جدل لوحة عزل ترامب يفتح ملف "الحرب الثقافية" على متاحف واشنطن
وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكدت مؤسسة "سميثسونيان"، التي تضم أبرز المتاحف في العاصمة، أنه "لم تطلب منا الإدارة ولا أي مسؤول حكومي سحب محتوى من المعرض".
ويعود الجدل إلى قسم "الرئاسة الأميركية: عبء مجيد" الذي افتُتح عام 2000، حيث أضيفت منذ سبتمبر/أيلول 2021 لوحة تذكارية توثق محاولتي عزل ترامب. وتعود المحاولة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، أما الثانية فكانت في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة التحريض على التمرد عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول. وقد برّأ مجلس الشيوخ ترامب في الحالتين.
وأوضحت "سميثسونيان" أن اللوحة التي أُزيلت كانت مخصصة للعرض "مؤقتا" في الأساس، وأنها "لم تكن تلبّي معايير المتحف من ناحية الشكل والموقع والتسلسل الزمني"، مضيفة أنها كانت تحجب الرؤية عن قطع أخرى معروضة. وأشار المتحف إلى أن هذا القسم "سيخضع للتحديث خلال الأسابيع المقبلة ليعكس كل إجراءات العزل" التي شهدتها الرئاسة الأميركية، من ضمنها تلك التي طالت أندرو جونسون (1868) وبيل كلينتون (1998)، وريتشارد نيكسون الذي استقال عام 1974 قبل أن يواجهها.
لكن صحيفة "واشنطن بوست"، التي كشفت المسألة، أشارت إلى أن هذا التغيير كان جزءا من مراجعة للمحتوى أجرتها المؤسسة بعد ضغوط من البيت الأبيض ، الذي سبق له أن حاول إقالة مديرة المعرض الوطني للفنون قبل أن تستقيل في يونيو/حزيران.
"تطهير ثقافي" أم استعادة للتاريخ؟
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التوتر الذي تشهده مؤسسة "سميثسونيان"، التي باتت هدفا للرئيس ترامب وجهوده الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه "الأيديولوجيا المثيرة للانقسام".
ففي مارس/آذار الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى استعادة السيطرة على محتوى متاحف "سميثسونيان"، متهما إياها بـ"التحريف التاريخي" وممارسة "التلقين الأيديولوجي" العنصري. ويسعى الأمر التنفيذي، بحسب نصه، إلى "تطهير" المؤسسة من الأفكار التي يعدّها "مناهضة لأميركا"، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات تجذرت في برامج المتاحف خلال السنوات الأخيرة.
ووجه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ الأميركيين الأفارقة وثقافتهم، متهما إياه باتباع "أيديولوجيا ضارة". ووصل الأمر إلى حد الإشارة إلى "حديقة الحيوانات الوطنية" باعتبارها قد تحتاج هي الأخرى إلى "تطهير" من محتوى غير ملائم.
"إعلان حرب" على رواية التاريخ
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والناشطين، الذين رأوا فيها محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع.
وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل ، إن الأمر التنفيذي "إعلان حرب"، واصفا ما يحدث بأنه "تبجّح شائن" من قبل الإدارة التي تسعى لفرض تصورها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، "كأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد".
من جهتها، رأت مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز "ساذرن بوفرتي لوو سنتر"، أن خطوة ترامب تمثّل "محاولة فاضحة لمحو التاريخ"، مضيفة أن "تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة ، وتاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضا رائع ويستحق أن يُروى بالكامل".
ويحذر روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وتقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع. ويضيف: "حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش كثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساسا بالمعنى والانتماء".
ويبدو أن ما هو على المحك يتجاوز مصير لوحة في متحف، إنه، كما يصفه ديفيد بلايت، "الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئا جوهريا من هويتنا الجماعية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"مصائد الموت" قناع إسرائيل وأميركا في تجويع غزة
خلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني في أسكتلندا 28 يوليو/ تموز 2025، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بتصريحات اعتبر فيها أن "هناك مجاعة حقيقية في غزة"، في تناقض واضح مع مواقفه السابقة المدافعة عن "مؤسسة غزة الإنسانية". تصريحات ترامب جاءت في سياق فشل آلية التوزيع الحالية، التي وصفها حقوقيون بـ"مصائد الموت"، ليطرح فكرة إنشاء آلية جديدة بالتعاون مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة. وهنا علينا الاستناد إلى مجموعة من الملاحظات والظروف في تحليلنا لتصريحات ترامب الأخيرة: أولا: إجهاض الآلية الأممية الناجحة كانت آلية توزيع المساعدات الأممية منذ بداية الحرب تسير بشكل منظم وسلس، اتسمت بالشفافية والعدالة في الوصول إلى المحتاجين. ويعزز ذلك تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، نشرته وكالة رويترز، أكد بوضوح أن المساعدات لم تكن تصل إلى حماس، ولا توجد أي دلائل منهجية على ذلك. هذا النجاح في إدارة المساعدات، هو تحديدا ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى استحداث بديل فاشل تمثل فيما يُعرف زورا بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت عمليا إلى "مصائد موت" و"حمامات دم"، على حد وصف بعض المسؤولين الأمميين والأوروبيين. ثانيا: ويتكوف ومؤسسة غزة الإنسانية كأداة للضغط يُعد ستيف ويتكوف الشخصية المحورية وراء ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت منذ إنشائها إلى أداة تخدم الخطة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع. كما استُخدمت المؤسسة كورقة ضغط مؤثرة في المفاوضات مع حركة حماس، مما منح إسرائيل وحلفاءها نفوذا إضافيا في التحكم بمسار المساعدات. وبالنظر إلى هذا الدور الإستراتيجي، يُستبعد أن تتخلى إسرائيل أو ويتكوف عن السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في المستقبل القريب. ثالثا: مشاهد المجاعة والاحتجاجات تفضح المؤسسة أدت صور المجاعة المروعة وأعداد الشهداء الذين سقطوا في مراكز التوزيع التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"- التي تحولت إلى مصائد موت- إلى فضح حجم الكارثة الإنسانية. وجاءت الشهادات الحية والموثقة لتؤكد الطبيعة الممنهجة والمتعمدة لاستهداف طالبي المساعدات، وكان آخرها شهادة الضابط الأميركي المتقاعد توني أغويلار، الذي كشف عن مشهد مأساوي لطفل يُدعى أمير؛ إذ بعد أن قبّل يد أحد الضباط الأميركيين المتقاعدين في مركز توزيع المساعدات، لم يمضِ وقت طويل حتى أُطلق الرصاص الغادر على جسده النحيل. أُضيف إلى ذلك المنع التام لدخول الشاحنات بين الثاني من مارس/ آذار وحتى الثامن عشر من مايو/ أيار، فضلا عن التقليص الحاد في دخول المساعدات بعد بدء مراكز مساعدات "مؤسسة غزة الإنسانية" عملها، حيث شكّل عدد الشاحنات التي دخلت في شهر يوليو/ تموز ما نسبته 15% فقط من مجموع ما تم إدخاله في شهر فبراير/ شباط من العام نفسه. وقد أدى ذلك إلى حرمان 90% من الأطفال دون سن الخامسة من مادة الحليب، وإلى انعدام الأمن الغذائي لما نسبته 80% من المجتمع الغزّي، ووصول أكثر من نصف مليون غزّي إلى مرحلة الجوع المفضي إلى الموت، وذلك وفقا لتقرير مجموعة التغذية الأممية. هذه المشاهد الدموية والمفجعة أشعلت موجة من المظاهرات والنشاطات المناهضة للمؤسسة في مختلف أنحاء العالم، وكان للدول الغربية النصيب الأكبر من هذه التحركات. كما أدى تململ الشارع العربي، خصوصا في دول الجوار لغزة، إلى تشديد القبضة الأمنية وتقييد الحريات، مما زاد من قلق الولايات المتحدة وإسرائيل حيال تنامي الغضب الشعبي والدولي ضد هذه الممارسات. رابعا: فضيحة الاستثمارات الأميركية في المؤسسة تفجّرت فضيحة جديدة كشفت امتلاك بعض شركات الأسهم الأميركية البارزة حصصا في شركة الأمن الخاصة "سيف ريتش سوليوشنز"، المسؤولة عن إدارة مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تحولت عمليا إلى مصائد موت. هذه الفضيحة زادت الضغط على المؤسسة، خاصة بعد أن قدمت الإدارة الأميركية تبرعا بقيمة 30 مليون دولار؛ بزعم دعم هدف إنساني بحت، بينما أظهرت تقارير متعددة أن المؤسسة تعمل في إطار تجارة حرب تحقق أرباحا على حساب المأساة الإنسانية. وأدى انتشار صور المجاعة، ولا سيما مشاهد الأطفال الجوعى وأعداد الشهداء والجرحى من طالبي المساعدات، فضلا عن انكشاف البعد الربحي للمؤسسة، إلى دفع عدد من النواب الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي إلى المطالبة بوقف عمل المؤسسة، أو على الأقل تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات. خامسا: رفض أممي ودولي يضع إدارة ترامب تحت ضغط متصاعد ما تزال المنظمات الأممية والدولية متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة في عملية توزيع المساعدات عبر ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، مؤكدة أنها لن تنخرط في أي آلية تقوم على تسييس المساعدات أو عسكرة العمل الإنساني. هذا الموقف الثابت شكّل ضغطا متعدد الأبعاد على الإدارة الأميركية، إذ أوجد أعباء قانونية وأخلاقية ومالية ولوجيستية متزايدة، وأبرز فشل الآلية الحالية في تحقيق أي معايير إنسانية أو مهنية للتوزيع الآمن والعادل للمساعدات. هل يتم استحداث آلية جديدة لتوزيع المساعدات؟ وعليه، فإن أي تغيير في آلية توزيع المساعدات- سواء بالاستغناء عن مؤسسة غزة الإنسانية أو الاستمرار بها ضمن نموذج معدل- قد يشكل فرصة للإدارة الأميركية لتخفيف حدة الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية. كما يمكن أن يشجع هذا التغيير بعض المنظمات الأممية والدولية على الانخراط مجددا في عملية توزيع المساعدات، بعد أن قاطعتها بسبب تسييسها وعسكرتها. من جهة أخرى، قد تستفيد إسرائيل من هذا التحول في إعادة تسييل المنحة العربية البالغة 100 مليون دولار، والتي تم تعليقها سابقا عقب انسحاب المنظمات الأممية والدولية من دعم المؤسسة وانتقادها بشكل وصل حد التجريم. ووفقا لمراقبين، فإن طرح آلية توزيع جديدة قد يفتح الباب أمام انخراط أوسع لبعض الدول العربية، وربما يصل الأمر إلى تشكيل قوة أمنية عربية- سعت إليها بعض الدول العربية سابقا- بدلا من الاعتماد على الشركات الأمنية الأميركية، وهو خيار يُعتقد أنه قيد الدراسة الجدية، وقد يشهد زخما في المرحلة المقبلة، رغم الرفض القاطع هذا السيناريو من قبل فصائل المقاومة. التحذير من إعادة إنتاج سياسة التجويع ختاما، فإن تصريحات ترامب الأخيرة ليست مجرد اعتراف متأخر بالمجاعة التي يعيشها سكان غزة، بل هي إشارة إلى محاولة إعادة تشكيل آلية توزيع المساعدات بشكل يكرس السيطرة السياسية والأمنية على الغذاء، وهو ما ينذر بإعادة إنتاج سياسة التجويع بثوب جديد. إن أي تغيير للآلية بعيدا عن الإطار الأممي سيبقى ناقصا وغير إنساني، وسيحوّل المساعدات إلى أداة ضغط في المفاوضات بدلا من كونها وسيلة إنقاذ. لذا، تقع على عاتق المنظمات الأممية والدولية مسؤولية رفض الانخراط في نموذج جديد يحمل ذات أوجه التسييس والعسكرة التي أفرزتها "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومقاومة كل الضغوط التي بدأت تتصاعد مؤخرا. كما أن مشاركة بعض الدول العربية أو الإسلامية في هذه الآلية قد تُفسر، خصوصا من قِبل فصائل المقاومة وظهيرها الشعبي، على أنها مساهمة في استمرار الحصار والتجويع، وقد تشكل تورطا في مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي، ونظام روما الأساسي، ومعاهدة جنيف الرابعة. والطريق الوحيد لتأمين وصول المساعدات بشكل عادل وفاعل، هو العودة إلى الآلية الأممية السابقة التي أثبتت كفاءتها في إدارة التوزيع بشفافية وحياد، بعيدا عن المصالح السياسية والتجارية التي تحول الغذاء إلى سلاح ضد المدنيين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
مودي يتحدى ترامب باستمرار شراء النفط الروسي
اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا حازما في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وحثّ مواطنيه على شراء السلع المحلية، في الوقت الذي أشارت فيه إدارته إلى أنها ستواصل شراء النفط الروسي. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة من دون كشف هويتها، قولها إن حكومة مودي لم تصدر تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار بشأن وقف المشتريات. ويُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادر مفضلة، ويظل شراء النفط الخام قرارا تجاريا. مصالح الهند وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد مودي على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. جاءت التصريحات بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، كما هدد البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت الهند شراء النفط الروسي. وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية يوم السبت: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فثمة جو من عدم الاستقرار.. الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون ثمة ميزان واحد فقط: سنشتري ما صُنع بعرق جبين الهندي". وأصبحت الهند من أبرز أهداف ترامب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه في أوكرانيا، وقد هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقدا إياها لانضمامها إلى مجموعة بريكس للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا ، قائلا "يمكنهما معا هدم اقتصاداتهما المتعثرة". شكّل هذا التوبيخ تحولا مذهلا في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، إذ كانت تسعى إلى كسب تأييدها كقوة موازنة للصين في آسيا، والآن، يبدو ترامب مستعدا للتراجع عن هذه الإستراتيجية لكسب نفوذ ضد بوتين، الذي قاوم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال في أوكرانيا، وفق بلومبيرغ. ورغم تصاعد التوترات، أبدت نيودلهي استعدادها للاستمرار في محادثات التجارة مع واشنطن. ومع ذلك، لا يتوقع المحللون تنازلات كبيرة من أسرع اقتصاد رئيسي نموا في العالم. ففي اتفاقية التجارة الهندية البريطانية المبرمة مؤخرا، لم يبد مودي رغبة تُذكر في فتح قطاعات حساسة مثل الزراعة ومنتجات الألبان، وكلاهما على رأس قائمة رغبات البيت الأبيض، وفقا لكبيرة الاقتصاديين في ناتيكسيس، ترينه نغوين، التي كتبت "تُظهر اتفاقية المملكة المتحدة أن شهية الهند للمخاطرة السياسية قد ارتفعت، لكنها ستفعل ذلك بوتيرتها الخاصة".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
إيران: اتفقنا على مواصلة المفاوضات مع الترويكا الأوروبية
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عن استعدادها للدخول في أي مسار تفاوضي بجدية تامة، وقالت إنها اتفقت على مواصلة مفاوضات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية بشأن ملفها النووي. وأضافت أنه من الطبيعي إعادة تقييم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية. وأوضحت أن تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان استنادا لقرار البرلمان، مشيرة إلى أن وفد الوكالة سيزور طهران لبحث الأمر. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم في مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. وأضاف أنه يجب أن تنظم كل أشكال التعاون مع الوكالة وفقا لقانون البرلمان الإيراني. وقبل أيام، صرح بقائي أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على قانون أقره البرلمان في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون. ونص القانون، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران. وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية عليها. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة من أمره للتفاوض مع إيران لأن مواقعها النووية "دمرت"، لكن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الترويكا الأوروبية، وافقت على تحديد نهاية أغسطس/آب المقبل موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق. وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو/حزيران، التي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية. وواجهت هذه المحادثات نقاط خلاف رئيسية، مثل طلب واشنطن من طهران وقف تخصيب اليورانيوم محليا.
