحبنة أخرى. المساعدات التي دخلت القطاع هي بمثابة "قطرة في محيط" على حدّ تعبير توم فليتشر، رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة، بإشارة منه إلى شحّ المساعدات بالمقارنة مع ما هو مطلوب بشكل عاجل، وطالب فليتشر بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة. انتشرت أخبار عديدة حول السماح بدخول كمية أساسية من الغذاء على نطاق واسع إلى غزة، ولكن قال رائد العثامنة الذي يعيش مع عائلته في غزة لـ DW: "من الجيد أن هناك شيء قادم، لكن لم نر أي تغيير حتى الآن". تحذيرات بإخلاء جماعي قبيل الهجوم الإسرائيلي واصل الجيش الاسرائيلي هجومه البري على غزة، وأعلنت يوم الأحد أن القوات البرية تعمل في مناطق متعددة من شمال وجنوب قطاع غزة كجزء من هجوم عسكري جديد أُطلق عليه اسم "عملية جدعون". وفي الأسبوع الماضي، أصدر الجيش الاسرائيلي تحذيرات بإخلاء بعض المناطق في غزة، بما في ذلك، حول مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن غزة، ومدينة رفح في الجنوب، بالإضافة إلى عدة أحياء في شمال غزة، وتقول إسرائيل إنها تصدر أوامر الإخلاء لنقل الفلسطينيين بعيداً عن مناطق الخطر. "عربات جدعون".. هل تطرد الفلسطينيين إلى خارج وطنهم؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وقبل إصدار آخر تحذير إخلاء في خان يونس، كانت أكثر من ثلثي مساحة قطاع غزة تحت أوامر نزوح أو في مناطق مُعسكرات إسرائيلية، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة عمليات النزوح الجماعي للمدنيين في غزة بأنها جريمة حرب محتملة. كما أن الحصار الأخير الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة لاقى انتقادات دولية حادّة، فقال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي كانت بلاده وسيطاً بين إسرائيلوحماس، إن تصرفات إسرائيل "غير المسؤولة والعدوانية تقوّض أي فرصة محتملة للسلام". ومن جانبه حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء كندا مارك كارني في بيان مشترك يوم الإثنين، قائلين: "لن نقف مكتوفي الأيدي"، كما هددوا باتخاذ إجراءات ملموسة إذا استمرت إسرائيل في منع دخول المساعدات إلى غزة. فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من منازلهم بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء من مدينة خان يونس. صورة من: Hatem Khaled/REUTERS ليالي أهالي غزة هي الأشد قسوة فرّ رائد عثامنة وعائلته من بيت حانون القريبة من الحدود الإسرائيلية إلى جانب عائلات أخرى، وهي المرة الثانية التي ينزحون فيها، كانت المرة الأولى بعد أن شنت إسرائيل حربها ضد حماس رداً على هجمات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. واليوم يعاني عثامنة وعائلته من دوّي الانفجارات، يتنقلون داخل شقتهم من زاوية إلى أخرى أملاً بالنجاة من القصف. قال العثامنة لـ DW عبر الهاتف: "نسمع دائماً أصوات طائرات F16 وهي تقصف، وأحياناً تضرب بالقرب منا لدرجة أن الأرض تهتز تحتنا"، وأضاف: "الليالي هي الأسوأ، نأمل فقط أن نصل إلى صباح اليوم التالي"، ويؤكد أنه وعائلته مرهقون من عدم قدرتهم على النوم. وفي اليوم التالي الشاق تقضي العائلة بقية يومها بالبحث عن الطعام، مما يستنفذ ما تبقى من طاقتهم. قال العثامنة: "لم نأكل الخبز منذ ثمانية أيام"، وأضاف: "تناولنا وجبة واحدة من العدس المطبوخ يوم الاثنين، ولكن الأطفال يطلبون مني المزيد من الطعام، فهم دائماً جائعون". إلى جانب كل هذه المعاناة تزدحم المدينة بالنازحين الهاربين من القصف الإسرائيلي، فيقول العثامنة إن الخيام أصبحت في كل مكان، وأضاف: "لا يعرف الناس إلى أين يذهبون بعد الآن". أعدته للعربية: ميراي الجراح. تحرير: عبده جميل المخلافي

