عاجل : الحكومة اليمنية تتحرك وتتخذ هذا الأمر ضد جماعة الحوثي
ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.
وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.
وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)".
وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما".
وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.
وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.
وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي
سعادة السفير عاصم افتخار أحمد
المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية
رئيس مجلس الأمن
أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).
وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية:
* في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات.
وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.
* من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.
* إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014).
* منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما.
* إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
* إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.
* لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال:
1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية.
2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة.
4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها.
5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
د. شائع محسن الزنداني
وزير الخارجية وشؤون المغتربين
نسخة مع التحية إلى:
- معالي السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 5 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية
يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس- بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي- الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي أعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضآلة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027م. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال انغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الانتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها واقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الاستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين "الأمن الأوروبي", "الجيش الأوروبي", "السيادة واستقلال القرار الأوروبي", بهدف الانتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا "لتكون عظيمة مجدداً". رغبته بالانتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا اعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد, خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة", في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وانتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: "كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً".... من السذاجة بمكان الاعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف- منذ بداية عملية طوفان الأقصى- عن دعمه وتأييده لـ"حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها", ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبدالله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ"توتال إنرجي" على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
تحالف الظلال.. معلومات استخباراتية تكشف خطة حوثية لنقل أسلحة إلى هذه الدولة
اخبار وتقارير تحالف الظلال.. معلومات استخباراتية تكشف خطة حوثية لنقل أسلحة إلى هذه الدولة الإثنين - 28 يوليو 2025 - 01:14 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن كشف الباحث في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غولد أحمد وليق، عن مؤشرات خطيرة لتصعيد أمني في القرن الأفريقي، قوامه تحالف خفي بين جماعة الحوثي اليمنية وحركة «الشباب» الصومالية، يُتوقع أن يقود إلى جبهة عنف جديدة تتجاوز حدود الدول وتضرب عمق الأمن البحري الإقليمي والدولي. وبحسب المعلومات التي أوردها وليق، وهو خبير غير مقيم في معهد الشرق الأوسط ومؤلف الكتاب التحليلي "Al-Shabaab Mafia Inc"، فإن جماعة الحوثي تخطط لتسليم شحنة أسلحة نوعية لحركة «الشباب» في الأراضي الصومالية، استعدادًا لتنفيذ هجمات إرهابية مرتقبة في منطقة "عدالة" وقريتين مجاورتين بالصومال. وتُصنّف درجة التهديد وفقًا للبيانات الاستخباراتية بأنها "عالية". ورجّحت المصادر أن يتم نقل الأسلحة عبر خليج عدن أو المحيط الهندي، عبر الطرق ذاتها التي استُخدمت سابقًا في عمليات التهريب من قبل شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ما يعكس بصمات طهران في هذا المخطط المريب الذي يوسّع من رقعة تدخلها غير المباشر في دول المنطقة. تحالف الدم والتطرف بين الحوثيين و«الشباب» يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة من التشبيك بين الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران في اليمن والقرن الأفريقي، في محاولة لخلق "محور فوضى" متصل عبر البحر الأحمر وباب المندب. ويرى مراقبون أن هذا المخطط يهدد الملاحة الدولية بشكل مباشر، ويُنذر بتحول خليج عدن إلى مسرح مفتوح للعمليات الإرهابية، مع تزايد تقارير الأمم المتحدة السابقة عن تهريب أسلحة من اليمن إلى القرن الأفريقي، غالبًا عبر سفن صيد وسماسرة بحريين على صلة بالحرس الثوري الإيراني. حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الصومالية أو القوات الإفريقية والدولية المنتشرة في المنطقة، كما لم تعلّق أي جهة أمنية في اليمن أو التحالف الدولي المعني بحماية خطوط الملاحة. ويحذّر خبراء أمنيون من أن نجاح هذا التعاون الإرهابي المحتمل بين الحوثيين و«الشباب» سيحوّل النزاع في اليمن إلى وقود لتأجيج الحروب في القارة السمراء، ويُضاعف المخاطر على الملاحة في ممرات تمر عبرها أكثر من 12% من التجارة العالمية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فيلم "المعركة الأخيرة" يعيد تسليط الضوء على دور قطر الغامض في معارك اليمن. اخبار وتقارير قاتلوا حتى الرمق الأخير.. الزوكا وصالح وطارق في ملحمة ديسمبر: لن نُسلم ولن . اخبار وتقارير قيادي حوثي بارز يقتل والد زوجته في الشارع بسبب دَين.. جريمة تهز شمال صنعاء. اخبار وتقارير الإطاحة بتجار المخدرات بينهم امرأة تبيع الحبوب القاتلة في العاصمة.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
صحيفة 'ذا نيويورك صن' الأمريكية: بعد أشهر من إعلانهم الحرب على 'إسرائيل' وحلفائها حول اليمنيون البحر الأحمر إلى ساحة اختبار بحري حديث
Prev Post عاجل | مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة: نحتاج وقفاً دائماً لإطلاق النار في قطاع غزة وليس فقط تعليقاً للعمليات العسكرية
