استقالة عضو بمجلس إدارة «أرامكس»
وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إن العضو المستقل هو جمال أنور السادات، مشيرة إلى أن أسباب الاستقالة شخصية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار نهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار، مدفوعاً بشكل رئيس بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة، ويُمثّل هذا الرقم نمواً بنسبة 1.5% مقارنة بـ579 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1% من إجمالي الناتج المحلي، بنهاية 2024، وتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3%.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، في افتتاح مطار «فيلانا» الدولي في المالديف، وأسهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين بقيمة 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية. وأسهم التمويل المقدّم من صندوق أبوظبي للتنمية، في رفع القدرة التشغيلية لمطار «فيلانا» الدولي إلى أكثر من سبعة ملايين مسافر سنوياً، وتضمنت أعمال التطوير توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، إضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية. وأعرب رئيس جمهورية المالديف، الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدّمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام الصندوق بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية والمالديف تعود إلى عام 1978، حيث أسهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي
أكد عقاريون في أبوظبي وجود طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني. وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد». من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%. وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية. وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة. من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%. وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%. وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين». أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد». إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر». ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة». وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية». ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%. بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة». وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة. وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة. وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني». وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها». وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة». الإيجارات أقل من السوق قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار. وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.
