برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين يكشف خطوات استعراض الدفعات المالية عبر المنصة الرقمية

في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الخدمات للمستفيدين، أعلن برنامج الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن آلية إلكترونية مبسّطة تتيح للأفراد الاطلاع على تفاصيل الدفعات المالية المخصصة لهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
خطوات رقمية ميسّرة
أوضح البرنامج أن المستفيد يمكنه استعراض بياناته المالية من خلال أربع خطوات بسيطة:
تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
الضغط على أيقونة "البرامج".
اختيار أيقونة "الدفعات المالية".
استعراض تفاصيل الدفعات.
ما طبيعة هذه الدفعات؟
تتيح لك منصة الدعم والحماية الاجتماعية استعراض تفاصيل دفعاتك المالية من خلال هذه الخطوات#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/zlNbKpfZwn
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) June 20, 2025
تشمل الدفعات المالية التي يمكن استعراضها عبر المنصة مبالغ الدعم المُخصصة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مثل:
برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر
برامج التمكين المهني والتأهيلي
دعم الحقيبة المدرسية
المساعدات النقدية المؤقتة أو المستمرة
وتُعد هذه الخدمة وسيلة ميسّرة للمستفيدين للاطلاع على مواعيد الصرف، وحالة الأهلية، وقيمة الدعم المستحق بدقة وشفافية.
ما الدفعات التي يمكنك متابعتها عبر المنصة؟
الدفعات المعنية تشمل جميع المخصصات النقدية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومية تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها:
برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر: الذي يوفّر دعمًا شهريًا ماليًا للأسر ذات الدخل المحدود.
برنامج التمكين المهني: الذي يقدّم حوافز مالية للأفراد الملتحقين بفرص التدريب أو التوظيف.
برامج الدعم الإضافي المؤقت: مثل دعم الحقيبة المدرسية، أو بدل الكهرباء والغذاء.
برامج الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
دفعات تسوية الأثر الرجعي في حال تم تعديل الأهلية أو تحديث البيانات بأثر رجعي.
دعم رقمي متكامل
يأتي هذا التحديث في سياق سعي الوزارة إلى التحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يعزز من كفاءة التواصل مع المواطنين والمستفيدين، ويوفر أدوات دقيقة للمتابعة الذاتية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

5 % نمو سنوي لقطاع الإنشاءات السعودي حتى 2030 رغم تحديات التمويل وتكاليف الاستيراد

