رسالة «مهمة» من قادة بريكس بشأن الرسوم الجمركية «العشوائية»
يتوقع أن يناقش قادة بريكس خلال اجتماعهم اليوم الأحد في البرازيل، الرسوم الجمركية العشوائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنطلق اليوم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل أعمال قمة بريكس السنوية التي تستمر يومين، وهو أول اجتماع للكتلة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. إذ إن بعض التعريفات الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب استهدفت أعضاء بريكس — حتى أن ترامب هدد بفرض تعريفات بنسبة 100% أو 150% إذا حاولت الكتلة إطلاق عملة مشتركة أو تقويض مكانة الدولار بوصفه الاحتياطي الرئيسي العالمي.
وأوضح تقرير نشره موقع "آي تي في بهرات" الهندي أنه من المتوقع أن يناقش قادة مجموعة بريكس، خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو اليوم الأحد، الرسوم الجمركية "العشوائية" التي فرضتها واشنطن. وقد عبّرت دول المجموعة عن "قلق بالغ" إزاء الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، وفق مسودة بيان القمة.
ورغم أن المسودة لا تذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم، إلا أنها تمثل رسالة سياسية واضحة موجهة إلى واشنطن من جانب 11 دولة ناشئة.
وجاء في النص: "نعرب عن قلقنا الشديد من تصاعد الإجراءات الأحادية، الجمركية وغير الجمركية، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية". كما حذّر من أن هذه الإجراءات "تهدد بتقليص التجارة العالمية" و"تؤثر على آفاق التنمية الاقتصادية العالمية".
الأنظار إلى بريكس
مع تآكل النظام الدولي المتعدد الأطراف واقتراب انتهاء مهلة التجميد التي فرضتها إدارة ترامب على الرسوم الجمركية العالمية في 9 يوليو/تموز، تتعرض التجارة العالمية والأمن والحوكمة لمزيد من التحديات وعدم اليقين.
وقال تقرير نشره موقع التليفزيون الصيني إنه في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى قمة البريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمعرفة الاستراتيجية التي ستتبناها هذه الكتلة البارزة في الجنوب العالمي للحد من التوترات وتحقيق نظام دولي عادل ومتوازن. ومن المتوقع أن تضع القمة خططًا لتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع التجارة بين دول البريكس، وتعميق التكامل الاقتصادي.
والبريكس، التي باتت تضم 11 دولة عضواً، تمثل حوالي 48.5٪ من سكان العالم، و39٪ من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب تعادل القوة الشرائية)، و24٪ من التجارة الدولية. كما تضم 10 دول شريكة، مما يجعلها تكتلاً عالميًا مؤثرًا يمتلك ثقلًا ديموغرافيًا واقتصاديًا كبيرًا يمكّنه من إحداث توازن في الاقتصاد العالمي.
وتسعى البريكس إلى إصلاح المؤسسات الدولية القائمة بدلًا من تقويضها، وتعزيز التعددية القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض الحمائية، وتشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة، في ظل التغيرات المتسارعة في السياسة الأمريكية. رؤيتها لإصلاح النظام العالمي، وتعزيز السلام، وتقليص الفقر وعدم المساواة، باتت تجد صدى حتى في أوساط المفكرين الغربيين.
وترى كثير من دول الجنوب العالمي أن النظام الدولي الحالي لا يخدم مصالحها، كما تجلّى ذلك في أزمة احتكار لقاحات كوفيد-19 من قِبل الدول الغنية، والصراعات في أوكرانيا وغزة، مما زاد من المطالب بإرساء العدالة في النظام العالمي.
توسيع التجارة
وتعتبر بعض الدول الانضمام إلى البريكس خطوة استراتيجية لتوسيع التعاون مع الدول النامية الأخرى وتسريع التنمية والبنية التحتية والطاقة، رغم التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100%.
وقد تخطت التجارة البينية بين دول البريكس تريليون دولار، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 3.4% في 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 2.8%. كما موّل بنك التنمية الجديد التابع للبريكس أكثر من 120 مشروعًا بقيمة 39 مليار دولار في مجالات رئيسية كالبنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة.
وتمتلك دول البريكس بعد توسعها نحو 42% من إنتاج الغذاء العالمي، و33% من الأراضي الزراعية، و39% من الموارد المائية، وأكثر من 40% من إنتاج النفط. هذه الموارد جعلت منها قوة اقتصادية وتكنولوجية متكاملة.
