«إسرائيل» تغتال مسؤول صواريخ في «حزب الله»
أعلن الجيش الإسرائيلي، القضاء على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه تم القضاء على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل، مضيفا "قام حمودي خلال الحرب بتوجيه العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق مقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان صحفي، إن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح.
كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بقرية محروني، في جنوبي لبنان أيضا. وأسفرت الضربة عن مقتل شخصين على متن الدراجة لم يتم تحديد ما إذا كانا ينتميان إلى حزب الله، وفقا لوزارة الصحة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإصابة شخصين آخرين إثر اصطدام سيارتهما بحاجز أسمنتي على جانب الطريق أثناء الضربة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
القرار عند نتنياهو.. خياران من الجيش بشأن غزة وثمن باهظ
قرر الجيش الإسرائيلي ترك قرار مصير الحرب على غزة عند رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بوجود خلافات في الأوساط العسكرية حول مسار العمليات وسط التحضير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع. خياران من الجيش وثمن باهظ فقد عرض الجيش، خلال النقاشات التي جرت يوم أمس، على الوزراء خيارين رئيسيين، أولهما احتلال القطاع وإقامة إدارة عسكرية، والثاني التوقيع على صفقة لتبادل الأسرى، وفقا لما قالته القناة 14 الإسرائيلية. وأفادت مصادر حضرت الجلسة بأنه اتضح أن عرض خيار احتلال القطاع ينطوي على ثمن باهظ جدا، بما في ذلك سيناريوهات سقوط عدد كبير من القتلى، وعدم نجاة بعض الأسرى، وتكلفة اقتصادية باهظة للغاية، والتي وصفها الجيش بأنها غير معقولة. كما أوضحت أن النقاش انتهى من دون حسم، حيث حمل الجيش المسؤولية للمستوى السياسي، وطالب باتخاذ قرارات تمكن من الاستعداد لمواصلة القتال أو الذهاب بالمسار الدبلوماسي. كذلك عرض الجيش الإسرائيلي خلال المشاورات أبرز نتائج عملية مركبات جدعون. ووفقا للمعطيات التي قدمت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع وفقا لقناة 14 الإسرائيلية. وقالت القناة إن توقعات الجيش أن يتم تحقيق أهداف العملية خلال أسبوعين إلى ثلاثة، حيث يتوقع عند انتهائها أن تسيطر إسرائيل على نحو 80% من المساحة. إلى ذلك، قرر المعنيون أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي مجددا الاثنين، بعد عدم اتخاذه قراراً في جلسة الأمس بشأن التطورات في قطاع غزة. وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت أمس بوجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة، وذلك بينما يستعد الأخير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع. وأكدت المصادر وجود انقسام في الآراء في أوساط الجيش بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال فاعلة وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العملية العسكرية. إسرائيل تمهد لأوسع عملية عسكرية في غزة.. ما الهدف منها؟ عملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة جاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة (وليس جزئية كما في المرات السابقة)، إضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب، وفق ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي. يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال. كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
مقتل جندي إسرائيلي في غزة.. وخلافات تعصف بجيش الاحتلال
