هيئة التراث تُطلق مشروع 'مسح وتوثيق المنشآت الحجرية' في منطقة حائل

الرياض : البلاد
أعلنت هيئة التراث إطلاق مشروع 'مسح وتوثيق المنشآت الحجرية' في منطقة حائل بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، بهدف حصر ودراسة المنشآت الحجرية وتوثيقها، باستخدام أحدث التقنيات العلمية في المجال.
ويمتد المشروع لأكثر من 36 شهرًا، ويتضمن عدة مراحل رئيسية، تشمل: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، والتوثيق الجوي باستخدام طائرات مروحية، وطائرات بدون طيار، والمسح الأرضي للجبال والوديان، ويتضمن المشروع إجراء عمليات تنقيب أثرية لاختبار طبيعة المنشآت المختارة وتحليلها، بهدف الكشف عن أسرار تلك المنشآت الحجرية.
وستعمل هيئة التراث على إدارة المشروع بالتعاون مع فريق متخصص من علماء الآثار والباحثين المحليين والدوليين، إضافة إلى توفير تدريب ميداني للكوادر الوطنية في تقنيات المسح والتوثيق، وفق أعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمالها الميدانية، لتشمل استخدام أنظمة حديثة في تحديد المواقع (GIS) وإنشاء خرائط رقمية دقيقة.
وأشارت هيئة التراث إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريعها في مجال حصر وحماية التراث الثقافي للمملكة وتطويره، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، بما يسهم في تسليط الضوء على التاريخ العريق للمملكة ومكانتها الحضارية التي شكّلت جسرًا يربط بين الثقافات الإنسانية عبر العصور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

