من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان العراقي؟
الانتخابات البرلمانية
المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في
العراق
، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات. وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في "الإفشال المتعمد" لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفيما تتراشق القوى السياسية وتتهم بعضها بعضاً بتعطيل عمل مجلس النواب عبر منع اكتمال النصاب القانوني، إلا أن كل الأحزاب مشتركة في هذا التعطيل وفقاً لمشاهد الجلسات التي ينشرها الإعلام العراقي الرسمي.
ومع نهاية العطلة البرلمانية، السبت الماضي، كان من المفترض أن تبدأ الجلسات، إلا أن غياب النواب عن الحضور أفشل معظم الجلسات، ما أدى لتأجيل التصويت على كثيرٍ من مشاريع القوانين، لعل أبرزها قانون
"الحشد الشعبي"
الذي ترفضه الولايات المتحدة الأميركية. فيما يرجح نشطاء أن الأحزاب ونوابها في البرلمان منشغلون هذه الفترة بالترتيبات الخاصة بالانتخابات والتواصل مع الجمهور والدعاية للمرشحين الجدد، لكن هذا الترجيح صاحبته موجة استياء من تراجع دور السلطة التشريعية وإهمال ملفات وقوانين مهمة ينتظرها العراقيون.
ولم تنجح الجلسات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى التوجيه بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن الجلسات مع اتخاذ إجراء باقتطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب لم يحضر (حوالي 750 دولاراً)، لكن لا يبدو أن هذه العقوبة كانت رادعة للأعضاء المتغيبين، حيث سبق أن أقرّ رئيس البرلمان العراقي
محمود المشهداني
فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، ولكن ذلك لم يجد نفعاً.
وفي السياق، قال رئيس كتلة "أجيال" في البرلمان العراقي محمد الصيهود إن "جميع الكتل في البرلمان العراقي تتغيب عن حضور الجلسات، لكن بعضها يتهم البعض الآخر، ولا توجد كتلة يمكن اعتبارها منضبطة أكثر من غيرها، لأن الأمزجة السياسية تجاه مشاريع القوانين في مجلس النواب تتحكم بالحضور أو الغياب. ورأينا هذا مع مشروع قانون الحشد الشعبي، حيث تتعمد الكتل الكبيرة داخل البرلمان التغيّب والتحشيد من أجل منع الحضور والتصويت على القانون، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع قوانين أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات السياسية تعطل عمل البرلمان".
وأضاف الصيهود أن "البرلمان العراقي يشهد عدم انسجام وغياب الاتفاق على مستويات عدة، منها الجانب السياسي بين الأحزاب ومنها ما يتعلق برئاسة البرلمان نفسه، وتحديداً بين رئيس البرلمان ونائبه الأول، وهذا واضح لجميع أعضاء مجلس النواب، وهو جزء من العرقلة في الجلسات وتمرير القوانين"، مشيراً إلى أن "عناد بعض الكتل وتغيبها عن الحضور بأوامر زعماء الأحزاب، بات ظاهرة سلبية وتأثيرها مباشر على المواطن العراقي الذي ينتظر القوانين التي تخدمه، ويؤشر إلى حالة عدم ثقة شعبية بالسلطة التشريعية".
أما النائب سعود الساعدي، فقد كشف أخيراً عن إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وذكر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس"، وأنه "لا يوجد في النظام الداخلي أي شيء تحت مسمى تعليق انعقاد جلسات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ".
من جهته، بيَّن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز أن "رئاسة مجلس النواب وصلت إلى مرحلة أنها تطلب كثيراً من النواب عقد جلسات متكاملة، وهذا يمثل سابقة لم تكن تحدث في الدورات السابقة، ما يُشير إلى تخلل القوى داخل مجلس النواب، وصارت قوة الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب أقوى من إرادة رئاسة البرلمان"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تراشق الاتهامات بين الكتل في البرلمان لا ينسف الحقيقة التي يمكن اختصارها بأن الأحزاب تتحدى بعضها بعضاً بتمرير قوانين على حساب قوانين أخرى.. وللأسف فإن هذه الدورة البرلمانية هي الأقل تشريعاً بين الدورات التي شهدتها الحياة السياسية في العراق منذ نحو عقدين".
تقارير عربية
التحديثات الحية
بداية فصل البرلمان العراقي التشريعي الأخير: الخلافات تُقيّده
من جانبه، لفت المحلل السياسي مجاشع التميمي إلى أن "أعضاء مجلس النواب في غالبيتهم يخضعون لأوامر حزبية مباشرة، بالتالي فإن تغيب النواب يعني أن أحزابهم أمرتهم بذلك، حيث لا يستطيع معظم النواب اتخاذ قرار بالحضور أو التصويت أو الاعتراض أو الغياب من دون أوامر الحزب، ما يعني في النهاية أن فشل انعقاد الجلسات في الأسابيع الأخيرة لم يكن عفوياً بل هو إفشال متعمد من قبل قادة الأحزاب"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون أكثر صرامة مع هذه الحالة، وإنهاء المهزلة التي ستؤثر حتماً على المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، لأن الثقة اهتزت بشكلٍ كبير بالسلطة التشريعية".