وسط تصاعد خلافات داخل قواته في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مقتل جندي في كتيبة الهندسة القتالية «601» خلال معارك شمال قطاع غزة، وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فالجندي قتل صباح اليوم في بلدة جباليا. وذكرت الإذاعة إن جيش الاحتلال يجري تحقيقاً في الحادثة، مبينة أن 30 جندياً بينهم 21 قتلوا بعبوات ناسفة خلال المعارك بغزة منذ استئناف القتال مارس الماضي. وكانت مواقع إسرائيلية أخرى قد قالت إن الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل الحدث الأمني في قطاع غزة، فيما أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تركز أغلبها في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ونقل موقع «والا» العبري عن مصادر مطلعة وجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى انقسام في الآراء بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش سيعرض اليوم أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خيارات متعددة بشأن غزة، تراوح بين استكمال احتلال القطاع أو التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، متوقعة أن يبلّغ رئيس الأركان إيال زامير الوزراء بأن الجيش يقترب من تحقيق أهدافه المعلنة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب عزالدين القسام لا تزال فاعلة، وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العدوان. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
الدولة الضرورة: فلسطين كحجر زاوية في إطار أمني إقليمي جديد
الحربُ الإيرانيةُ - الإسرائيليةُ العابرةُ للحدود، التي بدأت بها إسرائيلُ في الثالثَ عشرَ من يونيو (حزيران) 2025، تطرحُ أمامَ جميع دولِ المنطقة ضرورةَ إعادةِ تشكيل إطار أمني إقليمي جديد قابلٍ للاستمرار. في مقالي هذا، أطرح مقاربةً مختلفة: نقل القضية الفلسطينية من إطارها التقليدي الذي يضعها كـ«قضية حقوق» أو «مطالب قومية»، إلى مربع الأمنِ الإقليمي بوصفها حجرَ الزاوية أو الدولة الضرورة في أي تصور جديد للأمن الإقليمي، يشمل العربَ واللاعبين غيرَ العرب في المعادلة (إسرائيل، إيران، تركيا). الفكرةُ هنا هي أنَّ قيامَ الدولة الفلسطينية ليس مجردَ استحقاقٍ تاريخيّ، بل ضرورة أمنيةٌ إقليميةٌ عاجلة. لذا، سأتطرق هنا لمعنى الأمن الإقليمي، فلكلّ دولة في المنطقة تصوُّرُها الخاصُّ لطبيعة التهديدات التي تواجه أمنَها القومي. الحالةُ الإسرائيلية مثالٌ لهذا القلق المفرط، حيث ترى كلَّ ما يحيط بها تهديداً وجودياً، سواء كان من دول كإيران، أو جماعات كـ«حزب الله» و«الحوثيين» و«حماس»... وغيرهم. كشفت الحربُ بين إيران وإسرائيل ما يمكن تسميته «ميزان العجز الأمني» لدى دول الإقليم كافة تقريباً، وأظهرت أنَّ التفوقَ التكنولوجيَّ قابلٌ للاختراق، ولا يشكّل بوليصةَ تأمين حقيقية. كمَا أنَّ التكنولوجيا النوويةَ لم تعد بعيدةَ المنال، وإيرانُ أوَّلُ من اقتربَ منها. ومن ثم، فإنَّ حلَّ المعضلة الأمنية المزمنة في الإقليم لا يكمنُ في تكنولوجيا العنف، بل في تصوُّرٍ أمنيٍّ جديدٍ شامل. إذا كانتْ دقةُ الوصفِ هي بداية المعرفة، فإنَّ أفضلَ توصيفٍ للشرق الأوسط كنظامٍ إقليمي هو: «السيولةُ الأمنيةُ والتوتراتُ المزمنة». وفي ظلّ غيابِ آليةٍ جماعيةٍ فعالة لإدارةِ هذه التهديدات وتفكيك النزاعات بعقلٍ بارد، تبقَى فكرةُ العجزِ في ميزانيةِ الأمنِ الإقليمي قائمةً، وتبقَى المنطقةُ عرضةً لانفجاراتٍ عنيفةٍ كلَّ عقدٍ من الزَّمن. فلو أخذنَا مثلاً إسرائيلَ نموذجاً لمقاربةٍ أمنيةٍ ناقصة، لوجدنا أنَّها اتخذتْ مسارين لتعويضِ شعورِها بانعدام الأمن: • الأول، مسارُ التَّطبيعِ مع دولٍ عربية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً جزئياً (كما في الاتفاقات الإبراهيمية). • الثاني، مسار الرَّدعِ والمواجهة العنيفةِ ضد أي تهديدٍ لأمنِها، كمَا في حروبِها مع غزة وحربِها مع إيرانَ في يونيو 2025. لكنَّ المشكلةَ هي أنَّ هذه المقاربةَ تضع إسرائيلَ في مركز الإقليم من دون مراعاةٍ لما تراه الدولُ الأخرى من تهديدات، ومن دونِ تفكيرٍ في التنافسات الإقليمية بين قوى كإيرانَ وتركيا والسعودية ومصر. في هذا السّياق، تمثلُ القضيةُ الفلسطينية «الديناميت» الذي يفخّخُ الأمنَ الإقليمي، ويجعلُ احتمالية الحروبِ مرضاً مزمناً يتفاقمُ في أي لحظة. أمَّا تأسيسُ تصورٍ أمنيّ جديدٍ، فيتطلَّبُ خيالاً استراتيجياً يتجاوز المقارباتِ المجزّأةَ، مثل معاهداتِ السَّلام المنفردة. في هذا التَّصور، لا