مبدأ الحضارة... مصر تكتب سيرة الأشجار

أشجار معمرة ونادرة تمتد جذورها في مناطق مختلفة من الشمال إلى الجنوب ويصل عمر بعضها إلى أكثر من 100 عام أصبحت جزءاً وثيقاً من طابع وتاريخ المناطق التي توجد فيها. أخيراً أعلن جهاز التنسيق الحضاري عن مشروع لإعداد أرشيف وطني للأشجار المعمرة والنادرة في مصر لتسجيلها كتراث ثقافي طبيعي باعتبارها شكلاً من أشكال التراث المادي للبلاد. كان رئيس جهاز التنسيق الحضاري، محمد أبو سعدة، أوضح في بيان صحافي أن المشروع يهدف إلى إعداد سجل وطني شامل للأشجار المعمرة والنادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، توثيقاً للتراث المصري الطبيعي والثقافي الذي يمتد قروناً، مؤكداً أهمية هذه الأشجار كرموز بيئية وتاريخية وثقافية، وذلك في إطار دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على الهوية البصرية وتحسين الفراغ العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح أن الجهاز أعد دليلاً إرشادياً للحفاظ على الأشجار والحدائق التراثية التي حُصرت وسُجلت على قوائم الحصر ووضع لها أسس ومعايير للتعامل معها وعددها 13 حديقة تراثية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المشروع يتجاوز مرحلة التوثيق إلى تعزيز الحماية القانونية للأشجار من خلال مقترحات تشريعية ومبادرات مجتمعية مثل برنامج "حارس الشجرة"، ودمج الأشجار في المسارات البيئية والثقافية بما يعزز من قيمتها الرمزية ويدعم استدامتها. كما شدد على أهمية المشاركة المجتمعية في هذا المشروع باعتبارها عنصراً أساساً لضمان استدامة حماية هذه الأشجار والحفاظ عليها للأجيال القادمة. توثيق ثقافي وتاريخي أهداف المشروع العامة التي أُعلن عنها من بينها وضع معايير دقيقة لتصنيف الأشجار، وتنفيذ حصر ميداني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب التوثيق الثقافي والتاريخي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وتطبيق إلكتروني وخريطة تفاعلية تسهل الوصول إلى المعلومات، ويعد المشروع خطوة وطنية مهمة للحفاظ على التراث الطبيعي المصري وضمان نقله للأجيال القادمة. تعليقاً على هذا المشروع يقول الأستاذ بمركز البحوث الزراعية خالد عياد "منذ أعوام كثيرة كانت الأشجار في الحدائق النباتية الشهيرة توضع عليها لافتة تشرح طبيعة الشجرة وبعض المعلومات عنها، فهذه الحدائق إلى جانب دورها كمتنزهات هي صروح علمية، ويمكن للمهتمين بالنباتات عموماً التعرف إلى كثير من المعلومات عن أجناس وعائلات وأنواع الأشجار، وحالياً من يتوجه للحدائق لا يستطيع الحصول على أية معلومة عن النباتات، أدي هذا إلى انعدام الثقافة النباتية عند الناس وعدم معرفتهم بأبسط المعلومات عنها، التوثيق شيء مهم ولا خلاف على ذلك، لكن على القدر نفسه من الأهمية تأتي توعية الناس بأهمية النباتات منذ الصغر، فلماذا لا يوجد مرشد زراعي في مثل هذه الحدائق يمكن أن يصحب الأطفال في الرحلات المدرسية ويشرح لهم بعض المعلومات المبسطة عن النباتات النادرة في هذه الحدائق؟". ويستكمل "في مصر أنواع متعددة من الأشجار النادرة، من أشهرها شجرة التين البنغالي التي يوجد منها ست أشجار في مناطق مختلفة من البلاد مثل القاهرة والإسماعيلية وغيرهما، وهناك أنواع كثيرة من الأشجار النادرة بعضها تستمر زراعته في مصر منذ عهد مصر القديمة. الحفاظ على الأشجار سواء المعمرة أو الحديثة وحمايتها بجميع السبل هو أمر شديد الأهمية بخاصة بعد ما فقد من أشجار في الفترة الأخيرة، ولكن ذلك يحتاج إلى جهود من الجهات المعنية، وإلى وعي من عموم الناس بدرجة لا تقل في الأهمية". الحدائق التراثية في مصر طفرة كبرى شهدتها مصر في إنشاء الحدائق منذ نحو 150 عاماً خلال عهد الخديوي إسماعيل، فخلال هذه الحقبة تم بناء القاهرة الحديثة، ومن ضمن ذلك إنشاء عدد من الحدائق الكبرى على أحدث طرز هذه الفترة، من بينها حديقتا الحيوان والأورمان بمنطقة الجيزة (وهما مغلقتان في الفترة الحالية لخضوعهما لمشروع تطوير)، وتضم كل منهما مجموعات نادرة من الأشجار المتنوعة التي جلبها الخديوي من جميع أنحاء العالم، وكذلك حديقة الزهرية بمنطقة الزمالك، التي تخضع هي الأخرى لمشروع تطوير مثير للجدل بسبب وجود إنشاءات داخل الحديقة يعتقد البعض أنها ستغير من طابعها وطرازها، وأنشأ إسماعيل أيضاً حديقة الأسماك الواقعة بمنطقة الزمالك وهي واحدة من أشهر حدائق القاهرة. حالياً تضم مصر 13 حديقة تراثية موزعة على مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب الحدائق السابقة ثمة مجموعة أخرى من بينها حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، وحديقة النباتات بأسوان، والقناطر الخيرية، وحديقة الأزبكية بالقاهرة، وقد روعي الاهتمام بإنشاء الحدائق في هذه الفترة باعتبار أنها جزء رئيس من تصميم المدن الحديثة، فإلى جانب كونها متنزهات عامة فإن لها تأثيراً كبيراً في نقاء الجو وجودة الحياة في المدينة، وفي هذه المرحلة كان عدد الحدائق والغطاء الشجري متناسباً مع طبيعة حجم القاهرة التي لم تكن قد امتدت وأصبحت بكل هذه المساحة. أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس عبدالمسيح سمعان، يقول إن "الأشجار هي الرئة الطبيعية للحياة، وهي إحدى وسائل مقاومة تداعيات تغير المناخ في أي مجتمع، وفي مصر ثروتنا النباتية متنوعة وغنية ولكننا نحتاج إلى تعريف الناس وتثقيفهم بها، فإلي جانب هذا المشروع لتوثيق الأشجار التراثية والنادرة ماذا يمنع أن تُوضع لوحة إرشادية على الأشجار العادية تتضمن بعض المعلومات عن الشجرة، مثل نوعها وكيفية العناية بها وتاريخ زراعتها لربط الناس بالبيئة وخلق نوع من التفاعل بينهما، وهو المنهج نفسه الذي تبنته مشروعات التشجير في مصر مثل مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي كان الناس جزءاً منها وزرعوا بأنفسهم الأشجار وتولوا رعايتها"، ويضيف "هناك أشجار شهيرة ونادرة في مصر أصبحت مزاراً في ذاتها، مثل الشجرة الشهيرة بمنطقة الزمالك أمام برج القاهرة، ومثل شجرة مريم في المطرية، وعديد من الأشجار في كل المحافظات، فهذه الأشجار أصبحت جزءاً من معالم المكان والمنطقة التي توجد فيها، ووجود مشروع يوثق جميع الأشجار النادرة في البلاد هو أمر شديد الأهمية باعتبار أنه سيلقي الضوء عليها ويعرف الناس بأهميتها ومن ثم يدفعهم إلى المحافظة عليها". القانون وحماية الأشجار ينص الدستور المصري في مادته الـ45 على أن الدولة "تكفل حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر"، وتجرم المادة 367 من قانون العقوبات قطع أو إتلاف المزروعات واقتلاع الأشجار، كذلك يجرم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قطع أو إتلاف النباتات والأشجار وتدمير الموائل الطبيعية، وينص قانون الموارد المائية والري على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأماكن العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المتخصصة. على رغم كل تلك القوانين التي تجرم قطع الأشجار وإتلاف المزروعات، لا يوجد نص صريح متعلق بالأشجار التراثية ذات القيمة الفريدة التي يزيد عمر بعضها على 150 عاماً ولها قيمة تاريخية إلى جانب قيمتها كجزء من الغطاء الشجري للبلاد. في الأعوام الأخيرة تعرضت مجموعات كبيرة من الأشجار للاقتلاع في مواقع متفرقة من البلاد كنتيجة لوجودها في مسارات تعارضت مع مشروعات لمد الطرق وتوسعتها، أثار هذا اعتراض قطاعات كبيرة من الناس ووصل الأمر إلى تقديم طلبات إحاطة في البرلمان. تقول النائبة سميرة الجزار "لدينا في مصر ثروة نباتية كبيرة لها قيمة وتاريخ طويل، وينبغي أن تبذل كل الجهود لحمايتها والحفاظ عليها، قدمت سابقاً أكثر من طلب إحاطة للبرلمان بخصوص موضوعات تتعلق بقطع الأشجار الذي أثيرت حوله سجالات متعددة في الفترة الأخيرة، ووجهت سؤالاً إلى أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمسؤولين عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: كيف تقومون حالياً بإعداد أرشيف وطني للأشجار المعمرة والنادرة في مصر لتسجيلها كتراث ثقافي طبيعي في وقت يعاني سكان الزمالك بسبب غلق حدائق تراثية تمهيداً لتحويلها إلى سلسلة مقاه تجارية؟"، وتضيف "أهمية هذه الأشجار ليست فقط لأنها تاريخية منذ أيام الخديوي أو أنها تراث ثقافي فحسب، ولكنها تخص أهالي الحي والمواطنين الذين تقدموا بكثير من الشكاوى من دون سماعهم، ولا يحق لأية جهة الاستيلاء عليها إذ يعد ذلك أيضاً انتهاكاً للقانون، فإذا كانت الحكومة حريصة على حماية الأشجار التراثية فيجب أن يتم ذلك لجميع الأشجار بحيث لا يكون هناك تناقض بين هدم الأمس وإعداد أرشيف اليوم". نصيب الفرد من الأخضر في الأعوام الأخيرة، وطبقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نصيب الفرد من المساحات الخضراء كان حتى عام 2020 يبلغ 17 سنتيمتراً فحسب، وهو رقم محدود للغاية بخاصة مع ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن تلوث الهواء في القاهرة يتجاوز المعدلات العالمية بنحو 15 ضعفاً. في وقت قُطع كثير من الأشجار المتقاطعة مع مشروعات التطوير كانت هناك مبادرات عدة لزراعة الأشجار، على رأسها مبادرة "100 مليون شجرة" التي تهدف إلى زراعة مساحة إجمالية (6600 فدان) على مستوى الجمهورية في 9900 موقع بهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، في الوقت نفسه جار العمل في إنشاء حدائق جديدة مثل تلال الفسطاط، التي يقال إنها ستكون الأكبر في الشرق الأوسط، وستمتد على مساحة 500 فدان أي نحو ثلاثة أضعاف مساحات حدائق "الأزهر" و"الحيوان" و"الأورمان" مجتمعة.

سعورس

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• سعورس

وزير البيئة: «السعودية الخضراء» إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل مستدام

جاء ذلك في تصريح بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، الذي يتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في 27 مارس من كل عام، حيث تحتفي المملكة بالإنجازات المتميزة التي حقّقتها المبادرة، مجدّدةً التزامها بحماية البيئة وتعزيز دورها الريادي ضمن الجهود العالمية لمكافحة تداعيات التغير المناخي. وبهذه المناسبة، أوضح أن المبادرة التي حققت منجزات طموحة خلال السنوات الماضية، حيث تواصل مسيرتها لتعزيز الاستدامة البيئية، والوصول الى مستهدفاتها التي تم رسمها لها من خلال مخطط استراتيجي شامل، حيث تمكن من زراعة ما يزيد على (137) مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد على (310) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى حماية أكثر من( 4.4) مليون هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي، وأن هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح وقد شارك في تحقيق أكثر من (205) جهة منها (110) جهة حكومية و(75) جهة خاصة و(20) جهة غير ربحية. ولم تتوقف الإنجازات عند تحقيق الأرقام فحسب، بل توسعت لتشمل جوانب مؤسسية وتنظيمية ساعدت في ضمان نجاح واستدامة تلك الجهود. فقد تم إنشاء أكثر من (65) مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية، كما تم تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية. وأضاف أن الجهود الوطنية للمبادرة الرامية لحماية النظم البيئية تتجلى في رفع نسبة المناطق البرية المحمية إلى (18.1 %) من مساحة المملكة، وزيادة المناطق البحرية المحمية إلى (6.49 %)، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. وأشار المهندس الفضلي أن الحراك البيئي ساهم بتحقيق بتحسين جودة الحياة من خلال خفض العواصف الغبارية يعتبر عام 2024 هو أقل عام سجلت فيه الحالات الغبارية خلال الفترة 2020-2022 بنسبة انخفاض (63 %). وفي ختام تصريحه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجهود على المستويات كافة بين العديد من الجهات ذات العلاقة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المجتمعية؛ لدعم المبادرة والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة.

