مؤشرات التباطؤ تضغط على الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا لخفض الفائدة مرتين هذا العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 13 دقائق

• العربية

خاص خبير للعربية: الذهب يستعد لاختراق مستويات تاريخية مدفوعًا بضعف الاقتصاد الأميركي

قال رئيس تارجت للاستثمار، نورالدين محمد، إن صورة السوق تغيرت بشكل كبير بعد ظهور الأرقام السلبية للاقتصاد الأميركي، والتي قد تفتح الباب أمام عودة سعر الذهب إلى مستويات 3500 دولار للأونصة. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن ضعف الاقتصاد الأميركي، سواء من ناحية التضخم أو ارتفاع تكاليف إعانات البطالة، يؤثر سلبًا على الدولار، مما يعطي دفعة إيجابية للذهب. "سيتي" يرفع توقعاته للذهب إلى 3500 دولار للأونصة خلال 3 أشهر وأوضح أن الأرقام المتضاربة لسوق العمل، حيث كانت الوظائف غير الزراعية سيئة بينما الأجور مرتفعة، تشير إلى أن الاقتصاد لن يصل إلى التوظيف الكامل في وقت قريب. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم صعود الذهب، وشوهد ذلك في الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة الماضية بعد صدور البيانات. وذكر أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة لا تزال تشتري الذهب بقوة، مما يوفر له دعمًا كبيرًا. وأن الذهب قد يصل إلى 3500 دولار، لكن من المستبعد أن يكسر هذا الحاجز بسهولة، متوقعًا أن يظهر بائعون عند هذه المستويات. وأشار إلى أن الذهب استمد قوته خلال الفترة الماضية من التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. ومع تلاشي بعض هذه العوامل، يتوقع محمد أن يكون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو الداعم الأساسي الجديد للذهب، مما يمنعه من التراجع إلى مستويات متدنية حتى في حال حل المشاكل الأخرى.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

المالية السعودية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لـ 2025

الرياض – مباشر: رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م الصادر من صندوق النقد الدولي، والذي أكد مرونة المملكة وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخياً. وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بالمالية العامة، مشيداً بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وعلى انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م، موضحاً أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وأشار التقرير، إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعاَ بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وبين التقرير أنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي. كما رحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجاً حكيماً للحفاظ على استدامة المالية العامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "النقد الدولي" يشيد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية "أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2025.. غداً إنفاق الميزانية السعودية يسجل 658.45 مليار ريال بالنصف الأول.. والصحة بالصدارة الاقتصاد السعودي يسجل نمواً 3.9% بالربع الثاني من 2025

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، يوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد «أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجوداً بشكل عام في أي فترة قريبة».