تُطرَح القضيةُ الفلسطينية كملفٍّ تفاوضيٍّ هامشيّ، بل كشرطٍ بنيويّ ضروريّ لإعادةِ بناءِ النظامِ الأمنيّ الإقليميّ بشكلٍ مستدام يضمنُ الأمنَ لكلّ الأطراف. الطَّرحُ يستند إلى نظريةِ الأمنِ الإقليمي المركَّب كما صاغَها باري بوزان وأولي ويفر في كتابهما «Regions and Powers (2003)»، التي تجمع بين مستويَي التحليل الدولي والمحلي، وتسعَى لدمجِ بنية النّظام الدولي بالخصائصِ الإقليمية. مساهمتِي تتعلَّقُ بدمجِ هذه النظريةِ بمقارباتٍ واقعية، ليبرالية، وبنيوية، لإنتاج إطار تفسيري يتجاوز الهويات المتصارعة، خصوصاً في ظلّ وجود حكومةٍ إسرائيليةٍ يمينيةٍ متطرفة. هذا الإطارُ هو بداية عملية لمعالجةِ العجز الأمنِيّ المزمن الذي ينتجُ حروباً كلَّ مدَّة قصيرة من الزمن لا تتعدّى العقد، تُكلّف المنطقةَ والعالمَ كثيراً من الدماء والتوتر، وتعطّل التنمية. من الدَّولةِ كرمزٍ إلى الدولةِ كضرورةٍ أمنيةٍ، وبعد الحربِ الإيرانية - الإسرائيلية الأخيرة، نجدُ أنفسَنا أمام سؤال جوهريّ: هل نريدُ استمرارَ موجات العنف؟ وهل نستمرُّ في إعادةِ تدوير النماذجِ الأمنية ذاتِها، متجاهلينَ خللاً بنيويّاً عنوانُه غيابُ بنيةٍ أمنيةٍ مستدامة؟ الرَّدعُ التقليديُّ لم يعد كافياً، بل يزيدُ الحرائقَ اشتعالًا، كما ظهر في الرَّدِّ الصَّاروخِي الإيراني على مدنٍ إسرائيلية. هنا تأتي الدولة الفلسطينية نموذجاً للحلول المستدامة. نعرف أنَّ دولاً كثيرةً نشأت بوصفِها صماماتِ أمان في سياقات إقليمية مضطربة، لا كتجليَّات قومية؛ مثال: الدولة البروسية بعد حرب الـ30 عاماً، دولة البوسنة والهرسك كحلّ أمنيّ فيدراليّ في البلقان. ليست كل الدول وليدة حركات قومية أو بناء دولة تلقائي. أحياناً تُخْلَق الدول استجابة لحاجات أمنية ملحّة لتنظيم الفوضى، أو تأمين توازن إقليمي هش. أو حتى ما يُعرف بمفهوم «الدولة العازلة» التي ظهرت في القرن السابع عشر إثر تعدد الإمبراطوريات خوفاً من التصادم المريع بينها. نماذج مثل بلجيكا (1830) التي نشأت كدولة حياد مفروض لتجنب الحروب بين القوى الكبرى، أو بوتان التي كانت منطقة عازلة بين الهند والصين، أو أوروغواي التي شكلت حائلاً بين الأرجنتين والبرازيل، كلها دلالات مهمة للدولة الفلسطينية. أمَّا مملكةُ مراكشَ في العهد العثماني، فكانت دولةَ ضرورة للحفاظ على توازن القوى في شمال أفريقيا، وكانت تمثل حاجزاً واقياً بين النفوذ العثماني والطموحات الأوروبية. إذن، فالدولة الفلسطينية المتماسكة ضرورة أمنية إقليمية؛ لأنَّها تعيد ضبطَ المجال الجغرافي بين إسرائيلَ ومحيطها، وتمنع الاحتكاكَ المباشرَ المستمر، مثلها مثل بلجيكا أو بوتان أو مراكش. يمكن تصوّرُ دولة فلسطينية لا مركزية، تضم غزةَ والضفة، بدعم قوةٍ أمنية متعددة الجنسيات، بمشاركة من دول المنطقة، لا كمكافأة سياسية، بل كضرورةٍ هيكلية لتثبيت نظام الأمن الإقليمي. حين تبني إسرائيلُ أمنَها على قاعدة فلسطينية مستقرة، تنتقل التوتراتُ إلى فضاء تفاوضي عقلاني، ويصبح التطبيعُ مؤسساتياً قائماً على الأمن المشترك والاعتراف المتبادل مع دول الجوار والانتفاع المتبادل؛ ما يؤدي إلى نظام إقليمي مترابطٍ وليس تنافساً للهيمنة. هذا يتطلَّبُ إعادة نسج الاتفاقات الأمنية الفلسطينية - الإسرائيلية كعقد جديد، متجاوزاً اتفاقات أوسلو وغيرها. يكون دورُ الدولِ العربية ليس فقط ضامناً سياسياً بل شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ويكون الدور الإيراني والتركي مراقباً ذكياً ضمن نظام دولي يحمي التوازن. وباختصار في هذا التصور تصبح الدولةُ الفلسطينية دولةً ضرورة، وتُنْقل من مربع السرديات التاريخية إلى مربع الأمن الإقليمي. فلسطين الدولة كضمانٍ لا كمنّة من الغرب أو الشرق، فمثلما نشأت بلجيكا كأداة أمنية، يجب أن تولدَ الدولةُ الفلسطينية كشرطِ توازن، لا كمكرمة أو استثناء. الشرق الأوسط لا يحتاج صراعات غير منتهية إضافية أو مزيداً من النزاعات، بل يحتاج إلى نظام أمن إقليمي مبني على مؤسسات أمنية حقيقية تبدأ بقيام دولة فلسطينية ليست بشكل رمزي هش، بل كشرطٍ وجودي لضمان استقرار ورخاء الإقليم.
