بين تفاؤل كبير وتشاؤم مفرط.. انقسام في أوكرانيا إزاء "تحولات" ترامب
شهد الأسبوع الأخير تحولا جديدا وكبيرا في موقف ترامب بعد اتصال جمعه ببوتين، وزيلينسكي الذي وصف المحادثات الأخيرة بأنها "الأفضل منذ توليه السلطة".
ويتساءل كثير من الأوكرانيين اليوم "هل رأى ترامب نور الحقيقة أخيرا؟"، مترقبين "إعلانه الهام" عن روسيا يوم الاثنين المقبل، ويتوقعون منه فرض عقوبات قاسية على موسكو، وفق أقل تقدير.
الفرصة الأخيرة
بحسب مسؤولين، ومنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، تلاشت فرص الحل الدبلوماسي. ووفق مراقبين، فإن ترامب يدرك الآن، هذه الحقيقة بعد أن أعطى بوتين "فرصة أخيرة".
من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، فيتالي بورتنيكوف، تجاهل ترامب عمدا حقيقة أن بوتين كان يسخر منه، ولم يلبِ أيا من طلباته في 5 محادثات هاتفية متتالية؛ وقبل المحادثة السادسة (الأسبوع الماضي)، قدم لبوتين تنازلات وإشارات كبيرة، فتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأعفى بعض المؤسسات المالية الروسية جزئيا من العقوبات.
وتابع في حديث للجزيرة نت، "كان على بوتين أن يفهم الإشارة الأميركية ويرد بشكل بناء، كأن يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار مثلا، أو أن يبدي استعدادا لمفاوضات جادة في إسطنبول؛ لكنه شن بدلا من ذلك هجوما سريعا وكبيرا على أوكرانيا، ولهذا غضب ترامب، وشعر بالإهانة وقلة احترام بوتين له، الذي فقد في رأيي فرصة كبيرة قد تكون الأخيرة".
وحسب بورتنيكوف، إذا لم يدرك الرئيس الروسي سريعا، أن عليه "العودة إلى رشده"، وتقديم شيء لنظيره الأميركي يثبت احترامه وتعاونه، فسيكون في موقف لا يحسد عليه حقا، بعد أن "ألقى نفسه من نافذة الفرص المتاحة".
إعلان
وفي رأي آخرين، استطاعت أوكرانيا نفسها إقناع ترامب بقدرتها على ضرب وإضعاف روسيا، وحقيقة أن موسكو لن تستجيب لدعوات السلام بالطرق السياسية التي يدعو إليها.
إقناع ترامب
يرى خبير السياسات الإستراتيجية، تاراس زاهورودني، في حديث للجزيرة نت، أن كييف تمكنت من الضغط على ترامب وإقناعه، لا سيما بعد عملية "شبكة العنكبوت" ضد المطارات الإستراتيجية الروسية بداية شهر يونيو/حزيران الماضي. وأن الغرب عموما "يعتمد دائما على الأقوياء القادرين على تنفيذ مهامهم بإيجابية ومنفعة".
واستجابت أوكرانيا كذلك -وفقا له- لدعوات التفاوض، ولمحت إلى إمكانية تقديم تنازلات؛ فأقنعت ترامب أنها تريد السلام، وأن بوتين يخادع ويريد استمرار الحرب.
لكنّ آخرين لا يتقاسمون هذا التفاؤل، ولا يصدقون أن الرئيس الأميركي سينحاز بقوة إلى صف كييف؛ بل يصرخون بين الحين والآخر "لا تنخدعوا بترامب وبما يقوله".
من هؤلاء الدبلوماسي السابق رومان بيزسميرتني، الذي قال للجزيرة نت، "دون مبالغة، مشاعر ترامب تتحكم في أفعاله إلى حد كبير، وهذا سر تحولاته. إنه يعادي الخصوم والمنتقدين والمتعنتين، ويتودد لمن يكيل له المديح".
ويتساءل بيزسميرتني "هل 10 صواريخ باتريوت التي وعد بها الرئيس الأميركي أخيرا كافية؟ طبعا لا. الباقي سيكون مهمة المستشار الألماني الذي وعد بشرائها لصالح كييف. هذا منطق رجل الأعمال ترامب الذي لا يتغير".
ويرى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكا موثوقا لأوكرانيا في عهد ترامب، أو عام 2025 على الأقل، ويدلل على ذلك بالقول "انتقد ترامب وثيقة خطة 2025 التي أعدتها مؤسسة الإرث الأميركية، ووصف كتّابها بالمجانين؛ ومع ذلك نحن نرى أن إدارته تطبق ما جاء فيها بالضبط".
وأوضح الدبلوماسي السابق، أن الوثيقة تشير صراحة إلى أن أولويات واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وأن الصين وروسيا تشكلان تهديدا عالميا، لكن على أوروبا ردع موسكو وفق الخطة؛ والوثيقة لا تحدد مساعدة أوكرانيا كأولوية هنا، ولا تبقي المساعدات كأولوية إلا في ما يتعلق بدعم إسرائيل فقط.
تفاؤل حذر
وسواء استمر الدعم في عهد ترامب أم تراجع، يرى بعضهم أن الأمر لم يعد حصريا بيد الولايات المتحدة كما كان، وأنه يرتبط أكثر بالتوجه العام لدول الغرب التي تنظر إلى روسيا كتهديد.
يقول يوري فيديرينكو، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني، للجزيرة نت، "لا إفراط في التفاؤل بالتعويل على الدعم الأميركي. كيف ننسى عناوين الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام "ترامب يستنزف أوكرانيا"، "الولايات المتحدة تنسحب من الحرب".
ومع ذلك، يعتقد فيديرينكو، أن المساعدات العسكرية لكييف من الشركاء الدوليين لن تتوقف في المستقبل القريب، وهذا لا علاقة له برأي أو موقف شخص أو عدة أشخاص حتى، بل يعكس الموقف العام الجامع لدول الغرب، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي رأيه، فإن أوكرانيا ارتاحت بعد قرار رفع إنفاق الدفاع داخل دول الحلف من 2 إلى 5%. ويوضح "بكل بساطة، لا تستطيع بعض الدول الأوروبية الاستثمار في قطاعها الدفاعي لأنه لا يوجد أصلا. ينطبق هذا -مثلا- على لوكسمبورغ وبلدان صغيرة أخرى. وفي هذه الحالة، ستلجأ هذه الدول إلى مساعدتنا والاستثمار في قدراتنا، كأول وأهم حائط صد يدافع عنها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
البيت الأبيض يوشك على توقيع أول تشريع وطني شامل للعملات الرقمية
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن البيت الأبيض يستعد لتوقيع أول تشريع وطني شامل ينظم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية تمثل تحولًا جذريًا في تعامل واشنطن مع هذا القطاع الذي كان حتى وقت قريب يوصف "بالهامشي". فقد صادق مجلس النواب الأميركي مساء أمس الخميس على "قانون العبقرية" (Genius Act)، ومن المرتقب أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب رسميًا اليوم الجمعة، ليصبح بذلك أول إطار فدرالي صريح ينظّم التعامل "بالعملات المستقرة"، وهي نوع من العملات الرقمية المدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار الأميركي أو السندات منخفضة المخاطر. وتشير بي بي سي إلى أن القانون يشكل أحد ثلاثة مشاريع تشريعية كبرى تدعمها إدارة ترامب بوضوح، رغم أنه كان من بين أبرز من انتقدوا العملات المشفّرة سابقًا، واصفًا إياها "بالخدعة"، قبل أن يبدّل موقفه في ضوء الدعم المالي والسياسي الكبير الذي حصل عليه من هذا القطاع خلال الانتخابات الماضية، إضافة إلى دخوله شريكا تجاريا في شركات عاملة في المجال، أبرزها وورلد ليبرتي فايننشال. دعم وتحذيرات وأوضحت بي بي سي أن القانون حظي بتأييد غالبية أعضاء الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى نحو نصف الديمقراطيين، في وقت حاولت فيه منظمات المستهلكين والحقوق الرقمية تعطيل المشروع عبر حملات ضغط وتحذيرات من تبعاته. ففي رسالة جماعية بعث بها تحالف من منظمات حماية المستهلك إلى الكونغرس، نُبّه المشرّعون إلى أن تمرير القانون يمثل "إقرارًا خاطئًا بأمان أدوات مالية لم تثبت موثوقيتها بعد". وجاء في الرسالة: "بعض الأعضاء قد يعتقدون أن تمرير هذا القانون -رغم عيوبه- أفضل من الفوضى التشريعية الحالية، لكننا نرى أن هذا يعكس فهما مضللا للمخاطر البنيوية المرتبطة بهذه العملات". وأضافت المنظمات -وفق ما نقلته بي بي سي- أن القانون "سيسمح بنمو أصول رقمية سيظن المستهلكون خطأ أنها آمنة"، منتقدة ما اعتبرته "انفلاتًا تشريعيًا" يسمح لشركات التكنولوجيا بممارسة أدوار مصرفية من دون الخضوع لرقابة مماثلة. ربط صارم بالدولار في قلب القانون الجديد، تنص التشريعات على إلزام جميع العملات المستقرة بأن تكون مدعومة بنسبة 100% بالدولار الأميركي أو أصول منخفضة المخاطر، بما يضمن استقرارها ويحُدّ من تقلبات السوق. وتُستخدم هذه العملات -حسب بي بي سي- كوسيط مالي لتسهيل التحويلات بين عملات رقمية أكثر تقلبًا مثل بيتكوين، وقد شهدت انتشارًا متسارعًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد استخدامها في منصات التداول الدولية. لكن المنتقدين يرون -وفق التقرير- أن هذا التنظيم الجزئي لا يضمن حماية المستهلك في حال إفلاس شركات إصدار العملات المستقرة، ويُكرّس دور شركات تكنولوجية ضخمة في منظومة مالية من دون رقابة مصرفية تقليدية. مشاريع قوانين موازية وتتابع بي بي سي أن مجلس النواب الأميركي صادق كذلك على مشروعين إضافيين ضمن الحزمة التشريعية المرتبطة بالعملات المشفّرة: الأول يمنع البنك المركزي الأميركي من إصدار عملة رقمية سيادية. والثاني يضع إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية غير المستقرة مثل بيتكوين وإيثيريوم. ويُتوقّع أن يُعرض المشروعان على مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية طفيفة. بالتوازي، كشف التقرير عن نية إدارة ترامب إصدار أمر رئاسي يسمح باستخدام أصول رقمية -منها العملات المشفرة، والذهب، والأسهم الخاصة- ضمن حسابات التقاعد، وهو ما قد يفتح الباب أمام تحويلات مالية واسعة النطاق، تحمل في طياتها فرصًا ومخاطر. سوق العملات المشفرة يحتفل وسجّلت عملة بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا هذا الأسبوع، متجاوزة حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى، بالتزامن مع الزخم التشريعي الذي تشهده واشنطن. لكن هذا التفاؤل لا يُقنع جميع الخبراء، إذ عبّر تيري هاينز محلل السياسات العامة في شركة "بانجي بوليسي" عن اعتقاده بأن "قانون العبقرية" سيكون الإنجاز الوحيد للقطاع في المدى القريب. وقال هاينز في تصريح لبي بي سي: "هذه هي نهاية انتصارات العملات المشفرة لفترة طويلة، وربما الوحيدة". وأضاف "عندما يستغرق تمرير الجزء الأسهل (أي العملات المستقرة) ما بين 4 و5 سنوات، ويكاد يسقط بسبب الفضائح والتلاعبات في القطاع، فإن ما تحقق لا يُعد إنجازًا يُحتفى به".
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
عراقجي يطالب الأوروبيين بترك التهديد ولاريجاني يستبعد التفاوض مع الأميركيين
طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الجمعة- المسؤولين الأوروبيين بالتحلي بالمسؤولية وترك سياسة التهديد، ومن جانبه استبعد علي لاريجاني مستشار المرشد انخراط بلاده في مفاوضات مع واشنطن راهنًا. وقد شدد عراقجي على أن الأوروبيين لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن ، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي. وكتب على منصة إكس "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، فعليهم التصرف بمسؤولية، وأن يضعوا جانبا سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما فيها آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني". وأشار الوزير الإيراني إلى أن "عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعدا لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة". وأتى موقف عراقجي بعدما أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين الثلاثة ومسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل القاري كايا كالاس. وقد أعلنت باريس، أن الوزراء أبلغوا عراقجي عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتّحدة على بلاده إذا لم تُحرز تقدّما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وقالت الخارجية الفرنسية، إن الوزراء أكدوا "تصميمهم" على تفعيل آلية الزناد "في حال عدم إحراز تقدّم ملموس" على طريق التوصّل لاتفاق "بحلول نهاية الصيف". ومن جانبها، حذّرت طهران من أنّ إعادة تفعيل هذه العقوبات ستعني "نهاية دور أوروبا في القضية النووية الإيرانية". تحذير من التسرع في سياق متصل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن لاريجاني: "ينبغي عدم التسرع في اللجوء للتفاوض والقرار متروك للقيادة العليا". وشدد وزير الخارجية على أن "التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا". وكانت إيران والولايات المتحدة أجرتا 5 جولات من المباحثات ابتداءً من أبريل/نيسان الماضي بهدف التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي. وقبل يومين من موعد الجولة السادسة، أطلقت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران هجوما على إيران شمل العديد من المواقع النووية والعسكرية وأدى إلى مقتل المئات. وردت إيران بتوجيه ضربات صاروخية لإسرائيل استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، مما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو/حزيران منشآت نووية إيرانية. وأعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة أنشطتها النووية. وعقب الحرب، أعربت الولايات المتحدة وإيران عن استعدادهما لاستئناف التفاوض، مع تجديد الأخيرة تمسّكها بامتلاك الطاقة النووية السلمية والقدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وكان التخصيب نقطة خلاف رئيسية بين طهران وواشنطن خلال المباحثات السابقة، إذ اعتبرته الأولى حقا لا يقبل المساومة، ورأت فيه الثانية "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بريطانيا تفرض عقوبات على 18 ضابطا في الاستخبارات الروسية
فرضت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، عقوبات على وحدات وجنود بالاستخبارات العسكرية الروسية، اتهمتهم بالوقوف وراء الإعداد لهجوم بقنبلة على مسرح جنوبي أوكرانيا في 2022 أسفر عن مقتل مئات المدنيين. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها فرضت عقوبات على 18 ضابطا يعملون في الاستخبارات العسكرية الروسية التي يطلق عليها (مديرية الاستخبارات الرئيسية). وأضافت أن الضباط متهمون أيضا باستهداف أسرة جاسوس روسي سابق سُمم لاحقا بغاز أعصاب. حملة قرصنة إلكترونية وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات شنت حملة قرصنة إلكترونية على مدار سنوات عديدة، كانت تهدف إلى بث الفوضى عبر أوروبا وتقويض المؤسسات الديمقراطية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "إن جواسيس مديرية الاستخبارات الرئيسية ينظمون حملة لزعزعة استقرار أوروبا، وتقويض سيادة أوكرانيا وتهديد سلامة المواطنين البريطانيين". وشدد على أن "دعم بريطانيا وحلفائها أوكرانيا وأمن أوروبا ثابت". يشار إلى أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ ما بعد الحرب الباردة وتحديدا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ، وانخرطت بريطانيا في فرض موجات متتالية من العقوبات على موسكو ، كما قدمت أسلحة ودعما دبلوماسيا قويا لكييف. ومنذ السبعينيات تبادلت بريطانيا و روسيا عقوبات بشأن قضايا تجسس، شملت طرد دبلوماسيين ومسؤولين من كلا البلدين، إضافة إلى تعليق التعاون في بعض المجالات، وإغلاق مراكز ثقافية.
