طاقات متجددة : إطلاق مشروع "طاقاتي+" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ووقع على عقد تنفيذ المشروع كل من المكلف بالمديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد شيخي، والمدير العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مارتينا فالوس، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، سفير ألمانيا بالجزائر، جورج فلسهايم، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، سعيد مزيان.ويمتد مشروع "طاقتي+" (+Taqathy)، الذي يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بإشراف من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى غاية مايو 2029.ويأتي "طاقتي+" الممول من طرف الاتحاد الاوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ بقيمة 28 مليون يورو، كامتداد لمشروع "طاقتي" (Taqathy) الذي أطلق في 1 ديسمبر 2022.ويهدف المشروع إلى توسيع استخدام الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، حيث تتجسد هذه الأهداف عبر خمسة محاور عمل رئيسية.وتركز هذه المحاور أساسا على بناء القدرات المؤسساتية والتقنية في مجال الطاقات المتجددة، تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، توفير أدوات تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وضع قاعدة بيانات معلوماتية حول الإمكانات الوطنية لتطبيقات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير أدوات التخطيط والمتابعة لتحقيق اقتصاد الطاقة والتقليل من الانبعاثات.وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد ياسع، إلى أن إطلاق هذا المشروع، يعد "محطة هامة، ستتوج بتعاون مثمر وغني، من خلال تبادل الخبرات حول حلول طاقوية مستقبلية في ظل التنمية الشاملة والمستدامة"، لافتا إلى أن "النتائج المنبثقة عن هذا البرنامج ستوظف في خلق منظومة طاقوية متكاملة تعزز نشر استغلال الطاقات المتجددة وترفع من كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات".
وبعد أن أكد بأن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يعكس "الإرادة المشتركة" لتعميق التعاون في قطاع الطاقة، ذكر السيد ياسع أن قطاع الطاقة يعمل حاليا على إعداد نموذج طاقوي وطني جديد، بمساهمة كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، سيعرف إدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة.
أما السيد مزيان، فنوه بالإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، لافتا في هذا الإطار إلى أن ألمانيا تعد "شريك هام" في تجسيد الاهداف المسطرة في هذا المجال.
من جهته، أكد السيد ميادو أن المشروع يعكس "جودة التعاون" في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مبرزا "أهمية العمل بفعالية لضمان نجاحه".
وأكد السفير بأن الجزائر تعد "قوة طاقوية، كما أنها شريك موثوق"، مشيرا إلى سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع الجزائر.
أما السيد فلسهايم، فأوضح أن الجزائر تعتبر "شريك استراتيجي لألمانيا"، منوها بتعاون البلدين في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما عبر عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في إطلاق مبادرات أخرى في مجال الطاقات المتجددة.(

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

التلفزيون الجزائري

منذ 17 ساعات

• التلفزيون الجزائري

القمة العالمية للهيدروجين: ياسع يتباحث بروتردام سبل تعزيز التعاون مع نائبة رئيس الوزراء الهولندية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

التقى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، بمدينة روتردام الهولندية، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة السياسة المناخية والنمو الأخضر بهولندا، صوفي هيرمانيس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة. وجرى هذا اللقاء امس الاربعاء, بالجناح الجزائري ضمن المعرض الموازي لأشغال القمة العالمية للهيدروجين, بحضور سفيرة الجزائر لدى هولندا, سليمة عبد الحق, إلى جانب وفد من المسؤولين من كلا البلدين, وفقا للبيان. بالمناسبة, استعرض السيد ياسع المشاريع التجريبية والاستثمارية التي باشرتها الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر, مؤكدا على اهتمام الجزائر بتعزيز علاقات التعاون مع هولندا, واستقطاب الخبرات والتجارب والاستثمارات الهولندية في هذا المجال الواعد. وفي هذا السياق, اشار كاتب الدولة الى التقدم المحقق في تطوير مفهوم 'وادي الهيدروجين', في الجزائر, المدعوم من الوكالة الهولندية للمشاريع 'ار في او', يضيف المصدر ذاته. كما أبرز جهود الدولة الجزائرية في سبيل إنجاح التحول الطاقوي الوطني, مستندا إلى القدرات الكبيرة التي تزخر بها البلاد, من حيث الموارد الطبيعية المتجددة, أو البنية التحتية الجاهزة, وكذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي, مؤكدا أن الجزائر تطمح إلى لعب دور محوري إقليمي في إنتاج, نقل وتصدير الهيدروجين الأخضر. ولفت بهذا الخصوص, إلى الدور المركزي لسوناطراك وسونلغاز كمحركين أساسيين في هذا التحول, حيث يعملان على تنويع أنشطتهما لتشمل مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, مع الانفتاح الكامل على الشراكات الأجنبية, وخاصة مع الجانب الهولندي. من جانبها, أشادت السيدة هيرمانس بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة, وبالتزامها الجاد في مكافحة التغير المناخي, مؤكدة أن هولندا تولي 'أهمية كبيرة للشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات النظيفة, خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر', حسب البيان كما ابرزت وجود مصالح مشتركة ومتكاملة بين البلدين من حيث الخبرة, التكنولوجيا والأسواق, وأن الجانبين يسعيان إلى ترسيخ مكانتهما كمحورين إقليميين في منظومة الهيدروجين الأخضر. وعقب اللقاء, قامت نائبة رئيس الوزراء الهولوندية بجولة عبر الجناح الجزائري, حيث اطلعت على أهم المشاريع المعروضة, ابرزها مشروع 'ممر الهيدروجين الجنوبي' الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا, بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي 'مدلينك' بين الجزائر وإيطاليا. واعربت السيدة هيرمانس عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر, مؤكدة دعم بلادها للجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان التحول الطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية. من جهته, أكد السيد ياسع أن هذا اللقاء يعد محطة هامة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, وبما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين في إطار التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة. واختتمت الزيارة بمشاركة كاتب الدولة وسفيرة الجزائر بهولندا في جلسة رفيعة المستوى حول 'دور الهيدروجين منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون في منظومة الهيدروجين العالمية', والتي عرفت مشاركة السيد يوسف خنفر,إطار سام بمجمع سوناطراك.

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج 'هورايزون' الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: 'نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية'. وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ 'دعم إسرائيل أصبح عبئاً'. وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