وكان من المؤمل أن يقدم البرلمان العراقي خلال دورته الحالية على إكمال التصويت على عشرات القوانين المرحّلة من الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن غياب الإرادة السياسية بعدم حسم العديد من القوانين المهمة سيدفع إلى ترحيل نحو 150 مشروع قانون، ما ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزّز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
أسواق النفط والذهب تترقب نتائج المحادثات الأميركية الروسية
عادت أسعار النفط والذهب إلى الارتفاع، اليوم الخميس، بعد موجة من الخسائر والتقلبات التي أثارتها التوترات الجيوسياسية والتوقعات الاقتصادية المتغيرة. ففي الوقت الذي شهدت فيه سوق النفط دعماً من انخفاض مفاجئ في المخزونات الأميركية، ساعد تراجع الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة على تعزيز جاذبية الذهب ملاذاً آمناً. وبينما تترقب الأسواق نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة ، تبقى حالة من الترقب والحذر تسيطر على المستثمرين وسط مخاوف من تصعيد العقوبات وفرض رسوم جمركية جديدة. ارتفاع أسعار النفط بدعم من استقرار الطلب وتراجع المخزونات الأميركية ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتُنهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات إلى استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما هدأت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب الأوكرانية، ما خفف من تأثير العقوبات المحتملة. بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3%، إلى 67.09 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً، أو 0.3%، إلى 64.57 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد تراجعا بنحو 1% إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إحراز تقدم في المحادثات مع موسكو. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأنّ ترامب قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، رغم استمرار الولايات المتحدة في استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين، للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتُعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. في المقابل، تلقت أسواق النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، إنّ مخزونات النفط الخام انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب، وهو ما يفوق توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض قدره 591 ألف برميل. وقد تراجع المخزون مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي. ورغم ذلك، أشار هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في "نيسان للاستثمار في الأوراق المالية"، إلى أنّ المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب، مع زيادة الإنتاج من قِبل المنتجين الرئيسيين، وقال: "حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من كبار مستوردي الخام الروسي، إضافة إلى التأثير الأوسع للتعرفات الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى توخي الحذر". أسواق التحديثات الحية تراجع الذهب وصعود الدولار وسط ترقب الأسواق تعيينات المركزي الأميركي وأضاف كيكوكاوا: "مع الزيادات المتوقعة في إنتاج تحالف أوبك+ وتأثيرها على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يراوح بين 60 و70 دولاراً لبقية الشهر". وكان ترامب قد أعلن، أمس الأربعاء، عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً القرار باستمرار الهند في شراء النفط الروسي. ومن المقرر أن تدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوماً. كما لوّح بفرض رسوم مماثلة على الصين بنسبة 25% بسبب مشترياتها من النفط الروسي. الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتزايد توقعات خفض الفائدة وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي. بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3372.97 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3442.20 دولاراً. وحام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعد صدور بيانات وظائف أميركية ضعيفة الأسبوع الماضي، ما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل. ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"CME"، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقارنة بـ48% قبل أسبوع. وقال نيل كاشكاري، رئيس البنك الفيدرالي في مينيابوليس، إنّ المجلس قد يضطر إلى خفض الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستستمر في دفع التضخم للارتفاع. وفي هذا السياق، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً، أمس الأربعاء، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، مشيراً إلى أن البلاد تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الجمركية السابقة بالنسبة نفسها. ويُعد الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال ترامب أمس، إنه قد يُحدد خلال الأيام المقبلة مرشحاً لشغل منصب شاغر قريباً في مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي، على أن يُترك قرار التعيين الدائم لاحقاً. أسعار المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة، استقرت في المعاملات الفورية عند 37.83 دولاراً للأوقية، أما البلاتين، فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 1336.74 دولاراً، وصعد البلاديوم، بنسبة 0.7% إلى 1139.98 