شركات التوظيف بالباطن !

منذ يوم واحد

سوق العمل عرضة للتقلبات الحادة بسبب ظروف متعددة، وخاصة في مجالات العمل التي تعتمد على العمل الموسمي كما في القطاع السياحي والخدمي المرتبط بالأنشطة الاقتصادية السياحية في فترة زمنية محددة، وكذلك القطاع الخدمي مثلاً والمرتبط بهذه الصناعة، بعض الشركات والعملاء يلجأون إلي شركات متخصصة في التوظيف نيابة عنهم ولأسباب عديدة، وخاصة الحاجة الملحة والسريعة لإيجاد الكوادر البشرية في مجالها بأسرع وقت، ويفترض أن تكون بكفاءة عالية وتوفير للمال والجهد من إعلانات ومقابلات، إضافة الى عدم تكليف المنشآت مبالغ في حال إنهاء عقود العمل مع هؤلاء الموظفين المستقدمين عن طريق طرف ثالث وهي وكالات التوظيف، والتي يعمل بها في كثير من دول العالم وهي موجودة حالياً لدينا، ومن تجارب البعض في شركات التوظيف هذه فإنها تمارس ضغوطاً كبيرة على طالبي العمل لديها، فلا يوجد شفافية مع طالبي العمل بتوضيح الجهة التي يفترض أن يوقع معها عقداً، فتلجأ شركات التوظيف الثالث هذه لاستقطاب الموظفين وإيهامهم بأنهم سوف يعملون مع هيئات أو شركات حكومية أو شركات ضخمة معروفة وتتم المقابلات معهم ويقبل البعض منهم، ولكن يتفاجأون أن عقودهم ليست مع الشركات المعلن بالعمل فيها، وأن رواتبهم زهيدة جداً مقارنة بموظفي تلك الهيئات والشركات الأصليين، فالرواتب قد لا تعادل نسبة ٢٠٪ بالمئة ممن يتقاضونه زملاؤهم في الشركة الأم، تخيل مثل هذه التفاوت بين موظف يوُدي نفس المهام ولكن راتبه وحقوقه الوظيفية من تأمين صحي وحقوق مالية ووظيفة فيها إجحاف واضح، وليس لديه مرجعية واضحة في حال اختلافه الوظيفي مع الشركة التي يعمل لديها، شركات التوظيف بالباطن أو التوظيف الثالث هي المستفيدة في كل هذه العملية فهي تقدم رواتب بسيطة لطالبي العمل وتأخذ مقابلها الملايين من عملائها، أتمنى أن يكون هناك شفافية ووضوح لدور هذه الشركات في المنتصف وحماية حقوق الموظفين عن طريقها، وأن تشرح وتبين كل الحقوق والواجبات لهم قبل البدء بالعمل، بل إن البعض منهم يترك وظيفته التي هو عليها عندما يجد إعلاناً وظيفياً أو اتصالاً بأن هيئة أو شركة مرموقة تريد استقطابه، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يجد نفسه يعمل بعقد عمل مع شركة توظيف ثالث وليس لدى الشركة التي حلم يوماً أن يعمل فيها، طبعاً هذا لا يعفي الهيئات وشركات القطاع الخاص المحترمة من مسؤولياتها الوطنية في توظيف أبناء وبنات الوطن بشكل مباشر لديها ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا مثل الآخرين.
إشكالية تواجه الموظفين عن طريق هذا الطرف الثالث أنهم لا يعرفون منه صاحب عملهم الرئيسي، فهم يقعون في منطقة ضبابية يعتريها الضعف الواضح في حال إنهاء عقودهم وفي الغالب بدون مقدمات ولا يحصلون على حقوق إنهاء وظائفهم من الناحية المالية، البعض يعتقد أن هناك رقابة على هذه الشركات ولكن هناك قصص حزينة لمن يتوظفون عن طريق هذه الشركات، لن أتحدث عن موظفي هذه الشركات والذين يقومون بمقابلة الموظفين الجدد لعملاء شركتهم فأغلبهم من خارج الحدود، فالطريقة والتعامل نزق وعدم الوضوح ديدنهم.
أخبار ذات صلة

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

مؤشرات التباطؤ تضغط على الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا لخفض الفائدة مرتين هذا العام

العربية

منذ 3 ساعات

العربية

مؤشرات التباطؤ تضغط على الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا لخفض الفائدة مرتين هذا العام

قال ريان رسول، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، إن الأرقام الأخيرة لسوق العمل الأميركية جاءت صادمة، بعد أن تم تعديل بيانات التوظيف لشهري مايو ويونيو لتُظهر خلق 130 ألف وظيفة فقط، بالإضافة إلى تسجيل 73 ألف وظيفة في يوليو، ما يعكس تباطؤاً حاداً وارتفاعًا في البطالة إلى 4.2%. وأوضح رسول في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه المؤشرات تزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ خفضين متوقعين للفائدة هذا العام، الأول في سبتمبر والثاني في نوفمبر، وكل منهما بمقدار 25 نقطة أساس. وأشار إلى أن نائب رئيس الفيدرالي وعضواً آخر صوتا بالفعل لصالح الخفض في الاجتماع السابق، ما يعكس تحولاً في التوجه داخل البنك المركزي. وفي بريطانيا، بلغ معدل البطالة 4.7% وسط تراجع في التوظيف والوظائف الشاغرة، وانكماش الاقتصاد لشهرين متتاليين. ووفقًا لرسول. وتوقع رسول أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة مرتين أيضًا، لتصل إلى 3.75%. أما في الاتحاد الأوروبي، فتوقع رسول ضغوطًا تضخمية عكسية نتيجة إغراق السوق بالبضائع الصينية الرخيصة، وسط استمرار الحرب التجارية الأميركية الصينية، ما قد يدفع بالتضخم إلى التراجع نحو 1.5%.

«تكامل» و«تمكين» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين سوقي العمل البحريني والسعودي

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

الشرق الأوسط

«تكامل» و«تمكين» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين سوقي العمل البحريني والسعودي

وقَّعت شركة «تكامل» القابضة السعودية وصندوق العمل البحريني «تمكين»، الأحد، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات سوق العمل بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتميزة لكل جهة. حيث سيعمل صندوق «تمكين» على الاستفادة من الخبرة الواسعة لـ«تكامل» في تطوير برامج تعزز جودة الأداء المهني، مما يسهم في رفع تنافسية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. في المقابل، تتطلع «تكامل» إلى التعرف على التجربة الرائدة لصندوق «تمكين» في تطوير الفرص لدخول الكوادر الوطنية لسوق العمل وتطورها، وفق بيان. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل» القابضة، الدكتور أحمد بن عبد الجبار اليماني، إن الشراكة مع صندوق العمل البحريني «تمكين» هي «خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتصميم أفضل الممارسات لتنفيذ برامج وخدمات مبتكرة ترتقي بكفاءة سوق العمل في البحرين الشقيقة». وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي في ظل «تحديات متشابهة نواجهها في سوق العمل، ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة». صورة عقب توقيع الاتفاقية بين الجانبين (تكامل) من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق العمل البحريني «تمكين»، مها عبد الحميد مفيز، أن هذا التعاون يشكل «حلقة إضافية في مسيرة التعاون المشترك بين البحرين السعودية»، موضحةً أن هذه الخطوة تعزز جهود التعاون التي تتم عبر مجلس التنسيق السعودي البحريني من خلال «مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأفراد». تعد «تكامل القابضة» إحدى الشركات المملوكة للحكومة السعودية، وتلعب دوراً محورياً في ربط القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم حلول مبتكرة لتطوير رأس المال البشري. وتتماشى هذه الشراكة مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل البحريني لعام 2025، التي تركز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص وتزويد الكوادر بالمهارات المناسبة للنمو الوظيفي، بحسب البيان.

مذكرة تفاهم بين «تكامل» وصندوق العمل البحريني «تمكين»

عكاظ

منذ 6 ساعات

عكاظ

مذكرة تفاهم بين «تكامل» وصندوق العمل البحريني «تمكين»

وقّعت شركة «تكامل» القابضة السعودية، وصندوق العمل البحريني «تمكين»، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل وتطوير المهارات المهنية وتعزيز جودة الأداء. وتسعى الشراكة إلى استفادة صندوق العمل البحريني (تمكين) من الخبرات الواسعة لـ«تكامل» في تطوير البرامج التي تعزز جودة الأداء المهني، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج ورفع تنافسية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، فيما تتطلع «تكامل» من خلال الشراكة إلى التعرف على التجربة الرائدة لصندوق العمل «تمكين» في تطوير الفرص لدخول الكوادر الوطنية لسوق العمل والتطور فيه. وتم توقيع المذكرة في مملكة البحرين من قبل الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل القابضة»، والسيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل البحريني، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين، في خطوة تؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. وعلى هامش حفل التوقيع، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «تكامل» الدكتور أحمد بن عبدالجبار اليماني بالعلاقات الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين، وقال: «نسعد بالشراكة والتعاون مع صندوق العمل البحريني، وهي خطوة إستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتصميم أفضل الممارسات لتنفيذ برامج وخدمات مبتكرة ترتقي بكفاءة سوق العمل في مملكة البحرين الشقيقة». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة امتداداً للعلاقة المتنامية بين الجهتين، في ظل تحديات متشابهة نواجهها في سوق العمل، ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر كفاءة ومرونة». من جانبها، أكّدت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل البحريني «تمكين» السيدة مها عبدالحميد مفيز أنّ هذا التعاون يشكل حلقة إضافية في مسيرة التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال مد جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأفراد، موضحةً أنّ هذه الخطوة تعزز كافة جهود التعاون التي تتم عبر مجلس التنسيق السعودي-البحريني. وتُعد «تكامل القابضة» إحدى الشركات الرائدة في المملكة، إذ تلعب دوراً محورياً في ربط القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تقديم حلول مبتكرة لتطوير رأس المال البشري. ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع «تكامل» للاستفادة من التجربة المتميزة لصندوق العمل البحريني في تصميم برامج تدعم دخول الكوادر الوطنية إلى سوق العمل وتطويرها. وتعكس الشراكة التزام «تكامل» بدعم التنمية البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل في المنطقة، كما تتماشى مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل البحريني لعام 2025، التي تركز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد الكوادر بالمهارات المناسبة للنمو الوظيفي، إلى جانب دعم الرقمنة واستدامة المؤسسات. أخبار ذات صلة