الاقتصادية

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• الاقتصادية

قريبا .. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة مشاريع التشجير في السعودية

يعتزم البرنامج الوطني للتشجير في السعودية إطلاق منصة إلكترونية قريبا لمتابعة المشاريع بشكل تفاعلي ومباشر وتوفير تقارير دقيقة وآنية للمسؤولين والجهات المعنية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج. العنزي قال إن هذه المنصة ستساعد على تعزيز الشفافية وتحسين التواصل، وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها. وأكد سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات تتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مضيفًا أن المستهدف ليس فقط حماية البيئة، بل لتعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد. وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للتشجير تماشيًا مع رؤية 2030 وطموحات مبادرة السعودية الخضراء، ليكون نقطة تحول في تاريخ الاستدامة البيئية. وأشار مدير عام البرنامج الوطني للتشجير أنه منذ انطلاقته تحققت نتائج إستراتيجية بارزة، حيث تمكن من زراعة ما يزيد عن 137 مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى حماية أكثر من 4.4 مليون هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي. وأضاف "هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح، وقد شارك في تحقيق أكثر من 205 جهات منها 110 جهات حكومية و75 جهة خاصة و20 جهة غير ربحية. تم إنشاء أكثر من 65 مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية. كما تم تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية. علاوةً على ذلك، تعاون البرنامج مع مختلف القطاعات، حيث تمكن من تحقيق التزامات وإسهامات من أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة بزراعة الأشجار حتى 2030. من ناحية أخرى، سعى البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة العامة، فقد تم تنظيم الملتقى الوطني الأول للتشجير بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 480 جهة، ما أسفر عن توقيع عدة مذكرات تفاهم وعقود استثمارية مهمة لتعزيز جهود التشجير في مختلف أنحاء السعودية، إلى جانب إطلاق موسم التشجير الوطني الذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل من كل عام، ساعد على تعزيز الوعي بأهمية التشجير وأثره الإيجابي في البيئة والمجتمع. وتمكن البرنامج الوطني للتشجير من تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة السعودية في مجال الاستدامة البيئية، معززا بذلك رؤيتها المستقبلية نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومحققا التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالله الطلاسات المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن المركز رسم خارطة طريق وطنية تمتد إلى 2030 تشمل حماية أكثر من 50 ألف كم² من المناطق البحرية، وأكثر من 230 ألف كم² من الأراضي البرية. وتحتضن السعودية اليوم 36 منطقة محمية برية وبحرية، تغطي أكثر من 361,145 كم² من المناطق البرية ما يمثل نسبة (18.1% من مساحة اليابسة)، وأكثر من 14,382 كم² من المناطق البحرية أي ما يمثل نسبة (6.5% من مساحة مياه المملكة). وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أخذت السعودية، زمام المبادرة في قيادة مبادرات طموحة تستهدف حماية البيئة، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي مبادرة "السعودية الخضراء" في طليعة هذه الجهود التي تشهد فيها المملكة تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافها، إذ تمثل خارطة طريق وطنية نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تأهيل النظم البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في المناطق المحمية وكان من أهم عناصرها حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية. وقال المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "لا تقتصر فوائد حماية 30% من مساحة السعودية على البُعد البيئي، بل تمتد آثارها لتشمل جوانب اقتصادية جوهرية ترتبط بمستقبل النمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات المحلية. وأضاف أن من أبرز هذه الفوائد تعزيز التنمية الريفية والسياحة البيئية، حيث ستقود حماية المناطق الطبيعية إلى نشوء قطاعات سياحية جديدة ومتنوعة، من برامج سياحة بيئية متنوعة. وأشار الطلاسات أن هذا التنوع السياحي يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإرشاد السياحي، والخدمات الفندقية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ستستفيد المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات من نمو الحركة الاقتصادية وازدهار فرص التسويق للمنتجات الزراعية والحرفية، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأكثر من 2000 قرية مجاورة للمحميات.