يشهد قطاع الإنشاءات في السعودية تطورا غير مسبوق، حيث تتزايد المشروعات الضخمة وتتحسن البنى التحتية بشكل ملحوظ كجزء من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي في قطاع الإنشاءات. بحسب خبراء في قطاع البناء والمقاولات تحدثوا لـ"الاقتصادية"، فمن المتوقع أن تشهد قيمة سوق البناء والتشييد في السعودية نموا مطردا تصل إلى 342.2 مليار ريال (ما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029، وإلى 96.26 مليار دولار (361 مليار ريال) بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.37% خلال الفترة ما بين 2025 و2030. وأكدوا أن السوق خلال العام الجاري ستبلغ 74.11 مليار دولار (277.5 مليار ريال)، مقابل 70.33 مليار دولار (263 مليار ريال) في عام 2024. فيما يخص مواد البناء، تُقدر قيمتها خلال العام الحالي 2025 بنحو 88.5 مليار دولار، أما سوق المواد الخشبية المستوردة فكان حجمه 2.1 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 مليار دولار في 2025. إلا أن هناك تحديات تواجه القطاع مثل مشاكلات التمويل والعمالة غير النظامية. وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق لاتحاد المقاولين العرب ورئيس مجلس إدارة شركة الجازع للمقاولات فهد الحمادي، إن سوق البناء والمقاولات في السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً مع دخول التقنيات الحديثة وعمليات الإشراف والتخطيط الجديدة التي تعزز من جودة المشروعات. تواجد كبير للشركات العالمية وفقا للحمادي، أصبحت السوق المحلية وجهة عالمية تتميز بوجود كبير للشركات العالمية وتوفر منتجات بناء متنوعة، مبينا أن المقاول يحتاج إلى جهاز فني يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة مشروعات رؤية السعودية، مع التركيز على التخطيط والاستشارات الفنية. وقال "تطبيق المحتوى المحلي يعزز من حماية المنتجات الوطنية، حيث يسهم في رفع نسبة استخدامها في المشروعات إلى نحو 40%. وتشدد الرقابة على الأسعار لضمان عدم تجاوز المنتجات الوطنية للمنتجات الخارجية بأكثر من 25% لتفادي ارتفاع الأسعار". في المقابل، يُعد التمويل البنكي أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، حيث تُرفض بعض طلبات التمويل من قبل البنوك بسبب سياساتها الخاصة ودراسات الجدوى المقررة للعملاء، إلا أنه في حالات وجود دراسات وضمانات قوية، يمكن للمقاولين الحصول على التمويل المطلوب رغم المخاطر التي يواجهها القطاع، بحسب الحمادي. وأضاف "مع التخصصات المتنوعة في المجال، مثل الحفر والبنية التحتية والكهرباء، يتم تقويم المقاولين بناءً على تطبيقهم للمعايير المطلوبة، والتي تلتزم بها الجهات المسؤولة حتى نهاية المشروع. تظل المنافسة محتدمة بين الشركات المحلية والدولية، ما يعكس التطورات المتسارعة في قطاع المقاولات السعودي". من جهته، قال مدير عام شركة الصوري لمواد البناء، عبد الله الصوري، إن سوق البناء والتشييد في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تسعى لزيادة تملك السعوديين للمساكن، مبينا أن السوق قوية للغاية وتتقدم بفضل السياسات الداعمة لعمليات البناء السريعة والدعم السكني لأصحاب الأراضي. استخدام المنتجات المحلية الصوري أشار إلى أن التقنيات الحديثة في السوق، مثل استخدام الحديد البارد والبناء المستعجل والصبات المسبقة الصنع، تسهم في تحسين كفاءة عمليات البناء، موضحا أن السوق السعودية تحتوي على مجموعة واسعة من مواد البناء، منها منتجات محلية وأخرى مستوردة، مثل الجرانيت والسيراميك والبورسلان والأخشاب والأدوات الصحية، ومع ذلك، شهدت أسعار مواد البناء زيادة تصل إلى 40% نتيجةً للرسوم الجمركية وارتفاع أسعار المواد الخام. تعتمد بعض المشاريع الحكومية على إلزامية استخدام المنتجات المحلية، لكن الاستيراد لا يزال قائمًا، خاصةً من الصين والإمارات وتركيا ومصر، وفقًا للصوري. وقال "تواجه شركات مواد البناء تحديات مثل تأخير وصول المواد وارتفاع التكاليف وانتشار السوق السوداء للعمالة المخالفة، ما يؤثر في الاقتصاد المحلي ويسبب ارتفاعًا إضافيًا في تكاليف البناء". بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة منار العمران وعضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا ماهر الحربي، إن السعودية تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والضيافة، ما يؤثر بشكل كبير في سوق إدارة الإنشاءات في البلاد. وأكد السعودية تعد ثالث أكبر سوق عالمية لبناء الفنادق بعد الصين والولايات المتحدة، حيث يعكس هذا الترتيب الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية للضيافة لتلبية الطلب المتزايد. وفيما يخص تفاصيل المشاريع الفندقية، يهيمن قطاع الإنشاءات على المشاريع الفاخرة، حيث تضم الفنادق ذات الأربع نجوم 77 مشروعًا بإجمالي 30,229 غرفة، بينما يضم قطاع الفنادق الفاخرة ذات الخمس نجوم 90 مشروعًا بإجمالي 33,524 غرفة، ما يُظهر التركيز على تطوير البنية التحتية للضيافة المتميزة، بحسب عضو لجنة مواد البناء في غرفة جدة سابقًا. ارتفاع تكاليف الاستيراد من ناحية أخرى، أشار الحربي إلى تأثير الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في أسعار مواد البناء، حيث قد تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأوضح أن أحد الحلول المهمة لمواجهة هذه التحديات هو الاعتماد على الصناعات المحلية في مواد البناء، التي تمتاز بجودة عالية وتلقى قبولاً واسعًا في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية. تشهد السعودية طفرة في تطوير القطاع السياحي، حيث تُقدر قيمة المشاريع السياحية العملاقة بمليارات الدولارات، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، وأمالا، بدعم من صندوق الاستثمار السياحي، وفقًا لتصريحات ماهر الحربي. تسهم مثل هذه المشاريع في تحفيز حركة البناء، التي تركز على تطوير معالم سياحية تلبّي المعايير الدولية، ما يجعلها مؤهلة للانضمام إلى قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. تؤدي الاستثمارات الأجنبية دوراً محورياً في قطاع البناء والتشييد في السعودية، بفضل رؤية 2030 التي تنتهجها الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتتيح السياسات الجديدة فرصاً واسعة للمستثمرين الأجانب، وتعزز الابتكار ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق السعودية، ما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي. تمتد تأثيرات هذه التوجهات لتشمل قطاع الضيافة، حيث تشهد العاصمة الرياض معدلات طلب غير مسبوقة، مع توقعات بنمو الاستثمارات الفندقية بنسبة 30% خلال عام 2025، وهو ما يدعم مباشرةً هدف السعودية في استقبال أكثر من 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. يعكس هذا النمو المتواصل زيادة في ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في السعودية.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