وتشمل المبادرات المهمة للبريكس "ترتيب الاحتياطي الطارئ" لدعم الدول في أزمات ميزان المدفوعات، و"استراتيجية الشراكة الاقتصادية 2030" التي تركز على تسهيل التجارة وربطها بالاستدامة، و"شراكة الثورة الصناعية الجديدة" التي تعزز الابتكار والتعاون التكنولوجي.
وبحسب التقرير، فإن الصين تمثل عنصرًا محوريًا في التكتل؛ حيث ارتفعت تجارتها مع باقي دول البريكس بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 648 مليار دولار. كما تُعد الشريك التجاري الأكبر ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار، وتدعم مبادرة الحزام والطريق جهود التكامل بين أعضاء البريكس.
ورغم الانتقادات التي توجه للبريكس بأنها تسعى لتقويض المؤسسات التي يهيمن عليها الغرب، فإن هدفها المعلن هو إصلاحها وزيادة تمثيل الجنوب العالمي في الحوكمة الدولية، وإشراك الدول المهمّشة في صناعة القرار.
وفي ظل تصاعد الأزمات الأمنية وتعقيد الأوضاع الجيوسياسية، تؤكد دول البريكس التزامها بمبدأ عدم التدخل، واحترام القانون الدولي، واعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات.
وإذا نجحت دول البريكس في تجاوز خلافاتها وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، فإنها ستكون قادرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، وتقديم بديل مستقر ومتعدد الأطراف في عالم مضطرب.
وفي ظل فشل بعض القوى الكبرى في استيعاب المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، يمكن لقادة البريكس أن يسهموا في حماية اقتصاداتهم من النزعات التجارية المتطرفة والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.
aXA6IDE4NS40OC41My40OCA=
جزيرة ام اند امز
MX
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
البرازيل: إقامة دولة فلسطينية أساس حل الصراع بالشرق الأوسط
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 07:06 م بتوقيت أبوظبي دافع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، عن إقامة دولة فلسطينية كحل للصراع في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لقمة بريكس والتي حملت عنوان «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية». وقال دا سيلفا: «لن يكون حل هذا الصراع ممكنا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة ذات سيادة.. دولة فلسطينية، ضمن حدود عام 1967». وحمّل إسرائيل مسؤولية ما اعتبره "إبادة جماعية" في غزة، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعاد لولا دا سيلفا تأكيد التزام بلاده بالسلام والحوار، مشيرا إلى الجهود المشتركة مع الصين في إطار مجموعة "أصدقاء السلام". كما دعا إلى 'احترام سيادة إيران'. ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا، في ظل الحرب التجارية التي باشرها ترامب على وقع رسوم جمركية مشددة. وتعتبر الدول الـ11 بحسب النص الذي ما زال من الممكن تعديله خلال القمة، أن هذه التدابير تهدد بـ"الحد أكثر من التجارة العالمية" و"تؤثر على آفاق التنمية الاقتصادية في العالم". وبذلك، فإن الدول الناشئة التي تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، تستهدف بصورة واضحة الرئيس الأميركي وسلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرها. غير أنها تتفادى ذكر ترامب تحديدا في وقت تخوض دول عديدة من بينها الصين، القوة الأكبر في مجموعة بريكس، مفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد. وفي آخر تطورات هذا الملف الطويل، أعلن الرئيس الجمهوري الجمعة أنه وقع رسائل سيبعثها الأسبوع المقبل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تتعلق بتطبيق الرسوم المشددة. ودافع الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت عن النهج التعددي معلنا أنه "بمواجهة عودة الحمائية، يعود للأمم الناشئة أن تدافع عن النظام التجاري التعددي وأن تصلح البناء المالي الدولي". وتوسعت مجموعة بريكس التي أنشئت عام 2009 لتكون قوة مقابلة للغرب تعيد موازنة النظام العالمي لصالح "الجنوب العالمي"، إذ انضمت إليها منذ عام 2023 السعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران، ثم إندونيسيا. وإلى المسائل الجيوسياسية، تسعى الكتلة لتأكيد وزنها الاقتصادي. وفي هذا السياق، تطرح منذ عدة سنوات إمكانية إيجاد بديل للدولار للمعاملات التجارية داخل المجموعة. aXA6IDgyLjI3LjIxMC4xODMg جزيرة ام اند امز LV
حلب اليوم
منذ 26 دقائق
- حلب اليوم
وزارة السياحة السورية تتفق مع مجموعة "إنفنتشر" على إطلاق مشاريع جديدة
