
الذهب يهبط 1% متجها لثاني خسارة أسبوعية قبل بيانات أمريكية
مباشر- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3296.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7% هذا الأسبوع.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3325.70 دولار.
وارتفع الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال برايان لان المدير الإداري لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن انخفاض هذا الأسبوع يرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مضيفا أن الأسعار تتماسك مع ميل طفيف نحو الانخفاض ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الراهنة.
ومع دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يوما وكانت الأعنف على الإطلاق بين الخصمين اللدودين.
ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.1% وسنوية 2.6%.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر أيلول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8% إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، في حين زاد البلاديوم 1.4% مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 عند 1147.78 دولار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية
تراجع الذهب يوم الجمعة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، في ظل انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والتقدّم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتحوّل أنظار الأسواق إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظرة. وهبط الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 3288.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، ليُسجّل خسارة أسبوعية قدرها 2.3 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.4 في المائة إلى 3300.40 دولار، وفق «رويترز». وقالت سوني كوماري، خبيرة استراتيجيات السلع في بنك «إيه إن زد»: «المعنويات الإيجابية تجاه الأصول عالية المخاطر تضغط على أسعار الذهب»، مشيرة إلى أن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتقدّم في ملف التجارة الأميركية الصينية يُخفف من حالة عدم اليقين، ويدفع بالمستثمرين بعيداً عن الذهب. وكان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء قد أنهى 12 يوماً من أعنف المواجهات بين إيران وإسرائيل، ما أعاد شيئاً من الهدوء إلى المنطقة. وفي السياق التجاري، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة نحو تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن دلائل أوضح على اتجاه سياسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتشير التقديرات إلى زيادة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وسنوية بنسبة 2.6 في المائة. ويتوقّع المستثمرون خفضاً في أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 63 نقطة أساس خلال العام، بدءاً من سبتمبر (أيلول). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد جدد دعوته لخفض الفائدة، قائلاً إن تباطؤ التضخم يستدعي تحركاً من جانب «الفيدرالي»، رغم أن اثنين فقط من صناع القرار في البنك المركزي أعربا عن تأييدهما لهذا الإجراء في اجتماع يوليو (تموز) المقبل. وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 36.44 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2.8 في المائة إلى 1378.18 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 11 عاماً. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1135.36 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.


أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
أسعار الغاز في أوروبا تتجه إلى تسجيل أكبر خسائر أسبوعية في عامين
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للجلسة السادسة على التوالي، لتتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 20%، هي الأكبر منذ يوليو 2023. وخلال تعاملات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم أغسطس بنسبة 2.35% عند 33.72 يورو لكل ميجاواط / ساعة، في تمام الساعة 03:44 مساء بتوقيت مكة المكرمة. جاء هذا التراجع بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ما بدد المخاوف من تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا. وذكر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي في مذكرة صدرت الجمعة، أن أي اضطراب في ممرات الشحن العالمية الرئيسية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطل حركة التجارة، مضيفًا أن هذه الأزمة الأخيرة تؤكد هشاشة سوقي النفط والغاز. وتوقعت "إنرجي أسبكتس" أن يبلغ متوسط الأسعار في الفترة المتبقية من العام الجاري نحو 38.30 يورو لكل ميجاواط/ساعة، استنادًا إلى تقديرات تشير إلى أن مواقع التخزين الأوروبية ستنجح بالكاد في الوصول إلى مستويات التعبئة المستهدفة، وفق ما نقلت "بلومبرج".


أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
عجز قياسي في الحساب الجاري بأمريكا... هل يتكرّر سيناريو 2008؟
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، وكأن مشهد الأمس يعود بثوب جديد، ليذكّر الأسواق بأن اختلالات اليوم قد تشعل أزمة الغد، فقد بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي مستوى قياسيًا في الربع الأول، مما أجّج المخاوف بشأن استقرار الدولار وتراجع تنافسية الاقتصاد، وسط تضخم عجز الموازنة الفيدرالية وتزايد الشكوك حول استمرار تدفق التمويل الأجنبي. عجز قياسي - قفز العجز في الحساب الجاري – الذي يقيس صافي أرصدة تجارة السلع والخدمات وتدفقات الدخل من وإلى البلاد – بمقدار 138.2 مليار دولار، أي بنسبة 44.3% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 450.2 مليار دولار. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام نسبة مقلقة - مثل العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2006 عندما بلغ 6.3% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية. اهتمام مزدوج - في حين يركز الرئيس "دونالد ترامب" على العجز التجاري، يوجّه مستشاروه والمستثمرون والاقتصاديون اهتمامًا مماثلًا إلى الجانب الآخر من المعادلة، وهو فائض الحساب الرأسمالي، الذي يمثل تدفق مدخرات أجنبية ضخمة إلى الأصول الأمريكية. تدفق معاكس - بحسب ميزان المدفوعات، كل عجز في الحساب الجاري يقابله فائض في الحساب الرأسمالي، أي أن الأموال التي تخرج من البلاد لتمويل الواردات تعود على شكل استثمارات أجنبية، تدعم حيازات أجنبية قياسية من الأوراق المالية الأمريكية، وترفع من تقييم الأسهم والسندات وقيمة الدولار. تدفقات مالية - أدت معاملات الربع الأول إلى زيادة التزامات الولايات المتحدة تجاه الأجانب بمقدار 843.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات في السندات طويلة الأجل والودائع والقروض قصيرة الأجل والأسهم، في مقابل ارتفاع الأصول الأمريكية في الخارج بمقدار 524.9 مليار دولار. عجز استثماري - بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة – الفرق بين الأصول المالية للأمريكيين في الخارج والتزاماتهم - عجزًا قياسيًا عند 26.23 تريليون دولار بنهاية 2024، ما يعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.85 تريليون دولار في 2023. - يأتي هذا بعدما ارتفعت الالتزامات الأمريكية إلى 62.12 تريليون دولار في ظل عمليات شراء الأجانب للأسهم والسندات طويلة الأجل، فيما زادت الأصول الأمريكية إلى 35.89 تريليون دولار بارتفاع 1.49 تريليون دولار. اعتماد خطير - يرى "جورج سارافيلوس"، خبير استراتيجيات العملات في "دويتشه بنك" إن أكبر مشكلة تواجهها البلاد هي الاعتماد المتزايد على الاستثمار الأجنبي الذي يُقيّد السيادة الأمريكية. فقاعة قديمة - غابت عن كثير من المراقبين ملامح فقاعة الرهن العقاري والتدفقات الرأسمالية الأجنبية التي غذّتها، إلى أن تسببت بانفجار مالي مبكر في 2007، مهّدت تداعياته لانهيار النظام المصرفي الأمريكي والعالمي في نهاية 2008. جذور الخلل - يبقى الجدل قائمًا حول جذور هذا الاختلال المتفاقم في التوازن المالي العالمي: هل يعود إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي وصعود الدولار إلى مستويات تقوّض جاذبية الصادرات، أم إلى ضعف الاستهلاك الخارجي الذي أدى إلى توجيه الفوائض المالية العالمية نحو الأصول الأمريكية، ما ساهم في تضخم قيمتها؟ المصادر: أرقام – رويترز - مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية