قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة مجلس الشيوخ

جفرا نيوز -
في جلسة صاخبة عقدت مساء السبت، أقر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بصعوبة إجراءً تمهيديًا مهمًا، ضمن جهودهم المتسارعة لتمرير حزمة التخفيضات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي يدفع بها الرئيس دونالد ترامب، قبل الموعد النهائي المقرر في الرابع من يوليو/تموز.
51 عضواً مقابل رفض 49
فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس'.
كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض.
إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين.
يأتي هذا بينما انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما'، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على "إكس': "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!'.
وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل'.
تخفيضات ضريبية وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود
يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية

صراحة نيوز-عقد بنك الإسكان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة حوارية متخصصة مع مجموعة من عملاء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لزيادة وعيهم بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور التمويل الأخضر في تحقيقه، ولتعريفهم بالفرص والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الإسكان لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع مستدامة. جاءت الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنكين بهدف دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء ومبادرات الاستدامة البيئية كمشاريع الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الأثر البيئي. وتعتبر الجلسة جزءاً من خطة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين عام 2023 بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج 'تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF' التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل في العام 2025 بقيمة 75 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة خارج العاصمة. وناقشت الجلسة عدة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد والتمويل الأخضر، بما في ذلك أسباب التوجه المتزايد نحو المشاريع الخضراء، والمزايا التنافسية للاستثمار بهذه المشاريع، بالتركيز على مزايا برنامج 'GEFF' الحصرية، وعلى معايير الأهلية للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البرنامج، وآلية التقدم للحصول عليها، كما شهدت استعراضاً لمشاريع خضراء ناجحة تم تمويلها ضمن البرنامج. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإسكان بتعزيز دور القطاع المصرفي في ضمان استدامة الاقتصاد، عبر تبني الممارسات المالية المسؤولة بما يواكب التوجهات العالمية، كما تجسد حرصه على التواصل الفعال مع العملاء لتزويدهم بالمعرفة لتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تجارة الأردن: إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز...

الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. اضافة اعلان وقال سلطان، إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب "تسهيل المرونة والاستدامة"، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 أشهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، مما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

شخص يخسر 650 ألف دينار بسبب "شركة تداول" .. ونواب يفتحون الملف

جفرا نيوز - وصل لـ"جفرا نيوز" معلومات من أحد الأشخاص تفيد بتعرضه لخسارة 650 ألف دينار أردني؛ إثر تعامله مع إحدى شركات التداول العالمية الموجودة في الأردن ، والتي يقوم مبدأ عملها على أنها سوق مالي، وتعتمد على نظام الربح والخسارة في ترويج ما تقدمه للعملاء من خدمات تمويلية. خبراء فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم، قالوا إن بعض شركات التداول تقوم بالتواصل مع العميل لإيهامه أن السوق المالي بخطر، وعند الخسارة تتذرع أن النظام مُعطل، وبهذه الحالة تربح الشركة، ويخسر من قام بالتداول. وبينوا أن هذا النوع من الشركات يعمل على تخصيص ملايين الدنانير للدعايات، إلى جانب تسخير كل الممكنات من أجل بناء علاقات عامة متعددة للاستفادة وتحقيق المصالح الخاصة، وكل هذا يُطبق على عملاء من الأردن. اللافت وبحسب ما فهمته "جفرا نيوز" ، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص تم النصب والاحتيال عليهم من قبل بعض شركات تداول بحجة "الثقة وضمان الربح"، في حين أن التداول من المعروف أنه قد يُعرض المتداول لمخاطر وخسارة مالية كبيرة ، الأمر الذي دفع بعض النواب لتجهيز ملفات واسعة للحديث أكثر عن التداول، وما ينطوي عليه.