الأمير هاري مهدد من ترامب بالملاحقة القضائية لهذا السبب

يلتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة الأمير هاري، إذا تم اكتشاف أنه كذب بشأن تعاطيه المخدرات في طلب تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي: إنه لن يقوم بترحيل دوق ساسكس، قائلاً إن عقابه كافٍ مع زوجته «الرهيبة»، لكن صرح مصدر بالبيت الأبيض لصحيفة «ميل أون صنداي»، بأن ترامب تعهد بالشفافية ويؤيد اتخاذ إجراءات قانونية ضد هاري.
وأكد المصدر: «لقد أوضح الرئيس ترامب بشكل قاطع أنه إذا تم اكتشاف أن هاري لم يقل الحقيقة في طلب تأشيرته، سيواجه الملاحقة القضائية».
جدير بالذكر أن أي شخص يكذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب تأشيرة أمريكية يواجه السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة، أو الترحيل.
واعترف هاري باستخدام الكوكايين والماريجوانا والفطر السحري في مذكراته لعام 2023 «سبير».
وكان مركز الفكر الأمريكي «مؤسسة التراث» يقاتل من أجل الحصول على بيانات من وزارة الأمن الداخلي لاكتشاف ما إذا كان هاري قد قال الحقيقة، وإذا كان قد حصل على معاملة خاصة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وحكم القاضي كارل نيكولز في البداية بأن يتم الحفاظ على سرية جميع الوثائق.
ولكن في الوثائق التي تم تقديمها، الخميس، أمر بتسليم تفاصيل اجتماع سري عقد الصيف الماضي بينه وبين محامي وزارة الأمن الداخلي إلى مؤسسة التراث، في خطوة اعتبرها مراقبون لن تكون في مصلحة هاري.
وإذا كان هاري قد أجاب على سؤال المخدرات بصراحة، فإن ذلك كان سيؤدي إلى عملية إعفاء من التأشيرة حيث كان سيتم استجوابه ومنحه إعفاء.
وأضاف المصدر: «لقد قال الرئيس ترامب إنه لن يرحل هاري، لكن ليس هناك شك في أنه سيدعم الملاحقة القضائية».
وحذر المصدر من أن هاري لا يزال بعيداً عن الخلاص، موضحاً أن الحديث في البيت الأبيض هو أنه يجب على هاري أن يكون قلقاً للغاية، خاصة وأنه لا توجد علاقة طيبة بين ساسكس والرئيس ترامب.
وأكد المصدر أنه يجري التحقق من عدالة موقفه ولا يهم إن كان أميراً أو فقيراً، إذا كذب، لن يتردد ترامب في ملاحقته قضائياً.
ووصفت ميغان ترامب بأنه سبب للانقسام ومعادٍ للنساء، ومن جانبه، سخر ترامب من هاري، قائلاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأسبوع الماضي: «سأتركه في حاله، لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته، ووصفها بالرهيبة».
وقال نايل غاردينر، مدير مركز مارغريت تاتشر للحرية في مؤسسة التراث: «للشعب الأمريكي الحق في معرفة ما إذا كان هاري صادقاً أم لا».
وأضاف: إنه إذا كان الأمير هاري قد كذب في طلب الهجرة، ستكون جريمة فيدرالية وقد يواجه الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة. وعبر عن سعادته أن قضيتهم يتم أخذها على محمل الجد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية»

صناعة المسيَّرات أهم من «القبة الذهبية» حروب المستقبل هي ما تجري في أوكرانيا الآن. فالمدافعون عن هذا البلد يستطيعون صد أي تقدم روسي، على الرغم من تفوق الروس في القوة البشرية بنسبة تمثل 5 إلى 1 على طول خط المواجهة، وذلك فقط بفضل استخدام الطائرات المسيّرة. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن الأنظمة الجوية غير المأهولة مسؤولة الآن عن 70% من إجمالي الإصابات في كلا الجانبين، مما يُقلل أهمية الأسلحة التقليدية كالدبابات والمدفعية. كما دخلت على خط هذه الحرب الطائرات المسيّرة البحرية، حيث استخدمتها أوكرانيا لمواجهة أسطول البحر الأسود الروسي. تتطلب ثورة الطائرات المسيّرة هذه جهوداً عاجلة من الجيش الأميركي للحاق بالركب، لكن بدلاً من التطلع إلى تقنيات العقد الحالي وما بعده، يبدو أن البيت الأبيض يركز بقوة على ثمانينيات القرن الماضي. تولى الرئيس دونالد ترامب المنصب وهو يحلم بإحياء خطط الرئيس رونالد ريجان لاستخدام الصواريخ الاعتراضية الفضائية لحماية الولايات المتحدة من الهجمات النووية الصاروخية. وقد أطلق في البداية على مخططه اسم «القبة الحديدية لأميركا»، تيمّناً بأحد الأنظمة التي تساعد في حماية إسرائيل (وهي دولة بحجم نيوجيرسي) من الهجمات الصاروخية. أما الآن، وتماشياً مع شغف ترامب بالذهب، فقد أُعيدت تسمية ذلك المخطط ليصبح «القبة الذهبية».