قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: مظلومية الشعب الفلسطينية هي مظلومية لكل الأمة والخطر الأمريكي الإسرائيلي خطر على الأمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 25 دقائق

• ليبانون 24

"حزب الله" يلتزم ولا يسلّم

يشكل موضوع سلاح " حزب الله" المادة الأكثر إثارة للخلافات الداخلية ومع الخارج، ولا تزال أي مقاربة لملف السلاح محكومة بالسقوف العالية الرافضة أي مسّ به أو حديث عنه. وجاء في مقال سابين عويس في" النهار": يدرك الحزب بوضوح أن السلاح لم يعد يحظى بأي غطاء داخلي مع سقوط المحور الذي كان يشكل العبء الأساسي فيه. يظهر التناقض بوضوح في خطاب الحزب في مقاربته لقرارين هما الأبرز منذ صعود نجم الحزب في بيئته، عام 2006 بسبب عدوان تموز. أول قرار صدر غداة تلك الحرب عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1701 مستندًا إلى القرارين الأساسيين 1559 و1680، أما القرار الثاني فصدر في 27 تشرين الثاني الماضي، وكان القرار الموقع من لبنان وإسرائيل لوقف النار بعد حرب الإسناد لغزة. المفارقة أن الحزب التزم القرارين واعترف بهما، لكنه لم ينفذ الشق المتعلق بسلاحه في أي منهما. بالرغم من التزامه اليوم اتفاق وقف النار، وقبوله بتثبيته وعدم الذهاب إلى اتفاق جديد، لم يشكل التزامه هذا عاملًا مساعدًا في تخفيف الشروط الأميركية والإسرائيلية الضاغطة في اتجاه تسليم السلاح. وعليه، فقد باتت البلاد مشرعة على احتمال العودة إلى الحرب والتصعيد العسكري، مقابل دفع أميركي نحو إعادة تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على نحو يعيد لبنان إلى الحصار والعزلة الدوليين. صحيح أن براك لم يستعمل مفردة القرار 1701 كما درجت عادة كل الموفدين الدوليين، لإدراكه أن المسؤولين اللبنانيين يتلطون وراء التزامهم القرار، ولا ينفذون مندرجاته، وكأنهم بذلك لم يقرأوه، أو في أحسن الأحوال، كل يقرأه على طريقته. من هنا، جاء كلام براك ورسائله بالمباشر مصوبًا على البند الأهم في الـ1701 والقرارات السابقة المتعلقة بنزع السلاح غير الشرعي، وجوهره سلاح "حزب الله".

ليبانون 24

منذ 25 دقائق

• ليبانون 24

توترات الحدود مع سوريا... بين التهويل والواقع

ثبّت الجيش مواقعه على الحدود مع سوريا ، وعزّز حضوره خاصة في الجهة التي حصلت فيها اشتباكات وتوترات في حوش السيد علي والقصر وجرود الهرمل. وكتبت مريم نسر في" الديار": بعد سقوط النظام في سوريا، لم تعد أميركا تُهدِّد لبنان بـ" إسرائيل" فقط، بل باتت تُهدِّده أيضاً بـ سوريا بإدارتها الجديدة، كما صرّح الموفد الأميركي توم بارّاك قبل زيارته الأخيرة الى لبنان. تقول مصادر متابعة إن هذا الكلام لم يُعاتَب به بارّاك خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، لا خلال لقاءاته الرسمية ولا حتى خلال لقاءاته الموسَعة مع "السياديين"، أما على الأرض تقول المصادر إنه من لحظة سقوط النظام في سوريا أول ما قامت به الجماعات المسلحة، هو إحتلال القرى السورية الملاصِقة للحدود اللبنانية التي يَسكن فيها لبنانيون كملّاكين، وتهجيرهم والسيطرة على بيوتهم وأرزاقهم وأراضيهم. وفيما بعد، وبعد تجاوزها الحدود حصلت إشتباكات مع العشائر في الجانب اللبناني وتدخّل الجيش، قبل أن تتدخّل الجهات الرسمية بين البلدين لتهدئة الوضع. وتقول المصادر إنه رغم الهدوء الحالي على الحدود الشرقية ،الذي لا يخلو من الإختراق بطلقات نارية من وقت لآخر، ورغم أن أهالي المناطق الحدودية يعيشون حياتهم الطبيعية، لكن هذا لا يعني أنهم لا يشعرون بالقلق بنفس الوقت، رغم تعزيز حضور الجيش في تلك المنطقة، فالعشائر في جهوزية تامة تحسباً لأي هجوم ممكن أن تتعرّض له مِن الجماعات المسلحة وبذلك تُسانِد الجيش في حال حدوث أي مواجهة. في الوقت الحالي لا يوجد أي تحرّك على الأرض، وكل ما يُقال من تصريحات من ديبلوماسيين وسياسيين وإعلاميين يُوضع في سياق التهويل على لبنان وعلى بيئة المقاومة بالتحديد. هذا التهويل يَتَّبعه الأميركي والناطقون بإسمه في البلد من سياسيين وإعلاميين يخوضون حرباً نفسية على المقاومة وبيئتها، لكن استخدام السوري هذه المرة مِن قِبل الموفد الأميركي كإضافة للتهديد بـ" الإسرائيلي"، من غير المعروف إن كان سيُفيده في منطقة صعبة ومُعقَّدة مثل البقاع ، خاصة بعد الذي حصل في السويداء، فـ "الكف" الذي أكله أحمد الشرع"الجولاني" هناك، أخفى بعده التصريحات المتعلقة بلبنان من الجانب السوري. لكن هذا لا يعني أن ذلك يدعو للإطمئنان، فرغم الوضع الحالي للإدارة السورية الجديدة، وعدم قدرتها على الإمساك بالجغرافية السورية، ربما يُطلب منها في وقت ما مِن أجل تثبيت شرعيتها، أن تقوم بعمل ما في لبنان بطلب وبتوقيت أميركي.. وتبقى فكرة قائمة والحذر واجب...

ليبانون 24

منذ 25 دقائق

• ليبانون 24

تصعيد مرتقب في تشرين الثاني

كتب جوني منيّر في"الجمهورية": طالما أنّ الصورة المطلوبة من لبنان قد لا تختلف كثيراً عن المشهد السوري من الزاوية الإسرائيلية ، فعندها يمكن إيجاد التفسير الإسرائيلي الحقيقي لرؤية تل أبيب لواقع المنطقة الممتدة من الحدود وصولاً إلى نهر الليطاني. ووفق ما سبق، فإنّ المشهد اللبناني يصبح أكثر وضوحاً. فإسرائيل لا تبدو في وارد «المساومة » على الوضع في جنوب لبنان. ولهذا فهي تدفع في اتجاه «تهشيل » قوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل(، ويساعدها البعض في هذا الهدف من دون إدراكه أبعاد ما يفعل. وهي أيضاً تريد القضاء نهائياً على ما تبقى من نفوذ إيراني في لبنان، وهي في هذه النقطة تتقاطع مع الرؤية الأميركية. وهو ما يدفع إلى توقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة تصعيداً في عملية الضغط الماليوالإقتصادي على لبنان، وهو ما لخّصه برّاك بإحجام بلاده عن مدّ يد المساعدة للبنان. والأخطر إعادة رفع مستوى الحرب والاعتداءات على لبنان، طالما أنّ ابواب الحرب لم تقفلها إسرائيل ، وهو ما يسمح لها برفع مستوى حربها الجوية الى الحدّ الأقصى في اللحظة التي تراها ملائمة. ففي الكواليس يتردّد كثيراً موعد شهر تشرين الثاني المقبل. وهذا الموعد يتطابق مع ما قيل عن برنامج زمني حمله برّاك لإنهاء ملف سلاح « حزب الله »، والذي يبدأ مع مطلع آب ويمتد لثلاثة أشهر، أي نهاية شهر تشرين الأول المقبل. كما أنّ هذا البرنامج يتلاءم مع حسابات خليجية حول ضرورة حسم المعادلة اللبنانية الجديدة، وبحيث تحمل الانتخابات النيابية المقبلة مجلساً نيابياً بتوازنات تتجانس مع التوازنات التي رست عليها السلطة في لبنان، وهو ما سيفتح الباب أمام حقبة لبنانية جديدةوعلى أنقاض الحقبة القديمة. وثمة مؤشر آخر لا بدّ من القراءة في خلفياته الدولية. فلقد كان من المقرر أن يعلن قاضي التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار القرار الظني في الذكرى الخامسة للإنفجار. وكان تردّدأنّ بيطار أنجز كل الرواية حول شحنة النيترات منذ عملية شحنها وصولاً إلىلحظة الإنفجار الرهيب. وخلال الشهرين الماضيين وعدت إحدى الجهات الدولية بإرسال ملفات تقنية مفصلة لتدعيم ملف التحقيق، لكن هذا لم يحصل بعد وتحت اعذار شتى. ومنذ مدة قصيرة أبلغت هذه الجهة الدولية أنّه ولأسباب مختلفة ستتأخّر بعض الشيء في تسليم لبنان هذه الوثائق التقنية المهمّة. ولا شك في أنّ هذه الجهة الدولية تدرك جيداً بأنّها تسعى لتوقيت آخر لصدور هذا القرار،والذي سيشكّل مفصلاً أساسياً في مسار البلد، خصوصاً أنّ هنالك مذكرات توقيف ستواكب صدور القرار الظني. ما يدفع إلى الاستنتاج بأنّ التوقيت الذيت تتحكّم فيه هذه الجهة الدولية، لا بدّ أنّه يخضع لحسابات أكبر وأوسع. مع الإشارة إلى أنّ التأخير هو لبضعة أسابيع أو لأشهر معدودة في أسوأ الحالات. في الخلاصة، فإنّ من الواضح أنّ رفض إسرائيل الذهاب إلى وقف نهائي لاطلاق النار إن في غزة أو لبنان، يعكس في وضوح قرارها باستمرار الحربلتحقيق أهداف كبيرة لم تتحقق بعد.