سردية "معاداة السامية" تجبر جامعة كولومبيا على تسوية مع إدارة ترامب
وبينما رأى خبراء في الهجوم الذي تشنه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الجامعات "سابقة كارثية"، نددوا بالتسوية التي "اضطرت" جامعة كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة.
وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترامب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية".
وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة، لوكالة الصحافة الفرنسية "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين.
ورأى بوزن أن الاتفاق "بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبرا إياه "ابتزازا مقنعا بشكل غير قانوني".
وانتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا"، الذي يدل "على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات".
وتوقع بوزن أن يمارس "ضغطا هائلا على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة.
""
وأعلنت "كولومبيا"، في نهاية يوليو/تموز، أنّها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعدّدة"، تستهدف إلى جانبها جامعات أميركية بتهمة التقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، لا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي.
ونفت "كولومبيا"، بالإضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية ومقرها بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب.
من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد".
وأعلنت، الأربعاء الماضي، تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع.
كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد.
وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة.
خطوة أولى
لكن جامعة هارفرد طعنت في هذه الإجراءات أمام القضاء ضمن مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب.
ويخشى ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية".
ورجّح أن تكون تلك الإجراءات "مجرد خطوة أولى" لأن "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول".
كما ندد ليفيتسكي "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي".
واعتبر بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان ، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل ، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السلطات الأميركية تحقق مع مستشار لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين
فتحت السلطات الأميركية تحقيقا رسميا مع جاك سميث المستشار الخاص السابق الذي قاد قضيتين جنائيتين فدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض. وقال مكتب المحقق الخاص لصحيفة نيويورك تايمز إنه يحقق مع سميث لاحتمال انتهاكه لقانون هاتش الذي يحظر على الموظفين الفدراليين الانخراط في نشاط سياسي أثناء عملهم. ويأتي هذا التحقيق استجابة لطلب تقدم به السيناتور الأميركي توم كوتون ، وهو جمهوري من ولاية أركنساس، فيما إذا كانت تصرفات سميث تهدف إلى التأثير على انتخابات 2024. في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم كوتون سميث بملاحقة قضاياه ضد ترامب "بشكل عدائي" بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بأنه "فاعل سياسي يتنكر في هيئة موظف حكومي"، وذلك في سلسلة منشورات على منصة إكس. وقال كوتون "لهذا السبب طلبت من مكتب المحقق الخاص التحقيق فورا في هذا التدخل غير المسبوق في انتخابات 2024". وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك بوست، ويُعد أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه ضد من يعتبرونهم خصوما سياسيين. وعُين سميث، وهو مدع سابق في قضايا جرائم الحرب، مستشارا خاصا في عام 2022، ورفع قضيتين جنائيتين ضد ترامب: الأولى تتهمه بالاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية، والثانية تتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة انتخابات 2020، وهي الجهود التي أدت إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ونفى ترامب التهمتين معتبرا أنهما وُجهتا إليه بدوافع سياسية، واتهم بدوره وزارة العدل باستخدامها كسلاح ضده. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة، حيث تأخرتا نتيجة طعون قانونية متعددة، من بينها قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وبعد فوز ترامب بالانتخابات، أسقط سميث كلا القضيتين، مستندا إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تمنع ملاحقة الرئيس الحالي قضائيا. ومع ذلك، أصدر تقريرا في يناير/ كانون الثاني الماضي قال فيه إن الأدلة التي جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في حال عرضت القضية على المحكمة. ثم استقال سميث قبل أن يتمكن ترامب من الوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، ولكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل التي تتمتع بهذه السلطة. وأشد عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون هاتش هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، اتخذ ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفدرالي من الجامعات. والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفدرالي "إ ف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب. وبعد أيام، أُقيلت مورين ابنة جيمس كومي التي تعمل مدعية عامة فدرالية وتولت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مسؤول إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة إستراتيجية وحماس نظمت صفوفها
اعتبر الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في جيش الاحتلال، عاموس يدلين، أن إسرائيل تقترب من "كارثة سياسية وإستراتيجية عميقة"، بعد نحو عامين من عملية طوفان الأقصى ، معتبرا أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادوا تنظيم صفوفهم وأن تل أبيب منهكة ومعزولة بعد فشلها في تحقيق وعدها بالـ"نصر المطلق" في قطاع غزة. وقال يدلين، في مقال على الموقع الإلكتروني للقناة الـ12 الإسرائيلية، بعد نحو عامين من كارثة 7 أكتوبر، تقترب إسرائيل من كارثة أخرى ليست هزيمة عسكرية فقط، بل خسارة سياسية وإستراتيجية عميقة وطويلة الأمد. وأضاف أن من كان يطالب بـ"نصر مطلق" ويقدم الوعود بالقضاء على حماس واستعادة الأسرى، وصل إلى وضع تواصل فيه الحركة سيطرتها على غزة دون بديل، فيما لا يزال الأسرى في القطاع. وأشار إلى أنه برغم تحقيق ما وصفها بـ"إنجازات عسكرية في لبنان وسوريا وإيران وحتى غزة"، فإن "إسرائيل لا تبدو اليوم منتصرة، بل منهكة ومعزولة، ومنغمسة في ساحة دون هدف سياسي واضح لها". وأكد يدلين أن الوعد بـ"نصر مطلق" لم يكن واقعيا منذ البداية، موضحا أنه "لم يتحقق في أي حرب حديثة منذ عام 1945″، بينما يرى أن استمرار الحرب الحالية دون خطة سياسية يحول إسرائيل إلى "دولة منبوذة" بعد أن كان ينظر لها كـ"ضحية" في بداية الحرب. وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه حلفاء إسرائيل، بدأ يتخذ خطوات أحادية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي السياق، أشار يدلين إلى أن أي حكومة من المفترض أن "تسعى إلى حروب سريعة ذات إنجاز عسكري واضح، يمكن تحويله إلى إنجاز سياسي". خسارة الحلفاء وانتقد يدلين حكومة بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب ، متهما إياها بالفشل في استثمار الدعم الأميركي والدولي بعد صفقة الأسرى السابقة لإنجاز تسوية سياسية، مشيرا إلى أن نتنياهو "رفض الدخول في مفاوضات حول إنهاء الحرب أو مناقشة اليوم التالي لغزة"، ما سمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مكانتها. وأوضح المسؤول العسكري السابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي كان في البداية من أبرز داعمي إسرائيل، "بدأ يفقد صبره". وأضاف أن "السياسة في الولايات المتحدة تتغير، فهناك معسكرات معادية لإسرائيل وهي تزداد قوة، بينما يتراجع دعم إسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية". ودعا يدلين إلى تبني ما وصفه بـ"النصر الذكي"، عبر إعلان إنهاء الحرب بشكل مدروس بدعم دولي، وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى دفعة واحدة، وربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس كليا، والحصول على ضمانات أميركية تتيح لجيش الاحتلال مواصلة عملياته ضد يعتبرهم مسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر. وختم بالقول إن استمرار الحكومة في تبني شعار "النصر المطلق" سيقود إسرائيل إلى "7 أكتوبر سياسي"، داعيا إلى تغيير النهج نحو مسار يضمن استعادة زمام المبادرة وإعادة تأهيل مكانة الاحتلال دوليا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جدل لوحة عزل ترامب يفتح ملف "الحرب الثقافية" على متاحف واشنطن
في خضم توتر متصاعد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب ومؤسسات ثقافية أميركية، أكد المتحف الوطني للتاريخ الأميركي في واشنطن أن إدارة ترامب لم تمارس أي ضغوط مباشرة لإزالة لوحة تشير إلى إجراءات عزل الرئيس خلال ولايته الأولى. وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت مؤسسة "سميثسونيان"، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، أنه "لم تطلب منا الإدارة ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض". ويعود الجدل إلى قسم "الرئاسة الأميركية: عبء مجيد" الذي افتُتح عام 2000، حيث أضيفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 لوحة تذكارية توثق محاولتي عزل ترامب. وتعود المحاولة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أما الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول. وقد برّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين. وأوضحت "سميثسونيان" أن اللوحة التي أُزيلت كانت مخصصة للعرض "مؤقتا" في الأساس، وأنها "لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني"، مضيفة أنها كانت تحجب الرؤية عن قطع أخرى معروضة. وأشار المتحف إلى أن هذا القسم "سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل" التي شهدتها الرئاسة الأميركية، من ضمنها تلك التي طالت أندرو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998)، وريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 قبل أن يواجهها. لكن صحيفة "واشنطن بوست"، التي كشفت المسألة، أشارت إلى أن هذا التغيير كان جزءا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض ، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون قبل أن تستقيل في يونيو/حزيران. "تطهير ثقافي" أم استعادة للتاريخ؟ ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر الذي تشهده مؤسسة "سميثسونيان"، التي باتت هدفا للرئيس ترامب وجهوده الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه "الأيديولوجيا المثيرة للانقسام". ففي مارس/آذار الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف "سميثسونيان"، متهما إياها بـ"التحريف التاريخي" وممارسة "التلقين الأيديولوجي" العنصري. ويسعى الأمر التنفيذي، بحسب نصه، إلى "تطهير" المؤسسة من الأفكار التي يعدّها "مناهضة لأميركا"، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات تجذرت في برامج المتاحف خلال السنوات الأخيرة. ووجه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ الأميركيين الأفارقة وثقافتهم، متهما إياه باتباع "أيديولوجيا ضارة". ووصل الأمر إلى حد الإشارة إلى "حديقة الحيوانات الوطنية" باعتبارها قد تحتاج هي الأخرى إلى "تطهير" من محتوى غير ملائم. "إعلان حرب" على رواية التاريخ أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والناشطين، الذين رأوا فيها محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع. وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل ، إن الأمر التنفيذي "إعلان حرب"، واصفا ما يحدث بأنه "تبجّح شائن" من قبل الإدارة التي تسعى لفرض تصورها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، "كأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد". من جهتها، رأت مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز "ساذرن بوفرتي لوو سنتر"، أن خطوة ترامب تمثّل "محاولة فاضحة لمحو التاريخ"، مضيفة أن "تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة ، وتاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضا رائع ويستحق أن يُروى بالكامل". ويحذر روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وتقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع. ويضيف: "حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش كثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساسا بالمعنى والانتماء". ويبدو أن ما هو على المحك يتجاوز مصير لوحة في متحف، إنه، كما يصفه ديفيد بلايت، "الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئا جوهريا من هويتنا الجماعية".