في الأسبوع الماضي، كشف ترامب عن مزيد من التفاصيل حول مشروع «القبة الذهبية» خلال فعالية أقيمت في المكتب البيضاوي، وعيّن مديراً للمشروع هو مايكل جيتلين العضو في قوة الفضاء الأميركية. ويعتقد ترامب أن تكلفة بناء القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار، وستحمي أميركا ليس فقط من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل أيضاً من الصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وستكون جاهزة للتشغيل بحلول مغادرته منصبَ الرئاسة عام 2029. لكن مكتب الميزانية بالكونجرس يقدِّر تكلفةَ تطوير وتشغيل أنظمة اعتراض فضائية بنحو 542 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة، ويقول خبراء الدفاع الصاروخي إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 سنوات حتى تصبح هذه الأنظمة جاهزة للعمل، إذا كان هذا ممكناً أصلاً. وحتى إذا تم نشر نظام كهذا، فمن غير المرجح أن يوفر دفاعاً فعّالاً للبلاد بأكملها ضد أي هجوم نووي. وقال «مايكل أوهانلون»، من معهد بروكينجز، إن هناك مبرراً لبناء نظام دفاع صاروخي أقل طموحاً يعزز ويربط بين القدرات الحالية مثل نظام الدفاع في المناطق المرتفعة الطرفية (ثاد) ونظام القتال «إيجيس» التابع للبحرية. لكن هذا سيظل مخصّصاً بالأساس للدفاع ضد هجوم محدود من دولة مارقة مثل كوريا الشمالية. أما نظام اعتراض فضائي لحماية الولايات المتحدة من هجوم نووي ضخم، من روسيا أو الصين، فيبقى حلماً بعيد المنال تماماً كما كان عندما اقترحه ريجان لأول مرة عام 1983. وبدلاً من تخصيص أموال الدفاع لمشروع «القبة الذهبية»، سيكون من الأفضل لإدارة ترامب أن تركّز على بناء الكثير من الطائرات المسيّرة الرخيصة. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى أن البلاد لديها القدرة على تصنيع 100 ألف طائرة مسيّرة سنوياً. قد يبدو هذا الرقم كبيراً، لكنه في الواقع لا يكاد يُذكر. في العام الماضي، أنتجت أوكرانيا 2.2 مليون طائرة مسيّرة، وتهدف هذا العام إلى تصنيع 4.5 مليون. صحيح أن معظم الطائرات المسيّرة الأوكرانية هي نماذج رخيصة من نوع «المنظور الشخصي الأول» (FPV)، وتقل بكثير في تطورها عن الطائرات الراقية مثل MQ-9 Reaper التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، أو RQ-4 Global Hawk التي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار والتي تشتريها وزارة الدفاع الأميركية من شركات التعاقد العسكري. لكن الصراع الروسي الأوكراني أظهر قيمةَ الطائرات المسيّرة الرخيصة القابلة للاستخدام مرة واحدة. فهي الآن تهيمن على ساحة المعركة. وفي المقابل، قد تكون الطائرات الأكبر والأكثر تطوراً عُرضةً لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وبالتالي لا تستحق التكلفة: فقد أسقط «الحوثيون» سبع طائرات Reaper خلال أقل من ستة أسابيع فوق اليمن، مما كلف الولايات المتحدة خسائر قدرها 200 مليون دولار. وللأسف، تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة على بناء طائرات مسيّرة صغيرة بأعداد ضخمة، رغم أن العلماء الأميركيين كانوا من الرواد في تطوير الأنظمة غير المأهولة. أما الصين فاستخدمت الدعم الحكومي لبناء صناعة ضخمة لتصنيع الطائرات المسيّرة ضمن مبادرة «صُنع في الصين 2025»، ونجحت في إنتاج طائرات عالية الجودة وبأسعار منخفضة لدرجة أنها جعلت من المستحيل على الشركات الأميركية وغيرها المنافسة. واليوم، تُقدّر حصة شركة صينية واحدة فقط، هي «DJI»، بنحو 90% من السوق العالمية للطائرات المسيّرة. وتستخدم معظم الطائرات التي تصنعها أوكرانيا مكونات صينية، لكن من الواضح أن وزارة الدفاع الأميركية لا يمكنها الاعتماد على مكونات من دولة قد تصبح خصماً في زمن الحرب. (وفي الواقع، يحظر القانون الأميركي على وزارة الدفاع شراء طائرات تحتوي على مكونات إلكترونية صينية). وقد مرّر مجلس النواب العام الماضي مشروع قانون لحظر مبيعات «DJI» في الولايات المتحدة. لكن المشروع