كتلة 'الوفاء للمقاومة': السلطة حولت المشكلة مع العدو إلى أزمة لبنانية
عقدت كتلة 'الوفاء للمقاومة' جلستها الدورية بتاريخ 21/08/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتداول المجتمعون في عددٍ من القضايا والشؤون السياسية والنيابية في لبنان والمنطقة، وصدر عنها البيان التالي:
يوماً بعد يوم، يتمادى العدو الصهيوني بتغطيةٍ ودعمٍ كاملين من الإدارة الأميركيّة، بتصعيد إجرامه الوحشي وإبادته الجماعيّة ضدّ غزّة وأهلها المظلومين، ويجهِّز قواته لاحتلالها ومواصلة استباحتها وقتل وتجويع أطفالها وقطع شريان الحياة عنها، فيما يُشَعوِذ رئيس وزراء الكيان الغاصب مدّعياً أداءَ مهمّة توراتيّة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وأجزاء من مصر والسعودية.
وفي لبنان يوغل هذا العدو نفسه في ممارسة اعتداءاته اليوميّة مستحدثاً نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجلة والخطيرة وما تسببه من تصدّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد.
إزاء المستجدات الداهمة، وما تشكّله من مخاطر وتهديدات تسجّل كتلة الوفاء للمقاومة ما يأتي:
بدايةً ونحن على مسافة أيامٍ معدودةٍ من ذكرى جريمة تغييب سماحة إمام الوطن والمقاومة السيّد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين في 31 آب من العام 1978، نستحضر كل معالم طريق ذات الشوكة الذي عبرناه نحو إثبات الوجود والفاعليّة وتحقيق النصر والعزّة والسيادة لشعبنا ووطننا، كما نطلّ على كل مخططات التآمر والإرهاب والتواطؤ التي توالى على تنفيذها ضدّ نهج المقاومة في لبنان أدعياء استقلال ومقدّموا خدمات للعدو على حساب الوطن وأبنائه الشرفاء.. ويترسخ لدينا أنّ صلابة الموقف والثبات على النهج الوطني المقاوم هو الذي كان يُسقط على الدوام أهداف العدو وحماته الدوليين والمستسلمين لإرادته من طابور مقدّمي الخدمات المجانيّة للترويج لمشاريعه.
إننا في هذه الذكرى الأليمة نجدّد التزامنا بنهج المقاومة الذي أسسه الإمام السيّد موسى الصدر وأطلقه للبنانيين الأحرار والشرفاء من أجل تحرير بلدهم وحماية سيادتهم واستقلالهم، ونؤكد أنّ لبنان سيبقى وطناً نهائيّاً لكل أبنائه عصيّاً على الاحتلال والتقسيم مهما تمادى الطغيان والاستبداد، وسنبقى في حزب الله وحركة أمل شفرتي السيف المقاوم للغزو والعدوان والتآمر ودعامتين أساسيتين لوحدة لبنان وحفظ أمن واستقراره وسيادته.
إنّ محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا ومناقض لمقدمة الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، ولبيانها الوزاري ولحق الشعب اللبناني المشروع بالدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان فضلاً عن كونه قراراً مناقضاً للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، وهو سقطة كبرى وانصياع كامل وغير مبرّر للإملاءات الخارجيّة لا سيما الأمريكيّة منها والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أي حسابات أخرى.
وتشدّد الكتلة على وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه.
إنّ مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشر حقيقي على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان والتي تأتي المقاومة في مقدمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة.
ثمّنت الكتلة عالياً الزيارة الأخويّة الرسميّة لأمين عام مجلس الأمن القومي في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة الدكتور علي لاريجاني، وعبَّرت عن شكرها وامتنانها العميقين للمواقف الإيجابيّة الداعمة للبنان ولمقاومته، ووقوف إيران الدائم إلى جانب بلدنا العزيز وأهله الشرفاء وحقّهم الطبيعي في تحرير أرضهم والدفاع عن وطنهم في وجه العدو الصهيوني وخطره التوسّعي والاستيطاني.
تؤكّد الكتلة أنّ الحملات الإعلاميّة والسياسيّة الممنهجة والمبرمجة في الداخل والخارج للتحريض ضدّ المقاومة وقادتها ودورها وبيئتها ومؤيديها لن تغيّر في الواقع شيئاً، ولن تدفعنا لتغيير مواقفنا الثابتة قيد أنملة، كما أنّ حملات التهويل أو التوهين إنما تكشف عن خبايا أصحابها وتفضح رهاناتهم الخائبة على أعداء الوطن وشعبه.
تستنكر الكتلة ما صدر عن البعض من مواقف مجافية للموضوعيّة والإنصاف فيما المنتظر منها أن تتحلى بأعلى مستويات التعقل والحكمة والوطنيّة والالتزام بنصرة الحق والعدل ورفض الظلم والاستكبار والاحتلال والاغتيال اليومي للبنانيين.
كما تعتبر الكتلة أنّ مستوى وعي اللبنانيين لم يعد يتناسب مع الكلام المرسل على عواهنه والمستفز للمظلومين خصوصاً والذي تفوح منه رائحة العنصريّة والكراهيّة البغيضة التي تحضّ على الانقسام والتفرقة بين شعبنا الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 28 دقائق
- الديار
ابراهيم الموسوي: ما حصل في ملف الأسرى أمر مدان ومستهجن وصادم للناس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، الى أن "فوجئنا كما فوجئ اللبنانيون بإعلان العدو الإسرائيلي تسلّم إسرائيلي من السلطات اللبنانية في خطوة أحادية الجانب، لم يحصل خلالها لبنان على أي من مواطنيه الأسرى لدى العدو، ما يطرح تساؤلات وشكوكاً عميقة حول تفريط السلطة وعدم استفادتها من الفرصة المتاحة لإتمام عملية تبادل مع الطرف الآخر". ولفت الموسوي، الى أن "ما حصل من جانب السلطة اللبنانية في هذا الشأن هو أمر مدان ومستهجن وصادم للناس، ويجب أن يكون موضع مساءلة ومحاسبة من جانب الجهات المعنية، لأنه يعبر عن الاستخفاف واللامسؤولية من جانب الجهة التي أدارت هذا الملف البالغ الأهمية وطنياً في هذه الظروف الحساسة". وذكر أن "ما جرى يكشف بشكل واضح وفاضح عجز الجهة المسؤولة عن تولي مسؤولياتها بالشكل المناسب، لا سيما في ملف خطير وهام كملف الأسرى والمحتجزين في سجون العدو، وهذا ما أصاب ذويهم وأحباءهم بالصدمة الشديدة، وبعث برسالة خزي وخذلان لهم وللشعب اللبناني بأن دولتهم غير مهتمة، ولا تحسن الاستفادة من أوراق القوة التي لديها وتفرط بها بالمجان في حين يتمادى العدو المحتل في ارتكاب جرائمه واعتداءاته وخروقاته". وأكد أنه "على المسؤولين المعنيين في السلطة أن يوضحوا للشعب اللبناني، لا سيما ذوي الأسرى، حقيقة ما جرى بشكل واضح وتام، كما أن على السلطات القضائية والأمنية المختصة فتح تحقيق شامل يبين حقيقة ما جرى كي يُبنى على الشيء مقتضاه".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 37 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
طلب أميركي لإسرائيل: خفّفوا العمليات في لبنان
طلبت واشنطن من إسرائيل تقليص عملياتها في لبنان لإتاحة هامش لخطة نزع سلاح حزب الله. ونشر موقع "أكسيوس" الأميركيّ تقريرًا جديدًا أشار فيه إلى أنّ "إدارة ترامب طلبت من إسرائيل خفض العمليات العسكريّة "غير العاجلة" في لبنان، وإبداء استعداد لخطوات موازية، دعمًا لقرار الحكومة اللبنانيّة الشروع في التحضير لنزع سلاح حزب الله، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين تحدّثا لموقع "أكسيوس". وقالت المصادر إنّ الحكومة اللّبنانيّة اتخذت قرارًا غير مسبوق بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة، في خطوة جاءت تحت ضغطٍ أميركيّ. وترى إدارة ترامب أنّ إقدام إسرائيل على خطوات متبادلة يمنح بيروت مساحة ومصداقيّة أكبر للمضي قدمًا في تنفيذ القرار، وسط تشكيكٍ إقليميّ بقدرة الحكومة على إنجازه. الوضع على الأرض وذكرت "أكسيوس" أنّه منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في تشرين الثاني الماضي، واصلت إسرائيل شنّ غارات جويّة شبه يوميّة داخل الأراضي اللبنانيّة. وتؤكّد تلّ أبيب أن هذه الضربات ردّ على "انتهاكات أو تهديدات" من حزب الله لم تُعالجها السلطات اللبنانيّة، فيما ينفي مسؤولون لبنانيون ذلك ويعدّونه خرقًا لوقف إطلاق النار وسيادة لبنان. وتُبقي إسرائيل وجودًا عسكريًا في خمسة مواقع جنوب لبنان، وتقول إنها ستواصل ذلك "طالما ظل حزب الله يمثل تهديدًا". وبحسب المصادر، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل درس الانسحاب من أحد هذه المواقع وتقليص الغارات الجوية بصورة كبيرة لأسابيع كخطوة أولية لإظهار نية التعاون مع الجهد اللبناني. وقبل أسبوعين، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش إعداد خطة لنزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بهدف "احتكار الدولة للسلاح". وتضيف المصادر أن واشنطن طالبت بأن يكتمل نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025. في المقابل، رفض حزب الله القرار وهدّد بأنه "لا حياة في لبنان" إذا حاولت الحكومة فرضه. ما يجري خلف الكواليس ونقلت "أكسيوس" أنّ المبعوث الأميركيّ توماس بارّاك يقود محادثات مع الحكومة الإسرائيليّة حول خطوات يمكن تنفيذّها بالتوازي مع مسار نزع سلاح حزب الله، وفق المصدرين. وتشمل الأفكار الأميركية وقفًا مؤقتًا للضربات الجوية "غير العاجلة" قابلًا للتمديد إذا اتخذ الجيش اللبناني إجراءات فاعلة لمنع إعادة تموضع حزب الله جنوبًا، إلى جانب انسحاب تدريجي من المواقع الخمسة مقابل تقدّم عملي في تطبيق الخطة اللبنانية. وتتضمن الرؤية أيضًا إنشاء "منطقة اقتصادية ترامب" في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود، على أن تُسهِم في إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيلي كامل. وبحسب المصادر نفسها، أبدت السعودية وقطر موافقة مبدئية على الاستثمار في هذه المنطقة. وتقوم الفكرة على جعل إعادة بناء حضور عسكري لحزب الله قرب الحدود أمرًا أكثر صعوبة، بما يلبّي الهواجس الأمنية الإسرائيلية من دون الحاجة إلى احتلال. أحدث الاتصالات عُقدت آخر مناقشة لهذه الملفات يوم الأربعاء في باريس، حيث التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بالمبعوث الأميركي توماس بارّاك والدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس لساعات. وقال مصدر اطّلع على الاجتماع لـ"أكسيوس" إن "تقدمًا تحقق، لكن من دون قرارات نهائية"، مضيفًا أن "الإسرائيليين لم يرفضوا، وهم مستعدون لإعطاء الفرصة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
لبنان يبدأ مرحلة تسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية
شرعت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تسلّم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، وهي الخطة التي جرى الاتفاق عليها قبل نحو ثلاثة أشهر بهدف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أن الخطوة الأولى تنطلق من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث سيسلَّم جزء من السلاح إلى الجيش اللبناني، على أن تتبعها دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة تشمل المخيم ذاته وسائر المخيمات. وأشار دمشقية إلى أن هذه العملية تأتي في سياق مقررات القمة التي جمعت الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 مايو 2025، والتي شددت على سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة. كما تندرج ضمن مخرجات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 مايو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث جرى الاتفاق على آلية وجدول زمني لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 493 ألف شخص، يقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً معترفاً بها لدى وكالة "الأونروا"، فيما تبقى إدارة الأمن داخل المخيمات بيد الفصائل الفلسطينية بموجب تفاهمات تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969، مع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على مداخلها. يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد أقرّ في 5 أغسطس الجاري قراراً بحصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية عام 2025 وهي خطوة رفضها الحزب محذّراً من أنها قد تدفع نحو "حرب أهلية". كما أعلنت الحكومة اللبنانية بعد يومين دعمها لمقترحات "الورقة الأمريكية" التي تنص على حصر السلاح ونشر الجيش جنوب البلاد، في ضوء زيارة المبعوث الأمريكي الأخيرة إلى بيروت.
