وسيط في بيع شقتين مملوكتين لإسكوبار الصحراء يوضح للمحكمة كيف خدعه الناصري

أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، هذا اليوم، وإلى الجمعة المقبل، محاكمة المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
في هذه المحاكمة، كشف فؤاد اليزيدي، المتهم في قضية سعيد الناصري، عن تفاصيل مثيرة تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي. وأكد اليزيدي أنه كان مجرد وسيط في عملية البيع، وأن الناصري هو من كلفه بهذه المهمة، رغم أنه اكتشف بعد ذلك الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم اسكوبار الصحراء، الذي التقاه سنة 2013 بتقديم من بعيوي
ووفقا لليزيدي المتهم بتزوير محرر رسمي، فإن الناصري طلب منه بيع الشقتين، وبناء على ذلك قام بالتواصل مع المشتريين المحتملين، وهما « عبد المولى ع » و »عبد الصمد ع ».
وبعد الاتفاق على الثمن، طلب الناصري من الوسيط أي اليزيدي، ذهابه إلى الموثقة لإتمام عملية البيع. لكن المفاجأة كانت في انتظاره، حيث لم يحضر الناصري عملية توثيق العقود، بل وجد المواطن المالي، مالك الشقق الأصلي، بالإضافة إلى توفيق زنطار وشخص آخر يجهله.
وعند لقاء الموثقة، تبين أن الشقتين مسجلتان باسم المواطن المالي، وليس الناصري.
إلى ذلك، جاء ضمن المحاضر أن المتهم تسلم قيمة الشقتين، وقام بتحويل مبلغ 650 ألف درهم إلى الناصري، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف درهم سلمه لمساعده توفيق الزنطار.
وأوضح فؤاد، ضمن المحاضر، أن الناصري برر تكليفه ببيع الشقتين بوجود معاملات سابقة بينه وبين مالك الشقتين الأصلي، وأن هذه المعاملات تخوله بالتصرف في عملية البيع وتسلم قيمتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 38 دقائق

• لكم

تمويل أوروبي بـ300 مليون يورو لتعزيز الشبكة الكهربائية بالمغرب

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

تسليح الحدود المغربية بتكنولوجيا إسبانية متقدمة لمواجهة الهجرة

هبة بريس – محمد زريوح أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تخصيص مبلغ 654 ألف يورو (ما يعادل حوالي 7.1 مليون درهم) لتمويل اقتناء معدات لوجيستية سيتم تسليمها إلى المغرب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. من بين المعدات التي سيتم اقتناؤها 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين القدرات التقنية للمملكة في مواجهة تدفقات الهجرة. يُدار هذا المشروع من قبل مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تنسق تنفيذ المشروع وتعمل على ضمان تحقيق أهدافه في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي. في 30 أبريل الماضي، تم منح صفقة توريد هذه المعدات إلى اتحاد مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، بقيمة إجمالية تصل إلى 654,142.58 يورو، مع تحديد مدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. يشمل العقد أيضاً تقديم تدريب تقني لأطر وزارة الداخلية المغربية، وذلك بالتوازي مع تسليم المعدات، مما يعزز قدرة السلطات المغربية على استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية. تعكس هذه المبادرة التزام الطرفين الإسباني والمغربي بتطوير التعاون الأمني والتقني في مجال إدارة الهجرة، مع السعي إلى تحقيق حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

المحكمة تعرض 'مكالمات إسكوبار' و الناصري ينفي 'الأموال المتسخة'

زنقة 20 | خالد أربعي تواصلت اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق في قضية 'إسكوبار الصحراء'. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. المحكمة عرضت في جلسة اليوم، المكالمات الهاتفية بين سعيد الناصيري و الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ'المالي' و أعوانه ، والتي تم التقاطها بتعليمات من الوكيل العام للملك قبل اعتقال الناصري. امبارك المسكيني، محامي سعيد الناصري، صرح عقب رفع جلسة اليوم ، أن جميع المكالمات التي جمعت الناصري و 'المالي' لم يرد فيها أي كلام حول الحشيش و المخدرات أو خصام بين الاثنين. و قال أن 'المالي' في إحدى المكالمات طلب من الناصري منحه 5 آلاف درهم أو 20 ألف درهم 'باش ياكل' ، وهو ما اعتبره المحامي أمرا غير منطقي لأن 'إسكوبار' يدعي بأنه منح الناصري مبالغ ضخمة تتراوح ما بين 3 و 4 ملايير. محامي الناصري، ذكر أن المحكمة عرضت على الناصري مجموعة من المعاملات المالية التي روجت في حسابه و التي يدعي المالي و أشخاص آخرون أنها تتعلق بتجارة المخدرات. المسكيني، ذكر أن موكله قدم للمحكمة جميع الإثباتات عن مختلف معاملاته المالية ، مؤكدا أنه بطبيعته يتعامل بالشيك و البطاقة البنكية ، وخاطب المحكمة وفق محاميه قائلاً : ' بطبيعتي كنخلص بالشيك أو الاداء الالكتروني .. 200 درهم إيلا سولتيني ما تلقاش فجيبي'. محامي الناصري، اعتبر أن كل ما روج له في بداية الملف من وجود أموال متسخة لدى الناصري تلاشى.