دولاراً. وول ستريت تغلق على ارتفاع مدعومة بمكاسب التكنولوجيا وتفاؤل المستثمرين وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول مرتفعاً بمقدار 46.06 نقطة، بما يعادل 0.72%، ليغلق عند 6344.67 نقطة. كما سجل مؤشر ناسداك المجمع أداءً قوياً، إذ قفز 251.97 نقطة، أو 1.21%، ليصل إلى 21168.52 نقطة، مدعوماً بمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وبدوره، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 79.42 نقطة، أي بنسبة 0.18%، منهياً الجلسة عند 44191.16 نقطة، وسط تداولات اتسمت بالحذر النسبي من جانب المستثمرين في القطاعات التقليدية. أسواق التحديثات الحية الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة ورغم بوادر الاستقرار في أسواق الطاقة والمعادن، إلا أنّ التوجهات المستقبلية تبقى رهينة التحركات السياسية والاقتصادية المتسارعة، بدءاً من محادثات واشنطن وموسكو، مروراً بقرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي، وصولاً إلى سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحذر سيد الموقف في أسواق المال، وسط مساعٍ حثيثة من المستثمرين لحماية رؤوس أموالهم في بيئة دولية تتسم بالتقلّب وعدم اليقين. الدولار يواصل تراجعه أمام العملات واصل الدولار تراجعه أمام عملات رئيسية، اليوم الخميس، مع تزايد التوقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وتزايد المخاوف بشأن تأثير الانتماءات الحزبية على المؤسسات الأميركية المهمة. وتترقب الأسواق صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للتوقعات في الأسبوع الماضي والتي أدت إلى تراجع الدولار. وفي الوقت نفسه، تلقى اليورو دعماً قبل المحادثات المتوقعة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واستقر الجنيه الإسترليني قبيل إعلان بنك إنكلترا عن سياسته النقدية، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضاً آخر لسعر الفائدة. وفي الأسبوع الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب المسؤولة عن بيانات العمل التي لم تلق استحسانه الأسبوع الماضي، وينصب التركيز على ترشيحه لملء المنصب الشاغر في مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي والمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي المقبل. وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي جي": "كل هذه الأمور تشير إلى أننا نشهد زيادة تلك المخاطر السياسية حول الدولار الأميركي، وفوق كل ذلك لدينا البيانات الضعيفة التي جاءت". وأضاف أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا "سيكون محرّكاً إيجابياً لليورو". واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 98.133 بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية عند 147.35 يناً. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1671 دولار. ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأميركية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت على الأرجح بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 221 ألفاً للأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس/ آب. ومن المتوقع أن تزيد طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 26 يوليو/ تموز بشكل طفيف. وأظهرت البيانات، يوم الجمعة الماضي، أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع في يوليو/ تموز بينما جرى تعديل عدد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض، ما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 94% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 48% قبل أسبوع، ويتوقعون أيضاً تخفيضات بمقدار 60.5 نقطة أساس هذا العام. وفي بريطانيا، يستعد بنك إنكلترا على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 12 شهراً في وقت لاحق من اليوم الخميس، ولكن من المرجح أن تؤدي المخاوف بشأن التضخم إلى انقسام صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني وتلقي بظلالها على التوقعات بشأن تحركاته التالية. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% ليصل إلى 1.33655 دولار، ويتجه لتسجيل سلسلة مكاسب مستمرة منذ خمسة أيام ستكون الأطول منذ منتصف إبريل/ نيسان. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5950 دولار. وصعد اليوان الصيني على نحو طفيف. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بيتكوين 0.5% إلى 114499.46 دولاراً. (رويترز، قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
اعتراضات المركزي الليبي تؤجل جلسة إقرار الموازنة في البرلمان
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من "تقديرات غير واقعية" ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام. وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ 'العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات جوهرية" على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي. وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وبحسب نسخة حصلت عليها "العربي الجديد"، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته. وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الموازنة "تكرّس الإنفاق المزدوج" بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباتني خلال حديته لـ"العربي الجديد" أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025. ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