لم يتقدم في مجلس الشيوخ، جزئياً لأنه لا توجد بدائل محلية فعالة ومنخفضة التكلفة لـ«DJI» في السوق التجارية. وهذا يجب أن يتغير، وبسرعة. وعلى الكونجرس والإدارة أن يدركا الحاجة الاستراتيجية لأن تطور أميركا صناعة طائرات مسيّرة ضخمة خاصة بها، صناعة يمكنها أن تزوّد ليس فقط المستهلكين والشركات الأميركية، بل أيضاً القوات المسلحة الأميركية. والخبر الجيد أن تصنيع الطائرات المسيّرة ليس مكلفاً جداً، ويمكن الاستفادة فيه من المعرفة التقنية العالية لدى أميركا. تخصص ميزانية الدفاع في إدارة ترامب هذا العام وحده 25 مليار دولار لمشروع «القبة الذهبية». تخيل مدى فاعلية هذا المبلغ لو تم استثماره في إنتاج الطائرات المسيّرة. تخصص كييف 2.6 مليار دولار هذا العام لبناء 4.5 مليون طائرة FPV، بمتوسط تكلفة يبلغ 580 دولاراً لكل واحدة. ولو استطاعت الولايات المتحدة إنتاج الطائرات بالسرعة والتكلفة نفسها، لكان من الممكن تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة مقابل 25 مليار دولار. وإذا تمكّنت أميركا من تصنيع 43 مليون طائرة مسيّرة سنوياً، فسيشكل ذلك رادعاً أكثر فاعلية ضد العدوان الخارجي من أي استثمار في تقنيات «القبة الذهبية» غير المثبتة. وبالطبع، لن يكون من السهل أو الرخيص تصنيع الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوكرانيا، بسبب ارتفاع أجور العمال الأميركيين، وتأثير بيروقراطية المشتريات في وزارة الدفاع. لكن أوكرانيا تدرس إمكانية تصدير الطائرات لجمع الأموال من أجل جهودها الحربية. ويمكن لإدارة ترامب أن تدافع عن الولايات المتحدة وأوكرانيا معاً من خلال الاستثمار في صناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية والاستفادة من الخبرة الأوكرانية للمساعدة في بناء الطائرات في أميركا. ومن النماذج المحتملة قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي أُقرّ في عهد إدارة بايدن لإحياء صناعة أشباه الموصلات الأميركية. فكما أن الرقائق التكنولوجية تُعد تقنية استراتيجية، فإن الطائرات المسيّرة كذلك، وتستحق الدعم الفيدرالي بجعلها جزءاً من المشتريات الكبيرة للبنتاجون. سيكون هذا استثماراً أكثر فعالية بكثير من مشروع «القبة الذهبية» الذي لا فائدة منه. ماكس بوت* *زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مقترح ويتكوف ينتظر رد «حماس».. وغزة تعيش مجاعة

لا يزال مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بانتظار رد حركة «حماس»، التي تلقت، أمس الجمعة، الرد الإسرائيلي على المقترح، لافتة إلى أنها تدرسه بدقة، كما تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى بشأنه، بينما تحدثت التقارير عن أن «حماس» تواجه خياراً معقداً في الرد على المقترح، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في وداع إيلون ماسك للبيت الأبيض: «نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق في غزة». وأضاف: «سنقدم إعلاناً بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غداً (أمس أو اليوم)». في وقت اندلع سجال فرنسي- إسرائيلي، حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية «واجب أخلاقي» و«مطلب سياسي»، وقال سنفقد مصداقيتنا إذا تخلينا عن غزة، وأشار إلى أن فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا استمر منع المساعدات عن غزة، فيما اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي بشن حرب صليبية على الدولة اليهودية، في حين تقوم اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رام الله غداً الأحد. يأتي ذلك، بينما صعدت إسرائيل، حربها على قطاع غزة، وأوقعت غاراتها الجوية عشرات القتلى والجرحى في أنحاء القطاع، وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق واسعة في شمال القطاع، في وقت أكدت الأمم المتحدة أن الكارثة الإنسانية هي الأسوأ منذ بدء الحرب، وأن 100 في المئة من سكان غزة معرضون للمجاعة، في حين كشفت منظمة «اليونيسيف» أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو أصيبوا، منذ أكتوبر 2023.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية