قرار حصرية السلاح يسحب فتيل التصعيد الدولي ويسهل تجديد مهمة «اليونيفيل»
في خطوة مفصلية تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة والسلاح، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا تاريخيا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية من دون استثناء، وذلك ضمن مهلة زمنية تنتهي آخر السنة الحالية.
القرار الذي حاز موافقة غالبية القوى السياسية المشاركة في الحكومة باستثناء وزراء «الثنائي الشيعي»، تضمن تكليف الجيش اللبناني وضع الخطة العملانية لتنفيذ هذا التوجه، على أن تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية للمباشرة بتنفيذها الفعلي.
مصدر سياسي لبناني رفيع قال لـ«الأنباء»: «لم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء ثمرة نقاشات ومشاورات مكثفة أجرتها الحكومة اللبنانية مع أطراف داخلية وخارجية، ومع محيطها العربي والدولي، بعد أن بلغت الضغوط على لبنان مستويات تنذر بتعقيدات سياسية وأمنية كان يمكن أن تنعكس سلبا على استقراره وأمنه وسلمه الأهلي، خصوصا في ظل تصاعد التهديدات والتلميحات بأن لبنان بات في مرمى العقوبات السياسية والاقتصادية وربما أكثر، إذا لم يتحمل مسؤولياته السيادية بشكل جدي وفعلي».
وبحسب المصدر «فإن صوغ القرار الحكومي لم يكن مجرد نص سياسي، بل وقف في تفاصيله على كل الملاحظات والنصائح التي أسداها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة، ويقاتل على جبهات عدة لحماية لبنان من الانزلاق إلى فوضى أمنية أو إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كون هاجس بري الأساسي هو وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، ووقف عمليات القتل المتنقلة بحق المدنيين، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأزرق، بما يمهد لعودة الاستقرار وإطلاق مسار إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وهو يردد دائما: ما يهمني إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب ومن ثم إعمار الجنوب».
قرار حصرية السلاح، بهذا المعنى، لم يكن مجرد استجابة لضغوط، بل خطوة استباقية لتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، خصوصا أن جهات دولية كانت قد ألمحت بوضوح إلى أن استمرار الغموض الحكومي إزاء هذا الملف سيصعب مهمة فرنسا في مجلس الأمن في تأمين التوافق الدولي المطلوب لتجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل» خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. وكانت ثمة مؤشرات حقيقية إلى أن غياب موقف لبناني رسمي وواضح حول بسط سلطة الدولة، كان سيؤدي إلى انقسامات داخل مجلس الأمن قد تفضي إلى إضعاف المهمة الدولية أو تعديل شروطها.
ومع صدور هذا القرار، سحب فتيل التصعيد الدولي، وتم تأمين أرضية صلبة تساعد على تجديد مهمة «اليونيفيل» من دون عراقيل، ما يعزز الاستقرار في الجنوب ويوفر غطاء إضافيا للجيش اللبناني لتنفيذ مهمته ضمن الخطة المرتقبة، في ظل تنسيق كامل مع القوات الدولية ومع الجهات المحلية.
القرار الحكومي بحصرية السلاح، وإن بدا نظريا في سياقه الزمني، إلا أنه عمليا يشكل إعلانا عن بداية مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف طالما كان موضع خلاف داخلي وتجاذب خارجي. ويعيد القرار الاعتبار إلى الدولة كمظلة لجميع اللبنانيين، وكمسؤولة عن أمنهم وسيادتهم. ويبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا القرار إلى خطة تنفيذية مدروسة تستلهم تجربة حصر السلاح في جنوب الليطاني بيد الدولة، والتي تمت بتفاهم كلي وبإيجابية على رغم من العرقلة الإسرائيلية، في وقت يبدو أن الأطراف جميعهم، وإن بدرجات متفاوتة، باتوا يدركون أن استمرار الواقع الحالي لم يعد ممكنا، وأن لا خيار للبنان سوى الدولة القوية والعادلة والحاضنة لكل مكوناته».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
مجلس الوزراء ينفذ أحد بنود اتفاق الطائف
بيروت ـ خلدون قواص حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «المساعي التي مهدت لاتخاذ هذا القرار، بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس وزراء. واستطاعت اللجنة الخماسية بالتعاون مع غالبية الأطراف والقوى السياسية اللبنانية تنفيذ أحد بنود اتفاق الطائف بصبرها وعقلانيتها وحكمتها السياسية، ان تتوصل إلى نتيجة حتمية ان السلاح يشكل عائقا أمام الإصلاح والنهوض والدعم وترتيب البيت الداخلي». وأفادت معلومات من «الخماسية»، ان المساعدة ببداية الإعمار بدعم من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، وفور الانتهاء من حصر السلاح، أي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في بداية شهر مايو 2026، حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة في لبنان. وتشير المعلومات إلى ان هذه المدة الزمنية لحصر السلاح في حال إتمامها، ستكون مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وهي بداية خروجه من أزماته المتلاحقة التي بدأت منذ عام 1975. وسيكون هذا القرار التاريخي نهاية النفق المظلم الذي عاشه اللبنانيون على مدى نصف قرن. وهذا ما يؤكد أن الموسم السياحي في لبنان سيستكمل بكل هدوء واستقرار، في حال التزمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بالتفاهم بين الجانب اللبناني والأميركي وبعض الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالأزمة اللبنانية أو المتمثلة باللجنة الخماسية، بوقف الاعتداءات وعمليات التدمير والتوغل. ورحبت القوى السياسية والروحية اللبنانية بخطوة انتشار الجيش اللبناني في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وما حولها، لإحباطه أي محاولات لزعزعة الأمن. ورأت ان الجيش أثبت للبنانيين قولا وفعلا أن نزوله على الأرض وانتشار جنوده أعطى دفعة كبيرة من الأمن والاستقرار والارتياح، وأبعد الخوف من أوساط اللبنانيين والوافدين إلى لبنان.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
المطارنة الموارنة: الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين
تطرق المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في ديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، إلى شؤون كنسية ووطنية. وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع، «تلقى الآباء باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وبخاصة قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». وأضاف البيان، «يتطلع الآباء إلى الاستقرار في الجمهورية العربية السورية سعيا إلى ترسيخ أبنائها في أرضهم والعيش بكرامة وتشجيعا لعودة النازحين السوريين في كل البلدان، ولاسيما لبنان ويأملون بنجاح قوافل العودة ومتابعتها حتى خواتيمها». وقال المجلس في البيان، «لقد شهد لبنان في الأيام الأخيرة فلتانا أمنيا ملحوظا في الجريمة البشعة التي حدثت في المعاملتين ـ غزير من خليج جونيه، مع ما خلفت لدى المواطنين من خوف وقلق. يناشد الآباء الدولة بأجهزتها المعنية أن تسهر على بسط الأمن من خلال اتخاذ خطوات عملية تترك ارتياحا لدى الناس، كما وتفعيل الجسم القضائي بإنزال العقوبات اللازمة بالمجرمين». وابدى المجلس «استغراب الآباء، مع صاحب الغبطة، المعالجة المبتورة وغير العادلة لحق اللبنانيين واللبنانيات في الانتشار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بإخوتهم وأخواتهم في الوطن الأم داعيا المجلس النيابي إلى تصحيح الخلل الظاهر في مشروع القانون الانتخابي، وتحاشي التعلل باستحالة الاتفاق لتمرير فكرة تمديد ولاية المجلس النيابي الراهن».
