ميتا تكشف عن نظارات Oakley الذكية الجديدة

أعلنت شركة ميتا رسميًا الجيل الجديد من نظاراتها الذكية بالتعاون مع شركة Oakley، إذ كشفت عن إصدار يحمل اسم Oakley Meta HSTN بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي، وسيتوفر للحجز الأولي ابتداءً من 11 يوليو المقبل.
وستُطرح نماذج أخرى من نظارات Oakley المزوّدة بتقنيات ميتا في وقت لاحق من هذا الصيف بأسعار تبدأ من 400 دولارٍ أمريكي.
وتأتي النظارات الجديدة بتصميم رياضي يستهدف الرياضيين، مع مقاومة لرذاذ الماء وفق معيار IPX4، وتوفر بطارية تدوم حتى 8 ساعات من الاستخدام، أي ضعف مدة نظارات Ray-Ban من ميتا، إضافة إلى علبة شحن تتيح تشغيلها لمدة تصل إلى 48 ساعة.
وتشمل المزايا التقنية كاميرا أمامية بدقة قدرها 3K، مقارنةً بدقة 1080 بكسلًا في الجيل السابق، إلى جانب سماعات مدمجة وميكروفونات داخل الإطار.
ويمكن للنظارات تشغيل المواد الصوتية، وإجراء المكالمات الهاتفية، والدردشة مع مساعد Meta AI، الذي يستطيع استخدام الكاميرا والميكروفونات للإجابة عن أسئلة المستخدم حول ما يراه، أو حتى لترجمة اللغات.
وتتوفر التشكيلة الجديدة بخمسة تصاميم من إطارات وعدسات Oakley، جميعها قابلة للتخصيص بوصفات طبية مقابل تكلفة إضافية.
وتتوفر النظارات بعدة ألوان، منها الرمادي، والأسود، والبني، والشفاف، مع عدسات متنوعة مثل العدسات المتحوّلة حسب الضوء.
وستُطرح النظارات للبيع في عدد من الأسواق العالمية، منها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وألمانيا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وأستراليا.
يُذكر أن ميتا وقّعت حديثًا اتفاقية تمتد عدة سنوات مع شركة EssilorLuxottica المالكة للعلامتين التجاريتين Ray-Ban و Oakley، وكشفت عن نيتها بيع 10 ملايين وحدة من النظارات الذكية سنويًا بالتعاون مع ميتا بحلول عام 2026.
وقال أليكس هيميل، رئيس قسم الأجهزة القابلة للارتداء في ميتا: 'إن هذه هي خطوتنا الأولى في فئة الأداء الرياضي، وما زال هناك المزيد في الطريق'.
ويأتي إطلاق النظارات الجديدة في إطار إستراتيجية ميتا المستمرة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، إذ ترى الشركة في النظارات الذكية منصة مستقبلية واعدة لإدماج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري

إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع. وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها. ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة». ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل. وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب. العجز التجاري ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها. من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع. وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا. أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط. الاستثمار الدولي لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً. لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية. لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. أزمات مفاجئة وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل. وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها. وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا. وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار. التحوطات الطبيعية وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق». عن «الإيكونوميست» أزمة الحساب الجاري كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية. غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة. إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية. • ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا.. سلمها عبدالله بن زايد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وسلّم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه رئيس وزراء كندا، مارك كارني، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكندية أوتاوا. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز ازدهار ورخاء شعبي البلدين. كما ناقش سموه ورئيس الوزراء الكندي، مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء، بما يواكب تطلعات البلدين المستقبلية ويدعم جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة. كما بحث الجانبان مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق سموه إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لصون السلم والأمن الدوليين. من جانب آخر، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، فرانسوا فيليب شامبين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى العاصمة أوتاوا. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وأولوياتهما التنموية. كما استعرض سموه وفرانسوا فيليب شامبين، سبل تطوير وتنمية مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية، إلى جانب دعم آليات التعاون في مجال الاستثمار بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، والحرص على توسيع آفاق التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة. كما استعرض سموه وأنيتا أناند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التكنولوجيا والطاقة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المتميزة التي تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور، بما يخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً. وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا تداعياتها على السلم والأمن الدوليين. حضر اللقاءات وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومبعوث سمو وزير الخارجية، سلطان بن سعيد المنصوري، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى كندا، عبدالرحمن علي النيادي. عبدالله بن زايد: • الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي مع تراجع احتمالات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، أمس، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر بعدما خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض أسعار الفائدة، وبفضل انحسار مؤقت للمخاوف من شن هجوم أمريكي وشيك على إيران. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3350.66 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.2% إلى 3366.30 دولاراً للأوقية. وارتفع الدولار 0.5% منذ بداية الأسبوع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.