وقّعت وزارة السياحة السورية مذكرة تفاهم جديدة مع شركتين خاصتين، بهدف إعادة تأهيل عدد من المواقع السياحية واستثمارها، ضمن خطة واسعة. وتم التوقيع مع كل من الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين SIDH، والشركة الدولية القابضة للتأمين IDH، التابعتين لمجموعة إنفنتشر (Inventure Group)، وذلك بهدف إطلاق 'مشاريع تنموية وسياحية كبرى في سوريا'. وتهدف المذكرة، إلى تنفيذ مشروعين لتطوير المدن، بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار أمريكي، هما مشروعا 'بوابة دمشق'، و'بوابة المشرق اللاذقية'، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية في عدة مناطق، وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السورية عن معاون وزير السياحة لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش. وقال المعاون إن أهمية توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والشركة الاستثمارية 'تكمن في فتح أبواب استثمار جديدة، وانتعاش السوق الاستثمارية في سوريا، بما في ذلك تطوير الكوادر والمنشآت السياحية وتأهيل البنى التحتية واستقطاب المستثمرين'. وأشار القشقوش، إلى أن 'الإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات يسهم في إظهار سوريا الجديدة بشفافية، ولا سيما أنها أمام مستقبل اقتصادي زاهر، متعهدا بالمزيد من الاتفاقيات المستقبلية لرفد السوق السياحية بالشركات الجديدة والخبيرة العاملة على مستوى العالم'. بدورها قالت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين، إن الشركتين ستتوليان إدارة هذه المشاريع وتوفير الشراكات والتسهيلات، للمستثمرين الدوليين وصناديق الثروة السيادية، وللمستثمرين المؤسسين والوكالات متعددة الأطراف، إلى جانب البنوك التنموية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، وذلك عبر شراكات ومشاريع مشتركة واستثمارات مع أعضاء ائتلاف الشركات لمجموعة إنفنتشر. وتعتبر المجموعة التي تأسست عام 1969، هي مجموعة استثمارية متخصصة في بناء وتطوير وتشغيل المدن والموانئ والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المناطق الصناعية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وكانت وزارة السياحة قد وقعت عددا من مذكرات التفاهم بهدف تطوير واستثمار عدة مواقع، في دمشق جنوبا وإدلب شمالا، كما تخطط لإعادة إحياء مراكز هامة غربي البلاد.
العين الإخبارية
منذ 36 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات تدفع بأجندة تنموية فاعلة عبر منصة بنك بريكس الدولية
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 06:47 م بتوقيت أبوظبي شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة بريكس، الذي انعقد يومي 4 و5 يوليو/تموز الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. حضر الاجتماع علي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية. وركز الاجتماع على ثلاثة أهداف رئيسية، شملت مناقشة التقدم الذي حققه بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه واستعراض الخطوات المستقبلية لتعزيز أدائه، إلى جانب بحث شؤون مجلس المحافظين، والمشاركة في تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: إن انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون مع البنك، لا سيما من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية، والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للدول الأعضاء، وإن التوسع في عضوية بنك التنمية الجديد يشكل مؤشراً واضحاً على تصاعد مكانة هذه المؤسسة ودورها المتنامي على الصعيد الدولي، ويتزامن ذلك مع مرور عشرة أعوام على تأسيس البنك، وهي مناسبة تتيح فرصة لتقييم النتائج المحققة حتى اليوم. وأوضح أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من تنويع أدواته التمويلية، خاصة من خلال الإقراض بالعملات المحلية، إلى جانب جهود واضحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل لدول الجنوب العالمي. ولفت إلى أن انضمام أعضاء جدد ضمن المجموعة يعد خطوة مهمة تدعم توجّه البنك نحو تعزيز تمثيل اقتصادات الدول الأعضاء وخاصة الاقتصادات الناشئة في منظومة التنمية العالمية. وأكد أن دولة الإمارات منذ انضمامها إلى بريكس تعمل على دعم أولويات المجموعة وتوسيع مجالات التعاون مع شركائها، وتؤمن بأن بنك التنمية الجديد يمثل منصة فعّالة لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل لجميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع السنوي العاشر لبنك التنمية الجديد، الذي عُقد بحضور ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وأعضاء مجلس محافظي البنك، جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة مسؤولين من الدول الأعضاء في البنك، تلتها ندوة رفيعة المستوى بعنوان "بناء مؤسسة مالية تنموية رائدة للجنوب العالمي"، فيما خُصص اليوم الثاني لعقد الجلسة الرسمية لمجلس المحافظين. والجدير ذكره، أن بنك التنمية الجديد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول بريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن. ويركز البنك على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 120 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 39 مليار دولار أمريكي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzQg جزيرة ام اند امز PL
