وسيط مزيف يستولي على 80.9 ألف درهم من امرأة
وسبق للمدعية تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليه، وأحيل الأخير إلى المحاكمة الجزائية بتهمة التواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء لنفسه على مبلغ 80 ألفاً و900 درهم مملوك للمجني عليها، بطريقة احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداعها وحملها على التسليم.
وكان المدعى عليه تواصل مع المدعية عبر «واتس أب»، منتحلاً صفة وسيط عقاري، وأوهمها بقدرته على استئجار عقار لها، ودعم ذلك بأن أرسل لها صوراً وبيانات ادعى أنها تعود للعقار، وطلب منها سداد مبلغ مالي مقابل حجز العقار لها عن طريق تحويله إلى الحساب البنكي للمتهم، ما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك، وتحويل المبلغ، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع المجني عليها، والاستيلاء على أموالها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر قضاءً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، الذي يشترط فيه - لكي تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية - أن يكون باتاً، إما لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيدها.
وأشارت إلى أنه صدر ضد المتهم حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه بالنقض، بموجب الشهادة الصادرة من النيابة العامة، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز للحجية.
وأكدت أنه من المقرر، وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية، أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، كما أنه من المقرر، وفقاً للمادة 324 من القانون ذاته، أن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع. وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه». وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على مال المدعية بالمبلغ المطالب به، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ومن ثم تقضي إثر ذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 80 ألفاً و900 درهم.
وبالنسبة لطلب التعويض، ذكرت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استولى على المبلغ، وحرم المدعية من الانتفاع به، وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها كافٍ في مبلغ 5000 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
ورشة عمل لتعزيز التعاون القضائي الدولي
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ورشة عمل استمرت لمدة يومين في مقر الوزارة بأبوظبي، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي مع المنظمات الدولية الأوروبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم الخطرة. استقبل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وفد الوكالة، وعبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين وزارة العدل والمنظمات الأوروبية في المجال القضائي. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يسهم بشكل كبير في تطوير كفاءة المنظومة القضائية ويحقق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وشارك في الورشة ممثلو وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية برئاسة خوسيه دي لا ماتا، نائب رئيس الوكالة، إضافة إلى 30 مشاركاً من ممثلي النيابات العامة الاتحادية والمحلية وموظفي السلطة المركزية والإنتربول في دولة الإمارات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
شرطة دبي و«جامف» تتعاونان في فحص برمجيات الهاتف الخبيثة والمرونة السيبرانية
وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع شركة «جامف» المُختصة بالبرمجيات، وذلك في مجال فحص البرمجيات الخبيثة للهواتف النقالة، إلى جانب دعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية. ووقّع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومن طرف شركة «جامف»، شون عباس نائب الرئيس. وتنص المذكرة على التعاون في مجال فحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة، وتنمية القدرات المحلية في هذا المجال، وتبادل المعرفة في المجال التقني، ودعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية. وأكد مدير الإدارة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن توقيع المذكرة، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات ذات الصلة بعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والشركات التي تطور تطبيقات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتعامل مع البرمجيات التقنية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان، وتوفير الأدلة المادية للجهات المعنية. وأشار إلى أن المذكرة تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل في مجال التقني، ومختلف العلوم الحديثة، بما يسهم في تحقيق التميز والريادة في عمل الأدلة الجنائية. من جانبه، أكد جان فرانسوا ليسولييه المدير الإقليمي للمبيعات في شركة جامف أن «توقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي، يُعد خطوة محورية للشركة من ناحية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني من ناحية أخرى». وأضاف: «نعتز من خلال المذكرة بمشاركة خبراتنا مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في مجال التعامل مع البرمجيات الخبيثة، التي تستهدف الهواتف المحمولة، ونتطلع دائماً إلى مشاركة أفضل الممارسات مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم، وتعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال الابتكار الرقمي».
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
تحقيق "خليج تايمز" يهز عالم الاحتيال: عصابات الهند تتوقف عن استهداف مقيمي الإمارات
بعد تحقيق "الخليج تايمز": مراكز اتصال احتيالية هندية تستهدف سكان الإمارات تتوقف عن العمل كشف تحقيق "الخليج تايمز" الأخير عن تتبع عملية الاحتيال إلى ثلاثة مراكز، اثنان في نويدا وواحد في جايبور، حيث استخدم الوكلاء قوائم هواتف إماراتية مسربة لانتحال صفة وسطاء دبي. توقفت عمليات الاحتيال في نويدا وجايبور فجأة بعد أن كشف تحقيق لصحيفة "الخليج تايمز" عن كيفية انتحال مراكز الاتصال الهندية لصفة شركات فوركس مقرها دبي للاحتيال على المقيمين في الإمارات باستخدام أرقام +971 مزيفة. قال موظف من أحد مراكز نويدا إن هناك حالة من الذعر سادت بعد انتشار التقرير داخلياً. "لقد تم تداوله في كل مكان. وكان المديرون يسألون كيف تسربت العملية،" قال. "طُلب منا جميعاً الذهاب إلى المنزل وعدم العودة حتى تهدأ الأمور." ليست هذه المرة الأولى التي تجبر فيها عملية كشف على مثل هذه الخطوة. في الشهر الماضي، أغلق مركز اتصال في منطقة IMPZ بدبي يروج لمنصات مشبوهة مماثلة عملياته بين عشية وضحاها بعد تقرير منفصل لصحيفة "الخليج تايمز". وتم إرسال جميع الموظفين إلى منازلهم دون إشعار. الكشف عن الشبكة الإجرامية: من الهند إلى الإمارات كشف تحقيق "الخليج تايمز" الأخير عن تتبع عملية الاحتيال إلى ثلاثة مراكز، اثنان في نويدا وواحد في جايبور، حيث استخدم الوكلاء قوائم هواتف إماراتية مسربة وسيناريوهات مبيعات لانتحال صفة وسطاء مرخصين في دبي. لكن الأثر الرقمي هو الذي ساعد في كشف الارتباط الأعمق. أظهرت سجلات وعناوين النطاقات أن منصات متعددة - F1Capitals و Algo Global International و Arbitrage Prime و Oscar Markets - مرتبطة بنفس العنوان في سانت لوسيا. 1 والأكثر دلالة، أن مواقعهم الإلكترونية تم تسجيلها تحت نفس البريد الإلكتروني الوكيل والبنية التحتية الخلفية، مما يشير إلى نقابة منسقة تعمل عبر الهند والإمارات العربية المتحدة. منذ نشر التقارير، غمرت "الخليج تايمز" رسائل استغاثة من الضحايا، بعضهم يدعي خسائر تصل إلى نصف مليون درهم. وكتب آخرون قائلين إنهم نجوا بصعوبة بعد قراءة القصة. في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية تحذيراً عاماً، حثت فيه المقيمين على التحقق من تسجيل المنصة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) قبل الاستثمار.
