
بيانات تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة.. قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية
وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات.
اختراق نظمة إدارة القتال
ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي.
وعلى عكس المعتاد، لا يبدو أن المهاجمين يسعون لبيع البيانات كما يفعل معظم قراصنة البيانات، بل يهدفون إلى ابتزاز الشركة من خلال التهديد بنشرها.
وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales.
ووفقاً للمنشور الذي شاركه القراصنة في المنتدى، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتضمن الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال على السفن الحربية.
وبيانات الشبكات ووثائق فنية بدرجات تقييد مختلفة، وإمكانية الوصول إلى الآلات الافتراضية الخاصة بالمطورين، بالإضافة إلى مراسلات سرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط. الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط". انعكاسات اقتصادية إيجابية يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية. حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز. نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عائدات AT&T تتضاعف نتيجة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي
في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تسيطر على مشهد التكنولوجيا – من Galaxy AI إلى Apple Intelligence – يبدو أن شركات الاتصالات بدورها تراهن بقوة على هذه الثورة، وعلى رأسها شركة AT&T التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها التشغيلية والمالية. عائد مضاعف واستراتيجية تقود إلى توفير 3 مليارات دولار بحسب تصريحات الشركة، فإن كل دولار استثمرته AT&T في الذكاء الاصطناعي التوليدي عاد عليها بعائد مضاعف، في خطوة تعكس النجاح الفعلي لهذه الاستثمارات. وتستهدف الشركة تحقيق وفورات مالية تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2027، عبر دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها. دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مستويات العمل تحدث آندي ماركوس، كبير مسؤولي البيانات والذكاء الاصطناعي في AT&T، لمجلة Forbes، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حكرًا على الفرق التقنية، بل أصبح جزءًا من سير العمل اليومي في كافة أقسام الشركة. ومنذ انضمامه إلى AT&T عام 2020، يقود ماركوس استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تشمل الخدمات الموجهة للمستهلكين، والأعمال، والوظائف الداخلية. وحتى الآن، أكمل أكثر من 50,000 موظف تدريبات رسمية على الذكاء الاصطناعي، بينما تُشغّل الشركة أكثر من 600 نموذج من نماذج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ضمن بيئاتها الإنتاجية، وتُراجع آلاف حالات الاستخدام الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تطبيقات عملية تعزز الكفاءة وتحسّن تجربة العملاء تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي في AT&T مجالات مثل كشف الاحتيال، منع المكالمات المزعجة، تحسين عمليات التوزيع الميداني، وأداة موظفين تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي تحمل اسم Ask AT&T. وتهدف هذه التطبيقات إلى رفع كفاءة العمل الداخلي وتحسين تجربة العملاء على حد سواء. وتُدار هذه الجهود من خلال إطار حوكمة صارم وتعاون بين الأقسام المختلفة، مع التركيز على سلامة البيانات، لا سيما وأن الشبكة تنقل يوميًا نحو 900 بيتابايت من البيانات، ما يستدعي إدارة مسؤولة وحذرة. المرحلة القادمة: أنظمة ذكية تتخذ قرارات ذاتية تُخطط AT&T للدخول في المرحلة التالية من تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي الأنظمة العاملة ذاتيًا (Agentic Systems)، والتي يُمكنها اتخاذ قرارات بشكل مستقل. ويرى ماركوس أن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لا سقف لها، مؤكدًا أن الشركة تواكب هذه التطورات بتفاؤل مدروس. تحذيرات من فقاعة محتملة في سوق الذكاء الاصطناعي ورغم التفاؤل الذي تبديه الشركات، تزداد التحذيرات من جهات متعددة بشأن فورة الذكاء الاصطناعي في الأسواق. يرى بعض المحللين أن شركات التكنولوجيا اليوم مبالغ في تقييمها بشكل يُذكّر بفقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، مع ارتفاع في نسب السعر إلى الأرباح، واستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية والمواهب، دون خارطة طريق واضحة أو نهاية محددة. ومع اشتداد المنافسة العالمية، هناك قلق متزايد من أن حمى الذهب الخاصة بالذكاء الاصطناعي قد تنتهي بانفجار اقتصادي مؤلم، إن لم يتم توجيه هذه الاستثمارات بحكمة.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا. وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: 'ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي'. وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم. وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة". وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة. واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.