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين انتهت جلسة الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحد أقصى نهاية السنة الحالية، إلى جزء ثان اليوم الخميس للمزيد من النقاش المتعلق ببنود الورقة الأميركية، والى نقاشات أخرى تتعلق بوضع قيادة الجيش اللبناني خطة للتنفيذ، على ان تعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري. وفي رأي مراقبين ان الحكومة اجتازت اختبارا مهما، وعبرت بسلاسة مطبا توقف عنده الجميع، في ضوء الرفض العلني لقيادة «حزب الله» تسليم السلاح، وطرح أفكار تتناقض في شكل جذري مع الورقة الأميركية. وجاء البيان الرسمي الصادر عن الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام، ليؤمن مخرجا لمأزق واجه الجلسة، حيث لم ينفع الإجماع في مواجهة رفض «الحزب» كونه المعني الرئيسي بهذه المسألة، وكونه قادرا أيضا على العرقلة في حال عدم رغبته بالتعاون، الأمر الذي لا تريده القيادة السياسية للبلاد، الساعية إلى تجنيب لبنان المخاطر والويلات والاصطدام بالمجتمع الدولي، والتعرض تاليا للمزيد من الحصار الاقتصادي وحجب المساعدات. وبدا ان الاتصالات ستستمر، مع النجاح في شراء الوقت أمام الخارج، بغية إقناع «الحزب» بالتعاون لما فيه مصلحة البلاد، والانضواء في الإجماع اللبناني الذي ضم مؤيدين وحلفاء لـ«الحزب»، باعتبار ان الجميع لطالما طالب بحصرية السلاح، وجعل الدولة اللبنانية وحدها تمتلك قرار السلم والحرب. وقد خطت الحكومة اللبنانية خطوتها الأولى والمفصلية نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإن لم تكتمل الخطوة بانتظار النقاش اليوم حول بنود الورقة الأميركية التي تتضمن 11 بندا تتناول تنفيذ الاتفاق وصولا إلى الانسحاب الكامل وتسوية شاملة للحدود اللبنانية، غير أن ما قررته الحكومة يشكل الأساس الثابت لقيام الدولة. وأكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن «اتخاذ القرار بوضع سقف زمني لسحب السلاح قبل نهاية السنة الحالية، والنقاش حول ترتيبات تنفيذ البنود والفواصل الزمنية التي تتضمنها قابلة للنقاش. ولن يتم البحث النهائي فيها قبل تقديم الجيش للخطة المطلوبة منه قبل نهاية أغسطس الجاري، وان اقرار الورقة يكون بالمبدأ دون اي تعديل في التفاصيل». وأشارت المصادر «إلى أن تأجيل النقاش أو استكماله حول بنود الورقة الأميركية جاء انطلاقا من أنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة، ولم يطلع عليها الوزراء والنواب، وهي تتضمن قضايا تحدد مصير البلد ولا يمكن إقرارها من دون نقاش، خصوصا وأن معظم وزراء الحكومة من غير السياسيين كما أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على رئيس المجلس نبيه بري. وبالتالي فإن النقاش حولها كان في العناوين العامة، على أن تبحث بنودها الـ11 في اجتماع اليوم، بعدما يكون ممثلو القوى السياسية درسوا هذه الورقة خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين الجلستين. وفيما تعمد «حزب الله» الذي لم يشأ الغياب عن الحدث وفي إشارات واضحة توجيه الرسائل، لاحظ مراقبون غياب التحرك الايراني المباشر كما كان يحصل سابقا عند أي مفصل سياسي لبناني. من جهته اعتبر حزب «القوات اللبنانية»، قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الحالي «قرارا تاريخيا». وقالت القوات في بيان لها، ان «القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء، وجب اتخاذه لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» ولولا الانقلاب على القرار 1701 ولولا الانقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار الذي نص حرفيا على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان». وأضاف البيان، «لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء لبنان على سكة العودة إلى دولة فعلية وطبيعية، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». في المقابل، قال «حزب الله» في بيان، ان «هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود». كذلك صدر بيان عن المكتب الإعلامي في حركة «أمل»، جاء فيه: «كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح. بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان». في اي حال، لفتت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش اللبناني في جميع المناطق، وتحديدا على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تزامنا مع جلسة الحكومة. وكان حرص على تأمين حرية التعبير وحق الاعتراض، من دون المساس بالأمن وتخطي المسموح به. وقد اشاعت الإجراءات ارتياحا لدى المواطنين، وعززت الاطمئنان إلى ان الأمن الداخلي ممسوك، ولا عودة إلى أيام كانت تفلت فيها الأمور وتهدد السلم الأهلي. وفي سياق متصل، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال طوني راداكين. وشارك العماد هيكل في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة «دراغون» بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط. وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال راداكين، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة. وفي شق حياتي، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي، والنواب أعضاء اللجنة. وقال البستاني إن «قانون حماية المستهلك سيقر قريبا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدا لإحالته الى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة العامة». وتطرق إلى موضوع تسعيرة المولدات، مؤكدا أن «مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة الالتزام بتركيب الفلتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المستحقة»، مشددا على أن «الدولة فوق الجميع». وفي يوميات الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ان مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين (قضاء مرجعيون)، ما أدى إلى وقوع اصابات.
