الموظّف يحلم بدفعة اولى لشراء سيارة وأصحاب معارض
يُعدّ قطاع السيارات من أهم الركائز الاقتصادية الحيوية للبنان، على اعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، النقل والخدمات. إلا أنّ هذا القطاع يواجه في لبنان اليوم أزمة خانقة غير مسبوقة، تعكس عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات.
يعاني قطاع السيارات في لبنان من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين. فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني. وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى انعدام الاستقرار في أسعار صرف الدولار، حيث تعتمد أسعار السيارات المستوردة على الدولار النقدي أو المصرفي، مما خلق تفاوتًا واسعًا بين الأسعار، وعرقلة عمليات البيع والشراء. كما أن رفع الدعم عن المحروقات فاقم من تكلفة استخدام السيارة، مع ارتفاع أسعار البنزين والصيانة وقطع الغيار بشكل جنوني.
إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها.
أصحاب المعارض
وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه للديار، أنّ "قطاع السيارات المستعملة يعاني بسبب رسوم الجمارك. نحن ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. وهذا الأمر غير مقبول بتاتًا. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة.
أما بالنسبة لشحن السيارة، كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات".
فرنسيس يتابع: "الأرباح باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة".
ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الاوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الاوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى".
أمنيًا
فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع. والموظفون العاديون لا يتقاضون الـ600 والـ700 دولار، لذلك هم بحاجة إلى 10 سنوات لتأمين الدفعة الاولى لشراء سيارة شعبية. وأزمة المصارف لا تزال على حالها، ولا من قروض خاصة على السيارات، لذلك المواطن الذي كان يشتري سيارة وسطى، لم يعد بإمكانه شراء سيارة شعبية حتّى، مما يؤثر في قطاعنا نحن أيضًا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 33 دقائق
- النهار
ستة أشهر من ولاية ترامب الثانية: قرارات صادمة وتحولات اقتصادية مثيرة للجدل
منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، بدا واضحاً أن أسلوبه لم يتغيّر: مفاجآت صادمة، تحركات سريعة، وتحديات مباشرة للنظامين السياسي والاقتصادي في الداخل والخارج. في الأشهر الستة الأولى من ولايته الجديدة، اتسمت قرارات ترامب بالتأثير العميق والسريع، وأعادت ترتيب الأولويات الوطنية والدولية. أطلق ترامب خلال هذه الفترة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، بدءاً من تهديدات بفرض رسوم جمركية على عدد كبير من الدول، إلى فرض تخفيضات ضريبية واسعة. هذه السياسات أدّت إلى تقلبات شديدة في الأسواق المالية، خصوصاً في نيسان/ أبريل، عندما أعلن ما سمّاه "يوم التحرير" التجاري، ما تسبب في أكبر انخفاض يومي للأسهم الأميركية منذ خمس سنوات. لكن، وعلى رغم هذه الاضطرابات، استعادت الأسواق زخمها وسجّلت مستويات قياسية جديدة، وذلك نتيجة لتأجيل ترامب المتكرر تنفيذ تهديداته الجمركية. في المقابل، تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد، ليشهد أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973. هذا التراجع أثار قلقاً متزايداً بين الخبراء الاقتصاديين الذين حذّروا من أن سياسات ترامب الاقتصادية، إلى جانب هجماته المتكررة على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد تضعف مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن لدى المستثمرين الأجانب. أحد أبرز إنجازات ترامب خلال هذه الفترة كان تمرير قانونه الضخم للضرائب والإنفاق، المعروف بـ"مشروع القانون الكبير الجميل"، والذي أُقرّ بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، في خطوة مثّلت انتصاراً داخلياً مهماً للرئيس. ووقّع ترامب القانون رسمياً في الرابع من تموز/ يوليو. في سعيه لإعادة هيكلة الدولة، قاد ترامب حملة واسعة لتقليص حجم الإنفاق الحكومي، تحت إشراف إدارة جديدة أُطلق عليها إسم "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج). هذه الحملة ركزت على استئصال ما سمّاه الرئيس "الهدر والاحتيال والإساءة"، لكنها أدّت في المقابل إلى إغلاق عدد من الإدارات الحكومية، أحياناً من دون دراسة كافية للتبعات الاجتماعية والإدارية. على رغم كل هذه التغييرات، فإن مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 11% منذ بداية العام، متجاوزاً المتوسط التاريخي. ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الشارع الأميركي لا يشارك المستثمرين هذا التفاؤل، إذ لا تزال المخاوف قائمة حول التضخم والتباطؤ الاقتصادي. ويلاحظ المحللون أن الاقتصاد الأوسع يشهد تباطؤاً ملحوظاً، إلا أن أسواق رأس المال تتعامل مع هذا الواقع بقدر من الهدوء، متوقعة انتعاشاًمحتملاً بعد انتهاء الجدل حول التعرفات الجمركية. أشهر ترامب الستة الأولى في ولايته الثانية لم تمر بهدوء. بل شهدت عواصف اقتصادية وسياسية أربكت الداخل الأميركي وأقلقت العالم. وبينما يراهن الرئيس على خططه الجريئة لإعادة تشكيل الدولة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع ترامب تحويل هذه الرؤية إلى استقرار طويل الأمد، أم أن العالم مقبل على مزيد من المفاجآت؟
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الضرائب: إصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات والسلع المباعة
أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن صدور قرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، الذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025 علماً بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-7-2025 المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات وأكدت "رشا عبد العال" أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025. وأوضحت "رشا عبد العال" أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لها. كما وفرت المصلحة رابطاً على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين. الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات
يستهدف المغرب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية لتبلغ 60% من صادرات القطاع بحلول عام 2030، بحسب وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية اطلعت عليها "الشرق". رفعت المملكة خلال الشهر الجاري طاقتها الإنتاجية في صناعة السيارات إلى مليون سيارة سنوياً، بعد توسعة مصنع "ستيلانتيس" لتبلغ طاقته 535 ألف مركبة، لتنضاف إلى مجموعة "رينو" الفرنسية بطاقة تناهز 500 ألف مركبة. بدأت مصانع الشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة بطاقة إجمالية ناهزت 70 ألفاً في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ 107 آلاف بنهاية العام الجاري. ولا تزال السيارات الكهربائية تمثل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي للسيارات الذي سجل العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، أغلبها موجه للتصدير نحو السوق الأوروبية. السيارات أول منتج تصديري في المغرب يحتل قطاع صناعة السيارات في المغرب المرتبة الأولى من حيث التصدير منذ سنوات بعدما تجاوز صادرات قطاع الفوسفات ومشتقاته، وقد ساهم العام الماضي في إيرادات بالعملة الصعبة بنحو 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار). لكن بعد سنوات من النمو المستمر، سجل القطاع خلال العام الجاري أول انخفاض في مبيعاته بلغ في نهاية شهر يونيو 4% على أساس سنوي بصادرات بلغت 64.7 مليار درهم، ما أثار القلق بشأن مستقبل القطاع الذي يعول على السوق الأوروبية بشكل رئيسي.