DW
منذ 2 أيام
- DW
خمس سنوات على "بريكست".. لندن تعيد بناء علاقاتها مع بروكسل – DW – 2025/5/19
بعد خمس سنوات على هزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الطرفين قد شرعا في إعادة تنظيم علاقاتهما عبر اتفاق جديد. ما أهم بنوده؟ وهل من قضايا ما تزال عالقة بين الجانبين؟ أ ف ب خالد سلامة أ ف ب خالد سلامة أ ف ب أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين (19 أيار/مايو 2025) اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". فون دير لاين: صفحة جديدة من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز/يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاماً". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. ماذا عن الهجرة؟ بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حالياً". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلاً بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلاً للعديد من القضايا العالقة". تحرير: عبده جميل المخلافي

DW
منذ 3 أيام
- DW
لأول مرة في مصر .. قانون لتنظيم وضبط الفتاوى الدينية – DW – 2025/5/18
صدر لأول مرة مشروع قرار تنظيم الفتاوى بعد جدل واسع نتيجة لاعتراض الأزهر على منح لجان وزارة الأوقاف صلاحية الإفتاء عندما طرح المشروع للنقاش في البرلمان، وبرًر الأزهر ذلك بأهمية إسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. وانتهي القانون بأن تختص الفتوى لهيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية. اما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى تلك الجهات ، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة، وأئمة الأوقاف المؤهلون وفق شروط محددة وعند التصويت على مشروع القرار تم الأخذ بملاحظات الأزهر الممثلة في عدم منح لجان للأوقاف سلطة إصدار فتاوى. عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا، وصف القانون في حديثه مع DW بالمهم لأنه ينظم الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، ومنح القانون إصدار الفتاوى للمتخصصين وأهل العلم والخبرة ومن اجتاز التدريب. مشيراً إلى أن تطبيق القانون قد يأخذ وقتاً خاصة مع انتشار الشيوخ غير المختصين. ونفى مسألة وجود ترهيب لغير المختصين، مفسًرًا " لا يلجأ القانون في البداية إلى تغليظ العقوبات، بل يتم فرض غرامات وعندما تتكرر تلك المسألة يتم فرض عقوبة سالبة للحرية، وذلك بسبب خطورة تلك الفتاوى إذ لا ننسي فتاوي صدرت في السابق خاصة بفتاوي الجهاد والقتل". مخاوف من تحجيم الحريات بسبب الحبس عبًر نقيب الصحفيين في مصرخالد البلشي عن رفضه للمادة الثامنة من قانون الفتاوى التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو١٠٠٠ دولار)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو٢٠٠٠ دولار). موضحاً بأن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية. اتفق الكاتب الصحفي في مؤسسة الأهرام جمال زايدة مع دعوة نقيب الصحفيين لإلغاء المادة ٨ من القانون لأنها سالبة للحريات ومخالفة للدستور المصري، مطالباً في حديثه مع DW بالاكتفاء بالغرامة المادية. ورغم إقراره بأهمية القانون في تنظيم الفتاوى في مصر إلا أنه أبدى شكوك من مسألة القدرة على تنظيم الفتاوى في ظل صعوبة تطبيق مركزية إصدار الفتاوى بسبب انتشار الشيوخ في الجوامع والريف والمدن الصغيرة، حيث يطلب المواطنين من هؤلاء الشيوخ الفتاوى بشكل مباشر، وليس من المؤسسات الدينية المختصة، وبالتالي لا تخضع تلك الفتاوى للرقابة. توافق ينهي الخلافات بين المؤسسات