من يتحمل مسؤولية تعطيل عمل البرلمان العراقي؟
رغم أنه لم يتبق من عمر دورة البرلمان العراقي الحالية سوى ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في العراق ، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات. وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في "الإفشال المتعمد" لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفيما تتراشق القوى السياسية وتتهم بعضها بعضاً بتعطيل عمل مجلس النواب عبر منع اكتمال النصاب القانوني، إلا أن كل الأحزاب مشتركة في هذا التعطيل وفقاً لمشاهد الجلسات التي ينشرها الإعلام العراقي الرسمي. ومع نهاية العطلة البرلمانية، السبت الماضي، كان من المفترض أن تبدأ الجلسات، إلا أن غياب النواب عن الحضور أفشل معظم الجلسات، ما أدى لتأجيل التصويت على كثيرٍ من مشاريع القوانين، لعل أبرزها قانون "الحشد الشعبي" الذي ترفضه الولايات المتحدة الأميركية. فيما يرجح نشطاء أن الأحزاب ونوابها في البرلمان منشغلون هذه الفترة بالترتيبات الخاصة بالانتخابات والتواصل مع الجمهور والدعاية للمرشحين الجدد، لكن هذا الترجيح صاحبته موجة استياء من تراجع دور السلطة التشريعية وإهمال ملفات وقوانين مهمة ينتظرها العراقيون. ولم تنجح الجلسات التي عُقدت خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي دفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى التوجيه بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن الجلسات مع اتخاذ إجراء باقتطاع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب لم يحضر (حوالي 750 دولاراً)، لكن لا يبدو أن هذه العقوبة كانت رادعة للأعضاء المتغيبين، حيث سبق أن أقرّ رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، ولكن ذلك لم يجد نفعاً. وفي السياق، قال رئيس كتلة "أجيال" في البرلمان العراقي محمد الصيهود إن "جميع الكتل في البرلمان العراقي تتغيب عن حضور الجلسات، لكن بعضها يتهم البعض الآخر، ولا توجد كتلة يمكن اعتبارها منضبطة أكثر من غيرها، لأن الأمزجة السياسية تجاه مشاريع القوانين في مجلس النواب تتحكم بالحضور أو الغياب. ورأينا هذا مع مشروع قانون الحشد الشعبي، حيث تتعمد الكتل الكبيرة داخل البرلمان التغيّب والتحشيد من أجل منع الحضور والتصويت على القانون، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع قوانين أخرى"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الخلافات السياسية تعطل عمل البرلمان". وأضاف الصيهود أن "البرلمان العراقي يشهد عدم انسجام وغياب الاتفاق على مستويات عدة، منها الجانب السياسي بين الأحزاب ومنها ما يتعلق برئاسة البرلمان نفسه، وتحديداً بين رئيس البرلمان ونائبه الأول، وهذا واضح لجميع أعضاء مجلس النواب، وهو جزء من العرقلة في الجلسات وتمرير القوانين"، مشيراً إلى أن "عناد بعض الكتل وتغيبها عن الحضور بأوامر زعماء الأحزاب، بات ظاهرة سلبية وتأثيرها مباشر على المواطن العراقي الذي ينتظر القوانين التي تخدمه، ويؤشر إلى حالة عدم ثقة شعبية بالسلطة التشريعية". أما النائب سعود الساعدي، فقد كشف أخيراً عن إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وذكر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية تعطيل المجلس"، وأنه "لا يوجد في النظام الداخلي أي شيء تحت مسمى تعليق انعقاد جلسات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "القانون ينص على فصل النواب المتغيبين عن خمس جلسات، إلا أن هذا الإجراء لم يُنفذ". من جهته، بيَّن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز أن "رئاسة مجلس النواب وصلت إلى مرحلة أنها تطلب كثيراً من النواب عقد جلسات متكاملة، وهذا يمثل سابقة لم تكن تحدث في الدورات السابقة، ما يُشير إلى تخلل القوى داخل مجلس النواب، وصارت قوة الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب أقوى من إرادة رئاسة البرلمان"، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تراشق الاتهامات بين الكتل في البرلمان لا ينسف الحقيقة التي يمكن اختصارها بأن الأحزاب تتحدى بعضها بعضاً بتمرير قوانين على حساب قوانين أخرى.. وللأسف فإن هذه الدورة البرلمانية هي الأقل تشريعاً بين الدورات التي شهدتها الحياة السياسية في العراق منذ نحو عقدين". تقارير عربية التحديثات الحية بداية فصل البرلمان العراقي التشريعي الأخير: الخلافات تُقيّده من جانبه، لفت المحلل السياسي مجاشع التميمي إلى أن "أعضاء مجلس النواب في غالبيتهم يخضعون لأوامر حزبية مباشرة، بالتالي فإن تغيب النواب يعني أن أحزابهم أمرتهم بذلك، حيث لا يستطيع معظم النواب اتخاذ قرار بالحضور أو التصويت أو الاعتراض أو الغياب من دون أوامر الحزب، ما يعني في النهاية أن فشل انعقاد الجلسات في الأسابيع الأخيرة لم يكن عفوياً بل هو إفشال متعمد من قبل قادة الأحزاب"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون أكثر صرامة مع هذه الحالة، وإنهاء المهزلة التي ستؤثر حتماً على المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة، لأن الثقة اهتزت بشكلٍ كبير بالسلطة التشريعية". وكان من المؤمل أن يقدم البرلمان العراقي خلال دورته الحالية على إكمال التصويت على عشرات القوانين المرحّلة من الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن غياب الإرادة السياسية بعدم حسم العديد من القوانين المهمة سيدفع إلى ترحيل نحو 150 مشروع قانون، ما ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزّز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.