أسعار الذهب تتراجع بالإمارات اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 352 درهماً

أبوظبي ـ مباشر: تراجعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 401.44 درهم للجرام ما يعادل 109.36 دولار، من سعر ختام تعاملات أمس البالغ 404.39 درهم للجرام. وانخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 368.49 درهم للجرام ما يعادل 100.38 دولار، من سعر 371.19 درهم للجرام. وسجل الذهب عيار 21 نحو 352.01 درهم للجرام ما يعادل 95.90 دولار، منحفضاً من سعر 354.59 درهم للجرام. وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 302.58 درهم للجرام ما يعادل 82.42 دولار، من سعر 304.79 درهم للجرام. وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 12292 درهماً ما يعادل 3347 دولاراً، وسجل الجنيه الذهب سعر 2766 درهماً ما يعادل 753.35 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 395.184 درهم ما يعادل 107.610دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

إلزام جهات التعليم والتدريب الإلكتروني بتصحيح أوضاعها قبل 17 يوليو

طالب المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب بتصحيح أوضاعها؛ لضمان استمرار تقديم برامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني قبل 17 يوليو 2025م، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لها بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وستتخذ الإجراءات اللازمة. وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن الفئة المستهدفة هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتُمنح رخصة رسمية للجهة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بعد استيفائها معايير البرامج التعليمية أو التدريبية، ما يمكنها من تقديم برامج إلكترونية بالنمط المتزامن أو غير المتزامن. وبين المصدر أن قيمة رسوم إصدار رخصة البرنامج الأكاديمي (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) 1,500 ريال لكل مقرر، فيما تبلغ قيمة البرنامج التدريبي 1,500 ريال لكل مقرر، وقيمة الدورة التدريبية 1,500 ريال، والمقرر 1,500 ريال. وحدد المركز الوطني مدة إصدار رخصة البرنامج بشكل فوري بعد استيفاء جميع المتطلبات عبر البوابة الإلكترونية. وأبرز متطلبات إصدار رخصة البرنامج تعبئة النموذج الإلكتروني عبر البوابة، وتقديم خطة ورخصة البرنامج المعتمدة من جهة الاختصاص (للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي)، إضافة إلى تحقيق معايير رخصة البرنامج المعتمدة من المركز، وسداد المقابل المالي المحدد. وشدد المركز على أن رخصة البرنامج سارية المفعول ولا يوجد لها تاريخ انتهاء، مشيراً إلى أنه عند عدم التزام الجهة بمعايير الجودة، يتم تنبيه الجهة، ومنحها مهلة للتصحيح، وفي حال انقضاء المهلة دون تصحيح يتم مباشرة إلغاء تفعيل الرخصة ووضع الجهة في قائمة المخالفين للترخيص. وبين المركز أن القواعد التنفيذية تسري على جميع الجهات التي تقدم برامج تعليم إلكتروني داخل المملكة، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الوطنية وتنظيم القطاع بما يحقق جودة التعليم وحماية المستفيدين. ويعنى المركز بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة. أخبار ذات صلة