الدينية جاء القانون ليعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية رئيسية، خاصة بعدما تم الاستجابة لمتطلبات الأزهر خلال جلسة البرلمان وما أظهره وزير الأوقاف المصري د. أسامة الأزهري من توافق تام مع رؤية الأزهر، كمؤشر ربما على رغبة الدولة المصرية تجنب أي صدام مع الأزهر في ظل معارك سابقة بين الدولة والأزهر حول ملف تجديد الخطاب الديني، وفي ظل مخاوف سابقة أيضاً من محاولات "تسييس" دور وزارة الأوقاف بعد تعيين مستشار للرئيس المصري للشؤون الدينية بمنصب وزير الأوقاف، ما قد يفسًر انفضاض الأزهر على منح لجنة من الأوقاف الاختصاص بالفتاوى علماً أنه كان هناك خلافات خفية بين الأزهر والأوقاف على خلفية تباين بينهما في موضوعات مثل الخطبة المكتوبة. محمد فوزي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية. صورة من: privat اعتبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في حواره مع DW أن هذا القانون هو تطبيق عملي للمادة رقم ٧ في الدستور المصري الذي ينص على أن "الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية". متابعاً "هذا القانون يعد من باب التدابير الاحترازية الوقائية لمعالجة ظاهرة فوضي الفتاوى إذ أنه تم التلاعب بورقة الدين في السياسة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث وجدت كيانات متطفلة علي العلوم الشرعية غير مؤهلة وتفتي في الدين بدون علم". وأردف" هذه الكيانات لها تمويل ضخم من داخل وخارج مصر وهي من أفسدت المناخ الديني في مصر، هذا بجانب أصحاب مهن وحرف يتصدرون مواقع التواصل الاجتماعي ويفتون في كل شيء". معتبراً أن انتشار الفتاوى المتضاربة والمتناقضة تتسبب في نشر الإلحاد. وربط نجاح هذا القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين، بسبب لجوء السلفيين لطرق ملتوية للالتفاف على القانون في ظل امتلاكهم ورقة المال، حسب كريمة. مؤكداً على عدم وجود خلاف بين المؤسسات الدينية مفسًرا ذلك بأن جميع خريجي المؤسسات الدينية من الأزهر. ربط القانون بتطورات إقليمية وجاء هذا القانون باعتباره إطاراً قانونياً يُفترض أن يضبط مسار الحالة الافتائية في مصر ولكن توقيت إصدار القانون ربطه البعض بتطورات إقليمية بارزة مثل الحرب في قطاع غزة ووصول إسلامين بتوجهات إسلامية متشدًدة في الحكم في سوريا، خاصة وأنه ظهرت خلال الفترة الماضية فتاوى للجهاد في غزة من قبل كيانات غير معترف بها في مصر مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يصنف كجهة إرهابية في مصر وبعض الدول العربية، لذلك فربما أرادت مصر وأد أي فتاوى أخرى مماثلة قد تحرج السلطات المصرية وتتسبب في زيادة الاستقطاب والاحتقان المجتمعي، فضلاً عن مواجهة أي أفكار متطرفة من التيارات الإسلامية في مصر والتي قد تتعاطف مع نظرائهم في سوريا. تظهر الصورة مبنى دار الإفتاء في القاهرة. تخطط مصر لتنظيم الفتاوى لأول مرة، مما يثير مخاوف من احتمال تقييد الحريات. صورة من: R. ElSayed/DW الأمر الذي اتفق معه الباحث في الحركات الدينية محمد فوزي، مشيراً إلى أن أسباب إصدار هذا القانون بعضها داخلي مرتبط برغبة الدولة بتجديد الخطاب الديني، وبعضها خارجي مرتبط بتطورات الحدود المصرية مع قطاع غزة. وتابع " هناك حشد يتم من قبل بعض المجموعات في المنطقة، مع تغليف هذه الحالة بغلاف ديني افتائي مثل فتاوى الجهاد في فلسطين تحت ذريعة التصعيد ضد إسرائيل". وأكد على أنه ليس من مصلحة النظام المصري وجود أي خلافات مع الأزهر مع التحديات الخارجية الكبيرة، خاصة وأنه رغم التباين في بعض الأوقات بين الأزهر والدولة فيما يخص تجديد الخطاب إلا أن الدولة تعاملت بمنطق الاحتواء وتجنب الصدام.